من الصحافة الاسرائيلية

استجابت إسرائيل إلى رغبة البيت الأبيض وانضمت إلى بيان أعدته كندا بدعم من واشنطن لإدانة الصين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في تغيير للسياسة التي اتبعتها الدبلوماسية الإسرائيلية في علاقتها مع الصين.

جاء ذلك بحسب ما كشف تقرير لموقع “واللا” الإسرائيلي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، أوضحوا أن البيان يتعلق بانتهاكات حقوقية ترتكبها الصين في إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين، وبانتهاكات حقوقية في هونغ كونغ والتبت.

وتعتبر الخطوة الإسرائيلية تغييرا لافتا في السياسة الإسرائيلية، التي امتنعت في السنوات الأخيرة باستمرار عن انتقاد الصين بشأن قضايا حقوق الإنسان، عدا عن دعم التحركات ضد الصين في المؤسسات والمحافل الدولية.

وأشار التقرير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، عمل على تعزيز العلاقات مع الصين وتجنب فرض قيود على الاستثمارات الصينية في الاقتصاد الإسرائيلية، على الرغم من طلبات ملحة من إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بهذا الشأن.

وكشف مسؤولون إسرائيليون وأميركيون، بحسب التقرير، أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قدمت سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل طلبًا رسميًا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية تدعوها من خلاله الانضمام إلى بيان إدانة الصين. ووجه دبلوماسيون أميركيون طلبًا مماثلًا لأعضاء البعثات الإسرائيلية في مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، وشددوا من خلاله على ضرورة دعم إسرائيل لإعلان التنديد ضد الصين.

ولفت التقرير إلى أنه خلال المناقشات التي جرت حول هذا الشأن في وزارة الخارجية الإسرائيبلي، أثيرت مخاوف تتعلق بالرد الصيني المحتمل على مثل هذه الخطوة. وأحيلت المسألة إلى تقدير وزير الخارجية، يائير لبيد، واتخاذ القرار فيها.

وبعد مباحثات داخلية مكثفة في وزارة الخارجة الإسرائيلية، قرر لبيد الموافقة على الطلب الأميركي والانضمام إلى قرار إدانة الصين. ومع ذلك، قررت وزارة الخارجية إبقاء الخطوة بعيدة عن الأضواء وعدم الإعلان عن الموقف الإسرائيلي في هذا الخصوص.

ذكرت صحيفة هآرتس ان إسرائيل تواجه صعوبة في وضع تقديرات بشأن نتائج المفاوضات حول الاتفاق النووي، وما إذا سيتم التوقيع على اتفاق نووي جديد، أم أن انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران يشير إلى تطرف في المواقف الإيرانية، يؤدي إلى فشل المفاوضات.

وينتهي غدا سريان التفاهمات التي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة المنشآت النووية الإيرانية. ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر إسرائيلية قولها إن “موافقة إيرانية على تمديد المراقبة، التي لا تبدو أنها موجودة حاليا، ستدل على أنها تعتزم التوقيع على اتفاق أوسع أيضا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بلورت مؤخرا ثلاثة تقديرات مختلفة حيال مستقبل المفاوضات حول الاتفاق النووي. ويرى التقدير الأول أن إيران معنية بالتوقيع الاتفاق، لكنها تطلب انتظار دخول رئيسي إلى منصبه، في بداية آب/أغسطس المقبل، من أجل أن يحظى برصيد سياسي من خلال هذه الخطوة ويحصل على شرعية دولية.

وحسب تقدير آخر عكسي فإن المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى قريبة من الانفجار، وأن انتخاب رئيسي يدل على عزم إيران وضع مطالب متطرفة في المفاوضات، لن يرغب المجتمع الدولي بقالاستجابة لها.

والتقدير الثالث، الذي يحظى بتأييد من شخصيات في المجتمع الدولي أيضا، يحذر من “تضليل إيراني”. وبحسب هذا التقدير، فإنه يتوقع أن تبطئ إيران بشكل متعمد وتيرة المفاوضات مع القوى الكبرى، والمماطلة لعدة أشهر. وخلال هذه الفترة تعتزم إيران تسريع جهودها من أجل تحقيق أهداف هامة في المجال النووي، وأن تستخدم هذه الأهداف كرافعة ضغط في المفاوضات.

