من الصحافة الاسرائيلية

سعت وزارة الأمن الإسرائيلية من خلال “كيرن كييمت ليسرائيل” (كاكال – الصندوق الدائم لإسرائيل) إلى شراء مئات الدونمات من الأراضي بملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، لصالح مستوطنين ليزرعونها في الوقت الذي منع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أصحاب الأراضي من الدخول إليها، وفقا لوثائق كشفت عنها صحيفة هآرتس.

وأفادت الصحيفة بوجود صفقات سرية أخرى أجرتها شركة “هيمنوتا”، التابعة لـ”كيرن كييمت”، لشراء أراض في الضفة الغربية. وتم إخفاء هذه الصفقات عن مجلس إدارة “كيرن كييمت”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق تظهر إبرام “هيمنوتا” صفقات كهذه، في العامين 2018 – 2019، وشراء عقاؤات لصالح مستوطنين استولوا عليها. كما تكشف الوثائق عن عمليات خداع متنوعة في إجراءات الشراء، بحيث “يوجد شك كبير على مصداقيتها”، وفقا للصحيفة. وتظهر هذه الوثائق في تقارير داخلية فقط.

ويطلق على إحدى الوثائق بشأن هذه الصفقات تسمية “تقرير ياهف”، الذي وُضع في كانون الثاني/يناير من العام الماضي. وهذا التقرير عبارة عن وجهة نظر قانونية أعدته المحامية دينا ياهف، بطلب من “كاكال”، بعد الكشف عن صفقات مشبوهة لشراء أراض في الضفة نفذتها “هيمنوتا”.

ويطلق على وثيقة أخرى تسمية “تقرير لمبرغر”، الذي أعده نائب المدعي العام الإسرائيلي، يهوشع لمبرغر. وفيما يتناول “تقرير ياهف” التدقيق في الصفقات نفسها، فإن “تقرير لمبرغر”، الذي كان قد كشف عنه المحلل السياسي في القناة 13 التلفزيونية، رافيف دروكر، يتناول شكل هذه الصفقات التي أجرتها شركة “هيمنوتا يهودا والسامرة” التابعة لـ”هيمنوتا” من دون علم مجلس إدارة “كاكال”.

وبحسب “تقرير لمبرغر”، فإن عضوين يمينيين في مجلس إدارة “كاكال”، هما أرنان فيلمان ونيحي أيال، تجاوزا صلاحياتهما بوضعهما سياسة لشراء أراض في الضفة وأوعزا باستغلال ميزانية خُصصت لـ”هيمنوتا”.

وأكد التقرير على أن مجموعة من الأشخاص المهنيين في “كاكال”، الذين شاركوا في عملية الشراء، عملوا من خلال تناقض مصالح. وجاء في التقرير أنه “لو تم تنفيذ هذا النشاط بالشفافية المطلوبة واللائقة مقابل مؤسسات كاكال وهيمنوتا، لما خرجت عمليات الشراء في يهودا والسامرة، وخاصة بحجمها ومواقع الأراضي، إلى حيز التنفيذ”.

ويكشف التقريران عن أداء محامين يمينيين مرتبطين بجمعية “ريغافيم” الاستيطانية وكذلك بـ”هيمنوتا”. وأضافت الصحيفة أن مجلس إدارة “كاكال” لم يناقش هذين التقريرين حتى اليوم. وطالب أعضاء كتل المعارضة في “كاكال” بكشف تقرير آخر أمامهم، أعده مكتب تدقيق حسابات ويتناول الأداء الاقتصادي حول الصفقات المشبوهة.

والوضع الحالي لصفقات “هيمنوتا” مجمد، وفقا للصحيفة، رغم أن دفعات لقاء قسم منها خرجت من صندوق المنظمة. وجرى تجميد هذه الصفقات بعد أن أوقفها مستشارون قانونيون في “كاكال”.

