من الصحافة اللبنانية

البناء: إيران تنتخب اليوم رئيسها الجديد… والترجيحات لرئيسي… والاتفاق النوويّ ليس ناخباً رفع الدعم يتقدّم الملفات… ووزير الطاقة يبشّر بسعر 200 ألف لصفيحة البنزين حزب الله يشغّل محركاته… والإضراب صرخة في وادٍ… بأصوات ونيّات متعدّدة

كتبت صحيفة “البناء” تقول: بنسبة مشاركة تزيد عن الانتخابات الرئاسيّة السابقة يتجه الإيرانيون اليوم إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للجمهورية الإسلامية، تحت أنظار العالم، بينما يواصل الوفد المفاوض الذي يرأسه عباس عراقجي مهمته في فيينا لضمان العودة الأميركية الى الاتفاق النووي، مع فصل دقيق بين الأمرين شكل شهادة لإيران بلسان ممثلي الاتحاد الأوروبي الذين قالوا نحن نفاوض الدولة الإيرانية وليس رئيساً إيرانياً كي نربط التفاوض بالانتخابات، بينما كان الحال على عكس ذلك في الدولة الأعظم في العالم، التي ارتبط مصير توقيعها بتغيّر الرئاسات فيها.

في المفاوضات، قال عراقجي إننا أقرب للاتفاق من أي وقت مضى، وقد حققنا تقدماً كبيراً لكن لا يزال هناك قضايا تحتاج الى المزيد، وخصوصاً التأكد من أن واشنطن ستلتزم بما نتفق عليه بمعزل عن تغيّر الرئاسات فيها.

في الانتخابات مشاركة تزيد بـ 25% على الأقل عن الانتخابات السابقة التي كانت المشاركة فيها 38% بينما التوقعات للانتخابات الحاليّة تزيد عن 48%، ويتقدّم المرشح المحافظ السيد إبراهيم رئيسي خصوصاً بعد انسحاب أبرز منافسيه من معسكر المحافظين نفسه سعيد جليلي، وقد بقي في السباق الرئاسي أربعة مرشحين يتوقّع أن تدور المنافسة بين اثنين منهم هما رئيسي المرجّح فوزه، ومنافسه المدعوم من الإصلاحيين عبد الناصر همتي.

لبنانياً، بقي التجاذب الحادّ على جبهة رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة، ورئاسة المجلس النيابي وحركة أمل من جهة مقابلة، وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي حرباً ساخنة خرجت في لغة التخاطب عن كل مألوف في مراعاة مصطلحات وأوصاف متبادلة في الحديث عن قادة الفريقين، ما أوحى بصعوبة استئناف مساعي الوساطة قريباً، رغم تأكيدات حزب الله، الجهة الوحيدة القادرة على الدخول على خط هذه العلاقة، على تشغيل محرّكاته، وتحدث نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عن بذل الجهود والضغوط والإقناع، للوصول إلى تنازلات متبادلة تتيح تشكيل الحكومة، رفض الشيخ قاسم توصيفها بأنها تنازلات تمسّ بموقعي رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة، أو بصلاحياتهما، أو بطائفتيهما، بينما أوحت الحركة الدولية التي ترجمتها الدعوة الفرنسيّة لمؤتمر دولي افتراضي لدعم الجيش اللبناني بعدم وجود حلول قريبة للملف الحكومي ما استدعى تسريع البحث بكيفية تأمين شبكة أمان تمنع الفوضى في ظل الفراغ الحكومي، عبر تعزيز قدرات الجيش اللبناني على التأقلم مع هذا الفراغ، من خلال مساهمات عينية ومالية تعوّض العجز المالي للدولة وتأثير سعر الصرف على مستوى تلبية حاجات الجيش.

وترى مصادر اقتصادية أن الحديث عن إجراءات لرفع الدعم، قد تزايد مؤخراً على مستوى المسؤولين الماليين والحكوميين، بما يوحي بخيار الذهاب الى رفع الدعم قبل الحكومة الجديدة، وترك سعر الدولار يرتفع خلال هذه الفترة دون تشغيل منصة مصرف لبنان وتدخله في سوق الصرف، كما كانت الوعود السابقة، وكان لافتاً كلام وزير الطاقة عن قرب ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى 200 ألف ليرة، وفهم تمهيداً لترك السوق دون تدخل ودون رقابة، بينما الشارع بدا عاجزاً عن فعل شيء وقد تفرّقت مصادره بين الأحزاب وتشكيلات المجتمع المدني، في ظل عزوف شعبي ناتج عن اليأس من تحقيق أي نتيجة، وهذا ما عبر عنه الإضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام واحتاج بيانات من جميع الأحزاب بدعمه، لضمان نجاحه، من دون ضمان مشاركة شعبية في الاعتصامات التي كانت في قلب الدعوة، بينما كانت التساؤلات الشعبية تطال جدوى الإضراب، ووجهته طالما يتشارك فيه الضحية والجلاد، وطالما صار العنوان الذي يجمع التيار الوطني الحر وتيار المستقبل الدعوة لحكومة جديدة من دون إبطاء.

