من الصحافة الاسرائيلية

اقتربت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد ورئيس القائمة الموحدة من التوصل إلى اتّفاق يتيح تمديد قانون المواطنة الذي يمنع لمّ شمل عائلات فلسطينية، بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية 12.

وسيطرح القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست كما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت علما بأن تقديرات كانت قد أشارت إلى احتمال إرجاء التصويت على القانون إلى ساعات مبكّرة من فجر الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد فشل مكونات الائتلاف في الحصول على مصادقة اللجنة المنظمة للكنيست على إحالة المداولات حول اقتراح الحكومة الخاص بتمديد سريان قانون المواطنة إلى لجنة شؤون الخارجية والأمن المؤقتة، إذ صوّت 17 عضو كنيست ضد القانون، في حين أيده 14.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبات في تأمين الأصوات المطلوبة لتمديد القانون، إثر معارضة حزب “ميرتس” والقائمة الموحدة، ورفض كتل المعارضة اليمينية دعم القانون في محاولة لإحراج حكومة الوحدة التي يترأسها نفتالي بينيت (“يمينا”(.

وذكر موقع “واللا” الإخباريّ أنّ اتصالات مكثفة جرت بين القائمة الموحدة وسكرتير الحكومة، شالوم شلومو، في مكتب رئيس الحكومة، في محاولة للتوصل إلى تفاهم حول القانون.

تناولت صحيفة اسرائيلية الأوضاع المتوترة في الضفة الغربية بعد اغتيال الأجهزة الأمنية للناشط والمعارض السياسي نزار بنات، منوهة إلى أن رئيس السلطة محمود عباس يفكر في إجراء تغييرات في الحكومة الفلسطينية.

وقالت صحيفة “هآرتس” ان “الاحتجاج الذي أشعله في الضفة الغربية قتل بنات، يستمر في إشغال الأوساط السياسية في الضفة وعلى رأسها حركة فتح”.

وأضافت: “أجهزة السلطة الأمنية، تقدر أن الاحتجاج في مرحلة خفوت، لكن مصادر في فتح قالت للصحيفة، إن التقدير هو أن الأمر يتعلق بهدنة مؤقتة فقط، وفي جلسات مغلقة أشارت شخصيات كبيرة في الحركة، إلى أن محاولة قمع الاحتجاج من خلال اعتقال المتظاهرين وتشويه صورة المنظمين، لم تساعد على تهدئة النفوس، وحتى يمكن أن تؤدي إلى الاشتعال”.

وذكرت أن “السلطة تعتبر أن أحداث الأيام الأخيرة، إشارة تحذير على فقدان السيطرة ويخافون من التدهور لحالة الفوضى، التي ايضا لا يريدها منظمو الاحتجاجات”.

مصادر في السلطة، تعتقد أن “وجود رجال فتح المسلحين في عدد من المناطق، في رام الله وبيت لحم، يشكل خرقا لقواعد اللعب”، بحسب الصحيفة التي أكدت أن السلطة تخشى من أن تصل رسالة إلى الشعب الفلسطيني مفادها “عدم القدرة على السيطرة على الميدان وضعف الأجهزة الأمنية”.

وعلى هذه الخلفية، نبهت إلى أن “قيادة السلطة بدأت بإجراء تغييرات شخصية في مراكز اتخاذ القرارات، وضمن أمور أخرى طرح اسم رئيس الحكومة محمد اشتية وعدد من الوزراء في حكومته كمرشحين للاستبدال، ونتيجة لذلك هناك ضرورة لإجراء تغييرات في المستويات الأقل، المحافظين وفي صفوف الأجهزة وفي وظائف تمثيلية مثل سفراء السلطة”.

قال جنرالان إسرائيليان إنه “رغم إلحاق أضرار كبيرة بمنظومة حماس القتالية خلال الحرب الأخيرة في غزة، فإن الوعي الإسرائيلي نحو ردع الحركة آخذ في التآكل مع مرور الوقت“.

وتابعا بأن “استمرار الحركة في إعادة تسلحها خلال فترات الهدوء، تؤثر على قضية الردع، من خلال “هتافات النصر” في صفوف حماس، ودعاية مؤيديها، من إيران إلى تركيا والجزيرة العربية، بعد أحد عشر يوما من القتال”.

وأضاف أفرايم عنبار وعيران ليرمان في دراسة مشتركة نشرها معهد القدس للاستراتيجية والأمن، أن “الكثير من ردود الفعل قد تؤثر في الحفاظ على قوة الردع الإسرائيلية، لأن حماس أطلقت الصواريخ منذ البداية على القدس، وكسبت بذلك نقاطا في الصراع السياسي الفلسطيني الداخلي، خاصة بعد إلغاء الانتخابات التي كان للحركة فرصة جيدة للفوز بها، وبرزت بمظهر الوصية والمدافعة عن القدس والأقصى”.

وأشار عنبار المؤسس السابق لمعهد بيغن-السادات للأبحاث الاستراتيجية، وعضو هيئة التدريس بجامعات بار-إيلان وجورج تاون وبوسطن، إلى أن “حماس سارت في الحرب للفوز على الساحة الفلسطينية بشكل جيد، فقضايا القدس والنضال في حي الشيخ جراح، مسائل حساسة بشكل خاص في شهر رمضان، وصداها في العالم العربي والإسلامي، بما في ذلك في الغرب، منتشر على نطاق واسع، وينطبق الشيء نفسه على التصعيد العنيف بين المسلمين داخل إسرائيل، حيث نجحت حماس في جر الأحداث إلى الصراع القومي الديني”.

وأكد ليرمان نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق، أنه “على الصعيد الإقليمي، لم تتخذ أي من الدول العربية الست التي تربطها علاقات بإسرائيل خطوات فاعلة، حتى في البعد الرمزي المتمثل بعودة السفراء للتشاور، لأنهم يرحبون سرًا بحقيقة أن حماس التابعة للإخوان المسلمين تتلقى ضربات من إسرائيل، حتى إن مصر ظهرت لاعبا أساسيا لتحقيق الهدوء، واستغلت الموقف لتعميق علاقاتها بإسرائيل”.

وأوضحا أنه “على الصعيد الدولي، فقد سمحت الولايات المتحدة لإسرائيل بالعمل ضد حماس حتى نهاية المعركة، رغم تحفظاتها على طبيعة الهجمات في غزة، لكنها أحبطت قرارات مجلس الأمن الدولي بفرض وقف إطلاق النار، وانحاز جزء من النظام الدولي علنًا لإسرائيل، لاسيما اليونان وألمانيا وسلوفاكيا والتشيك، والنمسا والمجر وأوكرانيا، ورفعت الأعلام الإسرائيلية في ميادينها العامة”.