من الصحافة اللبنانية
الأخبار: اقتراح الـ”كابيتال كونترول” مجلس النوّاب مستقيل: الأمر لرياض سلامة!
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: أعضاء لجنة المال والموازنة النيابية شديدو النباهة. يُجمعون على أن دراسة اقتراح قانون القيود على رأس المال (كابيتال كونترول)، “تأتي متأخّرة”. شكراً أصحاب السعادة. في الواقع، يحتاج المرء إلى كثير من الفطنة ليُدرك أن اقتراح قانون طارئ، كتقييد حركة السحوبات والتحويلات في بلاد تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية في التاريخ الحديث، يُبحث متأخراً عن موعده 20 شهراً على الأقل. سنة و8 أشهر، لم يُهدِرها أصحاب السعادة في اللهو. كانوا يجدّون في الدفاع عن امتيازات أصحاب الثروات. أكثر أعضاء اللجنة فطنة هو رئيسها، إبراهيم كنعان. يقول إن اقتراح الكابيتال كونترول يجب أن يكون مقروناً بخطة إصلاحية شاملة. يشاركه مستوى الفطنة نفسه زميلاه ياسين جابر ونقولا نحاس. والثلاثة، كانوا الفرسان الذين أسقطوا الخطة الحكومية الشاملة. اليوم، ينافقون بالقول إنهم يشاركون صندوق النقد الدولي فكرة أن اقتراح تقييد حركة رأس المال يجب أن تأتي من ضمن سلة متكاملة من الإصلاحات والقوانين والإجراءات الإنقاذية، فيما لم تجفّ عن أيديهم دماء الخطّة التي أقرّتها حكومة الرئيس حسان دياب، وتولّوا تدميرها في اللجنة النيابية الفرعية التي كان يرأسها كنعان نفسه. كانت خطّة دياب، على علّاتها، ”الورقة” الرسمية الوحيدة التي تحدّد الخسائر التي لحقت بالقطاع المالي، وتوزّع هذه الخسائر بصورة أولية. هي الوثيقة الوحيدة التي كشفت جزءاً من الكارثة الكبرى التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، حتى بات لبنان الدولة الوحيدة في العالم التي تتجاوز قيمة خسائر مصرفها المركزي مجمل قيمة الناتج المحلي لهذه الدولة. والأهم، أنها الوثيقة الوحيدة التي تتضمّن خطة مقترحات للخروج من الأزمة. ماذا فعل إبراهيم كنعان وياسين جابر وزملاؤهما، بالنيابة عن حركة أمل وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وأحزاب وتيارات أخرى، سوى تدمير تلك الخطة وترك البلاد تسقط في هاوية الأزمة الأسوأ من نوعها في العالم ربما منذ الحرب العالمية الثانية؟ فعلوا ذلك بدم بارد، وها هم اليوم يتباكون على أن اقتراح القيود ــــ على السحوبات (من المصارف) والتحويلات (إلى الخارج) وتبديل العملات ــــ مطروح أمامهم من دون خطة للخروج من الأزمة!
أحقر ما ينطقون به اليوم هو التعبير عن إدراكهم بأن اقتراح القانون الذي لم يصدر بعد (ومن غير المستبعد ألّا يبصر النور أبداً) يأتي متأخراً. يقولون ذلك كما لو أن قوة قهرية منعتهم من القيام بواجبهم وإصدار القانون قبل 18 شهراً. حسناً. الاقتراح أتى متأخّراً. من أخّره؟ هم أنفسهم، بأشخاصهم وكتلهم السياسية تولّوا تأخيره إفساحاً في المجال أمام تهريب أموال المحظيّين إلى خارج البلاد لحمايتها على حساب الاقتصاد وباقي السكان.
