من الصحافة اللبنانية
الأخبار: المصارف “تشفط” الدولارات من السوق
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول: مجدداً، تلجأ المصارف إلى السوق والمضاربة على سعر الدولار، بهدف تمويل جزء من التزاماتها. منذ أن صدر تعميم مصرف لبنان القاضي برد “نتف” من أموال المودعين (400 دولار نقداً، وما يعادل 400 دولار بالليرة اللبنانية، شهرياً، لمدة عام واحد)، بدأ عدد كبير من المصارف بشراء دولارات من السوق، على حد تأكيد عاملين في القطاع المصرفي، بينهم أصحاب بنوك. وبحسب هؤلاء، كان شراء المصارف دولارات من السوق عاملاً رئيسيّاً في ارتفاع سعر الدولار ألفَي ليرة في أسبوع واحد، من 13450 ليرة يوم 7 حزيران الجاري، إلى 15500 ليرة أمس. وتعني هذه العملية أن البنوك قررت رد جزء من أموال المودعين، عبر الدولارات الموجودة حالياً بين أيدي عموم السكان، بدل اللجوء إلى ما هو موجود لديها!
تشرح المصادر العاملة في السوق أن قرار حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، حجب “دعم الاستيراد” عن عدد من السلع، كما “تقنين” الدعم عن سلع أخرى، دفع بعدد من التجار إلى طلب الدولارات من السوق، ما ساهم في ارتفاع سعر العملة الصعبة. فهؤلاء التجار لا يجدون حاجتهم من الدولارات ــــ سواء تلك اللازمة للاستيراد، أو التي يخصصونها لـ”حماية” أرباحهم عن تحويلها من الليرة إلى العملة الأميركية ــــ في منصة “صيرفة” التي أطلقها مصرف لبنان، فيلجأون إلى دولارات السوق. يُضاف إليهم اتجاه كثيرين إلى تخزين الدولارات ما أمكن، لأنهم يعتقدون بأن قيمة العملة الصعبة سترتفع باطراد مستقبلاً، وخاصة بعد إلغاء الدعم بالكامل.
لكن المصادر المصرفية تجزم بأن ما خلق موجة ارتفاع السعر بقيمة ألفي ليرة في أسبوع واحد، هو أداء المصارف. فجزء كبير من التجار يعوّل على سعر منصة “صيرفة”، كونه أقل من سعر السوق، ويفضّلون انتظار الموافقة على منحهم الدولار بـ 12000 ليرة على شرائه من الصرافين بسعر أعلى. كما أن عملية تحويل الأرباح إلى دولارات لا تزال مستمرة بالوتيرة السابقة نفسها، ولم تشكّل ضغطاً إضافياً على سعر الليرة. وتشير المصادر إلى التزامن اللافت بين بدء تسرّب الأخبار عن تعميم مصرف لبنان بشأن دفع 400 دولار شهرياً للمودعين، وبدء تحرّك سعر العملة الأميركية صعوداً، وصولاً إلى الإعلان رسمياً عن الخطوة الذي شكّل نقطة انطلاق الموجة الجديدة من تحليق الدولار.
وتشرح المصادر بأن المصارف، التي ألزمها تعميم مصرف لبنان بأن تتولى تأمين نصف المبلغ المطلوب دفعه لكل مودع (200 دولار شهرياً، على أن يؤمّن مصرف لبنان النصف الثاني)، قررت اللجوء إلى السوق لتوفير جزء من هذه الدولارات. وهي بدأت جمع الليرات من السوق، لأن الحصول عليها من مصرف لبنان يرتّب عليها كلفة تراها باهظة.
جزء من البنوك (بعضها من أكبر مصارف لبنان) يحصل على الليرات عبر بيع شيكات، بعمولة وصلت مطلع الأسبوع الفائت إلى 9 في المئة (مقابل شيك مصرفي بمليار ليرة، يحصل المصرف من “تاجر العملة” على 910 ملايين ليرة)، قبل أن تنخفض نسبة العمولة إلى 6 في المئة. وهذه الليرات تُخصص إما لتمويل دفع الـ 400 دولار التي سيحصل عليها المودِع بالعملة الوطنية؛ فيما الجزء الآخر يُخصّص لشراء دولارات من صرّافين، لتأمين الدولارات النقدية التي ستُسدّد شهرياً لأصحاب الودائع.
