من الصحافة الاميركية
أفادت صحيفة نيويورك تايمز” أنّ أربعة من أفراد وحدة الكوماندوس التي اغتالت الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية المملكة باسطنبول في 2018 تلقّوا في الولايات المتّحدة تدريباً شبه عسكري بموافقة من وزارة الخارجية الأميركية.
وخاشقجي الذي كان يقيم في منفاه الطوعي في الولايات المتّحدة ويكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست اغتيل في 2 تشرين الأول 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول على أيدي فريق كوماندوس أتى من المملكة.
ووفقاً لنيويورك تايمز فإنّ أربعة من أفراد وحدة الكوماندوس هذه تلقّوا تدريباً في الولايات المتّحدة من قبل شركة أمنية أميركية خاصة تدعى “تير وان غروب” وذلك بموجب تصريح أصدرته للمرة الأولى إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في 2014. وأوضحت الصحيفة أنّ هذا التدريب استمرّ على الأقلّ حتى مطلع عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
واستشهدت الصحيفة على وجه الخصوص بوثيقة قدّمها إلى إدارة ترامب مسؤول كبير في صندوق “سيربيروس” الاستثماري الذي يمتلك هذه الشركة الأمنية الخاصة خلال مثوله أمام لجنة في الكونغرس بعد أن رشّحه ترامب لتولّي منصب في البنتاغون.
وفي هذه الوثيقة الخطية أكّد لويس بريمر أنّ “تير وان غروب” أجرت بالفعل تدريباً لعملاء سعوديين لكنّه شدّد على أنّ هذا التدريب كان “طابعه وقائياً” و”لا علاقة له بالأعمال الشنيعة التي ارتكبوها لاحقاً”.
وحدّد بريمر، وفقاً لنيويورك تايمز، أنّ أفراد الكوماندوس الأربعة تلقّوا التدريب في 2017، مشيراً إلى أنّ اثنين منهم تلقّيا نسخة أولى من هذا التدريب خلال الفترة بين تشرين الأول 2014 وكانون الثاني 2015.
وردّاً على سؤال لوكالة “فرانس برس”، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنّها لا تستطيع التعليق على هذه المعلومات، مشدّدة في الوقت نفسه على أهمية “الاستخدام المسؤول للمعدّات والتدريبات العسكرية الأميركية”.
واوضح المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس إنّ “هذه الإدارة تدرس الردود المناسبة عند حدوث انتهاكات”.
وكان تقرير أميركي نُشر في شباط أفاد أنّ سبعة أفراد من وحدة النخبة المكلّفة حماية وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كانوا في عداد فرقة الكوماندوس التي اغتالت خاشقجي.
ولم تحدّد الصحيفة ما إذا كان العملاء الأربعة الذين تدرّبوا في الولايات المتحدة ينتمون إلى هذه الوحدة.
قالت صحيفة واشنطن بوست إنه من المتوقع أن يكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع عن استراتيجية لمكافحة الجريمة، مع التركيز على جرائم الأسلحة كجزء من جهود لوقف الارتفاع في عمليات القتل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة ، في بداية ما تعتقد إدارته وخبراء آخرين أنه سيكون صيفا صاخبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس بايدن سيلقي تصريحات من شأنها أن تضع البيت الأبيض في واجهة قضية حساسة طالما عصفت به وبالحزب الديمقراطي في الماضي، وتحمل تداعيات سياسية محتملة لهم. ويحرص مسئولو الإدارة على إظهار أن الرئيس متفهم للمشكلة ويتخذ خطوات محددة للحد من الجريمة، بحسب ما يقول أشخاص مطلعون على الخطط.
وتأتى الجهود الجديدة في الوق الذى يتجاذب فيه أجزاء من التحالف الديمقراطي في اتجاهات مختلفة، فالبعض في أقصى اليسار يريد تفكيك الشرطة، بينما يرى آخرون شعارات ليبرالية من عام 2020 مثل وقف تمويل الشرطة على أنها سبب نتائج الانتخابات المخيبة ويخشون أن الارتفاع في الجريمة سيفاقم التداعيات السياسية التي أحدثها الشعار.
وتذهب الصحيفة إلى القول بأن النشطاء الليبراليين الذين يدفعون لإجراء إصلاح للشرطة يشعرون بقلق من أن الخوف بشأن العنف سيحد من جهودهم لزيادة مراقبة ومحاسبة ضباط الشرطة.
ويقول رونالد رايت، أستاذ القانون في جامعة ويكف ورست والخبير في العدالة الجنائية إنه يعتقد بشدة أن السياسيين الديمقراطيين يشعرون ببعض لضغوط للرد بطريقة ما، لذلك، فهو يرى أنه سيكون هناك الكثير من الاستجابات من الرئيس والآخرين.