في الأصل لا بدّ من التذكير بأن وظيفة قانون تقييد حركة رأس المال، هي وظيفة طارئة، تحمل صفة الـ”فوري”، هو قانون تلجأ إليه الدول لحماية ثرواتها الوطنية وعملاتها المحلية واقتصادها، لمنع هروب الأموال في أيام الأزمات. أصدرته عشرات الدول حول العالم. وفي بعض الأحيان، يطبّق بعضها قانون التقييد (كابيتال كونترول)، احترازياً، أي قبل نشوب الأزمات. وعلى ما ذكّرنا الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين، لجأت حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس شارل حلو إلى إقرار قانون (مرسوم اشتراعي بعد نيلها صلاحية استثنائية من مجلس النواب) لتقييد سحب الأموال من المصارف، فور اندلاع حرب عام 1967 التي شنّها العدوّ الإسرائيلي في فلسطين وضد مصر وسوريا والأردن. فعلت حكومة “سويسرا الشرق” ذلك، في ساعات، خشية هروب رأس المال من القطاع المصرفي، رغم أن لبنان لم يكن مشاركاً في تلك الحرب.……
فمجلس النواب ارتأى ألّا يفعل شيئاً منذ بدء ظهور نتائج الأزمة، عام 2019. حكومة الرئيس سعد الحريري فرّت من مواجهة الكارثة. أما حكومة دياب، فوضعت خطة سرعان ما تولى البرلمان دفنها. ومنذ ذلك الحين، قررت القوى السياسية الهروب من مسؤوليتها. ليس في ذلك أيّ كسل. فعدم الإتيان بأي فِعل في مواجهة الانهيار إنما هو انحياز لسلطة رأس المال الذي يريد أن يدير الأزمة بنفسه، بما يناسب مصالحه، وبما يضمن له العودة إلى النموذج الذي سقط، مع بعض التعديلات في الشكل لا في المضمون.
في حالة اقتراح الكابيتال كونترول ــــ وبعدما جرى تأخيره حتى دخلت البلاد مرحلة اقتصاد الحرب من دون إطلاق نار ــــ فإن عدم إقراره يعني تفويض رياض سلامة إنقاذ المصارف والمحتكرين على حساب جميع الناس. بعد سنة و8 أشهر، أقِرّ في لجنة المال والموازنة. كانت نقاشات النواب تتركّز حول ما سمّوه “تمويل الكابيتال كونترول”! بدا أصحاب السعادة كما لو أنهم يبحثون في تشريع الإنفاق لا تشريع القيود. وبعد لجنة المال والموازنة، أحاله رئيس المجلس نبيه بري على لجنة الإدارة والعدل. وبعد “عُمر طويل” في “الإدارة والعدل”، سيحلّ الاقتراح ضيفاً على طاولة نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، بصفته رئيساً لجلسات اللجان المشتركة! ومن المناسب التذكير بأن الفرزلي كان السياسي الوحيد الذي امتلك الشجاعة ليقول علناً: “نعم نحن حزب المصرف”. وكرمى لعيون هذا الحزب، سيتولى الفرزلي “تهذيب” اقتراح القانون، ليُنتج “كابيتال كونترول” لم يشهد التاريخ له مثيلاً. سيستكمل ما بدأه زميله إبراهيم كنعان الذي يتباهى بما “أنجزه”، مخفياً أنه يتضمّن تشريع تحويل الأموال التي تودَع في المصارف نقداً إلى الخارج. ماذا يعني ذلك؟ أصحاب المصارف الذين تحوّل معظمهم من مرابين إلى مضاربين على العملة، سيتمكّنون من جمع الدولارات من السوق وإيداعها في المصارف، ثم تحويلها إلى الخارج، باسم الـ”كابيتال كونترول”….
البناء: بايدن وبوتين: لقاء 5 ساعات للقضايا الثنائية… وعلى الطاولة أزمتا سورية وأوكرانيا وتسوية ليبيا “سيف القدس” يفرض إيقاعه على حكومة بينيت ومسيرة الأعلام ويرسم خطوطاً حمراء خلط أوراق رئاسيّ يرافق الطريق المسدود أمام الحكومة الجديدة … وسجال متعدّد الأطراف
كتبت صحيفة “البناء” تقول: تحتشد عناصر المشهد الدولي والإقليمي عشية لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن المناخات الإيجابية مهّدت للقاء بإزالة لغة التحدي التي دأب عليها بايدن كلما تحدث عن العلاقة مع روسيا، ليشير الى رغبته بصياغة تفاهم مع بوتين وتقديره لذكائه ونجاحاته، وفيما تتشكل قضايا ثنائيّة ستستحوذ على حيّز رئيسيّ من اللقاء الذي سيمتدّ لخمس ساعات ما لم يتمّ تمديده لجلسة إضافية، تتصدّر الأزمتان السورية والأوكرانية الملفات الإقليمية، في ظل سعي للبحث عن مشتركات تمهّد للأميركي الخروج من الجغرافيا السورية، وتمهّد لروسيا التساكن السلمي مع الجار الأوكراني، بينما سيكون سهلاً على الرئيسين التفاهم على مساندة التسوية الليبية.
