من الصحافة الاسرائيلية

أقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية وزارة الأمن والجيش لعام 2022، بزيادة قدرها ثلاثة مليارات شيكل عن العام الماضي، وذلك وسط تجاهل للاعتبارات المهنية وفي الخفاء.

وذكرت صحيفة معاريف ” في خبرها الرئيس، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وزير الأمن بينيغانتس ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، أجملوا ميزانية وزارة الجيش لعام 2022، والتي بلغت 58 مليار شيكل (دولار=3.27).

ونوهت إلى أن “الحديث يدور عن علاوة أكثر من 3 مليارات شيكل عن السنة الماضية، و7 مليارات أكثر عن إطار الميزانية بعد اتفاق كحلون-يعلون عام 2015”.

ولفتت إلى أن “الميزانية الجديدة للجيش ستسمح بتعاظم وسائل جديدة، وفقا لخطط الجيش ومبادئ الخطة متعددة السنين “تنوفا” التي لم تقر في الحكومة بعد”، موضحة أن جزءا من الميزانية سيخصص لتمويل خطة “غرف محصنة للتعليم”.

واتفق بحسب الصحيفة على “تنفيذ إصلاحات “نفس واحدة” لمعالجة المصابين بما بعد الصدمة، وتشمل: زيادة سلة العلاجات للمصابين بما بعد الصدمة، وترتيب ميزانيات، وتثبيت حقوق، وزيادة ملاكات، وإلغاء النبش في ماضي المصابين، وتعيين مأمور شكاوى المعوقين وغيرها”.

وأضافت: “تعبير آخر على الرضا في جهاز الأمن من التسوية التي تحققت مع المالية، يمكن أن نراه في العديد من المحافل في جهاز الأمن، بما فيهم وزير الأمن نفسه، قالوا أمس؛ حقيقة أن وزير المالية سبق أن كان وزيرا للأمن سهل جدا الأمر، لأنه يفهم احتياجات الوزارة والجيش والحاجة إلى علاوة في الميزانية”.

وزعم غانتس أن “ميزانية الأمن، ستسمح بالحفاظ على التفوق الأمني لإسرائيل حيال التهديدات المتزايدة وستسمح للجيش بتنفيذ خطة تنوفا”.

وأعربت وزارة المالية عن رضاها، وقال مسؤولون في الوزارة: “الميزانية ستسمح لجهاز الأمن بأن يدير نفسه بشكل جيد حيث سيدفع للأمام بمشاريع هامة، مثل تحصين الشمال”.

صحيفة “هآرتس” انتقدت إقرار ميزانية الجيش بهذا الحجم، وأكدت في افتتاحيتها، أن “رفع الميزانية بأكثر من 10 مليارات شيكل، كفيل بأن يعرض للخطر ثمار باقي الخطى التي يتخذونها“.

ونوهت إلى أن “السياسة الاقتصادية لحكومة التغيير في الأسابيع الأخيرة، حظيت بائتمان عام بفضل إعلاناتها عن تنفيذ إصلاحات عميقة في الاقتصاد، كانت ضرورية منذ سنين، ولكن هذا بثمن الصدام مع مصالح جماعات ضغط، مثل المجتمع الحريدي والمزارعين”.

ولفتت إلى أن إقرار تلك الميزانية الضخمة جاء “دون مطالبة الجهاز بالنجاعة أو الإيفاء بتعهداته، كل ذلك تم في الوقت الذي ألقوا فيه بستار من التعتيم على تفاصيل قرارهم، رغم أن هذا يتعلق بالميزانية الأكبر في الاقتصاد”.

وذكرت “هآرتس” أن “عبء الالتزامات المالية على جهاز الأمن ارتفع في غضون سنتين بمعدل 30 في المئة إلى 366 مليار شيكل، وهو الأمر المسؤول عن 40 في المئة من الدين الحالي على إسرائيل، ورغم هذه المعطيات، قرر الوزراء عدم معالجة الشذوذات المالية في الجيش بل وشرعنتها”.