وكانت معدلات الجريمة قد تراجعت بشكل عام في الولايات المتحدة حوالى 6%، وفقا لبيانات أصدرها من قبل الإف بى أى، وكان هذا واحدا من أكبر الانخفاضات منذ عقود، بينما في نفس الوقت ارتفعت معدلات القتل على ما يبدو بنسبة 25%، والجريمة العنيفة بنسبة 3%.
تحدث موقع “بوليتكو” عن ما أسماها “معضلة” الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الإيرانية.
فقالت: “تواجه إدارة بايدن والمسؤولين الكبار فيها، بمن فيهم المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي، الضغوط لرفع العقوبات عنه، وهم يديرون عمليات التفاوض مع إيران لإحياء الاتفاقية النووية الموقعة في 2015”.
وأضاف أن “الصقور من المسؤولين السابقين والمحللين يطالبون بعدم رفع العقوبات عن رئيسي، لكن الإيرانيين يلمحون أن العقوبات عليه يجب أن تكون مشمولة في العقوبات التي سترفع، بحال الرغبة في العودة إلى الاتفاقية النووية”.
وأردف بقوله: “السؤال هو واحد من الأسئلة التي تحوم على المفاوضات التي انتهت جولتها الخامسة نهاية الأسبوع وعقدت بشكل أساسي في فيينا، حيث لعب الدبلوماسيون الأوروبيون دور الوسيط بين الوفد الإيراني والأمريكي اللذين لم يتلقيا وجها لوجه، نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين بلديهما، وحصل تقدم في المفاوضات، لكن أحدا من المشاركين لم يعبر عن استعداد للتكهن، وبخاصة في ظل انتخاب رئيسي الذي سيعقد عملية المحادثات”.
وقال مسؤول أميركي مطلع: “يتم التفاوض على كل شيء تحت شعار: لا توافق على شيء حتى يتم التوافق عليه، وعند هذه النقطة لم يتم الاتفاق على أي شيء بسبب عدم الاتفاق على كل شيء”، وأضاف: “هناك عدد قليل من الخلافات العالقة، لكنها تظل الأصعب”.
وعبر الدبلوماسيون البارزون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن هذه التعليقات، عندما دعوا في بيان مشترك لهم يوم الأحد الطرفين العودة إلى فيينا والتوصل لاتفاق. ويراقب الدبلوماسيون عن كثب المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتوافق على تمديد اتفاق التفتيش المؤقت، والذي ينتهي يوم الخميس.
وفي حالة الاتفاق على إحياء المعاهدة النووية الموقعة في 2015، فسيشمل على خطوات عدة لرفع العقوبات عن إيران، ووقف العديد من نشاطاتها النووية، والإجماع على كيفية ترتيب هذه الخطوات.
وتريد الولايات المتحدة التزاما من إيران لمتابعة المفاوضات من أجل معاهدة موسعة ودائمة، وفي المقابل تريد إيران تعهدا أمريكيا بألا تتخلى عن الاتفاق لإحياء معاهدة 2015 بنفس الطريقة التي قام بها ترامب. ويتجنب المسؤولون في إدارة بايدن الحديث المفصل عن ملامح المفاوضات الجارية، فهم لا يتحدثون عن شرط مكتوب تتعهد فيه إيران بمحادثات موسعة نحو اتفاقية أكبر في المستقبل.
وتأمل إدارة بايدن أن تشمل المحادثات هذه على برامج إيران من الصواريخ الباليستية ودعمها للمجموعات الشيعية في المنطقة. وربما شملت المحادثات هذه على نقاش حول المعرفة العلمية التي اكتسبتها إيران خلال العامين الماضيين. ويحذر نقاد الإدارة أنها ستفقد النفوذ على إيران ودفعها مرة ثانية إلى طاولة المفاوضات، حالة موافقتها على رفع العقوبات مهما فعلت أو قالت إيران الآن. ولكن المسؤولين الأمريكيين يتحدثون عن رغبة الفريق الإيراني بأمور أكثر من مجرد المساعدة الاقتصادية التي قدمتها المعاهدة النووية الأصلية، ولهذا سيكون لدى طهران الحافز للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال مسؤول أمريكي: “نفس الشروط التي أدت إلى الاتفاقية الأصلية، قد تؤدي إلى صفقة جديدة، ذلك أن هناك أمورا تريدها إيران من الولايات المتحدة وموضوعات تريدها أمريكا من إيران”.