وبقي المشهد السياسي الداخلي تحت تأثير اشتعال جبهة بعبدا – عين التينة مع استمرار التراشق الإعلامي بين حركة أمل والتيار الوطني الحر على وقع الإضراب العام الذي نفذه الاتحاد العمالي العام في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت مؤسسة الجيش اللبناني بشظاياها الحارقة، مما يهدد وحدة المؤسسة وقدرتها على القيام بأدوارها المتعددة على الحدود وفي الداخل في ضوء تحذير أكثر من مرجع أمني بخطورة الوضع الاجتماعي والأمني وتحرك الشوارع والتوترات أمام محطات الوقود. وخطف مؤتمر دعم الجيش الذي استضافته فرنسا برعاية الأمم المتحدة الأضواء، الذي انعقد عبر آلية الفيديو بحضور ما يقارب 20 دولة وعدد من المنظمات الدولية.

وأشارت مصادر ديبلوماسية لـ”البناء” إلى أن “سبب عقد المؤتمر تأمين الدعم للجيش من غذاء ودواء واستشفاء ومحروقات لئلا تنعكس الأوضاع المالية والاقتصادية المأزومة على دوره وأدائه ولكي يبقى حاضراً في مواجهة الأخطار الأمنية المتعددة”، لافتة إلى أن “هذا المؤتمر تقرر بعدما استشعرت الدول الأوروبية خطراً حقيقياً وكبيراً على الجيش وقدرته على الاستمرار بدوره بشكل طبيعي في ظل هذا الوضع المأزوم، وللحؤول دون تمرد عناصره وضباطه مع ازدياد حالات الفرار من المؤسسة ما يؤثر على معنويات الجيش وبالتالي تقويض الأمن وتهديد الاستقرار وتشريع الساحة الداخلية لتوسع دور الأحزاب والميليشيات وعودة دخول قوى متطرفة إرهابية إلى لبنان في ظل وجود كتلة بشرية هائلة من النازحين السوريين في لبنان، لذلك توفر إجماع أوروبي بعد التشاور بين دول الاتحاد الأوروبي ومع الأمم المتحدة لدعم الجيش، ولهذا السبب يزور المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لبنان في عطلة نهاية الأسبوع للاطلاع عن كثب على الواقع اللبناني والإشراف على تنفيذ مقررات مؤتمر باريس ولتبليغ رسالة أخيرة للمسؤولين بضرورة تأليف حكومة عاجلة للإنقاذ قبل الانهيار الكامل”. إلا أن أوساطاً سياسية لاحظت أن عقد مؤتمرات كمؤتمر باريس لدعم الجيش يخفي قناعة أوروبية – أممية بأن الأزمة السياسية والحكومية مستمرة وبالتالي لا حلول اقتصادية مالية قبل أشهر عدة، ولذلك استعجل الأوروبيون لعقد هذا المؤتمر لإنقاذ الجيش كحد أدنى من الانهيار الوشيك والتدريجي للوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي، لكون أوروبا هي المتضررة الأولى وعلى رأسها فرنسا من أية فوضى أمنية كبيرة في لبنان”، مضيفة: “لو كان الحل للأزمة اللبنانية قريباً لكان تأجل المؤتمر ريثما يتم تأليف حكومة جديدة وتبدأ بإنجاز الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستعادة النهوض الاقتصادي”.

وفيما أكد المشاركون بالمؤتمر “ضرورة دعم الجيش وتأمين متطلبات الدعم الأساسي له ليبقى قادراً على القيام بمهامه في المحافظة على الأمن والاستقرار”. أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون في كلمته في المؤتمر أن “لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويبدو واضحاً انعدام فرص الحلول في الوقت القريب والجيش يحظى بدعمٍ وثقة محلية ودولية لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر الى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكاً وقادراً على القيام بمهامه”. وحذّر من ان “استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً الى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإنّ البلد بأكمله سيكون مكشوفاً أمنياً”.

وبالتوازي دخلت فرنسا على الخط الحكوميّ عبر زيارة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو الى دارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، حيث جرى عرض للملف الحكومي. وعلمت “البناء” أن المشاورات والاتصالات الحكوميّة منقطعة كلياً باستثناء بعض التشاور بين قيادتي أمل وحزب الله وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري وذلك بعد حرب البيانات الأخيرة بين بعبدا وعين التينة.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن “المشهد الحكومي بات أكثر تعقيداً بعد التوتر بين بري ورئيس الجمهورية ميشال عون لا سيما أن عين التينة انتقلت من نقطة الوسط إلى التخندق مع بيت الوسط ضد بعبدا، وبالتالي لم تعد هناك إمكانية لبري للعب دور وسطي لتقريب وجهات النظر بين عون وباسيل والحريري أو تحضير زيارة للرئيس المكلف إلى بعبدا كما كان متوقعاً فيما لو نجحت المبادرة، وبالتالي دخلنا أزمة مفتوحة على كافة الاحتمالات”.

