من الصحافة البريطانية

اهتمت الصحف البريطانية بمناقشة الخلاف الذي ظهر مؤخرا بين السعودية والإمارات، بالإضافة الى دعوة نواب بريطانيين الحكومة إلى تعليق برامج تمويل خليجية “سرية”، ومسيرة وزير الدفاع الأمريكي الراحل دونالد رامسفيلد والأخطاء التي ارتكبها في العراق.

نشرت الإندبندنت مقال تحليلي لمراسها للشؤون الدولية، بورزو داراغي، عن المنعطف السلبي الذي اتخذته العلاقة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، مع “توتر العلاقات بسبب المواقف المختلفة بشأن اليمن وإنتاج النفط وحسابات جيوسياسية أوسع بعد تولي إدارة جديدة في واشنطن“.

وأوقفت السعودية جميع الرحلات الجوية مع الإمارات بعد أيام فقط من خلاف بين البلدين حول إنتاج النفط، وبينما قالت وكالة الأنباء السعودية إن تعليق الرحلات الجوية من الإمارات كان بسبب “التفشي المستمر لوباء فيروس كورونا وانتشار سلالة متحولة جديدة من الفيروس”، قال محللون للإندبندنت إن عوامل أخرى لعبت دورها في ذلك.

وغيرت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين قواعدها بشأن الواردات من دول الخليج الأخرى لاستبعاد البضائع المصنوعة في المناطق الحرة أو التي استخدم فيها أي منتج إسرائيلي، “في تحد مباشر لوضع الإمارات كمركز تجاري إقليمي”، بحسب الصحيفة.

وقالت سينزيا بيانكو، الباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية للإندبندنت: “إن التوترات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كانت تتزايد منذ فترة طويلة”، معتبرة أن الدولتين “تعيدان تقييم ميزان القوى في علاقتهما الثنائية بما ينطبق على الساحة الإقليمية والدولية”.

ويشير التقرير إلى أن كلا البلدين يندفعان لبناء مخازنهما من الأسلحة المتقدمة، وهما من بين “المشترين الرئيسيين للأسلحة في جميع أنحاء العالم، ويبدو أنهما يحاولان أحيانا التفوق على بعضهما البعض من خلال الوصول إلى أحدث أدوات الحرب”. كما أنهما يحاولان التفوق على بعضهما البعض “في الوصول إلى أروقة السلطة في واشنطن”.

وقالت الصحيفة إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “يسارع إلى تعزيز أوراق اعتماده الدبلوماسية بينما يستعد لتولي قيادة المملكة”، مشيرة إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة، “بدأ في إصلاح العلاقات مع تركيا وقطر وحسّن العلاقات مع سلطنة عُمان، التي لطالما رسمت مسارها الخاص داخل مجلس التعاون الخليجي”.

وقال تيودور كاراسيك من غالف ستيت أناليتيكس، وهي شركة استشارية بواشنطن للإندبندنت: “يسعى محمد بن سلمان لأن يستلم العرش ويحتاج إلى تخفيف حدة التوترات مع كل من حوله”. وأضاف: “محمد بن سلمان سيكون ملكا، ويحتاج إلى تصفية الحسابات من أجل إعادة بلاده نقطة الصفر في هذا الجو الجديد”.

ويقول مراقبو الخليج، بحسب ما نقلته الصحيفة، إن أحد المصادر الرئيسية للصراع هو أن الإمارات ترى نفسها “كمنافس للمملكة العربية السعودية وليس كشريك صغير”.

وفي ما يتعلق بمنظمة أوبك وإنتاج النفط، قالت بيانكو: “تشعر الإمارات أنها عوملت بشكل غير عادل”.

وأضافت أنهم “يريدون أن يكونوا قادرين على إنتاج المزيد لأنهم يحتاجون إلى المزيد من الموارد التي تأتي من تصدير هذا النفط لتمويل مجموعة من الاستراتيجيات الاقتصادية والجيوسياسية”.