الى جانب القمة الأميركيّة الروسيّة مشاهد انتخابات جزائريّة حملت توازناً يتيح للرئيس الجزائري تشكيل حكومة موالاة، تحميها أغلبية نيابية سيكون من السهل تشكيلها، بينما تستعدّ إيران للانتخابات الرئاسية وملفها النووي يتقدم، ويتجه التنافس الانتخابي ليصير محكوماً بالثنائية التقليدية التي يمثلها المحافظون الذين يحتشدون وراء المرشح السيد إبراهيم رئيسي، في ظل انسحابات لصالحه من المرشحين المحافظين ينتظر أن تتواصل، والمرشح عبد الناصر همتي الذي قرّرت التيارات الإصلاحية دعم ترشيحه.
القدس خطفت الأضواء عن كل عناصر المشهد الدولي والإقليمي، مع مسيرة الأعلام الصهيونية التي نظمها المستوطنون، في ظل خط سير رسمته الحكومة الجديدة، في أول اختبار لرئيسها نفتالي بينيت، في مواجهة محاولة سلفه بنيامين نتنياهو تفخيخ المسيرة بتأجيلها من الخميس الماضي الى أمس، رهاناً على أحد خيارين خاسرين، تأجيل او إلغاء المسيرة ما يسهّل الهجوم على الحكومة بتهمة الضعف والخضوع لإملاءات فصائل المقاومة، أو السير بالمواجهة وراء المستوطنين وسلوك التصعيد وصولاً لمواجهة تستعيد مشاهد معركة سيف القدس، وصولاً لخطر حرب إقليمية، ما يضع الحكومة في مواجهة راعيها الأميركي الذي أطاح نتنياهو لمنع هذا التدهور، لكن شبكة الأمان التي وفرتها واشنطن لحكومة بينيت بالتنسيق مع مصر وقطر تمثلت برسم خطوط حمراء أمام المسيرة وضعتها قوى المقاومة، تمثلت بتفادي سلوك المسيرة ما يوصلها الى المسجد الأقصى أو يتيح دخولها الى الأحياء العربية، والتزمت الحكومة بذلك محاولة تعويض الخسارة بمنح المستوطنين فرصة الاحتفال الاستفزازيّ في ساحة باب العامود، وكانت نهاية آمنة ليوم طويل سار على حافة الهاوية، بعدما نجحت معركة سيف القدس بفرض إيقاعها على الحكومة الجديدة والمسيرة معاً، برسم الخطوط الحمراء التي تمّ التقيد بها.
لبنانياً، بدا أن الحبل على الغارب سياسياً واقتصادياً وإعلامياً، فلا شيء يبشّر بالخير، لا مبادرات تتقدم، ولا معالجات ظرفية تبلسم أوجاع الناس، وتجيب بعض حاجات الجوع الذي يدق أبواب الفقراء، وخلط الأوراق بلغ أماكن كانت لا تزال بمنأى عن الاشتباك، وبدت البلاد أشبه بحفلة جنون جماعيّة لا توحي بغير قرار بالانتحار الجماعيّ، تزينه خطابات المزايدات بمن هو الأشد حرصاً على الوطن، طبعاً من باب الصلاحيات التي يمثل فيها طائفته.
وفيما كان الرئيس نبيه بري يستعدّ لإنعاش مبادرته عبر إطلاق جولة مشاورات جديدة وتكليف معاونه السياسي النائب علي حسن خليل التواصل مع مختلف الأطراف المعنية بالتأليف في محاولة أخيرة لإحداث خرق في جدار الأزمة، تجدّد الاشتباك السياسي على جبهة بعبدا – عين التينة – بيت الوسط، بعد بيان تصعيدي أصدرته الرئاسة الأولى صوّب بأسلوب موارب على الرئاسة الثانية في انتقاد صريح لأدائها ودورها كجهة وسيطة بين طرفي النزاع ما يخفي اعتراض رئاسة الجمهورية على طروحات الرئيس بري، وبالتالي يؤشر الى أن الأزمة الحكوميّة مستمرة إلى أمد طويل ومرشحة للمزيد من التأزم في ظل السباق المحموم بين تأليف الحكومة واتجاه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية إلى الانفجار الاجتماعي الكبير التي تتجلّى معالمه ومؤشراته في مختلف القطاعات التي ستشارك في الإضراب الخميس المقبل بدعوة من الاتحاد العمالي العام.