وفيما باتت مبادرة الرئيس بري بحكم المنتهية في بعبدا بعد تصويب بيانات الرئاسة الأولى على دور بري وإسقاطها لصفة الوسيط على رئيس المجلس رغم تأكيد رئاسة الجمهورية الاستمرار بالتعاون مع مبادرة عين التينة، أشار مصدر مقرب من رئيس الجمهورية لـ”البناء” إلى أن “الرئيس بري أعلن انحيازه العلني للحريري كما كنا نتوقع في الوقت الذي يجب أن يكون وسيطاً وليس طرفاً لإنجاح مبادرته”. وإذ تساءل المصدر عن “سبب تمسّك ثنائي أمل وحزب الله بالحريري تحت شعار الفتنة السنية الشيعية فيما الحريري لا يستطيع تأليف الحكومة لعدة أسباب من بينها علاقته السيئة بالسعودية”، شدد على أن “المشكلة الأساسية التي تؤخر تأليف الحكومة هي العلاقة السيئة بين الحريري والسعودية وخشيته من إغضابها فيما لو ألف حكومة وأن تؤدي المقاطعة السعودية لحكومته بتفاقم الأزمة الاقتصادية وانفجارها في وجهه”. وفي هذا السياق كشفت جهات مطلعة على المفاوضات واللقاءات الدولية – الإقليمية لـ”البناء” أن “وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تبلغ من وزير الخارجية السعودي خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية في آذار الماضي بأن السعودية لن تسهل ولن تساعد أي حكومة يرأسها الحريري”، مشيرة إلى أن “الحريري تبلغ ذلك أيضاً من وسطاء عديدين”.

الأخبار: “السلطة” تخيّر السكّان: ذلّ فقدان السلع أو ذلّ جنون الأسعار رفع الدعم عن البنزين: حان وقت الحمير

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: صار رفع الدعم عن البنزين أمراً واقعاً. بشّرنا وزير الطاقة أمس بأننا سنكون محظوظين إذا دعم مصرف لبنان استيراد هذه المادة على سعر 3900 ليرة للدولار. حتى هذا إن حدث، فلن يكون لأكثر من ثلاثة أشهر. بعدها، تقول لنا قوى السلطة التي فشلت في وقف الإنهيار، “لا بديل من رفع الدعم بالمطلق مقابل إقرار البطاقة التمويلية”. الأغنياء لن يواجهوا أي مشكلة في دفع 200 ألف ليرة ثمناً لصفيحة البنزين ليستعملوا سياراتهم، أما الفقراء فعليهم أن يستعملوا “أمراً آخر”، على ما قال ريمون غجر. ولأن لا وسائل أخرى متوفرة في لبنان، يبدو أن حمير السلطة ستكون الوسيلة الأفضل

حتى لو كان التحرك الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام مطلبياً، فإنه لم يكن كافياً لتحريك النقابيين، العاجزين حتى عن تأمين البنزين الكافي لوصولهم إلى مراكز التجمّعات في المناطق. حزب الله نفسه، أحد المشاركين في السلطة، استغرب “المشاركة الأحجية في الإضراب، من قبل أطياف سياسية واقتصادية تتحمل مسؤولية كبرى في صنع مأساة المواطنين”. هي أحجية فعلاً. تريد نقابات السلطة، مدعومة من جمعية المصارف وتيار المستقبل وحركة أمل الاعتراض على أداء السلطة نفسها، الذي أوصل الأمور إلى هذا الدرك. والأهم أنها تريد أن توحي بأنها بريئة من دم الشعب. وحده ميشال عون يراد تحميله كل الموبقات. ذلك قد يجوز في السياسة، لكن واقعياً لن يستطيع أحد نزع ثوب المسؤولية عن جسده. يدرك مناصرو أحزاب السلطة ذلك، ولذلك نزلوا بخجل إلى مراكز الاعتصام، إن كان أمام مركز الاتحاد العمالي العام، أو تحت جسر الدورة أو في صيدا وصور وشتورا وطرابلس… حتى إغلاق الطرقات كان محدوداً. لا قوة دفع للتحرك. لم يعد أحد واثقاً بأن النزول إلى الشارع هو الحل في وجه سلطة خبرت التعامل مع الشارع المعارض، فكيف بالشارع الموالي.