وفي اليمن بينما تدخل البلدان في الأساس جنبا إلى جنب ضد الحوثيين، فإنهما يدعمان الآن أطرافا متصارعة في جنوب البلاد.

وتقول الصحيفة إنه من المرجح ان اتفاقات أبراهام لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل فاقمت أيضا التوترات بين البلدين.

وعلى الرغم من كل ذلك، قال محللون للإندبندنت إن العلاقة “بعيدة كل البعد عن الفشل، على الرغم من أن العلاقات أصبحت أكثر حساسية”.

وقالت إيمان الحسين من معهد دول الخليج العربية بواشنطن للصحيفة: “تطورت المنافسة الإقليمية بين دول الخليج في الآونة الأخيرة حيث تحاول السعودية والإمارات جذب المستثمرين والمواهب الأجنبية. ومع ذلك، لا تزال المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تحافظان على التعاون في مجالات مختلفة. تتعلم دول الخليج كيف تتعايش مع اختلافاتها”.

نشرت الفايننشال تايمز تقريرا لمراسلها آندرو إنغلاند، حول دعوة نواب بريطانيين الحكومة إلى تعليق برامج تمويل “سرية” تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات إلى دول الخليج، التي زعموا أنها “قد تعرض المملكة المتحدة لخطر التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان“.

وقالت المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب والمعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج في تقرير لها إن البرامج التي يدعمها “صندوق النشاط المتكامل” كانت تدار “بأدنى مستويات على الإطلاق من المساءلة والشفافية والعناية الواجبة على الرغم من تورطها بشكل متكرر في انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأضاف التقرير أن المؤسسات المدعومة من الصندوق في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين “قامت بإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان، مما عرض حكومة المملكة المتحدة لخطر التواطؤ في الانتهاكات”.

وقال التقرير، المقرر نشره يوم الثلاثاء، إن الصندوق أنفق 53 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2016-2017 و2019-2020.

وتعتبر كل من المملكة العربية السعودية والبحرين، بحسب الفاينانشال تايمز، شريكين مهمين للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط، حيث تستضيف الأخيرة قواعد بحرية بريطانية وأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إطلاق “صندوق النشاط المتكامل” في عام 2016 وبدأ تمويل البرامج في الخليج في العام التالي، تحت إشراف مكتب مجلس الوزراء. واستبدل بـ”صندوق استراتيجية الخليج” في عام 2020 الذي يقع تحت إشراف وزارة الخارجية.

واتهم التقرير الحكومة بأنها “مضللة” و”خادعة” بشأن صندوق النشاط المتكامل، قائلا إنها “ادعت أن الصندوق مخصص للصحة والرياضة والثقافة ولم يستخدم في أمور أمنية في البحرين”.

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية إن جميع أشكال التعاون من خلال صندوق استراتيجية الخليج “تخضع لتقييم دقيق للمخاطر لضمان أن جميع الأعمال تفي بالتزاماتنا في مجال حقوق الإنسان وقيمنا”، بحسب الصحيفة.

وأضافت: “نحن لا نتفادى إثارة مخاوف مشروعة بشأن حقوق الإنسان ونشجع الدول الأخرى على احترام القانون الدولي”.

أما تقرير المجموعة البرلمانية، فطالب بتعليق التمويل الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال صندوق استراتيجية الخليج “على الفور” لحين إجراء “تحقيق مستقل في تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وأضاف: “بصفتنا برلمانيين، نادرا ما واجهنا مقاومة حكومية كبيرة كما حدث عندما بدأنا التحقيق في مصدر هذا التمويل المتعلق بصندوق النشاط المتكامل السري وصندوق استراتيجية الخليج”.

نشرت الغارديان مقالا للكاتب آندرو كوكبورن، الذي تناول مسيرة وزير الدفاع الأمريكي في عهد جورج دبليو بوش، دونالد رامسفيلد، الذي توفي في 30 يونيو/حزيران الفائت عن عمر يناهز 88 عاما ودوره في غزو العراق.