وقد شدّدت رئاسة الجمهورية على ضرورة الاستناد الى الدستور والتقيّد بأحكامه وعدم التوسّع في تفسيره لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه. وأكدت ان المادة 53 من الدستور هي الممرّ الوحيد لتشكيل الحكومة، وقالت في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي: ”إن رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع الكثير من الطروحات التي قدّمت لها لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة، وتغاضت عن الكثير من الإساءات والتجاوزات والاستهداف المباشر لها ولصلاحيات رئيس الجمهورية، ترى أن الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، لا افق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عليه في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور”. وختمت “ولا بد من التساؤل أخيراً، هل ما يصدر من مواقف وتدخلات تعوق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها ويحقق حاجاتهم الإنسانية والاجتماعية الملحة، التي لا حلول جدية لها إلا من خلال حكومة إنقاذية جديدة”؟.…..
وفيما أورد أحد المواقع الإلكترونيّة بياناً صدر عن عين التينة رداً تصعيدياً على بيان بعبدا أوضح المكتب الاعلامي للرئيس بري في بيان ان “كل ما ورد في هذا الإطار غير صحيح وأن لا شيء في عين التينة اسمه “مصادر”.
وأشارت أوساط قيادية في حركة أمل لـ”البناء” إلى أن “أفق تشكيل حكومة جديدة مسدود حتى الآن ولم تؤدِ جولة الاتصالات واللقاءات الأخيرة للرئيس بري الى خرق في جدار الأزمة”. لكنها عوّلت على “لقاء مرتقب بين الرئيسين بري والحريري للتشاور لإيجاد مخارج للأزمة وتدارس كافة الخيارات القائمة”. ولفتت الأوساط إلى أن “الرئيس بري قام بما عليه وبذل جهوداً مضنية وقدم مخارج عدة للتوفيق بين الطرفين، لكنه اصطدم بجدار المواقف، علماً أنه لم ولن ييأس بل سيعطي كافة الاطراف مهلة أخيرة حتى نهاية الأسبوع الحالي وسيجدّد مسعاه بمحاولة أخيرة للتواصل مع بعبدا وبيت الوسط والنائب جبران باسيل لتذليل العقد المتبقية ومن بعدها لن يقف رئيس المجلس مكتوف الأيدي وسيضع النقاط على حروف الأزمة وسيحمّل الأطراف المسؤولية عن تعطيل الحلول”.
الجمهورية: مبادرة بري قائمة وقويّة.. وتساؤلات حول قدرة الحريري على الصبر
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تبخّرت المؤشرات الى احتمال الاتفاق على الحكومة العتيدة، وبدا انّ جبهة الاستحقاق الحكومي مقبلة على جولة جديدة من التصعيد، وذلك في ضوء بيان لمكتب إعلام رئاسة الجمهورية، اطلق النار السياسية على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك على الرئيس المكلّف سعد الحريري من دون ان يسمّيهما، ولكنه عبّر عن رفض تلك المبادرة وطروحات “بيت الوسط”. وجاء الردّ من الجانبين على هذا البيان الرئاسي، تمسكاً بالمبادرة وبالتكليف بعيداً من أي اعتذار، وذلك على وقع جولة للسفيرة الفرنسية آن غريو على بري والحريري، لم تشمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
يدور ملف التأليف في دوامة المراوحة منذ اسبوع حتى اليوم، ولم يطرأ اي تطور على الحركة التي توقفت بعد تسريبات البياضة وما تبعها من ردود وردود على الردود لم تسلم عين التينة منها، بحسب مصادر متابعة لهذا الملف، مؤكّدة لـ”الجمهورية”، انّ “مبادرة الرئيس نبيه بري لا تزال قائمة وقوية، وهي على عكس ما يقول البعض، لم تدخل الى العناية الفائقة طالما انّها المتنفس الوحيد في الأزمة الخانقة”.