السخط الشعبي كبير، ولذلك يفترض أن تكون أي دعوة إلى الإضراب أو الاعتصام قادرة على حشد عشرات الآلاف. لكن إضراب أمس أثبت أن الشارع محبط، بشقيه الموالي والمعارض، والأمل بالتغيير مفقود. ولذلك حتى فقدان السلع الأساسية من الأسواق وارتفاع الأسعار وإقفال المختبرات وتقليص الخدمات الصحية وعزوف شركات التأمين عن تغطية تكاليف الحوادث والاستشفاء وانقطاع البنزين والأدوية وحتى حليب الأطفال لا يحرّك الناس. فغياب الإيمان بالقدرة على التغيير يعني أن أقصى مطلب قد يكون توسّل السلطة إيجاد الحلول للأزمات المتفاقمة. وهذا مطلب لا يمكن أن يؤتمن على تلبيته من كان مسؤولاً عن هذه الأزمات.

أمام كل ذلك، تصبح الحرب السياسية المستعرة على الحصص الحكومية وعلى الفيتوات بمثابة إصرار على قتل أي أمل بإمكانية الخروج من المأزق. هذا من دون الإشارة إلى ما هو واضح: أيّ حكومة لن تكون قادرة على اجتراح المعجزات، حتى لو توفّرت النيّات. لكن مع ذلك، فإن أي حلّ أو أمل بالحل تبقى الحكومة لبنته الأولى. ولذلك، كررت كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها الدوري اعتبار أن “التنازلات المتبادلة ضرورة حاكمة على الجميع، وليست منقصة لأحد، في حين أن التصلب سيؤدي إلى تعطيل الحلول وتعقيد المعالجات، وإضاعة الفرص الثمينة على الوطن والمواطنين”. وقالت إن “اختلاف المقاربات بين المسؤولين ينبغي أن يكون مدعاة لمراجعة الأفكار والمعطيات وإعادة النظر في تقدير الأوضاع والمواقف، وصولاً إلى تحقيق التفاهم المشترك”.

كلام حزب الله لا يمكن ترجمته في الواقع. هو الذي يدرك أكثر من غيره أن الأفق مظلم وأن الأفرقاء الذين يدعوهم إلى التفاهم غير مستعدين حتى للجلوس حول طاولة واحدة.

إلى ذلك، وأمام هزالة أعداد المعتصمين في مختلف المناطق، كانت الحشود الشعبية تتجمع أمام محطات البنزين في طوابير طويلة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين. وعلى ما صار واضحاً، فإن شيئاً لن يكون قادراً على إنهاء هذه الظاهرة، طالما أن مصرف لبنان قرر إيقاف الدعم، وطالما أن البطاقة التمويلية لم تقرّ. وحتى بعدما أعلن مصرف لبنان فتح اعتمادات كانت عالقة، وحتى مع إعلان المعنيين توزيع 12 مليون ليتر يومياً على المحطات، فإن الطوابير لن تخفّ طالما أن الجميع مقتنعون بأن الدعم سيُلغى.

الأسوأ أنه إذا لم تحلّ المشكلة ولم يتمّ الاتفاق مع مصرف لبنان على آليّة لما يُسمّى “ترشيد الدعم”، فإن البنزين قد يفقد من الأسواق خلال عشرة أيام. بحسب مصادر وزارة الطاقة، يصل المخزون الحالي من البنزين إلى 100 مليون ليتر. وهذا المخزون، إذا لم يفتح مصرف لبنان اعتمادات جديدة، كاف لعشرة أيام بالحد الأقصى، علماً بأن ما نقل عن المصرف المركزي في لجنة الأشغال النيابية يؤكد أنه لم يعد مستعداً لفتح اعتمادات جديدة وفق طريقة الدعم الحالية، بحجة أنه ليس قادراً على المس بالاحتياطي الإلزامي. بالنسبة إليه، المطلوب قرار حكومي بـ”ترشيد الدعم” ليسير به، وإلا فإنه “سيضطر” إلى رفع الدعم تماماً، وهو ما بدأ تنفيذه عملياً. وبالرغم من أنه كان وحده من قرر آلية دعم السلع الأساسية (تعميم صدر في الأول من تشرين الأول 2019 وقرر فيه دعم استيراد المحروقات والدواء والقمح)، إلا أنه يرفض “ترشيد الدعم” من دون قرار سياسي. حجته أن الحكومة السابقة هي التي طلبت منه أن يدعم استيراد المحروقات بـ 85 في المئة من سعرها، وأن الحكومة المستقيلة هي التي طلبت منه زيادة الدعم إلى 90 في المئة. في اجتماع اللجنة أمس، نقل وزير الطاقة ريمون غجر عن مصرف لبنان “موافقته” على دعم البنزين والمازوت على سعر 3900 ليرة للدولار، لكن بشرطين: أن يقتصر الدعم على شهرين أو ثلاثة أشهر كحد أقصى، بحيث تكون البطاقة التمويلية قد أقرت خلال هذه الفترة، وأن يأتي القرار من رئاسة الحكومة. أي أمر آخر، سيكون بالنسبة إليه خاضعاً لوضع “الاحتياطي الإلزامي”، الذي يُردّد أنه لن يُمسّ به، علماً بأن الدعم بهذه الطريقة سيعني أن ثمن صفيحة البنزين سيرتفع إلى نحو 60 ألف ليرة، بحسب الأسعار الحالية للنفط، فيما البديل سيكون ارتفاع سعر الصفيحة إلى 200 ألف ليرة، في حال الرفع الكلي للدعم.

