من الصحافة الاميركية
تناولت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها الاعتداء على إحدى منشآت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية قرب مدينة كرج غرب طهران، والذي أعلنت الوكالة أنه تم إحباطه من دون وقوع إصابات أو أضرار هيكلية بالموقع.
وقالت الصحيفة إن بيان الوكالة لم يكشف عن اسم الموقع، لكن المبنى المستهدف كان أحد مراكز التصنيع الرئيسية في إيران لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في منشأتين نوويتين في البلاد، هما منشآتا فوردو ونطنز، وذلك نقلاً عن مصدر إيراني مطلع على الهجوم ومسؤول استخباراتي كبير لم تذكر جنسيته. وأضافت أن الهجوم على المنشأة القريبة من مدينة كرج، على مشارف طهران، قد نُفّذ بواسطة طائرة مسيّرة صغيرة بدون طيار رباعية المحركات والمراوح، بحسب وسائل إعلام إيرانية ومصدر إيراني مطلع على الهجوم.
وأشارت إلى أنه برغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فإن مصنع أجهزة الطرد المركزي ذاك، المعروف باسم شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية، أو TESA، كان مدرجاً ضمن قائمة الأهداف التي قدمتها “إسرائيل” إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أوائل العام 2020. ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على الهجوم أمس الأربعاء.
ونقلت نيويورك تايمز عن الشخص المطلع على الهجوم قوله إن الطائرة المسيّرة أقلعت على ما يبدو من داخل إيران، من مكان ليس بعيداً عن الموقع المستهدف وضربت المبنى. وقالت إن الشخص المطلع قال إنه لا يعرف حجم الضرر الذي أصاب المبنى، إن وجد. وأضافت الصحيفة أنه إذا تم إحباط الهجوم، فسيكون ذلك انتصاراً لأجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية، والتي تم إلقاء اللوم عليها لفشلها في وقف سلسلة من الهجمات خلال العام الماضي، بما في ذلك عمليتا تخريب على منشأة نطنز النووية واغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي كبير، لم تذكر هويته أو جنسيته، قوله إن منشأة إنتاج أجهزة الطرد المركزي تلك كانت مدرجة في القائمة التي قدمتها “إسرائيل” كأهداف محتملة للهجوم في أوائل عام 2020 إلى الرئيس ترامب وكبار المسؤولين في إدارته، بمن في ذلك وزير الخارجية مايك بومبيو ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل. والمنشأة هي جزء من حملة “إسرائيل” واسعة النطاق ضد البرنامج النووي الايراني.
وأضافت أنه بحسب مسؤول استخباراتي رفيع، فإن من بين الأهداف التي تم عرضها أنذاك، الهجمات على موقع تخصيب اليورانيوم في نطنز واغتيال فخري زاده. وقد اغتالت “إسرائيل” فخري زاده في تشرين الثاني / نوفمبر 2020، وقصفت مصنع نطنز في نيسان / أبريل 2021، مما ألحق أضراراً بعدد كبير من أجهزة الطرد المركزي.
لم تعلن الحكومة المصرية حتى الآن الزيارة المرتقبة لرئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، للعاصمة الأميركية واشنطن، ولم تردّ على الجدل الدائر حول الزيارة، ولا سيما في الأوساط الحقوقية الأميركية، التي دعا بعض منها إلى مساءلة عباس كامل عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
اختارت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن تكون افتتاحيتها اليوم خاصة بزيارة الرجل الأقرب إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومدير مكتبه السابق اللواء عباس كامل.
وقالت واشنطن بوست إن السيسي الذي وصفه الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه “الديكتاتور المفضل لديه”، نأى بنفسه في البداية عن الرئيس بايدن، الذي تعهد بأن السيسي لن يحصل على “المزيد من الشيكات على بياض” من البيت الأبيض. وأضافت أن ذلك كان قبل أن تثبت مصر فائدتها في إنهاء الحرب الأخيرة بين “إسرائيل” وحركة حماس في قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى تلقي السيسي مكالمة هاتفية من بايدن في أواخر الشهر الماضي يشكره على “الدبلوماسية الناجحة”، واقترحت الإدارة 1.3 مليار دولار كمساعدة عسكرية للقاهرة في ميزانيتها الدفاعية دون شروط حقوق الإنسان، وقالت الصحيفة إن ذلك في جوهره “شيك على بياض”.
