موقع بريطاني: المشيشي تعرض للضرب داخل القصر الرئاسي ليلة الانقلاب
كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن تعرض رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، الذي أعلن الرئيس قيس سعيد إقالته، لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي الأحد الماضي، قبل موافقته على الاستقالة من المنصب.
وأشار الموقع إلى أن مصادر مقربة من المشيشي أبلغته بوقوع الاعتداء الجسدي، لكنه لم يتحقق من طبيعة الإصابات التي تعرض لها، لأنه لم يخرج علنا منذ إقالته.
وأوضح أن المصادر المطلعة أفادت بأن الإصابات التي تعرض لها المشيشي كانت كبيرة، وقال أحد المصادر إن الإصابة كانت في الوجه، وهذا سبب عدم ظهوره علنا حتى الآن.
ولفت الموقع إلى أن المشيشي استدعي إلى القصر الرئاسي يوم الأحد، وهناك أعلن سعيد انقلابه، وإقالة المشيشي، وتعليق عمل البرلمان، ونقل عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء قوله إن “رؤساء الأمن الذين رافقوه إلى القصر لم يكونوا جزءا من الخطة، لكن الجيش كان كذلك”.
وقال إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي لم يتم استدعاؤه إلى القصر؛ لأنه خرج لتوه من المستشفى الذي كان يعالج فيه، بعد إصابته بفيروس كورونا.
ونقل الموقع البريطاني عن مصادر، أن المشيشي رفض طلبات التنحي عن رئاسة الحكومة، وآخرها يوم الأحد، وعقب ذلك تعرض للضرب، وأشارت مصادر إلى أن أشخاصا “غير تونسيين” كانوا في القصر ذلك الوقت.
وقال الموقع إنه فهم أن الأفراد غير التونسيين الذين تواجدوا بالقصر، ليلة الانقلاب، كانوا “مسؤولين أمنيين مصريين، وكانوا يقدمون المشورة لسعيد قبل الانقلاب، ويوجهون العمليات هناك، ومن غير الواضح ما هو الدور الذي لعبوه في استجواب المشيشي”.
ونقل عن مصدر قوله “إن عبد الفتاح السيسي عرض تقديم كل الدعم الذي يحتاجه سعيد من أجل الانقلاب” وأضاف: “تم إرسال عسكريين وأمنيين مصريين إلى تونس، بدعم كامل من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد”.
وعقب الاعتداء عليه، رفع المشيشي يديه، ووافق على الاستقالة، وعقب ذلك وافق رؤساء أجهزة الأمن على بيان سعيد، وعاد رئيس الوزراء إلى منزله لاحقا، ثم نفى تقارير لوسائل الإعلام المحلية بأنه كان قيد الإقامة الجبرية.
وفي اليوم التالي، أصدر المشيشي بيانا، قال فيه إنه لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال عنصرا من المشكلة التي تعقد الوضع في تونس”، وأنه سيسلم المسؤولية للشخص الذي سيكلفه الرئيس عقب المداولات.
وقال الموقع إن انقلاب سعيد يتبع الخطة التي نشرها في أيار/ مايو الماضي، والتي كتبها المستشارون المقربون من سعيد، وحددت القيام بحملة تطهير أو مواجهة اعتقالات جماعية، ستتم بعد الإعلان عن ما يشار إليه بـ”الانقلاب الدستوري”.
ولفتت الوثيقة إلى أن سعيد سيعلن “دكتاتورية دستورية” وجاء فيها أنها أداة لتركيز كل السلطات في يد الرئيس”.
ومن بين الشخصيات التي وردت أسماؤها في الوثيقة المنشورة من حركة النهضة رفيق عبد السلام وكريم الهاروني وسيد الفرجاني، ونواب كتلة الكرامة، وغازي القرعاوي وسفيان توبال، ورجال أعمال ومستشارون، وشخصيات أخرى عديدة.
ورغم إنكار الرئاسة في بادئ الأمر وجودها، إلا أن سعيد اعترف بأنه قرأها، ثم ادعى في تصريحات تلفزيونية أنه “لا يمكنه تحمل مسؤولية النصيحة التي يتلقاها”.
ونقل “ميدل إيست آي” عن مصادر رئاسية قولها “إن سعيد أصدر تعليماته إلى مسؤوليه بوضع قائمة أهداف بالأشخاص الذين يتم اعتقالهم لتمهيد الطريق، وتوليه السيطرة على كل من القضاء المدني والعسكري”.
وفي مرسوم صدر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أقال سعيد العميد القاضي توفيق العيوني الذي ترأس المحاكم العسكرية.
كما أقال الرئيس عددا من كبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم الأمين العام للحكومة، ومدير مكتب رئيس الوزراء، وعدد من المستشارين.
ومع ذلك تواجه هذه التحركات مقاومة مؤسسية، حيث رفض مجلس القضاء الأعلى قرار سعيد بتنصيب نفسه كضابط قانوني كبير فعال في الحكومة.