وبناءً عليه، توجّه رئيس اللجنة نزيه نجم إلى رئيس الحكومة بالقول: “إذا لم نتخذ قراراً بترشيد الدعم اليوم قبل الغد ونجد حلاً لأزمة البنزين والمازوت، وإذا لم نتجاوب مع الحل كمواطنين فسنذهب الى محل لا بنزين فيه ولا مازوت. وصلنا الى حل 3900 ليرة مع حاكم مصرف لبنان، وعلى الحكومة أن تدرس كيف تستطيع أن تطبّقه وكيف لا يتأذّى المواطنون الذين ليس لديهم إمكانات”.

ولذلك، لم تجد اللجنة سوى أن تصدر توصية إلى الحكومة تطلب فيها “تأليف لجنة وزارية مؤلّفة من وزراء: المالية، الطاقة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية، الصناعة والأشغال ومصرف لبنان (تُضاف إلى اللجنة الوزارية الموجودة حالياً والتي تدرس منذ نحو سنة ملف الدعم من دون أن تصل إلى نتيجة) لدرس وإقرار خطة لترشيد الدعم ووقف تهريب مادتَي البنزين والمازوت واستبدالها بمنصة افتراضية للمواطنين وللنقل العام البري للحصول على البنزين والمازوت على غرار منصة Impact المتعلقة باللقاح”.

التوصية بتشكيل لجنة جديدة لدرس “ترشيد الدعم”، ليست سوى مؤشّر على أن السلطة لا تبالي فعلاً بالتوصّل إلى حلول، بل أقصى ما تريده هو تخيير الناس بين الاعتياد على الذل أو الاعتياد على ذلّ شراء حاجاتها الأساسية بأسعار تفوق قدرة أغلبية السكان. وزير الطاقة ريمون غجر كان أمس أكثر من عبّر عن طريقة تفكير أهل السلطة، كما لم ينسَ التبرير لمصرف لبنان سلفاً كل ما يقوم به على اعتبار أنه سبق أن حذّر. قال غجر بشكل واضح إن “قدرة مصرف لبنان أن يدعم بالطريقة وبالسرعة التي كان يدعم بها سابقاً ستتوقف. أنذرونا وحاولوا إيجاد طريقة لكي تخفّض كمية الدعم إلى أن تقر البطاقة التمويلية والتي يوجد في داخلها كميات تلحظ ارتفاع أسعار البنزين والمازوت”. وبدلاً من أن يأتي الخبر اليقين من مصرف لبنان، أخذها غجر بصدره: “إلى حين إقرار هذه البطاقة في مجلس النواب بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، فإن مصرف لبنان مستعد لأن يكمل الدعم لكن بطريقة أقل”.

الديار: تحذيرات من اليرزة “ونصائح” حزب الله: القوى السياسية تتهيب “الشارع” الحركة الاحتجاجية “باهتة” وقائد الجيش يحذر من “الانهيار” الامني الشامل تعميم للاجواء السلبية حكوميا “لاصوت يعلو”على التحشيد الطائفي والمذهبي

كتبت صحيفة “الديار” تقول: على وقع تحذير قائد الجيش العماد جوزاف عون من الانكشاف الامني والانهيار الكبير، وفيما تواصل التراشق بين بعبدا وعين التينة على مستوى منخفض بالامس، انتهت ساعات “حبس الانفاس” بعد انتهاء دعوة الاتحاد العمالي العام للاضراب العام دون انزلاق البلاد الى “الفوضى” بعدما “تهيبت” القوى السياسية “المتناحرة” التي “ركبت” موجة الحركة الاحتجاجية، استخدام “الشارع” صندوقة بريد سياسي في المواجهة المفتوحة بين بعبدا – ميرنا الشالوحي، وعين التينة -بيت الوسط، فانتهى المشهد “الهزيل” بخطاب وتجمع امام مقر الاتحاد العمالي فيما شهدت بعض المناطق اللبنانية قطعاً للطرقات، سرعان ما عملت القوى الأمنية على فتحها، دون اي مواجهات تذكر، فيما نجح الإضراب الشامل في معظم القطاعات النقابية والعمالية والاقتصادية، والمؤسسات الرسمية والخاصة، وتبين بما لا يدع الشك ان القوى السياسية تتحكم بنبض”الشارع” وتحركه لمصالحها السياسية بعيدا عن الازمة المعيشية الخانقة التي تتحمل مسؤوليتها بالشراكة التامة في بينها.

