من الصحافة الاسرائيلية

تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، طرح تمديد ما يعرف بـ”قانون المواطنة” الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، لتصويت الهيئة العامة للكنيست، وسط تباين مواقف مركبات الائتلاف وأحزاب المعارضة حول دعم القانون الذي تنتهي فترة صلاحيته عند منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء المقبل.

ووفقا لتصريحات شاكيد، سيتم طرح القانون بصيغته الحالية، دون تعديلات، على أن تتم مناقشته خلال ساعات النهار في اللجنة التي تُعنى بالشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست بعد أن يحظى بمصادقة اللجنة المنظمة للكنيست؛ فيما تتواصل المباحثات بين أحزاب الائتلاف للتوصل إلى تسويات مع القائمة الموحدة و”ميرتس” لضمان أغلبية تتيح تمديد القانون.

وبحسب القناة العامة الإسرائيلية (“كان 11”) فإن شاكيد قد تقبل التنازل والموافقة على تمديد القانون لمدة نصف عام فقط بدلاً من عام، لكنها ترفض طلب “ميرتس” والقائمة الموحدة، منح مكانة للفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل كجزء من لم شمل الأسر.

وفي حين أكد حزب “ميرتس” أن كتلته في الكنيست ستعارض تمديد بند منع لم شمل العائلات الفلسطينية في قانون المواطنة؛ تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس، إلى الخلافات حول القانون وطالب بـ”ضبط النفس”؛ وقال: “لا نريد سقوط الحكومة بسبب التصريحات المتناقضة”.

قال مسؤول إسرائيلي على علاقة بالمحادثات التي تجريها إسرائيل مع الولايات المتحدة وروسيا والدول المشاركة في الاتفاقية المتبلورة مع إيران، إن “إسرائيل لا تملك وليس لديها القدرة على التأثير على شروط الاتفاق النووي الذي تجري مناقشته في فيينا”، بحسب ما أفادت صحيفة هآرتس.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي “في المحادثات النووية، هناك الآن خياران فقط، إما العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي، وإما ألا تكون هناك عودة للاتفاق، لا يوجد خيار آخر”.

وتأتي تصريحات المسؤول الإسرائيلي عقب جلسة المشاورات الخاصة التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت حول المحادثات النووية في فيينا واحتمال العودة الأميركية للاتفاق النووي مع إيران، وقد شارك بجلسة المشاورات التي تعتبر الأولى في عهد الحكومة الجديدة، العديد من الوزراء والمسؤولين في المؤسسة الأمنية ووزارة الخارجية.

وعمدت جلسة المشاورات مراجعة وضع المحادثات النووية الجارية في فيينا وما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق قبل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، في غضون شهر تقريبا، وكذلك بحث السياسة الإسرائيلية تجاه طهران.

يأتي ذلك، فيما كثفت إسرائيل جهودها على عدة جبهات دبلوماسية من أجل زيادة الضغوطات الدولية على إيران، على افتراض أن الأطراف توافق العودة للاتفاق النووي الأصلي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018.

وسعت إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، عبر الوفد الدبلوماسية والأمنية والعسكرية التي انتدبتها إلى واشنطن، إقناع إدارة الرئيس جو بايدن، إلى مواصلة فرض العقوبات على طهران وخصوصا العقوبات التي لا تشكل جزءا من الاتفاق النووي، حيث فرض ترامب هذه العقوبات على طهران بالعام 2018 عند انسحابه من الاتفاق النووي.

وفي ظل غياب القدرة لإسرائيل على التأثير في صياغة الاتفاقية المتبلورة، تكثف إسرائيل جهودها للتأثير على محتوى اتفاقية المتابعة، المقرر توقيعها خلال تسع سنوات.

قال كاتب إسرائيلي إن “التوترات الأمنية الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وما أسفرت عنه من موجات عنف بسبب القدس، تهدد بالانتشار في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وبسبب العديد من العوامل، أهمها أنها متجذرة بعمق في قضايا التاريخ والهوية، وبعضها يتعلق بالوقت الحاضر“.

وأضاف عيران تسدكياهو في مقال على منتدى التفكير الإقليمي أن “الأسباب العميقة لاندلاع العنف تعود إلى حقيقة أن القدس أساس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي القلب النابض للهوية الوطنية الفلسطينية، وتعتبر القدس والمسجد الأقصى الرمزين الأسمى للشعب الفلسطيني، وقدرتهما على توحيد قطاع غزة والضفة الغربية، وعرب النقب والجليل والمدن المختلطة، مع الشتات، وأجزاء من العالم العربي والإسلامي”.