ويذكر أن رئيس “كاكال”، أبراهام دوفدوفاني، خطط مؤخرا لطرح الصفقات من أجل مصادقة إدارة المنظمة عليها. وكشفت الصحيفة عن أربع صفقات مشبوهة كهذه، وتبين من وثائق إداها ضلوع موظفين في وزارة الأمن الإسرائيلية. وتم إرجاء المصادقة في أعقاب ضغوط دولية ومحلية على “كاكال”.

وتتعلق إحدى الصفقات بكرم نخيل بالقرب من مستوطنة “حمرة” في غور الأردن، ويمتد على أكثر من ألف دونم مزروعة بأشجار النخيل المثمرة والمعدة للتصدير. ويمنع الاحتلال أصحاب الأرض من دخولها منذ 50 عاما، بزعم أن هذه الأراضي هي منطقة عسكرية مغلقة. وأكدت الصحيفة على أن هذه الأراضي كانت مفتوحة أمامك المستوطنين طوال عشرات السنين الماضية، لزراعتها وجني أرباح من ثمارها.

وتتعلق صفقة أخرى بأراض في منطقة رام الله، التي وصفها “تقرير لمبرغر” بأنها “في خطر مرتفع”. ووفقا للصحيفة، قال مدير عام “هيمنوتا”، أليكس حيفتس، عن هذه الصفقة أنه “ليت بإمكاني القول إنه توجد بوليصة تأمين لهذه الصفقة”. ورغم ذلك، جرت المصادقة على هذه الصفقة في لجنة شكلتها “هيمنوتا” وتم رصد 4.6 مليون شيكل لها، تم تحويلها إلى حساب وصاية ولم يُدفع المبلغ للبائع.

والصفقة الثالثة تتعلق بـبيت بكري” في حي تل الرميضة في الخليل. وجاء في “تقرير ياهف” أن هذه الصفقة لا تستوفي قوانين “كاكال”. وكان مستوطنون قد استولوا على منزل عائلة بكري في الخليل، عام 2005، وزعموا أنهم اشتروا حقوقا في المنزل، بينما كشف تحقيقا للشرطة أن وثائق الصفقة مزورة. وفي العام 2019، قررت محكمة الصلح في القدس أن على المستوطنين إخلاء المنزل.

إلا أن “هيمنوتا”، التي مولت هذه الصفقة المزورة وقعت بعد صدور قرار المحكمة على عقد مع جمعية استيطانية، تطلق على نفسها تسمية “مجددو الييشوف اليهودي في الخليل”، يسمح للجمعية استخدام المبنى.

وأكدت الصحيفة أنه في وزارة الأمن الإسرائيلية كانوا مطلعين على العقد مع الجمعية الاستيطانية. وكشفت عن ذلك مراسلات في البريد الإلكتروني، في أيلول/سبتمبر العام 2019، وتطرق إليها “تقرير ياهف”. وبين المشاركين في هذه المراسلات مساعد وزير الأمن لشؤون الاستيطان، آفي روئيه، والمحامي آفي سيغال، الذي مثّل “هيمنوتا”.

وتتعلق الصفقة الرابعة ب218 دونما بالقرب من مستوطنة “أرغمان” في غور الأردن، وتناولها “تقرير ياهف”، وأشار إلى أن “هيمنوتا” استخدمت فلسطينيا من أجل إبرام الصفقة المزورة. ولفتت ياهف إلى أن “هيمنوتا” أبرمت الصفقة رغم عدم معرفتها بهوية مالك الأرض.

وكتبت ياهف ملاحظة عامة في تقريرها، جاء فيها أن “العيوب والأخطاء المنتشرة في صفقات في يهودا والسامرة تتعلق بهوية المُوَقّع والذي يفترض أن يكون المالك، أي أن هذا تزوير وتقمس شخصية”.