وتشبّه مصادر واسعة الاطلاع في سوق الصيرفة والاتجار بالعملة، ما يجري منذ مطلع الأسبوع الفائت، بما جرى في الأيام الأخيرة من شهر شباط الماضي، عندما تهافتت المصارف على دولارات السوق، مسببة بارتفاع سعر النقد الأميركي بنسبة كبيرة، وبخلق موجة صعود للدولار استمرت لأسابيع. فحينذاك كانت المصارف تريد الحصول على الدولارات، من أجل تأمين نسبة 3 في المئة من الأموال المودعة لديها بالعملات الأجنبية، وفتح حسابات بها في مصارف المراسَلة في الخارج. وبدلاً من اللجوء إلى استخدام الأموال التي أخرجها أصحاب البنوك من لبنان سابقاً، قرروا الضغط على سعر الصرف عبر شراء الدولارات من السوق المحلية. أما اليوم، وفيما سمح لها مصرف لبنان باستخدام جزء مما كوّنته في الخارج (نسبة الـ 3 في المئة) لرد “نتفة” من الأموال للمودعين، قرر كثير من البنوك اللجوء إلى السوق، لشراء الدولارات، بدلاً من “المس” بما بات لديها في المصارف الأجنبية التي تتعاون معها (مصارف المراسلة).
إضافة إلى ما سبق، تتحدّث المصادر عن استمرار عدد صغير من المصارف بشراء الدولارات من السوق، بالوتيرة نفسها التي كانت سابقاً، إما لتمويل ما تسميه التزامات خارجية، وإما في محاولة منها لتأمين حسابات الـ 3 في المئة التي كان ينبغي أن تكوّنها قبل نهاية شباط الفائت!.
البناء: القدس أول اختبارات حكومة بينيت ومعادلة إن عدتم عدنا… وقمة بايدن بوتين غداً أول اختبار دوليّ الأسد لربط الانتماء القوميّ بمصالح الناس… وحزب الله: المبادرات لا تمنح وقتاً مفتوحاً / الحراك الدوليّ الإقليميّ يقترب من لبنان: مفاوضات الترسيم وزيارة بوريل والبنك الدوليّ
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول: تحت عنوان عودة أميركا ترسمل الرئيس الأميركي جو بايدن بقمتين واحدة اقتصادية والثانية عسكرية، للقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمثل أول اختبار لعودة أميركا، كما يرغب الرئيس بايدن، بعدما تعثرت قمة السبعة الكبار صناعياً على حدود المنافسة مع الصين في منافسة اقتصاد السوق وفي خطة الحزام والطريق، وتعثرت قمة الناتو في صدقية شعارات حقوق الإنسان بالتحدّي الذي تمثله القضية الفلسطينية، وصدقية الديمقراطية بنماذج الحكم في الخليج، وصدقية التعايش السلمي بين الديانات في أزمة العلاقات الأوروبية التركية داخل الناتو، بينما استعدّ بوتين لجعل ملفي سورية وليبيا وفرص التعاون لحل سياسي ينهي الحروب عنواناً لما سيبحثه مع بايدن، بينما يحضر الملف النووي الإيراني وحرب اليمن، في خلفية مواقف بايدن وتكبيل حركته.
