من الصحافة البريطانية

ألقت الصحف البريطانية الضوء على عدة قضايا هامة، أبرزها عرض المحكمة العليا الإسرائيلية تسوية على عدد من الأسر التي تم تواجه خطر طردها من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس واستمرار التوترات بين الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل من جهة وإيران من الجهة الأخرى حول تفجير ناقلة نفط في خليج عمان تشغلها شركة إسرائيلية، علاوة على إعلان الحكومة البريطانية استبعاد إضافة المزيد من تصنيفات قيود السفر إلى المملكة المتحدة.

نشرت صحيفة الأوبزرفر التي قالت إن المحكمة العليا الإسرائيلية عرضت تسوية على أربع أسر فلسطينية، يبلغ عدد افردها 70 فردا، للنزاع القائم مع مستوطنين إسرائيليين حول منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس، مما أثار موجة من الغضب تحولت بين إلى حرب استمرت لحوالي 11 يوما بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس في مايو/ أيار الماضي.

وفحصت المحكمة هذه الحالات الأربع للأسر الفلسطينية بعد أن صدقت محكمة درجة أقل أحكاما بإخلاء تلك المنازل في ذلك الحي القديم في القدس. وتضمن قرار المحكمة الأدنى درجة أيضًا أن تلك المنازل بُنيت على أرض مملوكة ليهود قبل تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

وأشار الحكم الصادر من المحكمة العليا، والذي جاء في إطار الطعن الأخير الذي تقدم به السكان الفلسطينيون، إلى تسوية تتضمن منح تلك الأسر وضعية “الحماية”.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن هذه الوضعية سوف تضمن للأسر الأربعة البقاء في نازلهم، لكنها سوف تترك مسألة الملكية القانونية لتلك العقارات غير محسومة، وفقا لمستشار فريق دفاع الأسر الفلسطينية أحمد عمار.

ووصفت صحيفة الغارديان البريطانية قرار المحكمة بأنه “غير متوقع”، إذ كان من المفترض أن تنتهي جلسة المحكمة العليا بقرار يتضمن قبول أو رفض الطعن المقدم من الأسر الفلسطينية، لكنه انتهى بعرض تلك التسوية.

وأشارت إلى أن قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية إسحق آميت قال”: “دعونا ننتقل من مستوى المبادئ إلى العملي. هؤلاء الناس لابد أن يستمروا في الإقامة هناك وهذا هو صلب الموضوع. لذا فلنحاول الوصول إلى ترتيبات عملية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن التسوية تتضمن بقاء 70 فلسطينيا في منازلهم كمستأجرين بوضعية “حماية”، لا يمكن إجلاؤهم، على مدار السنوات المقبلة مقابل سداد قيمة إيجارية بواقع 1500 شيكل سنويا لمنظمة نهلات شيمون، وهي المنظمة الاستيطانية التي حكمت محكمة الدرجة الأدنى الإسرائيلية لها بالملكية القانونية للأراضي التي تقع عليها المنازل الأربعة.

ويبدو أن التسوية التي عرضتها المحكمة العليا لم تلق استحسان أي من أطراف النزاع القانوني، لكن الرد الرسمي لكل منهما عليها سوف يكون في الجلسة المقبلة للنظر في القضية.

تستمر الخلافات على المستوى الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في الاستحواذ على جزء كبير من اهتمامات صحف بريطانية منذ الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط فارغة، تشغلها شركة إسرائيلية، بالقرب من خليج عمان أثناء رحلتها من ميناء دار السلام في تنزانيا إلى ميناء الفجيرة لإعادة ملء الحاويات بالنفط في الإمارات، وهو الهجوم الذي تؤكد تقارير أنه وقع بواسطة طائرة مسيرة مفخخة الأسبوع الماضي.

ورجحت صحيفة الإيكونوميست الأسبوعية إن الهجوم على ناقلة النفط إم في ميرسر ستريت قد يكون جزء من حرب أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل.

وأضافت أنه في بداية الأمر، قالت شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية المشغلة للناقلة المملوكة لشركة يابانية، والتي كانت ترفع علم ليبيريا، إن الهجوم الذي تعرضت له الناقلة الفارغة أثناء مرورها من خليج عمان كان بهدف القرصنة.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن التحقيق الأولي في الأمر رجح أن الهجوم جاء من السماء، وهو ما يشكك إلى حد كبير في أن يكون قراصنة هم من نفذوه، وبالفعل ثبت أن الهجوم نُفذ بطائرة مسيرة مفخخة تم تحميلها بمواد متفجرة وإطلاقها دون أن تحمل أية لافتات أو أسماء تحدد هويتها لتنفجر على متن الناقلة.

وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين؛ أحدهما بريطاني والآخر روماني. وتزعم الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل أن الهجوم لم يكن من قبل قراصنة، وأنه كان من تدبير وتنفيذ إيران، وفقا للإيكونوميست.

ونقلت الصحيفة تصريحات جاءت على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس جاء فيها: “هذا هو السبب وراء ضرورة أن نتخذ إجراءً ضد إيران الآن”.

وأشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى أن الحكومة البريطانية قالت إن “كل الأدلة ترجح أن إيران وراء الهجوم بالطائرة المسيرة على السفينة في الشرق الأوسط الذي خلف قتيلا بريطانيا”.

وأكدت الخارجية البريطانية أنها تعتبر الهجوم على ناقلة النفط بالقرب من ساحل عمان كان “خرقا واضحا ومتعمدا للقانون الدولي ارتكبته إيران”.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن إيران نفت مسؤوليتها عن الهجوم، لكن نافتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل اتهم إيران بشكل مباشر بالضلوع في تنفيذ الهجوم، وهو الاتهام الذي أظهر دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، تأييده له.

وأضافت الصحيفة أن راب قال: “المملكة المتحدة تدين الهجوم الإجرامي البشع على ناقلة نفط بحرية تجارية بالقرب من ساحل عمان، والذي أودى بحياة مواطن بريطاني وآخر روماني”.

وأشارت الغارديان إلى أن تفجير ناقلة النفط في خليج عمان الخميس الماضي كان الهجوم الأول الذي يسفر عن ضحايا على مدار سنوات من الهجمات على السفن التجارية في هذه المنطقة، والتي يرجح أنها على صلة بالتوترات قوى الغرب وإيران بسبب الاتفاق النووي.

وكانت ناقلة النفط متوسطة الحجم إم في ميرسر ستريت تبحر فارغة في طريقها من ميناء دار السلام في تنزانيا إلى ميناء الفجيرة الإماراتية لإعادة الإمداد بالنفط التي تطل على خليج عمان، وذلك يوم الخميس الماضي الموافق 29 يوليو/ تموز الماضي.

شهدت الدوائر السياسية في المملكة المتحدة جدلا واسع النطاق في الفترة الأخيرة بعد ظهور تكهنات بنظام جديد للقيود المفروضة على السفر من وإلى المملكة المتحدة وسط انتشار فيروس كورونا.

لكن بوريس جونسون أدلى بتصريحات حسمت هذا الجدل بعد إعلانه استبعاد التفكير في إضافة فئات جديدة لقوائم انتظار السفر المعروف بنظام إشارات المرور للسفر الدولي إلى المملكة المتحدة، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

ونسبت الصحيفة تصريحات إلى ما وصفته بمصدر مسؤول في الحكومة قال فيها “لا قائمة انتظار صفراء”، وهي التصريحات التي أشارت إلى أنها جاءت عقب تعرض الحكومة لوابل من الانتقادات من قبل أعضاء في حزب المحافظين الحاكم، وحزب العمال المعارض، ووزراء في حكومة جونسون، ومسؤولين في قطاع السفر والسياحة.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن حكومة بوريس جونسون كانت تدرس نظاما جديدا لإشارات المرور الخاصة بالسفر الدولي، مرجحة أن تلك القواعد المقترحة قد تزيد من التعقيد الذي تنطوي عليه القيود الحالية المفروضة على السفر من وإلى إنجلترا.

ورغم ما يتردد عن نظام إشارات المرور الخاص بالسفر، رجحت الصحيفة البريطانية أن هذا النظام، الذي استبعدته الحكومة، كان من شأنه أن يضيف قدرا كبيرا من التعقيد إلى القيود الحالية المفروضة على السفر الدولي إلى المملكة المتحدة.

ونقلت الإندبندنت عن جونسون تصريحات أكد خلالها حرصه على “تنشيط قطاع السفر واستخدام نظام من القواعد التي تتسم بالسهولة بالنسبة للمستخدمين”، لكنه شدد أيضا على أن حكومته تحرص على الاستمرار في “منع سلالات جديدة من فيروس كورونا من دخول البلاد”.