فعشية يوم الاضراب كان المشهد ليكون طبيعيا بامتياز، نظرا للانهيار الحاصل في البلاد، لولا دخول أحزاب السلطة على “الخط” ودعوتها مناصريها إلى المشاركة فيه، وفي المقدمة تيار المستقبل، وحركة أمل، والحزب التقدمي الاشتراكي، وانضم اليهم “بخجل” التيار الوطني الحر.وقد اثار هذا “التحشيد” الكثير من “الريبة” بعد يوم طويل من بيانات “الردح” بين الرئاستين الاولى والثانية وتعاظمت المخاوف من استخدام “الشارع” في تصفية الحسابات السياسية بعدما دخلت مبادرة الرئيس نبيه بري الحكومية في “موت سريري”، لكن تحذيرات قيادة الجيش “ونصائح” حزب الله افضت الى “تهيب”مختلف القوى السياسية للموقف، وفضلت “ضبط” التحركات خوفا من انفلات امني غير محسوب النتائج، فطوي المشهد الاحتجاجي دون نتائج عملية، ويكفي للدلالة على ذلك التصريحات المستهترة، وغير المسؤولة، والمستفزة، لوزير الطاقة ريمون غجر الذي بشر اللبنانيين بارتفاع صفيحة البنزين الى مئتي الف ليرة، ودون ان يرف له “جفن” وبدل ان يقدم الحلول بصفته وزيرا مسؤولا امام الشعب، اقترح على المواطن التخلي عن سيارته واستعمال “شيء” آخر؟!

ووفقا للمعلومات تطايرت “الرسائل” من بعبدا في مختلف الاتجاهات،عشية الاضراب العام، مؤكدة ان موقع الرئاسة والفريق السياسي الذي يمثلها لن يكون “مكسر عصا” هذه المرة، ولن يسمح بتوجيه الحركة الاحتجاجية في “الشارع” سياسيا ضدها، لان هذا الفريق لن يقف مكتوف اليدين،هذه المرة، وسيكون هناك “شارع ” مقابل “شارع”، اذا ما تبين ان ثمة قوى تريد ان تضغط على الرئاسة الاولى بتقديم تنازلات حكومية عبر “احراق” البلد، وهذا الامر لن يحصل باي حال من الاحوال، وكل التجارب السابقة اثبتت ان سياسة “لي الاذرع” مع الرئيس عون لم تجد نفعا، وهي لن تجدي الآن. وقد توسعت مروحة الاتصالات ليل امس الاول، وطلبت بعبدا من الاجهزة الامنية كافة، وفي مقدمها الجيش اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحفظ النظام العام في البلاد ومنع الفوضى.

في هذا الوقت كانت “اليرزة” تتحرك على اكثر من خط، وحذرت قيادة الجيش كافة القوى السياسية من ارتكاب مغامرات قد تؤدي الى دخول البلاد في الفوضى الامنية، طالبة “ضبط” التحركات لان مواجهة اعمال العنف التي ستتفجر تحت عنوان مطلبي، ستكون صعبة للغاية في هذه الظروف، وستكون القوى الامنية في موقف حرج للغاية، لانها من جهة تتفهم “وجع” الناس، لكنها من جهة اخرى لن تسمح باستغلال هذا الوجع في السياسة، وستواجه اي محاولة لضرب الاستقرار العام في البلاد.

الجمهورية: تبريد مفاجئ بلا أفق على جبهة التأليف.. وتناقض في نتائج الاضراب

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: نفّذ الاتحاد العمالي العام إضرابه العام، وتبدّدت المخاوف من يوم أمس الطويل على وقع الأخبار المتداولة من انّ الاشتباك السياسي الكبير الذي وقع عشية هذا التحرُّك العمالي سينتقل إلى اشتباك على الأرض، في ظل التشنُّج الحاصل والتوتر غير المسبوق بين الرئاسات وبياناتها المتطايرة. ولكن، قطوع الأرض مرّ على سلام، ما يؤشر إلى انّ الأمور مضبوطة بنحو أو بآخر، وانّ الأرض السياسية تهتز ولكنها لا تقع، وانّ هناك من دخل فجأة على الخط لإعادة التبريد السياسي من جهة، ومنع تفاقم الأمور ونقلها إلى الشارع من جهة أخرى. في الوقت الذي بدا الاضراب انّه اضراب السلطة ضدّ نفسها، بدليل انّ الغالبية الشعبية لم تلتزم به.