في فلسطين يمثل اليوم نقطة انطلاق لحدث قد يتحوّل الى النقطة الأولى على جدول أعمال قمة بايدن بوتين، حيث يواجه حكومة نفتالي بينيت المدعومة من بايدن أول اختبار جدّي مع يومها الأول، مع تنظيم مسيرة الأعلام الصهيونيّة في القدس، حيث يرمي رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو بثقله لتحويل المسيرة الى إحراج لبايدن وحكومة بينيت بوضع الأمور بين خيارات تعرية بينيت من دعم المستوطنين، والدخول في مواجهة معهم لمنع التصعيد مع الفلسطينيين، وقطع الطريق على مخاطر تطورات تخرج الأمور من سياقها، أو الدفع نحو مواجهة مع الفلسطينيين في القدس، وقد حشد الفلسطينيون لمواجهة اليوم بإعلان النفير الوطني، في الأراضي المحتلة عام الـ 48 والضفة الغربية إضافة للقدس، ووجهت لجنة المتابعة الوطنية النداء لقوى المقاومة في غزة ولبنان للجهوزية تحسباً لكل الاحتمالات، بينما أصدرت قوى المقاومة في غزة بيانات تحذيريّة من المساس بالمسجد الأقصى والسكان الفلسطينيين في القدس.
المناخات الدولية المفتوحة على التوترات، يبقى الأبرز فيها هو التقدّم المنجز على طريق العودة الأميركية إلى الاتفاق النووي مع إيران، حيث تحدث المسؤولون الإيرانيون عن الاتفاق على رفع العقوبات عن قطاعات النفط والمصارف والتأمين، ولم يستبعدوا إنجاز الاتفاق قبل موعد استحقاق الانتخابات الرئاسيّة يوم الجمعة المقبل.
اللبنانيّون العالقون في الأزمة الحكوميّة ومتفرعاتها التي تزداد حضوراً في مجالات سعر الصرف والمحروقات والدواء والغلاء، شهدوا مزيداً من التصعيد السياسي بين الطرفين الرئيسيين الرئاسيين، وكان لافتاً في مواجهة الوقت المستهلك في التعامل مع المبادرات، التي يقودها رئيس مجلس النواب ويدعمها حزب الله كلام رئيس المجلس التنفيذي للحزب السيد هاشم صفي الدين بقوله، مخطئ من يتصور أن المبادرات تمنحه وقتاً مفتوحاً بينما تتزايد معاناة الناس، داعياً للإسراع بوضع المصلحة العليا فوق المصالح الخاصة.
مصادر متابعة للملف الحكومي قالت لـ”البناء” إن رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله على تواصل مستمر لتقييم الموقف ويتداولان بما يجب فعله إذا استمر الدوران في حلقة مفرغة، ورأوا بكلام السيد هاشم صفي الدين تبدّلاً في نبرة التعامل مع المواقف على ضفتي تأليف الحكومة، مؤشراً لتوجه أكثر حزماً في التعامل مع الخلافات حول الملف الحكوميّ، ربما ينتج نسخة من مقترحات يبني على أساسها “الثنائي” موقفاً من الطرف الذي يرفضها أو يتعمّد المناورة في التعامل معها.
المصادر رأت أن المناخات الدولية والإقليمية تقترب من التأثير على لبنان، سواء بما يمثله إنجاز الاتفاق النووي من مناخات إيجابية في المنطقة، مع تقدم الحوار السعودي الإيراني، والاقتراب من صياغة تسوية تنتج وقفاً للنار في اليمن، وما تتوقعه بعض الأطراف الأوروبية من نجاح قمة بايدن بوتين بإنتاج مبادرة نحو حلّ في سورية، تريح الأميركيين من عبء البقاء في سورية والعراق، وتنهي التأزم في العلاقة الأميركيّة التركيّة حول الملف الكردي، وتمنح روسيا وحليفيها في سورية وإيران فرصة تحقيق إنجاز إنهاء الحرب بشروطهم. وسجلت المصادر كمؤشرات على اقتراب المناخات الدولية الإقليمية من الملف اللبناني والتأسيس لمقاربات تحاكي الحلول، عودة الموفد الأميركي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الى لبنان وتحركه لاستئناف التفاوض، والزيارة المرتقبة لمفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل للبنان قريباً، والتحرك الذي يقوم به البنك الدولي لتوسيع شبكة الأمان المالية للعائلات الفقيرة عبر مباحثات تهدف لنقل قرابة مليار دولار من قروض مخصصة للبنى التحتيّة الى تمويل البطاقة التمويلية.