وكان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أصدر البيان الآتي: “في الوقت الذي يتطلع اللبنانيون الى تشكيل حكومة جديدة تنكبّ على معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد، لا سيما بعد مرور 10 اشهر على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب و8 اشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وفيما يبدي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كل استعداد وتجاوب لتسهيل هذه المهمة، تطالعنا من حين الى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخّل في عملية التأليف، متجاهلة قصداً او عفواً ما نصّ عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي تُختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، المعنيين حصرياً بعملية التأليف وإصدار المراسيم.
وحيث انّ ثمة معطيات برزت خلال الايام الماضية تجاوزت القواعد الدستورية والاصول المعمول بها، فإنّ المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة، مدعوة الى الاستناد الى الدستور والتقيّد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره، لتكريس اعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات او مع اهداف يسعى الى تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة وعدم التسهيل، وهي ممارسات لم يعد من مجال لإنكارها.
إنّ رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع كثير من الطروحات التي قُدّمت لها لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة، وتغاضت عن كثير من الإساءات والتجاوزات والاستهداف المباشر لها ولصلاحيات رئيس الجمهورية، ترى انّ الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، لا افق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عليه في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور. ولا بدّ من التساؤل اخيراً، هل ما يصدر من مواقف وتدخّلات تعوق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها ويحقق حاجاتهم الانسانية والاجتماعية الملحّة، التي لا حلول جدّية لها إلّا من خلال حكومة انقاذية جديدة؟”.
وشدد تكتل “لبنان القوي” على “ضرورة وأولوية تأليف الحكومة” برئاسة الحريري. وأبدى “مجدداً الايجابية المطلقة مع المسعى الذي يقوم به الرئيس نبيه بري، ومع أي مبادرة تؤدي الى التأليف، مع وجوب ان تتسِمّ بالحرص على الحقوق والدستور وتتسمّ بالايجابية والحيادية لكي تؤتي ثمارها”.
وقال: “من أغرب الأمور أن يتمّ شنّ حملات إعلامية على رئيس ”التكتل” بسبب تجاوبه واستقباله لمبادرين حملوا إليه مطلباً واضحاً بالمشاركة في الحكومة المرتقبة ومنحها الثقة، وهو قرار يعود اتخاذه حصراً للتكتل وأحزابه وشخصياته واعضائه، وليس لرئيس الجمهورية الذي يحفظ له الدستور صلاحية المشاركة في تأليف الحكومة والموافقة على تسمية كل وزير فيها، وذلك بالاتفاق مع الرئيس المكلّف. وهذا الأمر لا ينزع من التكتل حقه الدستوري في ان يوافق او لا يوافق على المشاركة ومنح الثقة من دون فرض من أحد، بل بقناعة ذاتية وقرار مستقل عبّر عنهما مراراً وتكراراً”.
الديار: التراشق بين بعبدا وعين التينة ينسف آخر حظوظ التشكيل الأمم المتحدة : لبنان يواجه أسوأ أزماته… ودعوات لـ”تحقيق دولي” بانفجار 4 آب مخاوف من انفجار اجتماعي ــ أمني تنطلق شرارته الخميس
كتبت صحيفة ” الديار” تقول: وكأنه لا يكفي اللبنانيين الذل اليومي الذي يعيشونه في المصارف ومحطات البنزين كما على ابواب الصيدليات وهم يشحذون اموالهم والمحروقات والادوية والحليب لأطفالهم، كي يطالعهم من يفترض انهم مسؤولون عن هذه الازمات وعن حلها ببيانات اسبوعية لتقاذف كرة تعطيل عملية تشكيل حكومة تنصرف لإنقاذ ما تبقى بعدما بات محسوما دوليا ان البوابة الوحيدة للحد من الانهيارات ووضع البلد على سكة النهوض والتعافي هي حكومة تكون وظيفتها الاساسية اطلاق المشاريع الاصلاحية الكفيلة وحدها باستجلاب دعم واموال من الخارج باتت اشبه بالاوكسجين المفقود داخليا.