خطف المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي تنظّمه باريس لسدّ حاجاته الملحّة الراهنة، بما يشمل المسائل الغذائية والمحروقات وتوفير قطع غيار، مما يساعده في القيام بمهماته في حفظ الأمن والاستقرار، الذي بات يرتكز عليه وحده، مع انهيار الاستقرارين السياسي والمالي، وبالتالي خطف كل الأضواء والمتابعات لثلاثة أسباب أساسية:

– السبب الأول، مردّه إلى الاهتمام الدولي العريض في لبنان، الذي عانى من انكفاء دولي كبير في الآونة الأخيرة، ونظراً لكون هذا المؤتمر يشكّل مدخلاً لعودة الاهتمام الدولي من باب مساعدة الجيش اللبناني، ما يعني انّ العين الدولية ما زالت ساهرة على لبنان، وانّ المجتمع الدولي على أهبة الاستعداد لمساعدة اللبنانيين، ولكن مساعدة مؤسسات ناجحة لا فاشلة، ووضع مساعداته في عهدة مؤسسات لديها الصدقية على غرار المؤسسة العسكرية، وليس الحكومة الفاقدة لهذه الصدقية بسبب فشلها في تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

ـ السبب الثاني، يعود إلى الإشارة التطمينية التي تلقّاها الرأي العام اللبناني بانعقاد هذا المؤتمر، لجهة انّ دعم الجيش اللبناني يتجاوز البعد التقني إلى البعد أو الإشارة السياسية، الى انّ الاستقرار في لبنان من ضمن الخطوط الحمر الدولية، وانّ لجوء المجتمع الدولي إلى دعم الجيش حصل بعد انهيار رهان هذا المجتمع على تأليف حكومة قادرة على تحقيق الإصلاحات المرجوة كمدخل للمساعدات المطلوبة، بما يعني انّ لبنان على الأجندة الدولية وغير متروك لقدره، وانّ الهدف الأساس من دعم الجيش الحفاظ على الاستقرار اللبناني.

ـ السبب الثالث، يتعلّق بقرف اللبنانيين ويأسهم من يومياتهم الحياتية والسياسية، ونظرتهم القاتمة إلى حاضرهم ومستقبلهم وفقدان أملهم بدولتهم الفاشلة، فجاء هذا المؤتمر ليعيد لهم الأمل في انّ هناك مؤسسات ناجحة في لبنان، وانّه في وسط الصورة القاتمة ثمة بصيص نور، وانّ الاهتمام الدولي بالجيش اليوم يمكن ان ينسحب مستقبلاً على قطاعات أخرى في حال أحسن اللبنانيون إدارة بلدهم ومؤسساتهم.

وأعلن الجيش اللبناني أنّ المشاركين في المؤتمر الدولي لدعمه أجمَعوا على انّ “هذا الدعم للجيش يعكس اهتمام المجتمع الدولي بوحدة لبنان وسيادته واستقراره، وشدّدوا على ضرورة مساندة الجيش لأنّه الركيزة الأساس للاستقرار في لبنان، مؤكّدين ضرورة التنسيق في ما بينهم من أجل تلبية الحاجات الضرورية لمواجهة هذه الأزمة، والتي ستصل مباشرة الى المؤسسة العسكرية”. واشار الى انّ المشاركين اتفقوا على أن يستكملوا اللقاءات، وكلّفوا ملحقيهم العسكريين في لبنان “التنسيق مع قيادة الجيش لمتابعة الأطر التنفيذية للمساعدات المزمع تقديمها، والتي ستشمل الحاجات الانسانية والطبية واللوجستية”.

وكان قائد الجيش العماد جوزف عون حذّر في مداخلته خلال المؤتمر من أنّ “استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً الى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإنّ البلد بكامله سيكون مكشوفاً أمنياً، وأشدّد على ضرورة دعم العسكري كفردٍ، لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة، اضافةً الى دعم المؤسسة ككل”. وأضاف: “الجيش هو المؤسسة الوحيدة والاخيرة التي لا تزال متماسكة، وهي الضمانة للأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة. وأي مسّ بها سيؤدي الى انهيار الكيان اللبناني وانتشار الفوضى. ونؤمن بأننا سنجتاز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنودنا وارادتهم وبدعم اللبنانيين والدول الصديقة”.

النهار: الحريري لـ”النهار”: أولوية التأليف قبل الاعتذار

كتبت صحيفة “النهار” تقول: انحسرت أمس حرب الرئاسات وتحديداً بين بعبدا وعين التينة، اقله في هدنة غير معلنة تولى “استكمال” بعض وجوهها نواب من “التيار الوطني الحر” و”امل” بما لا يبدل شيئا في الواقع المسدود والآخذ في التأزم وسط انطباعات تستبعد تماماً أي امل متجدد في احياء الجهود الداخلية لتأليف الحكومة. ومع ذلك لا يبدو ان رئيس مجلس النواب نبيه بري في وارد اعتبار مبادرته قد سقطت كما ان الرئيس المكلف سعد الحريري ليس في وارد الاعتذار بما يعني ان الستاتيكو الحكومي ليس مرشحاً لاي تبديل وشيك الا اذا ادت تحركات فرنسية وأوروبية تنتظرها بيروت في نهاية الأسبوع الى إعادة رسم المشهد المأزوم مجدداً.