وأضافت الصحيفة الأميركية في افتتاحيتها أن هذا الأسبوع “يأتي بمعروف آخر للنظام، وهو زيارة رئيس المخابرات المصرية وأحد مساعدي السيسي المقربين إلى واشنطن”.
وذكرت أن واشنطن “يجب أن تخجل من توقيت الزيارة، فبينما تقول الإدارة إن الدفاع عن حقوق الإنسان أمر أساسي لسياستها الخارجية، تأتي الزيارة بعد أسبوع فقط من تصديق محكمة في القاهرة على أحكام الإعدام بحق 12 سجيناً سياسياً. ومعظم المدانين شخصيات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، التي فازت بالعديد من الانتخابات الديمقراطية في مصر بعد عام 2011 قبل إطاحة حكومتها بانقلاب عسكري عام 2013 بقيادة السيسي”.
وأشارت واشنطن بوست إلى أنّ المحكومين اعتُقلوا إثر هجوم الجيش على مظاهرة مناهضة للانقلاب “نتجت منها واحدة من أكثر المذابح دموية في القرن الحادي والعشرين”، حيث قتل ما لا يقل عن 800 مدني، وقد حُكم على الـ 12 معتقلاً بالإعدام بعد محاكمة جماعية لـ739 متهماً، وصفتها عموماً جماعات حقوق الإنسان والحكومات الديمقراطية بأنها محاكمة غير عادلة، مضيفة أن أحكام الإعدام صدرت بحق عبد الرحمن البر، كبير علماء جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي النائب السابق، وأسامة ياسين، الوزير السابق في الحكومة، وهم من بين الذين صدقت عليهم أعلى محكمة مصرية “غير مستقلة عن نظام السيسي” على حد وصف الصحيفة.
ويمنح القانون المصري السيسي 14 يوماً – أو حتى أوائل الأسبوع المقبل – للعفو عن السجناء أو تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. وإلا فمن المحتمل إعدامهم.
وأضافت أنه في ظل ما تحوّل لواحد من أكثر الأنظمة قمعاً في تاريخها الحديث، تتقاسم مصر الصدارة مع ثلاث دول، هي الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام في العالم.
وقالت الصحيفة إنه “يجب أن يسأل كبار المسؤولين الأميركيين وأعضاء الكونغرس، عباس كامل عما إذا كان رئيسه ينوي شنق عشرات المعارضين السياسيين الذين كانت جريمتهم دعم الحكومة المنتخبة ديمقراطياً التي أطاحها”.
قال مندوبون إن منظمة أوبك وحلفاؤها يدرسون زيادة الإنتاج الجماعي بنحو 500 ألف برميل يوميا عندما يجتمعون الأسبوع المقبل، وهو ما يمثل دفعة متواضعة لإمدادات العالم من الخام مع تعافي الأسعار بقوة.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مندوبين أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية وحلفاؤها بقيادة روسيا يتحركون بحذر في زيادة الإنتاج، وسط مخاوف لناحية الطلب مع تعافي اقتصادات العالم بشكل غير متساوٍ.
وخفضت المجموعة التي يطلق عليها “أوبك+”، الإنتاج في أوائل العام الماضي بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا مع تقلص الطلب بسبب جائحة كورونا. وكانت الإضافات التراكمية قد جلبت حوالي أربعة ملايين برميل يوميًا بحلول الشهر المقبل.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وصلت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين. وتضاعفت الأسعار تقريبًا منذ نهاية أكتوبر، حيث يستخدم بعض المتداولين الخيارات التي تسمح لحاملها بشراء أو بيع أصل بسعر محدد في المستقبل، للمراهنة على أسعار تصل إلى 100 دولار بحلول نهاية العام المقبل.
إن التخفيضات الهائلة التي سنتها “أوبك+” في أوائل العام الماضي – والتي لا تزال مستعادة جزئيًا فقط – تمنح التحالف مجالًا لمعايرة أسعار النفط بطريقة لا يفعلها منتجو السلع الأخرى.
ومن المقرر أن يجتمع التحالف في الأول من يوليو لتقرير الخطوة التالية. وقالت مصادر الصحيفة إن المندوبين يتطلعون حاليًا إلى إضافة 500 ألف برميل أخرى يوميًا في أغسطس، وربما تتبعها خطوات مماثلة أعلى في الأشهر اللاحقة.
وأضافوا أن السيناريو لم يناقش رسمياً بين الأعضاء، ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد. وفي الأشهر الأخيرة، فاجأت المجموعة الأسواق بتغييرات في الاتجاه.