وفي حفلة تراشق جديدة نسفت على ما يبدو آخر حظوظ تشكيل الحكومة، صوبت رئاسة الجمهورية يوم امس عبر مكتبها الاعلامي وبشكل اساسي على رئاسة مجلس النواب ومساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري من دون ان تسميهما، متحدثة عن “زخم مصطنع” يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة وعن “مرجعيات وجهات تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة دعتها الى الاستناد الى الدستور وعدم التوسع في تفسيره لتكريس اعراف جديدة”. واعتبر البيان الرئاسي انه “في الوقت الذي يتطلع فيه اللبنانيون الى تشكيل حكومة جديدة تنكب على معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد، تطالعنا من حين الى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصداً او عفواً ما نصّ عليه الدستور “، لافتا الى “معطيات برزت خلال الايام الماضية تجاوزت القواعد الدستورية والاصول المعمولة”. ولفت الى ان “رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع الكثير من الطروحات التي قدمت لها لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة وتغاضت عن الكثير من الإساءات والتجاوزات ترى ان الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف التشكيل لا افق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور”. وتساءل البيان:”فهل ما يصدر من مواقف وتدخلات تعيق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها، ويحقق حاجاتهم الانسانية والاجتماعية الملحة، والتي لا حلول جدية لها، إلا من خلال حكومة انقاذية جديدة”؟
وارتأى بري على ما يبدو الرد على عون عبر نائبه، عضو تكتل “لبنان القوي” سابقا إيلي الفرزلي الذي قال بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالامس:”لتخرج من البال إمكانية إحراج الرئيس المكلف لإخراجه”. وردت مصادر تيار “المستقبل” على بيان الرئاسة الاولى قائلة ل”الديار”:”يفترض ان يكون قد بات واضحا لجميع اللبنانيين ان من يعطل عملية التشكيل هو “الثنائي” عون- باسيل الذي يتبادل الادوار، فمرة يخرج الاول لنسف جو ايجابي ما يبنى عليه لاطلاق عملية التشكيل من جديد، ومرة يخرج الثاني لرمي سهامه لاحباط اي خرق يعمل عليها وكان آخر المستهدفين مبادرة ومساعي الرئيس بري”. واضافت المصادر:”عون وباسيل لا يريدان الحريري رئيسا للحكومة، وهما وان لا يقولان ذلك علنا لكنهما يقومان بكل ما يلزم وبطريقة علنية لمنعه من التشكيل بعدما فشلا بمنع تكليفه. كما انهما باتا يذهبان ابعد من ذلك بتجاوز التصويب على الحريري حصرا واعلان المواجهة المفتوحة مع عين التينة”.
وبحسب المعلومات فان الاستياء العوني من آداء حزب الله بالملف الحكومي يمهد لاتخاذ الرئيس عون كما قيادة “التيار الوطني الحر” خطوات تصعيدية رغم اعلان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله صراحة عدم سيره بحل مجلس النواب وبانتخابات نيابية مبكرة. وهنا تسأل مصادر عونية عبر ”الديار”:”ما المطلوب منا الانكسار لصالح الثنائي الحريري- بري؟ خياراتنا مفتوحة وآخر ما قد نقدمه عليه الرضوخ لاعراف جديدة تمهد لمزيد من الانقضاض على صلاحيات الرئاسة الاولى”.
ولأن القوى السياسية تعيش بمكان منفصل عن الواقع واصلت كباشها الممل غير آبهة بالتحذيرات الدولية المتواصلة من خطورة الوضع، وآخرها ما ورد على لسان المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان ، نجاة رشدي التي نبهت الى ان “لبنان يواجه أسوأ أزماته في ظل حاجة 1.5 مليون لبناني و400 ألف عامل مهاجر للمساعدة”، مشيرة الى انه “يقع على عاتق زعماء لبنان مسؤولية واضحة وعاجلة وأساسية تجاه شعبهم”. ولفتت رشدي الى ان “الانفجار في مرفأ بيروت أدى إلى تسريع الكثير من الأمور، وهذا أمر مؤكد، والإصلاحات لم تنفذ في الوقت المحدد، وإذ كان يجب أن تبدأ بالفعل في عام 2018، وإن لم يكن في عام 2018، فكان يجب أن تبدأ في عام 2019″، مشيرة إلى أن “الكثير من المحللين توقعوا الأزمة الاقتصادية والمالية بالفعل قبل أن تحدث، ونحن لا نتحدث عن شيء أخذنا على حين غرة اليوم”.
