من الصحافة الاسرائيلية
تخلى الأردن نهائيا عن فكرة مشروع “قناة البحرين” رغم التأكيد الإسرائيلي حول الوصول لتفاهمات بغية البدء بالمشروع المتعثر منذ خمس سنوات، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر في العاصمة عمان قولها إن “الأردن قرر بشكل نهائي التخلي عن مشروع قناة البحرين، بينه وبين إسرائيل والسلطة الفلسطينية”.
وبحسب المصدر الأردني ستركز المملكة جل اهتمامها لتطوير مشروع “ناقل المياه الوطني”، الذي لا يشارك فيه أي طرف، وذلك في محاولة من الحكومة الأردنية مواجهة النقص الحاد في المياه الذي تعاني منه البلاد”.
ووقعت الأردن وإسرائيل في العام 2013 في العاصمة الأميركية واشنطن على مذكرة تفاهم بشأن مشروع “قناة البحرين”، علما أنه تم في العام 2002 الشروع في صياغة المشروع المشترك للحكومتين الأردنية والإسرائيلية.
تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، طرح مشروع تمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لعام إضافي، ودعت أحزاب اليمين في المعارضة الإسرائيلية إلى دعم القانون معتبرة أنه “ليس هناك معارضة أو ائتلاف في القضايا التي تتعلق بأمن إسرائيل“.
وقالت شاكيد على صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” إنها لا تتخيل أن المعارضة “ستضر بأمن البلاد من أجل ألعاب سياسية. أنا متأكدة من أنهم سيظهرون النضج المطلوب وسيدعمون القانون” الذي يمنع لم شمل عائلات عربية أحد الزوجين فيها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وكان من المقرر أن تطرح كتل الائتلاف الحكومة مشروع القانون، لتصويت الهيئة العامة للكنيست بهدف تمديده، غير أنها تراجعت في ظل عدم ضمان أغلبية تضمن مرور التشريع بعد أن رفضت كتل اليمين في المعارضة، بما في ذلك حزب “الليكود” و”الصهيونية الدينية”، دعم القانون الذي صوتت لصالحه منذ سنه عام 2003، في محاولة لعرقلة عمل الائتلاف الحكومي الجديد.
وسن خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وشمل لوائح تُقيّد منح وزير الداخلية الإسرائيلي “مواطنة وتصاريح للمكوث في إسرائيل ضمن حالات لم شمل العائلات”، بالإضافة إلى “تقييدات على منح تصاريح مكوث في إسرائيل في حالات لم شمل العائلات”، على أن تمنح التصاريح بـ”صلاحية من القائد العسكري”. وينص القانون على آليات تسمح بتمديد فترة سريانه من خلال أمر حكومي، وبمصادقة من الكنيست لفترة زمنية لا تزيد عن عام واحد.
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اتباع استراتيجية حذرة ومتروية لبناء علاقتها مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك عبر فرصة الاستقرار والامتناع عن طرح قضايا خلافية من شأنها أن تؤدي إلى صدام سريع بين الجانبين، بحسب ما نقل موقع “واللا” الإسرائيلي عن مسؤول أميركي.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت قد أشار في الأيام الماضية إلى أنه ينوي المضي بحذر شديد في تشكيل العلاقات مع واشنطن وتجنب المواجهة المبكرة مع الإدارة الأميركية في ما يتعلق بقضايا خلافية على غرار الاتفاق النووي مع إيران أو الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. في نهج يتماشى مع مقاربة إدارة بايدن لتعزيز العلاقات الثنائية.
ويتبنى بينيت آراءً متشددة للغاية بشأن المشروع النووي الإيراني والقضية الفلسطينية، حيث يؤيد تكثيف الهجمات على المصالح الإيرانية في الشرق الأوسط، ويعد من المتحمسين لمخطط الضم الإسرائيلي وفرض سيادة الاحتلال على المناطق C في الضفة الغربية، ومع ذلك وذكر التقرير أن “التنوع في الائتلاف الحكومي الذي تشكلت حكومة بينيت على أساسه سيمنعه من تطبيق أفكاره على أرض الواقع، إذ بات يبحث عن أجندة سياسية أقل إثارة للجدل وتتوافق مع سياسة واشنطن”.