وفي هذه الأثناء، ينتظرون في إسرائيل رؤية الأداء الإيراني والقوى الكبرى بما يتعلق باستمرار المراقبة الدولية للبرنامج النووي الإيراني.

قال كاتب إسرائيلي إنه “بينما انتهت الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وخفت حدة التوترات حول المسجد الأقصى، لكن التوتر والعنف في مختلف مناطق الضفة الغربية ما زال مستمرا، ففي شهر أيار/ مايو الماضي لوحده، قُتل 34 فلسطينيًا في هجمات مسلحة واشتباكات مع قوات الاحتلال، وهو العدد الأكبر خلال السنوات الخمس الماضية، مما قد يعني أننا ننتقل إلى ما يشبه “الانتفاضة الصامتة“.

وأضاف أليئور ليفي في تقريره بصحيفة يديعوت أحرونوت، أنه “مع تحول الأضواء عن قطاع غزة خلال الشهر الماضي بعد انتهاء الحرب التي استمرت أحد عشر يوما، فإن الضفة الغربية تغمرها أعمال عنف متواصلة منذ بدء عملية “حارس الأسوار”، حيث ازداد بشكل ملحوظ عدد الهجمات المسلحة التي ينفذها الفلسطينيون، والاشتباكات والمظاهرات والاضطرابات بالضفة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية”.

وأشار إلى أن “فحص الاشتباكات الميدانية يظهر أن انتشارها لا يقتصر على منطقة فلسطينية معينة، بل يشمل جميع أحياء الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب، ولذلك رأينا أعلى عدد للشهداء الفلسطينيين في شهر واحد خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبالمقارنة، قُتل فلسطيني واحد فقط في الاشتباكات التي جرت مع القوات الإسرائيلية في شهر نيسان/ أبريل الذي سبق حرب غزة، ولم تقع إصابات على الإطلاق في آذار/ مارس، وفي شباط/ فبراير قُتل فلسطيني واحد فقط”.

وأكد أنه “عند مقارنة عدد الوفيات الفلسطينية الذي سقطوا في مواجهات مع قوات الجيش بالضفة الغربية في الشهر الماضي مع الفترات التي حدث فيها تصعيد أمني، يمكن ملاحظة أن عدد الوفيات مرتفع، وغير معتاد للغاية”.

وضرب الكاتب أمثلة على ذلك بقوله أنه “في ذروة انتفاضة موجة الهجمات بالسكاكين والدعس بالسيارات في 2015-2016، والتي كانت أكبر حدث تصعيد في الضفة الغربية في العقد الماضي، قُتل 26 فلسطينيًا في المتوسط كل شهر”.

وذكر أن “أسباب ما وصفها بـ”الانتفاضة الصامتة” تتنوع بين الفلسطينيين، أولها أن السلطة الفلسطينية فقدت الكثير من شرعيتها العامة بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية، وكانت النتيجة زيادة التعاطف مع حماس في الأراضي الفلسطينية، كما ظهر في استطلاع نشر الأسبوع الماضي، وثانيها أن هناك مستوى آخر يتعلق بالتوتر المحيط بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وثالثها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”.

وأكد أن “رغم أن حدة التوترات قد خفت، وانتهت الحرب على غزة، لكن حجم المواجهات وأعمال العنف ظل مرتفعاً حتى هذه الأيام، وبات التركيز الأهم في هذه الآونة هو الاشتباكات اليومية لسكان قرية بيتا جنوب نابلس، احتجاجا على اقامة بؤرة أفيتار الاستيطانية، وفي هذه البقعة الساخنة وحدها، قُتل أربعة فلسطينيين في اشتباكات مع قوات الجيش خلال الشهر الماضي، فيما ظهرت مؤخرا بؤر ساخنة في مخيم الفوار للاجئين ومنطقة أريحا ومعبر سالم”.

وختم بالقول أن “الرد الإسرائيلي على هذه الأحداث المتصاعدة يتمثل بزيادة الجيش والمخابرات في الأسابيع الأخيرة من عدد الاعتقالات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تم تنفيذ معظمها ضد نشطاء حماس وأشخاص مرتبطين بالحركة”.