وفي مؤشر على التشكيك بنية الجيش الاسرائيلي الإيفاء بما وعد به من إصلاحات، قالت: “إذا كان في رغبتهم إحداث تغيير حقيقي، فإن عليهم أن يشاركوا في جهد النجاعة للجيش، لا أن يطوروا جزرا من التبذير لأموال الجمهور، وقبل ذلك عليهم أن يغيروا الثقافة الحكومية التي تتخذ قرارات ثقيلة الوزن في ظل تجاهل الاعتبارات المهنية، وفي الخفاء”.

سلطت صحيفة عبرية الضوء على نهج إسرائيلي معتمد لدى الحكومة الإسرائيلية في نهب الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح المستوطنين ومشاريعهم ومزارعهم الاستثمارية.

وذكرت صحيفة هآرتس في تقرير من إعداد هاجر شيزاف أن “إسرائيل خصصت أكثر من 8500 دونم لصالح بؤر استيطانية في الضفة الغربية لغرض الرعي والزراعة، علما أن تلك البؤر الاستيطانية، منحت إذنا باستخدام الأرض بدون تراخيص”.

وأفادت بأن وزارة الزراعة الإسرائيلية، “تمول ثلاث جمعيات توفر متطوعين في أعمال الزراعة في البؤر الاستيطانية وهي ” حارس يهودا والسامرة (الاسم الذي يطلق على الضفة الغربية المحتلة”، و”كديما” و”المدرسة التمهيدية العسكرية بيت يتير”، وهذه الجمعيات حصلت في 2020 على مبلغ 3.8 مليون شيكل من الوزارة مقابل العمل في المزارع الستة هذه (التابعة للمستوطنات)، و3.6 مليون شيكل في 2019″.

وأوضحت الصحيفة، أنه “توجد في الضفة الغربية الآن عشرات البؤر للرعي، على الأقل 30 بؤرة منها أقامتها حركة “أمانة” في السنة الأخيرة، وهذه البؤر الاستيطانية تحتل أراضي كثيرة وعدد السكان الذين يعيشون فيها قليل بسبب مساحة الرعي الواسعة فيها”.

ونوهت إلى أن “وزارة الزراعة تعطي الدعم للجمعيات التي تعمل في بؤر الرعي الاستيطانية في إطار اختبار دعم تجريه الوزارة في الزراعة في المستوطنات القروية”، موضحة أن “تعليمات المستشارة القانونية في الوزارة، أنه يجب الحصول على مصادقة الإدارة المدنية (تابعة للجيش الاسرائيلي) فقط بشأن ملكية (السيطرة) الأراضي بصورة قانونية”.

ونبهت هآرتس أن “من بين مزارع البؤر الاستيطانية التي تمتلك تصريح للرعي مزرعة “يهوشفاط تور” في “حفات معون” في جنوب جبل الخليل، التي اقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وهناك مزرعة أخرى هي “شبتاي كوشلفسكي”، وهي أيضا توجد في جنوب جبل الخليل”.

وتابعت: “هناك مزارع أخرى من مثل مزرعة “شكديم لناتي شولاف” في “ألون موريه”، وهي تمتد داخل أراضي فلسطينية خاصة، ومزرعة “جبل سيناء” في جنوب جبل الخليل، التي أقيمت خلافا لتعليمات مخطط البناء الرئيسي لمستوطنة “سوسيا”، ومزرعة “ميريا بن فيزي” في شرق رام الله، والمزرعة السادسة وهي “تينة خضراء” أقيمت على أراضي المخطط الرئيسي لمستوطنة “روتم” في غور الأردن، الذي حدد بعد إقامتها وبذلك تمت تسوية مكانتها”.

ولفتت أن “الجمعيات التي حصلت على دعم وزارة الزراعة، تعمل في عدد كبير من البؤر الاستيطانية، منها بؤر استيطانية ليس لديها تصاريح رعي أو زراعة، ومع ذلك، دعم وزارة الزراعة حصلت عليه الجمعيات الثلاثة مقابل نشاطات في ست بؤر استيطانية، التي يوجد لديها أذونات ملكية على الأرض”.

وقالت: “رغم نشاطها الكبير في البؤر الاستيطانية غير القانونية إلا أن جمعية “حارس الضفة” حصلت خلال السنين على دعم كبير من وزارة الزراعة، ففي 2019 مثلا حصلت على 1.2 مليون شيكل من الوزارة، 60 في المئة من إجمالي ميزانية الجمعية، مقابل نشاطات في ثلاث بؤر استيطانية”.