وعلى الرغم من خطاب بينيت الذي ألقاه عند تنصيب الكنيست والذي استعرض خلاله آراء مشابهة للسياسة التي تبناها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو في التعامل مع إيران، بما في ذلك معارضته للعودة إلى الاتفاق النووي، غير أن بينيت أوضح أن أسلوبه في التعامل مع البيت الأبيض سيكون مختلفًا تمامًا عن أسلوب نتنياهو، وسيستند إلى “التنسيق والثقة والاحترام المتبادل”.
وأظهر الرئيس الأميركي، بإسراعه لتهنئة بينيت، ارتياحا لرحيل نتنياهو من السلطة، إذ كان بايدن أول زعيم عالمي تعهد بالعمل مع حكومة بينيت، في بيان صدر بعد نصف ساعة فقط على منح الكنيست الثقة لائتلافه الحكومي الإسرائيلي، ثم من خلال مكالمة هاتفية أجراها معه.
وبحسب ما نقل التقرير عن مستشاري بينيت، فإن الأخير كان سعيدًا جدًا باتصال الرئيس الأميركي، كما أن البيت الأبيض كان راضيا أيضا عن المحادثة؛ وشدد بايدن خلال الاتصال على نيته “العمل الوثيق مع حكومة بينيت”، وعبر عن “تفاؤله من إمكانية التعاون معه”.
ونقل التقرير عن مسؤول في إدارة بايدن قوله إن “البيت الأبيض يريد إجراء اتصالات منتظمة ومشاورات مكثفة مع بينيت وطاقمه، واستعراض وجهات النظر بشفافية، في نهج يحترم الخلافات في الرؤى والرغبة في العمل على تعزيز الاستقرار والأمن”. وأشار التقرير إلى تقديرات بأن يوجه البيت الأبيض دعوة إلى بينيت لزيارة واشنطن والاجتماع مع بايدن في أيلول/ يوليو المقبل.
ولفت التقرير إلى أن بينيت قد يعيد تشكيل رؤيته المتعلقة بالتعامل مع الفلسطينيين خلال المرحلة المقبلة، بناء على أفكار المؤرخ الإسرائيلي ميخا غودمان، مؤلف كتاب “فخ 67″، الذي يدعو فيه إلى تعامل مرحلي متدرج مع الصراع؛ ويجادل بأن عدم إمكانية التوصل إلى تسوية دائمة بين الطرفين في المستقبل المنظور، تستوجب على إسرائيل اتخاذ خطوات عملية “لخفض الصراع”.
وبحسب التقرير فإن بينيت قرأ كتاب غودمان ولفتته بعض الأفكار التي طرحت فيه. وذكر التقرير أن بينيت ردد الفكرة المركزية التي وردت في الكتاب في خطابه الذي ألقاه بالكنيست، عند تناول القضية الفلسطينية، إذ قال إن “على الفلسطينيين تحمل مسؤولية أفعالهم وإدراك أن العنف سيقابل برد حاسم. من ناحية أخرى، فإن الهدوء الأمني والانشغال بالشأن المدني سيؤديان إلى تحركات في المجال الاقتصادي وتقليل الاحتكاك وخفض حدة الصراع”.
واعتبر التقرير أن الأفكار التي يطرحها غودمان وتستميل بينيت، “متطابقة تقريبا مع الكيفية التي ترى من خلالها إدارة بايدن سبل التعامل مع انسداد أفق التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ففي الوقت الذي لا يعتقد فيه الرئيس الأميركي أنه من الممكن التوصل إلى تسوية دائمة بين إسرائيل والفلسطينيين في الوقت الراهن، إلا أنه ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، صرحا في أكثر من مرة، بأنهما معنيان بدفع خطوات عملية على الأرض من شأنها تحسين الحرية والأمن والازدهار الاقتصادي للفلسطينيين والإسرائيليين”.