وشددت رشدي على ان “أزمة الاقتصاد، وانخفاض قيمة العملة، فضلاً عن فراغ الإدارة، أدت إلى انهيار الخدمات العامة في وقت تشتد الحاجة إليها، وان الجائحة أدت إلى تفاقم الوضع الذي كان هشا أصلا، والذي وصل في مكان ما، إلى ما نحن عليه اليوم”.
وتتجه الانظار الى التحرك الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام غدا بحيث اعلن رئيسه العام بشارة الأسمر انه لن يتخلله قطع طرقات، لافتا الى انه سيتخلله “جملة تحركات بحيث سيكون هناك تجمعات في مختلف المناطق اللبنانية التي سترفع الصوت عالياً”.ولفت الى أن “العنوان الأساسي سيكون تشكيل حكومة انقاذ في ظل كل الأوضاع التي تمر فيها البلاد”.
النهار: بعبدا تطلق النار على برّي وسائر المبادرات
كتبت صحيفة ” النهار” تقول : بين شارع الانتفاضة الذي بدأ يستعيد حركة الاحتجاجات مع التظاهرة التي نظمت امس في احياء بيروت، وشارع الحركة العمالية الذي سيطلق غداً #اضراباً عاماً واسعاً وتحركات احتجاجية مطلبية، تقف البلاد امام مفترق آخر بالغ الصعوبة والدقة وحتى الخطورة بإزاء استفحال الازمات التي تشدّ بشراستها على خناق اللبنانيين وتنذر بإشعال الاضطرابات الاجتماعية والأمنية. يحصل كل ذلك فيما يطلق المشهد السياسي آخر خلجات العجز والقصور والتخبط المخيف امام معالم الانهيارات والأزمات التي تعصف بالناس والبلاد، بل ان الأنكى ان يسجل واقع السلطة والسياسة مزيداً من الانكشاف المخزي بفعل الصراعات المستميتة على محاصصات السلطة او لخدمة اهداف فئوية ونفوذية وشخصية صرفة.
آخر معالم الانكشاف السياسي الرسمي امام الانهيارات والأزمات تمثلت في ما يمكن اعتباره فتح #رئاسة الجمهورية مباشرة حرباً ثلاثية الأضلاع لاسقاط مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه #بري بالضربة القاضية او بالأحرى باطلاق رصاصة الرحمة عليها. اذ ان البيان الناري الذي أصدرته #بعبدا امس استهدف عملياً وفي المقام الأول الرئيس بري من خلال اتهامه بالانحياز الى الرئيس المكلف سعد #الحريري وبالتوسع في تفسير #الدستور، ومن ثم شمل الرئيس المكلف والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ضمناً، واما الضلع الثالث المستتر في هذا الهجوم الثلاثي فيمكن اعتباره موجها الى الحليف، والأوحد تقريبا للعهد، أي “حزب الله” نفسه عبر ايحاءات هذا الموقف ودلالاته.
وبذلك ينكشف بما لا يقبل جدلاً في الأساس، ان بعبدا كانت تصمت على مضض على مبادرة الرئيس بري، وتتحين أي فرصة لإجهاضها، فاتخذت من المواقف المتقدمة والصريحة والواضحة لرئيس المجلس في الأيام الأخيرة ولا سيما منها على ما يبدو حديثه امس الى “النهار” عن عدم إمكان البحث في اعتذار الرئيس الحريري، كما عن رفض بري أي تلاعب بالدستور في عملية تأليف ال#حكومة لاطلاق النار مباشرة عليه من بعبدا. واذا كانت أصداء هذا الهجوم المباشر من الرئاسة الأولى على الرئاسة الثانية تمثلت في استهجان الحرب الدائرية التي تشنها بعبدا على رئاسة المجلس كما على الرئيس المكلف، فان التخفيف من وطأة الهجوم لم تُبْد في مكانها الواقعي مع حديث عن إكمال بري لمبادرته. اذ بدا من الصعوبة الفائقة، تصور أي بحث واقعي في وساطة او مبادرة يتولاها بري بعدما قال له رئيس الجمهورية بالفم الملآن انه “يتدخل” متجاوزاً قواعد الدستور، وكأنه يدعوه ضمنا الى وقف “تدخله” وترك المعركة حصرا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. وفي هذا البعد حصراً لاحظ المراقبون ان الرسالة الرئاسية ستكون موجهة ضمنا الى “حزب الله” الذي اعلن مراراً دعمه القوي الثابت لمبادرة الرئيس بري. ولعل ما اثار الاستغراب ان “تكتل لبنان القوي” وفي اطار توزيع الأدوار بينه وبين بعبدا عمد مساء الى تضمين بيانه عبارة تؤكد ابداءه “مجدداً الايجابية المطلقة مع المسعى الذي يقوم به دولة الرئيس نبيه بري ومع أي مبادرة تؤدي الى التأليف مع وجوب ان تتسم بالحرص على الحقوق والدستور وتتسم بالايجابية والحيادية لكي تؤتي ثمارها”.
