حملة ضغوط إسرائيلية في أميركا وأوروبا ضد “بن أند جيري”
شكلت الحكومة الإسرائيلية طاقما يضم مندوبين عن عدة وزارات، بينها الخارجية والاقتصاد والقضاء، بهدف تنفيذ حملة لممارسة ضغط شديد على شركة “بن أند جيري” الأميركية وشركة “يونيليفر” البريطانية – الهولندية التي تملكها، حسبما نقل موقع “واللا” الإلكتروني عن مصادر إسرائيلية رفيعة. وعقد الطاقم مداولات في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وتهدف الحملة إلى دفع الشركتين إلى الدخول في مفاوضات مع إسرائيل من أجل تغيير القرار بشأن توقف “بن أند جيري” عن بيع منتجاتها في المستوطنات في الضفة الغربية بحلول نهاية العام المقبل. وتمكنت إسرائيل خلال السنوات العشر الماضية من منع خطوة الشركة الأميركية لمقاطعة المستوطنات.
ورفضت “يونيليفر” طلبات الحكومة الإسرائيلية بوضع “فيتو” ضد قرار “بن أند جيري”، وذلك قبل إعلان الأخيرة عن قرارها بمقاطعة المستوطنات، في 19 تموز/يوليو الجاري.
وبعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد الإعلان عن القرار الأسبوع الماضي، برقية إلى جميع السفارات والقنصليات الإسرائيلية في أميركا الشمالية وأوروبا، وأوعزت من خلالها بالشروع في حملة ضغط ضد الشركتين.
وجاء في البرقية أنه “يجب استغلال الـ18 شهرا حتى دخول القرار إلى حيز التنفيذ من أجل تغييره. والتطلع هو ممارسة ضغوط استهلاكية، إعلامية، إنترنتية وسياسية طوال الوقت على يونيليفر العالمية وبن أن جيري من أجل الدفع إلى بدء حوار مع الشركة”.
وطالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية ممثلياتها في أميركا الشمالية وأوروبا بتشجيع منظمات يهودية، منظمات إعلامية مؤيدة لإسرائيل وجماعات إنجيلية أصولية على تنظيم مظاهرات مقابل مكاتب “بن أند جيري” و”يونيليفر”، وكذلك ممارسة ضغوط على مستثمرين في كلتا الشركتين.
كذلك طالبت الخارجية الإسرائيلية ممثلياتها بالسعي من أجل دفع أكبر عدد ممكن من الهيئات والمؤسسات إلى نشر بيانات تنديد ضد الشركتين، والتحفيز على “أنشطة احتجاجية علنية – تصريحات، مقالات، توجهات إلى مسؤولين كبار في الشركتين وخطوات احتجاجية أخرى”. كذلك تم الإيعاز للممثليات الإسرائيلية باستخدام الشبكات الاجتماعية من أجل إثارة دوي لخطوات احتجاجية كهذه وتشجيع أنشطة مشابهة أخرى.
وصدرت تعليمات للسفارة الإسرائيلية في واشنطن والقنصليات في أنحاء الولايات المتحدة بدفع استخدام قوانين تستهدف BDS ضد “بن أند جيري” و”يونيليفر”، والتوجه إلى مكاتب جميع حكام الولايات، الذين أرسل سفير إسرائيل في واشنطن، غلعاد إردان، رسائل حول الموضوع والتأكد من أنهم تلقوها.
توجه رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي إلى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بتصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلاً: “معاليك أنت ولجنة الصحة النيابية مؤتمنين على صحة اللبنانيين. نحن والمواطن أصبحنا رهينة إبتزاز بعض المستشفيات، وشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، و”مصرف لبنان”، الناس تتألم ونحن نتألم معهم، المطلوب قرارات تأديبية قاسية لكل مخالف، وليكن شعارنا، صحة الناس فوق أي إعتبار”.