وفي هذا السياق بدا الرئيس المكلف سعد الحريري جازماً في الثبات على خيار التأليف حين قال لـ”النهار” امس ان الاولوية هي للتأليف قبل الاعتذار الذي يبقى خياراً مطروحاً وهو ليس هروباً من المسؤولية بقدر ما هو عمل وطني اذا كان يسهل عملية تأليف حكومة جديدة يمكن ان تساهم في انقاذ البلد. ولا يمكن اعتبار الخطوة فيما لوحصلت انتصاراً لفريق على ركام بلد.

واذ يشير قريبون منه الى انه يملك الخطة الانقاذية، والنهوض ليس مستحيلا لكنه يحتاج الى جهد والى بعض الوقت، يأسف هؤلاء لخوض معارك على حكومة لا يتجاوز عمرها العشرة اشهر، مع اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وينقلون عنه رفضه بشكل قطعي احتمال التمديد لمجلس النواب وقوله “اذا طرح الموضوع سنستقيل حتماً”.

اللواء: هدنة “الثقة المفقودة”.. إدارة دولية للبنان بالتقسيط?! رواتب العسكريين خارج مؤتمر دعم الجيش.. وغجر: التنقل بالسيارة للقادرين فقط

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: لا يكفي لبنان السقوط المريع في خضم أزماته: بنزين بعد صفوف ليلية، وركن السيارات في الشوارع امام محطات الوقود، يمنح بالتقطير، والأدوية للأمراض المستعصية وحتى العادية، تخفيها الصيدليات، “على عينك يا تاجر”، وتعلن الاضراب احتجاجاً، فيما الاسعار ترتفع، لسبب او بلا سبب، ويمضي الدولار صعوداً، ضارباً بعرض الحائط، منصة “صيرفة” التي ينشغل بها حاكم مصرف لبنان، من دون اي جدوى ملموسة، لا يكفي ذلك وهذا غيض من فيض، فيظهر من مجلس النواب، وزير، يهزأ مما وصل اليه اللبنانيون، او اوصلتهم اليه سياسات فريقه السياسي، ويتحدث بشماتة وبخفة وبلا أدنى شعور بالمسؤولية.

قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر القائل: “بدنا نتعود ونقتنع انو الدعم رح ينتهي. الناس المقتدرين (المقتدرون) لازم يدفعوا حق المواد، اللي ما بيقدر يدفع حق التنكة 200.000 ل.ل. حبيطل يستعمل سيارة بنزين حيستعمل شي ثاني”.

انهالت الشتائم على الوزير الذي اقترحه (وكان قبل ذلك للاستشارات في الطاقة) تكتل لبنان القوي، الذي يأخذ البلد إلى حافة الهاوية، برفضه تأليف حكومة جديدة، أبسط ما يمكن ان تفعله “وقف الانهيار”، وعلى تكتله، في وقت كان البلد، يعيش حالة اضراب، دعا اليه الاتحاد العمالي العام، للمطالبة، ليس بزيادة الاجور، بل لتأليف حكومة انقاذية، توقف الانهيار الكبير، ونتائجه المدمرة.

في السياسة هدأت على الجبهة الرئاسية، توقفت، أو استراحت “مدفعية البيانات” وقذائف الكيمياء المفقودة بين ترويكا السلطة، أو الرؤساء الثلاثة، حتى قبل اكتمال العقد.

تبريد “لحقد البيانات” لم يسفر عن شيء بانتظار ما يمكن القيام به من خطوات.

أما هدنة “الثقة المفقودة” فقد اختصرت الموقف: صعوبة الائتلاف والتوافق والانتظام في حكومة، وفتح الباب امام إدارة دولية للبنان بالتقسيط، عبر منع مؤسسات الدولة من الانهيار بدعم عبر مؤتمرات، على نحو مؤتمر دعم الجيش الذي عقد في باريس.

وعقد اجتماع في بيت الوسط بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، وجرى تقييم الموقف في ضوء السجال الكلامي والدستوري بين بعبدا وعين التينة، وعلم ان رؤساء الحكومات ثمنوا خلال اللقاء موقف بري، واتفقوا على ابقاء الاجتماعات مفتوحة.

ولاحظت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، ان تفاعل الاشتباك السياسي بين بعبدا وعين التينة وهو الاعنف على هذا المستوى منذ تولي رئيس الجمهورية ميشال عون منصبه ، ترك بصماته السلبية على معاودة حركة الاتصالات والمشاورات لاخراج ملف التأليف من دائرة التعطيل المتعمد وبالتالي لم تسجل اي حركة اولقاء بارز بهذا الخصوص ،مازاد من التكهنات باطالة امد الازمة المتراكمة، الى امد أطول مما كان متوقعا.