من الصحافة الاميركية

أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى إثارة عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، انقسامات “مريرة” بين أفراد الأسر والجيران وحتى الأزواج.

ووجدت دراسة أجراها “معهد أمريكان إنتربرايز”، في حزيران/ يونيو، أن 15 بالمئة من البالغين أنهوا علاقة ما بسبب السياسة، وأكد 22 بالمئة من هؤلاء، وفق ما نقلت الصحيفة عن نتائج الدراسة، أنهم أنهوا علاقة جراء الاختلاف على الموقف من ترامب.

ويميل الجمهوريون، وفق نتائج الدراسة، إلى الحصول على صداقات بين الحزبين أكثر من الديمقراطيين، وقال أكثر من النصف بقليل، 53 بالمئة، من الجمهوريين، إن لديهم أصدقاء أو علاقات مع ديمقراطيين.

وفي المقابل، قال حوالي ثلث الديمقراطيين (32 بالمئة) فقط، إن لديهم أصدقاء أو علاقات مع جمهوريين، ووفق القائمين على الدراسة، فإن ترامب “كانت لديه طريقة لجعل الأشياء التي لم يتم تعريفها سابقا على أنها سياسية، مثل الإيمان بالحقائق أو فعالية اللقاحات، محل خلافات حزبية”.

قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه لا يوجد الكثير مما يجعل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مترابطة. إنه تحالف غير عملي وغير متماسك من اليمينيين واليساريين والوسطيين والإسلاميين الذي يخشى الكثيرون أنه لن يستمر أكثر من بضعة أشهر، ناهيك عن سنوات.

لكن اثنين من القرارات الأخيرة، كلاهما يتعلق بالمسألة الأكثر إثارة للخلاف في إسرائيل، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يظهران كيف يبدو أن الحكومة وجدت، حتى الآن على الأقل، طريقة للمناورة عبر متاهة من القضايا الحساسة مع تجنب الانهيار: من خلال الميل إلى اليمين، مع إعطاء أعضائه اليساريين والعرب تنازلات كافية لتبرير البقاء في التحالف.

وكان أحدث مثال على ذلك هو كيفية تعاملها مع مستوطنة يهودية جديدة غير مصرح بها في الضفة الغربية المحتلة والتي أثارت احتجاجات يومية من قبل الفلسطينيين. قرار هدمها، يعني أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء اليميني المتشدد، يخاطر بإثارة غضب قاعدته المؤيدة للمستوطنين. وقرار إبقائها، قد يدفع حلفاءه اليساريين والإسلاميين إلى إعادة النظر في مشاركتهم في الائتلاف.

وأنهت حكومته الرد الذي أبقى التحالف متماسكا، حتى في الوقت الذي أغضب فيه الجناح اليساري ولم يفعل شيئا للفلسطينيين الذين يعيشون في الجوار. وقالت الحكومة في بيان إن المستوطنين سيغادرون الموقع في الوقت الحالي، لكن منازلهم ستبقى والجنود سيتمركزون في الموقع لحمايته.

وقال البيان إن الحكومة ستحقق أيضا في ملكية الأرض. إذا قررت أن بعض أو كل الأرض ملك للدولة الإسرائيلية، ورفضت مطالبات الملكية من قبل المزارعين الفلسطينيين المحليين، فستسمح الحكومة بعد ذلك ببناء مدرسة دينية في الموقع، ما يسمح للمستوطنين بالعودة.

كانت صيغة تحاكي نهج الحكومة في مسيرة يمينية متطرفة عبر مناطق فلسطينية في القدس، تم تنظيمها في الأيام الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. وأقيمت المسيرة في ثاني يوم لاستلام الحكومة الجديدة مقاليد الحكم.

وقد منحها التحالف الضوء الأخضر، لتهدئة الناخبين من اليمين المتشدد والوسط، بينما أغضبت أنصارها اليساريين والإسلاميين. لكنها قدمت تنازلا للأخيرة من خلال تغيير مسار المسيرة بعيدا عن المناطق الأكثر استفزازا.

وتم تشكيل الحكومة في 13 حزيران/ يونيو بهدف موحد هو إخراج نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة، من منصبه بعد 15 عاما في السلطة، بما في ذلك آخر 12 عاما بشكل متواصل. لكن أبعد من ذلك، تتفق الأحزاب الثمانية في الائتلاف على القليل، وليس لديهم مجال للمناورة إذا اختلفوا.

في التصويت البرلماني الذي منحهم السلطة، فشلوا في تحقيق أغلبية شاملة، وفازوا على كتلة نتنياهو بصوت واحد فقط.

لتجنب الخلاف، اتفق بينيت ووزير خارجيته الوسطي، يائير لابيد، من البداية على تجنب الموضوعات الساخنة التي قد تسبب انقسامات فورية، مثل أي شيء يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتمكنا، إلى حد ما، من الوفاء بهذا التعهد من خلال متابعة قضايا أقل إثارة للجدل مثل تقديم جبهة موحدة في الاستجابة لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، والعمل على ميزانية جديدة والإعلان عن تحقيق رفيع المستوى في كارثة في موقع ديني في نيسان/ أبريل مات فيها 45 شخصا.

لكن القضية الفلسطينية متشابكة بشدة في الأعمال اليومية لحكومة إسرائيلية لدرجة أنه ثبت أنه من المستحيل تجاهلها.

في أول يوم لها في السلطة، كان على الحكومة أن تتخذ قرارا بشأن المسيرة اليمينية المتطرفة، والتي خشي المعارضون أنها قد تؤدي إلى جولة أخرى من القتال مع المسلحين في غزة. وفي أسبوعها الثاني، دخلت بالفعل في نقاش حول كيفية التعامل مع المستوطنة الجديدة في الضفة الغربية، والتي أطلق عليها مؤسسوها اسم “أفيتار”.

تلوح أزمة أخرى في الأفق بشأن التصويت البرلماني القادم لتمديد قانون 2003 الذي يحظر فعليا منح الجنسية للفلسطينيين الذين يتزوجون من مواطنين إسرائيليين.