وأشار إلى أن القدس هي “المكان الذي اندلع فيه العنف السياسي منذ قرن، وترتبط أسبابه الأكثر إلحاحًا في هذا الوقت بالعمليات الجيوسياسية المتجذرة في القرن الحادي والعشرين، وهي استمرار للواقع المحدد الذي نشأ في القدس بعد الانتفاضة الثانية، خاصة عقب إقامة الجدار الفاصل، ونشوء فجوات البنية التحتية بين شقي القدس الشرقي والغربي في مختلف مجالات الحياة: التخطيط، البناء، هدم المنازل، التعليم، الصحة، الرفاه”.

وأوضح أن “أنشطة جمعيات المستوطنين الساعية لتهويد الفضاء العربي في القدس سحقت المجتمع والقيادة السياسية في شرق المدينة، والمسجد الأقصى، وعملت على تآكل الوضع الراهن، والنتيجة أن القدس لديها كنز دفين من أسباب التوتر قد يندلع في أي لحظة، وكل ما تبقى معرفة مسألة التوقيت، رغم أن هذا الافتراض يغفل الأسباب العميقة للعنف في القدس”.

وأضاف أن “حدثًا متقطعًا، شبه يومي، يحدث في مكان مقدس، وفي وقت مقدس، يكفي أن يؤدي إلى اندلاع العنف السياسي والوطني والديني والعرقي، ويمكن لهذا العنف أن ينتشر من القدس لجميع أنحاء البلاد، ويصبح حدثًا مهمًا على المستوى الوطني والتاريخي، ووفقًا لهذه الصيغة، فإن وضع سياج مؤقت في باب العامود في بداية شهر رمضان قد يؤدي إلى إطلاق صواريخ من غزة، رغم أن هذا السياج سبب مشكلة أعمق”.

وأكد أن “المقدسيين ينظرون إلى الجانب الشرقي من المدينة على أنها أرض محتلة، وبالنسبة لهم فإن شرطة القدس هي قوة احتلال، حتى بالنسبة لهذه الشرطة، فإن الفلسطينيين ليسوا مواطنين تجب خدمتهم، بل عدو يجب تقييده، وردعه، ومقاتلته، كما أن باب العامود هو رمز القدس والمدخل الرئيسي للمسجد الأقصى، ويدخله المسلمون من جميع الأنحاء عبر وسائل النقل العام”.

وأضاف أنه “بالنسبة للشباب المقدسيين الذين يعيشون في البلدة القديمة وما حولها، فإن الفضاء العام، لاسيما المكان الرمزي كالمسجد الأقصى وساحة باب العامود استمرار للمساحة الخاصة من جهة، والهوية الجماعية من ناحية أخرى، وهم ينظرون إلى الضرر الذي يلحق بهذا الفضاء الرمزي على أنه ضرر بمنزلهم الخاص، والهوية الجماعية للقدس وفلسطين والعرب والإسلام، كما حصل في البوابات المغناطيسية في 2017”.

وأشار إلى أن “السبب الحقيقي للصراع لم يكن وضع شيء أو آخر، لكن الرمزية تقف وراءه، حول من يملك الأماكن المقدسة التي ترمز لملكية الروح والحقيقة التاريخية والانتماء، ومن له الحق بتحديد شكل الفضاء العام والرمزي فيها، باختصار فإن من ساهم بشكل حاسم في اندلاع العنف في القدس بهذا الوقت يتعلق بالسلوك البوليسي للشرطة الإسرائيلية، الذي جسد التعبير الرئيسي عن الرغبة بالسيادة الإسرائيلية في القدس”.

وأكد أن “الشرطة الإسرائيلية في القدس تنفذ مهامها بحساسية، باعتبارها الهيئة المنوط بها استخدام القوة، لكنها تتصرف بقوة وعدوانية وعنف تجاه المقدسيين، ويذكرنا تواجدها بسلوك الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة أكثر مما يذكرنا بسلوكها في غرب القدس، وهكذا أصبح باب العامود في السنوات الأخيرة رمزا رئيسيا لعنف الشرطة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين”.