من الصحافة الاسرائيلية
عقدت شركات سايبر هجومي إسرائيلية مؤتمرا في تل أبيب، إثر ضغوط دبلوماسية أعقبت الكشف عن “مشروع بيغاسوس”، وهو برنامج التجسس من خلال الهواتف النقالة الذي طورته شركة NSO، وكذلك كشف تفاصيل حول برامج طورتها شركة “كانديرو”، وتثير قلق صناعات سلاح السايبر الإسرائيلية. وفي هذه الأثناء تجري شركة أميركية مفاوضات لشراء NSO.
وعُقد كؤتمر شركات السايبر تحت عنوان “لقاء طارئ لصناعات السايبر: أحداث الأسابيع الأخيرة”، بهدف تنسيق مواقف والبحث في أساليب عمل مشتركة، وفق ما ذكرت صحيفة “ذي ماركر” اليوم، الإثنين. ونظم المؤتمر المحامي دانيال رايزنر، من مكتب المحامين هرتسوغ – فوكس – نئمان، والذي يعتبر أن الأشخاص المركزيين في هذه الصناعة، ويمثل جزءا من هذه الشركات وخبير في القوانين المحلية والدولية.
وكتب رايزنر في الدعوة للمؤتمر أنه “في أعقاب سلسلة التقارير والتهجمات على مجموعة واسعة من الشركات الإسرائيلية حول عالم السايبر، ندعوكم إلى لقاء طارئ للصناعات الرائدة في هذا المجال، وسنتناول خلاله المواضيع التالية: 1. استعراض تقارير متبادل حول الأحداث والتطورات، وبضمن ذلك تقرير حول لقائي مع رئيس شعبة مراقبة الصادرات الأمنية في 27 تموز/يوليو؛ 2. نقاش حول تبعات محتملة؛ 3. تلخيص أساليب عمل”.
أكدت الصحف أن إسرائيل رغم المخاوف المتصاعدة فإنه يسعى لأن يكون قوة عظمى في نقل وتخزين النفط، عبر خط أنبوب دولي.
وأوضحت هآرتس في تقرير من إعداد تسفرير رينات أنه “في الوقت الذي يشجعون فيه في العالم الانتقال للطاقة المتجددة على حساب الوقود الملوث، فإن شركة “خط أنابيب أوروبا-آسيا” تريد تحويل إسرائيل إلى دولة عظمى لتخزين ونقل النفط”.
وأضافت: “في زيارة إلى المنشأة الضخمة التي تشغلها الشركة في عسقلان فإن تعهد الحكومة بنقل إسرائيل إلى اقتصاد قليل الكربون يبدو تعهدا خياليا، فالشركة لا تخفي تفاخرها، بأن الأمر يتعلق بواحدة من 20 منشأة ضخمة في العالم لتخزين النفط، ويعلن المدراء في تلك الشركة عن نيتهم توسيع وتعميق نشاطها في البحر واليابسة”.
وعبرت الصحيفة عن قلقها من الأخطار المرتبة على إمكانية حدوث تسرب نفطي على النسيج البيئي في خليج إيلات وفي البحر المتوسط، كما حدث سابقا، في 2011 و2014.
وبينت أن “خط أنابيب أوروبا-آسيا”، أقيم في نهاية الستينيات من القرن الماضي كشراكة إسرائيلية إيرانية لضخ النفط من الخليج إلى دول حوض البحر المتوسط، وتوجد الشركة الآن بملكية الحكومة الإسرائيلية، ولكنها لا تزال حتى الآن تحصل على القليل من السرية التي تنبع من ظروف إقامتها، والأنبوب الرئيسي للشركة يجتاز النقب ويضخ النفط من إيلات إلى عسقلان، ومن عسقلان تخرج أنابيب أخرى لمصافي التكرير في أسدود وحيفا”.
وأشارت إلى أن “المنشأة في عسقلان، يوجد فيها نحو 30 صهريجا ضخما، بسعة 2.3 مليون متر مكعب من النفط، إضافة للسولار والنفط الخام اللذين يخدمان الاقتصاد الإسرائيلي، نصف النفط المخزون في عسقلان يتم احتجازه لصالح شركات أجنبية”.
ونوهت “هآرتس” إلى أن “التطور الأخير في هذا المجال؛ هو الاتفاق الإشكالي الذي وقعت عليه الشركة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مع شركة “ميد ريد لاندبريدج”، التي يشارك فيها رجال أعمال من الإمارات”، موضحة أن “هذا الاتفاق يسمح لناقلات نفط أجنبية بتفريغ حمولتها على أرصفة شركة “خط أنابيب أوروبا-آسيا” في إيلات أو في أحد الروابط البحرية، وهي المنشآت التي تنافس أنبوب النفط البري القريب من عسقلان”.
وأفاد مدير عام شركة “خط أنابيب أوروبا-آسيا”، إيتسيك ليفي، أنه “في السنوات الأخيرة يصل لإسرائيل المزيد من ناقلات النفط من دول توجد على حدود آسيا-أوروبا مثل أذربيجان، ومن هناك يواصل النفط الطريق إلى الشرق الأقصى..، وهذا يتوقع أن يكون الخط الرئيسي لنقل النفط في الاتفاق الجديد.
قال كاتب إسرائيلي إن “وزير الاتصالات يوعاز هاندل وشركة غوغل، سيعلنان عن إطلاق مشروع زرع ألياف تحت الماء، يبدأ من إيطاليا ويصل إلى الهند، ويمر في طريقه عبر سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وإسرائيل”.
وأضاف أريئيل كاهانا في تقريره بصحيفة إسرائيل اليوم أن “مشروع الألياف البصرية المسمى “الكابل الأزرق”، سيكون محور إعلان الوزير هاندل مع ممثلي شركة Google في اليومين القادمين، حيث يتألف من 16 زوجا من الألياف، وسيكون لها قدرة هائلة على نقل البيانات، وسيؤدي إلى تحسين اتصال إسرائيل الرقمي مع العالم الخارجي بشكل كبير”.
وأوضح أن “مشروع الألياف البصرية الجديد لا يقل أهمية على غرار خط أنابيب النفط بين عسقلان وإيلات، الذي يربط بين البحر المتوسط وخليج إيلات، ومن هناك سيستمر في طريقه إلى السعودية، ثم سلطنة عمان، وصولا إلى الهند لاحقا”.
وأشار إلى أنه “من المتوقع أن يستمر مد هذا الكابل الأزرق حوالي ثلاث سنوات، وهو جزء من مشروع Google العالمي، جنبا إلى جنب مع مشروع Sparkle لترقية الخدمات التي يقدمها لسكان الكرة الأرضية، وربط قارتي أوروبا وآسيا، ومن ثم فإن هذا المشروع يزيد من أهمية إسرائيل كدولة تربط بين آسيا وأوروبا، مع العلم أن هذا المشروع الجديد سبقه قرار سعودي بالموافقة على تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجوائها”.