اذاً اشتعلت مجدداً حكومياً بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط، اثر بيان اصدرته رئاسة الجمهورية وشددت فيه على “ضرورة الاستناد الى الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس اعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه”. وأكدت “ان المادة 53 من الدستور هي الممر الوحيد ل#تشكيل الحكومة”، وانتقدت ”تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصداً او عفواً ما نص عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي تختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف المعنيين حصراً بعملية التأليف وإصدار المراسيم”. واضافت “وحيث ان ثمة معطيات برزت خلال الايام الماضية تجاوزت القواعد الدستورية والاصول المعمول بها، فإن المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة، مدعوة الى الاستناد الى الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس اعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات او مع اهداف يسعى الى تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة وعدم التسهيل، وهي ممارسات لم يعد من مجال لإنكارها”. ولفتت الى ما وصفته “بالزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة” معتبرة ان “لا افق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عليه في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور “. وفيما لزمت عين التينة الصمت وعدم الرد على بيان بعبدا، ردّ “تيار المستقبل”عبر اوساطه، فوصف بيان القصر بانه “هجومي ضد الرئيس نبيه بري وموقف المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى”. وقالت إن الرئيس ميشال عون “يقفل الابواب في وجه المبادرات ويعلن بالبيان الملآن انه لا يريد حكومة، لا يريد حكومة برئاسة الحريري لان اي تقدم في معالجة الملفات سينسب الى دور الحريري”. وأشارت الى أن “عون لا يريد حكومة برئاسة شخصية آخرى لانه يدرك انها لن تتمكن من الاقلاع، وبالتالي فإن عون يفضل ابقاء الحال على ما هو عليه، حكومة تصريف اعمال استقالت من تصريف الاعمال، وادارة شؤون البلاد بما يتيسر من القصر الجمهوري وعبر المجلس الاعلى للدفاع. وختمت المصادر “ان التعطيل في الجينات العونية، ولا امل بخرق حقيقي”.
اللواء: عون يقوِّض دور برّي.. ويفتح معركة رئاسة المجلس! الفرزلي يتحدث عن “إيجابية” الحريري.. والبنزين إلى 200 ألف ليرة للصفيحة
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول: يقال في الامثال الشعبية: “للمحامي تلت القتلة”. هل هذا يصح على الرئيس نبيه برّي، الذي أخذ على عاتقه، برعاية دولية السير بمبادرة، تقضي في ما تقضي، باستمرار المشاورات من أجل تأليف حكومة جديدة، قادرة على وقف الانهيار، وبالتالي التعامل مع المجتمع الدولي، الصديق والشقيق، الذي أبدى استعداداً للمساعدة في تجاوز الوضع، واستعادة العافية للدولة ومؤسساتها والليرة، ودورها في التنمية الاقتصادية والمعيشية..
من المتفق عليه، في الأوساط السياسية ان البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يطال مهمة الرئيس نبيه برّي ووساطته، في اشارته إلى “المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة، مدعوة إلى الاستناد إلى الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس اعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات أو مع أهداف يسعى إلى تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة، وعدم التسهيل، وفي ممارسات لم يعد من مجال لانكارها..
والانكى في هجوم قصر بعبدا وصف ما يجري من تقدّم بـ”الزخم المصطنع” الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عنه في المادة 53..
وبعيداً عن التجاهل أو التفسير الخاطئ وصف مبادرة برّي بالتدخل في عملية التأليف، فجاء في نص البيان: تطالعنا من حين إلى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصدا او عفوا ما نص عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي تختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف المعنيين حصريا بعملية التأليف وإصدار المراسيم.