قال ضابط إسرائيلي سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية- أمان إن “حكومة بينيت- لابيد تحاول فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الأردن وهذه خطوة مهمة، ومع ذلك فلا توجد وجبات مجانية، وسيُطلب من إسرائيل دفع تعويضات من حيث تعزيز حل الدولتين، والالتزام بالحفاظ على مكانة الأردن كوصي على الأماكن المقدسة في القدس“.

وأضاف يوني بن مناحيم بمقاله على موقع نيوز ون أن “رئيس الوزراء نفتالي بينيت يسعى لتطبيع العلاقات مع العالم العربي بعدة خطوات، فاتصل هاتفيا بالرئيس المصري، وأقلع سرا إلى عمان لعقد أول لقاء مع العاهل الملك عبد الله، وسافر وزير الخارجية يائير لابيد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لافتتاح أول سفارة في أبو ظبي، والتقى بنظيره الأردني أيمن الصفدي، وكلها خطوات صحيحة”.

وأكد بن مناحيم، محرر الشؤون العربية في الإعلام الإسرائيلي، “العلاقات بين إسرائيل والأردن؛ وقد أبرمتا اتفاقية سلام كاملة في وادي عربة منذ 1994، وصلت إلى مستوى منخفض غير مسبوق خلال فترة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو؛ لأن علاقته الشخصية بالملك عبد الله اتسمت بأنها سيئة للغاية، وفي أحاديثه مع شخصيات إسرائيلية وأمريكية، اعتاد الأخير على التشهير بنتنياهو، والادعاء بأنه كاذب، وكلامه لا يصدق”.

وأشار إلى أن “تدهور العلاقات الإسرائيلية الأردنية زاد بعد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونشر خطة ترامب “صفقة القرن” التي تركزت على خطة ضم الضفة الغربية، ورغم أن الملك عبد الله مرتاح لتوجهات الحكومة الجديدة تجاه الأردن، لكنه غاضب من تسريب لقائه السري مع بينيت، مما أحرجه في العالم العربي”.

وأوضح أن “الملك الأردني مطالب بأن يستوعب أنه لا يوجد فرق بين الساسة الإسرائيليين، فجميعهم يركضون لتسريب اجتماعاتهم السرية من أجل العلاقات العامة، وتحسين صورتهم، وفي هذا الصدد، لا يختلف بينيت عن نتنياهو، الذي سرب قبل أشهر قليلة لقاءه السري في السعودية مع ولي العهد محمد بن سلمان”.

وأضاف أن “المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ترحب بالنشاط السياسي للحكومة الجديدة تجاه الأردن، فهو يساهم بإعادة العلاقات، لمواجهة القوى الموالية لإيران التي تقترب من حدود الأردن الشرقية، والملك قلق جدا من تقوية قوة إيران في العراق وسوريا، ويعمل على دفع المليشيات الموالية لها بعيدا عن حدود الأردن، لكن كل شيء له ثمن، وفي واقع الشرق الأوسط، كل شيء مسألة مصالح، لا توجد وجبات مجانية”.

وأكد أن “الأردن يستفيد من اتفاقية السلام مع إسرائيل، ويعدّ منطقة عازلة لها ضد القوات الموالية لإيران التي تقترب من حدودها الشرقية، ومن المتوقع أن يثير الملك في لقائه بالرئيس جو بايدن قضيتين مهمتين تتعلقان بعلاقات الأردن مع إسرائيل، أولهما إزالة خيار “الوطن البديل” للفلسطينيين من على الطاولة، وتأكيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

وأشار إلى أن “القضية الثانية المهمة في علاقات إسرائيل بالأردن، تأكيد مكانته كوصي على الأماكن المقدسة في القدس المنصوص عليها في اتفاق السلام 1994، هذا موضوع مهم جدا للملك، لاسيما في ظل محاولة السعودية الحصول على “موطئ قدم” بالمسجد الأقصى، مما سيعزز مكانتها في العالم الإسلامي”.