من الصحافة الاميركية

تساءلت واشنطن بوست في افتتاحيتها “لماذا قام الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، بفرش السجادة الحمراء للأمير خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد السعودي؟“.

وأوضحت أن “السفير السابق في واشنطن خالد بن سلمان، كان متورطا بشكل مباشر في مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، ومع ذلك تم منحه مجموعة من الاجتماعات رفيعة المستوى، بما في ذلك مع مستشار الأمن القومي لبايدن ووزير الخارجية ووزير الدفاع”.

وقالت: “هذا ليس الاستقبال الذي تتوقعه لمن هو منبوذ”.

وأوضحت الصحيفة أن بايدن وعد خلال حملته الانتخابية بالاستغناء عن التدليل الذي قام به الرئيس دونالد ترامب للحكام المستبدين في الشرق الأوسط. وتعهد بأنه لن يكون هناك “المزيد من الشيكات على بياض” لأمثال عبد الفتاح السيسي المصري. أما بالنسبة لقادة السعودية، فإنه “سيجعلهم في الواقع منبوذين كما هم”. وقال إن هناك “قيمة استرداد اجتماعية ضئيلة للغاية في الحكومة الحالية في السعودية”.

وقالت: “بالطبع لا يزال لدى أمريكا مصالح أمنية مع السعودية. ووفقا لوزارة الخارجية، فقد تحدث وزير الخارجية أنطوني بلينكن إلى خالد بن سلمان حول ’قضايا الأمن الإقليمي‘، بما في ذلك الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الكارثية في اليمن التي أطلقها السعوديون منذ أكثر من ست سنوات. ولكن الأمير يشغل منصب نائب وزير الدفاع الذي يعد منصبا متدنيا نسبيا”.

وأضافت: “فإذا كان من الضروري استضافة مسؤول سعودي رفيع المستوى لمعالجة هذه الأمور، كان بإمكان البيت الأبيض دعوة وزير الخارجية. ولكن بدلا من ذلك، اختار بايدن إعادة تأهيل أحد أفراد الأسرة الحاكمة الذي غادر واشنطن في حالة من الخزي في عام 2019، بعد أن أصر علنا على أن التقارير المتعلقة بمقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول كانت ’كاذبة تماما ولا أساس لها من الصحة‘”.

وخلصت وكالة المخابرات المركزية إلى أن خالد بن سلمان لعب دورا رئيسا في جريمة القتل، من خلال حث خاشقجي، كاتب عمود مساهم في ’واشنطن بوست‘ وكان يعيش خارج واشنطن، لطلب الأوراق التي يحتاجها في قنصلية إسطنبول، بدلا من السفارة في العاصمة.

ورفض بايدن حتى الآن الاجتماع مباشرة مع محمد بن سلمان. و أصدرت الإدارة تقريرا خلص إلى أن ولي العهد مسؤول عن مقتل خاشقجي. لكن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع محمد بن سلمان عبر الهاتف في مناسبات متعددة.

وتابعت بأنه “من خلال السماح لشقيقه بالقيام بجولات في واشنطن، جعل البيت الأبيض محمد بن سلمان خطوة أقرب إلى التعافي السياسي الكامل. ولم يفعل ولي العهد السعودي شيئا يجعله يستحق هذا”، لافتة إلى أنه “مستمر في اعتقال وتعذيب وسجن المنتقدين السلميين لحكمه”.

وعلى الرغم من ضغوط واشنطن، فقد رفض معاقبة أو حتى تهميش المستشار الأعلى الذي أشرف على عملية اغتيال خاشقجي، في حين تم اعتقال وتعذيب النساء اللائي دافعن عن حق القيادة. كما أن الجهود الأمريكية للتوسط في إنهاء الحرب في اليمن لم تكلل بالنجاح.

بينما تمر اقتصادات العالم بفترة مضطربة بسبب إجراءات إغلاق كورونا المتقطعة، سجلت واردات وصادرات الصين نموا أقوى من المتوقع في يونيو، حيث ظل الطلب العالمي على السلع الصينية قويا ولم تتأثر الصادرات الصينية باضطرابات جائحة كورونا بالقدر المتوقع.

وكشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 32.2 % عن العام السابق من حيث القيمة الدولارية، محققة نسبة نمو بلغت 27.9 % في مايو.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال كانت البيانات أقوى بكثير من توقعات الاقتصاديين للنمو المقدرة بـ 23.2 %، متحدية المخاوف من أن طفرة الصادرات الصينية بعد كوفيد أوشكت على الانتهاء.

وكانت صادرات الصين، والتي تعتبر محركا رئيسا للانتعاش الاقتصادي للبلاد بعد تفشي فيروس كورونا، قد أظهرت بعض التباطؤ في الأشهر الأخيرة في مواجهة ارتفاع تكاليف المواد الخام، وضعف الطلب الخارجي على السلع المصنوعة في الصين، وتأخيرات الشحن العالمية.

وأدت إجراءات الإغلاق التي تم فرضها، في أواخر مايو، لكبح انتشار كورونا في مقاطعة جوانجدونج الجنوبية، والتي تعتبر مركزا اقتصاديا وتصديريا مهما، إلى تفاقم قلق الاقتصاديين بشأن التأثير المطول على التجارة في ميناء يانتيان في شنجن، والذي يعتبر أحد أكثر الموانئ ازدحاما في العالم.

ومع ذلك ساعدت بيانات صادرة، على تهدئة بعض مخاوف الاقتصاديين. ورأى لويس كويجس رئيس اقتصاديات آسيا في شركة أكسفورد إيكونوميكس، أن المصدرين ”يتجاهلون تأثير الإغلاق المؤقت لميناء شنجن ونقاط الاختناق الأخرى في سلسلة التوريد”.

وقال لي كويوين المتحدث باسم الجمارك إن الاقتصاد الصيني بعيد كل البعد عن علامات الركود، حيث قفزت الواردات والصادرات الصينية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في النصف الأول من العام الجاري، موضحا أن الواردات والصادرات الشهرية حققت على حد سواء 13 شهرا متتاليا من النمو على أساس سنوي.

وفي تلك الأثناء، زادت واردات الصين بنسبة 36.7 % في يونيو عن العام السابق، وهو معدل أبطأ من قفزة مايو بنسبة 51.1 % على أساس سنوي، ولكنها أيضا كانت أفضل بكثير من توقعات الاقتصاديين التي كانت تتوقع زيادة بنسبة 25.5 %.

ومجتمعة، وسعت البيانات التجارية الفائض التجاري للصين من 45.5 مليار دولار في مايو إلى 51.5 مليار دولار في يونيو، بحسب البيانات الرسمية، وذلك على الرغم من توقعات الاقتصاديين بأن يظل الفائض التجاري للصين ثابتا عند 45.5 مليار دولار.

وحتى مع استمرار انتعاش قطاع الصادرات في البلاد، أصبحت بكين تنظر إلى بيئة الاقتصاد الكلي العالمية على أنها مضطربة بشكل متزايد، وحذرت من أنه من المرجح أن يتباطأ نمو التجارة على أساس سنوي، في النصف الثاني من العام الجاري.