من الصحافة الاسرائيلية

يعتزم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إبلاغ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائهما في البيت الأبيض بأن الاتفاق النووي مع إيران بصيغته الحالية يشكل خطرا على إسرائيل وسيشدد على أن لإسرائيل الحق بالتأثير على المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا، وفق ما ذكر موقع “واينت” (يديعوت أحرونوت) اليوم.

وسيستعرض ريفلين مطالب إسرائيل حيال الاتفاق، ويعبر عن قلق إسرائيل من استمرار تعزيز قوة حزب الله تحت رعاية إيران، والتبعات الإقليمية الخطيرة لذلك، وسيدعي ريفلين خلال اللقاء مع بايدن أن “إيران هي التهديد الاستراتيجي الأخطر على العالم الحر”.

وسيشكر ريفلين بايدن على الدعم السياسي والعسكري وضلوع بايدن الشخصي في الأحداث خلال العدوان الإسرائيلي على غزة الشهر الماضي وعلى التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.

وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، فإن ريفلين سيقول لبايدن إن “بناء الثقة هو شرط لعملية سياسية”، حسب “واينت”، وأن “نقل الصراع إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مدمر للعلاقات بين الشعبين”، وسيزعم أنه “يتخوف من استمرار التحريض الفلسطيني في مناهج التدريس والخطاب العام، الذي يستهدف وجود إسرائيل ويقضي على أي إمكانية لبناء الثقة”. ويشار إلى أن ريفلين يميني متطرف وصرح مرارا برفضه قيام دولة فلسطينية.

ويتوقع أن يتطرق اللقاء إلى إعادة إعمار قطاع غزة في أعقاب الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي. وسيطرح ريفلين في هذا السياق الشرط الإسرائيلي بأن يتم التوصل بداية إلى اتفاق تبادل أسرى مع حماس بموجب شروط إسرائيلية.

قال خبيران إسرائيليان إن “تعيين القاضي كريم خان مدعيا عاما لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، خلفاً لفاتو بنسودا، يشكل فرصة لإعادة النظر في قرار فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين“.

وأضاف فنينا شربيت باروخ وأوري بائيري، في مقال نشره معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أن “ذات المدعية السابقة قررت أن هناك مجالًا لفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في فلسطين، أي في الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة، اعتبارا من 13 حزيران/ يونيو 2014، و أعلنت أن المحكمة تتمتع بصلاحية النظر في القضية”.

وأوضح الكاتبان أنه “في شباط/ فبراير 2021، وافقت المحكمة بالإجماع على وجود اختصاص قضائي، وفي آذار/ مارس 2021 أعلنت المدعية فتح تحقيق، وفي الآونة الأخيرة، خلال حرب غزة الأخيرة، أشارت إلى أن التحقيق قد يشمل أيضًا جرائم إسرائيلية ارتكبت أثناء الحرب، ما دفع إسرائيل لانتقادها، رغم أنه لا توجد دولة فلسطينية تسيطر على الأراضي المذكورة”، بحسب الكاتبين.

وزعم المقال أن “المدعية العامة تورطت في تبني اعتبارات سياسية تخص الرواية الفلسطينية للصراع، من خلال منع إسرائيل لممارسة حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما أنها أعطت وزنا كبيرا لقرارات هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها، وهي هيئات سياسية ذات انحياز واضح وأحادي الجانب على حساب إسرائيل”.

وأشارا إلى أن “انتخاب كريم خان شكل في إسرائيل مناسبة لتنفس الصعداء، لأنها تنظر إليه على أنه براغماتي للغاية، ويعارض تسييس المحكمة”.

لكنّ الكاتبين تساءلا “حول تمكن خان من إعادة النظر في اختصاص المحكمة على فلسطين، رغم أنه ظاهريًا لا يوجد سبب يمنعه من إعادة النظر في هذه القضية، لكنه إذا حاول إغلاق التحقيق على أساس عدم وجود صلاحيات، فمن المحتمل أن يكون للفلسطينيين الحق في استئناف قراره”.

قال ضابط إسرائيلي سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، إنه “يجب على الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تعيد العلاقات مع الأردن، التي وصلت أدنى مستوياتها في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، لأن الحفاظ على اتفاقية السلام مع الأردن مهم للغاية لأمن إسرائيل، ويجب على حكومة بينيت- لابيد الشروع في سلسلة من التحركات لإعادة العلاقات مع المملكة الهاشمية”.

وأضاف يوني بن مناحيم بمقاله على موقع “زمن إسرائيل” أن “وزير الخارجية يائير لابيد سيقوم بأول زيارة للإمارات العربية المتحدة، وهي أول دولة خليجية توقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل، لكن يجب على الحكومة الجديدة الانتباه للعلاقات مع الأردن التي تربطها بإسرائيل اتفاق السلام “وادي عربة” منذ 1994، عبر الملك حسين الراحل، حتى وصلت علاقاتهما لمرحلة ركود خلال فترة نتنياهو طيلة 12 عامًا”.

وأشار بن مناحيم، المستشرق والباحث في مركز القدس للشؤون العامة والدولة، والمدير السابق لهيئة الإذاعة الإسرائيلية، والمحاضر في دراسات الشرق الأوسط، أنه “من أجل فتح صفحة جديدة بعلاقات الأردن مع القيادة الإسرائيلية الجديدة، فقد زار وزير الحرب بيني غانتس الأردن قبل الانتخابات، واستمع من قادتها شرحا مفصلا لكيفية تدهور علاقات البلدين في عهد نتنياهو، والرغبة القوية بتحسينها، خاصة على صعيد العلاقات العسكرية الثنائية، التي ظلت جيدة حتى في الفترات الصعبة والمضطربة في المجال السياسي”.

وأوضح أن “العلاقات الإسرائيلية الأردنية في عهد نتنياهو شهدت سلسلة من الأحداث، شكلت للأردن تجاوزا للخط الأحمر في التأثير السلبي على علاقاتهما، بينها الخطة الإسرائيلية لضم غور الأردن كجزء من خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المسماة “صفقة القرن”.