من الصحافة الاسرائيلية

شرع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت بمراجعة السياسة الإسرائيلية تجاه إيران، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذه المراجعات قبل اللقاء الأول الذي يجمعه بالرئيس الأميركي جو بايدن والذي من المتوقع أن يعقد في نهاية شهر تموز/ يوليو المقبل.

جاء ذلك بحسب ما نقل المراسل السياسي في موقع “واللا” باراك رافيد عن مصادر إسرائيلية، وذكرت المصادر أن بينيت حافظ على مر السنين، على موقف متشدد تجاه الملف الإيراني. ووفقا للتقرير فإن السياسية الجديدة التي يعتزم بينيت اعتمادها في هذا الشأن، لن تُحدث تغييرا جذريا بالسياسة الإسرائيلية الحالية.

وأضاف التقرير أن بينيت يرى أنه على ضوء وجود حكومة إسرائيلية جديدة، وإدارة ديمقراطية جديدة في الولايات المتحدة وفي ظل مضي إيران قدما في برنامجها النووي، هناك ضرورة لبلورة سياسة إسرائيلية تجاه طهران، تأخذ اتجاهات جديدة عن تلك التي اعتمدها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو.

وذكرت المصادر أن إحدى المسائل التي تحتل مركز المراجعات التي يخوضها بينيت، هي ما إذا كان الوضع الحالي – تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية الجارية في فيينا في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، والهرولة الإيرانية تحو إتمام برنامجها النووي – يصب في صالح إسرائيل أكثر من عودة الولايات المتحدة وإيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (الاتفاق النووي)، حتى لو اعتقدت إسرائيل أن الاتفاق لا يصب في صالحها.

وقال مصدر إسرائيلي مطلع: “هناك بعض التساؤلات في مناقشات المراجعة – هل تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران أسوأ من عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي؟ وهل يمكن التأثير على سياسة إدارة بايدن تجاه إيران؟ وكيف يمكننا فعل ذلك؟ وماذا تعني الحالة الراهنة للبرنامج النووي الإيراني عندما يتعلق الأمر بالتحضير لسيناريو يشمل عملية عسكرية إسرائيلية؟”.

كشف كاتب إسرائيلي أنه “على خلفية مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حماس، ظهرت مطالبات إسرائيلية بإجراء مناقشة عامة حول شروط الصفقة المرتقبة، حيث تطالب “حركة جودة الحكم” بمناقشة توصيات تقرير لجنة شمغار المكتوبة بعد صفقة شاليط، وهدفها الأساسي صياغة سياسة واضحة حول الصفقات المقبلة، انطلاقا من تقدم المفاوضات بين إسرائيل وحماس في القاهرة“.

وأضاف أريئيل كهانا في مقاله بصحيفة إسرائيل اليوم أن “الحركة من أجل جودة الحكم” دعت رئيس الوزراء نفتالي بينيت والوزراء ذوي العلاقة لعقد جلسة استماع علنية حول توصيات تقرير لجنة شمغار حول الأسرى والمفقودين، الذي تم إعداده في عام 2012، بعد الثمن الباهظ الذي دفعته إسرائيل في صفقة استعادة الجندي الأسير لدى حماس غلعاد شاليط”.

وأشار إلى أن “الحاجة باتت ماسة لصياغة القواعد والمبادئ التي تشكل سياسة الحكومة في أي مفاوضات صفقة تبادل قادمة، على اعتبار أن إسرائيل سوف تدخل في مواقف مماثلة، ورغم أن الحكومة الإسرائيلية بادرت بالدعوة لعقد هيئة شمغار التي كتبت التقرير، إلا أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو امتنع في حينه عن مناقشته، أو تبني نتائجه”.

وأوضح أنه “في ضوء مفاوضات القاهرة بشأن إمكانية إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس، فقد كتب ممثلو “الحركة من أجل جودة الحكم” إلى رئيس الحكومة نفتالي بينيت ونائبه وزير الخارجية يائير لابيد ووزراء آخرين، بأنه طالما لم تتم مناقشة استنتاجات تقرير شمغار قريبًا، فقد يصبح حبرا على ورق، بينما لا تزال حماس تحتجز مستوطنين وجنودا إسرائيليين”.

وأكد أنه “بسبب حساسية الموضوع من الناحية الأمنية، فلم يتم نشر نتائج تقرير شمغار إطلاقاً، معتقدين أنه طالما لم يتم اعتماده، أو على الأقل مناقشة المبادئ التوجيهية الأساسية الواردة فيه، فإن الحكومة الإسرائيلية ستبقى بدون توجيهات، وبدون سياسة منظمة في هذه القضية الخطيرة، رغم أنها وقادتها يتعرضون لضغوط سياسية عامة وغير عادية، ونتيجة لذلك فقد يتعرض الجمهور الإسرائيلي للأذى، من خلال إطلاق سراح أسرى فلسطينيين شاركوا في عمليات مسلحة دامية”.

رئيس الحركة المحامي الدكتور إليعاد شراغاه قال إن “استنتاجات لجنة شمغار أعادت النظر في مبادئ التفاوض بشأن معاملات الأسرى والاختطاف، لكنها قُدمت منذ ما يقرب من عقد من الزمان، ما يطرح السؤال عن سبب عدم كشفها أمام الجمهور الإسرائيلي من قبل، والأسوأ من ذلك لماذا ليس لدى الحكومة سياسة منظمة بشأن هذه القضية، رغم أن بينيت ولابيد نفسيهما طالبا في ذلك الوقت نتنياهو بمناقشة نتائج لجنة شمغار”.

وختم بالقول إن “بينيت كتب في عام 2013 أنه بعد اختطاف شاليط، شكلت الحكومة آنذاك لجنة لتنظيم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين برئاسة القاضي شمغار، وتمثلت الفكرة في وضع مبادئ للعمل في المستقبل، فيما طرح لابيد في حينه قانونا في الكنيست يتبنى المبادئ التي وضعتها لجنة شمغار”.