وقال الكاتب إن رامسفيلد روّج لنفسه صورة أنه “قائد حازم وواضح التفكير بينما كان يتخلى عن المسؤولية عندما كانت تتحول المبادرات التي دافع عنها إلى كارثة”.

وذكر كوكبورن أنه عندما تحطمت طائرة أمريكان إيرلاينز رقم 77 في البنتاغون خلال هجمات 11 سبتمبر/أيلول، “سارع بالخروج من مكتبه والتوجه إلى موقع الحدث، حيث أمضى حوالى دقيقة وهو يساعد في حمل نقالة تحمل أحد الضحايا”.

في غضون ذلك كانت البلاد تتعرض للهجوم، لكن “لم يعرف أحد مكان وجود الرئيس التنفيذي للقوات المسلحة الأمريكية”، بحسب الصحيفة.

وقال الكاتب إن مسؤول كبير في البيت الأبيض اشتكى له لاحقا من أن رامسفيلد “تخلى عن منصبه”.

وأضاف أن هذه الرحلة رفعت رامسفيلد “إلى مكانة بطولية كقائد حاسم، يتولى المسؤولية، وهي الصورة التي استمرت جزئياً بفضل جهازه الدعائي المليء بالموظفين”.

واعتبر الكاتب أن ذلك لعب دورا كبيرا في “تشتيت الانتباه عن إهماله بفارغ الصبر للتحذيرات قبل 11 سبتمبر من احتمال وقوع هجوم إرهابي”.

أما الأمر الأكثر شهرة، بحسب الكاتب، فهو أنه “روج بقوة لغزو العراق واحتلاله عام 2003 ونشر وحدة خاصة في البنتاغون تسمى مكتب الخطط الخاصة لتوفير معلومات استخبارية تؤكد امتلاك صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل”.

وعندما أصبح من الواضح أن صدام “لم يكن يمتلك في الواقع مثل هذه الأسلحة، تهرب من المسؤولية عن المعلومات الاستخباراتية المزيفة”.

وأضاف: “على نفس المنوال، جاء التعذيب الروتيني للسجناء على أيدي القوات الأمريكية بمثابة خبر جديد له”.

واعتبر الكاتب أن أسلوب إدارة رامسفيلد في العراق “ساعد في ضمان وقوع الكارثة”.

وأضاف أن “تدخله المتقلب في التخطيط للانتشار العسكري المحترف قبل الغزو، يعني أن الوحدات كانت تصل غالبا بدون مركبات ومسعفين ومكونات أساسية أخرى”. كما لم تكن هناك أي خطة لما يجب فعله بعد دخول القوات الأمريكية بغداد.

وقال الكاتب إن رامسفيلد “لم يفكر في العواقب المحتملة لحل الجيش العراقي، أو كيفية التعامل مع الحرق العمد الذي أعقب الغزو وأعمال الشغب التي دمرت ما تبقى من الإدارة العراقية”.

كما “رفض قبول أن الهجمات المتصاعدة على الوحدات الأمريكية لا تمثل أي شيء سوى محاولات من قبل فلول النظام القديم”.

لكن بسبب قوائم الضحايا المطولة، لم يكن بالإمكان إنكار الوضع الحقيقي إلى أجل غير مسمى – على الرغم من أن رامسفيلد حاول لبعض الوقت إبقاء الواقع خفيا عن طريق منع موظفيه من استخدام كلمة “متمرد” ، إلى جانب “المستنقع” و”المقاومة”، بحسب الكاتب.

وختم كوكبورن مقاله قائلا إن “أبناء وبنات الجنود الأمريكيين ومشاة البحرية الذين أرسلهم إلى الشرق الأوسط لا يزالون ينتشرون في المنطقة ولا تلوح نهاية في الأفق”، معتبرا أن “الأمر الأكثر كآبة هو أن العراق نفسه لا يزال في حالة خراب”.