في سورية تحدّث الرئيس بشار الأسد لوفد من المؤتمر القومي الإسلامي الذي وصل دمشق مهنئاً بما أظهرته الانتخابات الرئاسية السورية من التفاف شعبي حول الرئيس الأسد، وقال الرئيس الأسد إن المطلوب من النخب القومية أن تتعامل مع المشروع القومي كانتماء، بمعزل عن الأبعاد العقائدية وخلافاتها، وأن تربط هذا الانتماء القوميّ بمصالح الناس بصورة ملموسة.
واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد وفداً من المؤتمر القومي الإسلامي ضمّ الأمين العام الدكتور خالد السفياني والأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي قاسم صالح ومسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله النائب السابق عمار الموسوي ورؤساء أحزابٍ ونواباً وشخصياتٍ سياسيةٍ ونقابيةٍ من عددٍ من الدول العربية والإسلامية.
ودار الحديث خلال اللقاء حول فكرة القومية والهوية والانتماء، حيث تمّ التأكيد على أنّ ما حصل مؤخراً في غزة، والانتصار الذي تحقق هناك وتحرّك الشعب الفلسطيني في جميع المناطق، وتحرّك الشعب العربي وتفاعله مع هذا الحدث أثبت أنه وعلى الرغم من كلّ المخططات التي تمّ تحضيرها وتسويقها للمنطقة العربية وبمختلف المسمّيات، فإنّ الشعب العربي في كلّ أقطاره ما زال متمسكاً بعقيدته وبهويته وانتمائه.
كما تناول الحديث أهمية التوجّه إلى الشباب، وضرورة التجديد في اللغة التي يتمّ تقديم فكرة القومية بها للأجيال الشابة، حيث اعتبر الرئيس الأسد أنّ فكرة القوميّة بمعناها الأساسي والجوهري هي فكرة انتماء، وأنه يجب عدم تقديم الفكرة القوميّة في الإطار النظري العقائدي المجرّد، وإنّما يجب أن تكون هذه الفكرة مبنية على الحقائق، وأن يتمّ الربط بين الأفكار المبدئية والعقائدية وبين مصالح الشعوب، مشيراً إلى أنّ التحدي الذي يواجه النخب الفكرية العربية هو إقناع الناس بأنّ هناك علاقةً مباشرةً بين الانتماء والمصلحة، وأنّ الحالات التقسيمية أو الانعزالية أو الطائفية إذا حصلت في دولة عربية، فإنها ستنتقل إلى الدول الأخرى، وبالتالي لا يمكن أن ننظر إلى الدول العربية إلا كساحة قومية واحدة.
وأكدّ أعضاء الوفد أنّ صمود الشعب السوري وثباته في وجه كلّ ما تعرّض له خلال السنوات الماضية أعاد الاعتبار للمشروع القوميّ، وأنّ سورية دفعت ولا تزال ثمن مواقفها القومية ودعمها للمقاومة وتصدّيها للمخططات والمشاريع في المنطقة، معتبرين أنّ من حق سورية على كلّ الشعوب العربية والإسلامية وكلّ القوى الحرة في العالم أن تقف إلى جانبها لأنّ الدفاع عن سورية هو دفاع عن النفس وعن المصير والمستقبل، ولأنّ الانتصارات التي حصلت في لبنان أو في فلسطين لم تكن لتحصل لولا صمود الشعب السوري.
كما توجّهوا بالتهنئة للشعب السوري على النجاح في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، معتبرين أنه أظهر عبر هذا الاستحقاق روح التحدّي الذي تمكّن خلاله من الصمود والثبات، وبرهن على أنّ الحرب الإرهابية والاقتصادية التي تعرّض لها لم تتمكّن من كسر إرادته الحرة وقراره المستقلّ.
ولم يبرز أي جديد في الملف الحكومي في ظل شبه جمود للاتصالات والمشاورات منذ منتصف الأسبوع الماضي ما يضع مبادرة الرئيس بري أمام امتحان صعب مع تكرار الحديث عن اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري. وبانتظار أن تثمر محاولات ربع الساعة الأخير التي يقوم بها بري والبطريرك الماروني في التوفيق بين بعبدا وبيت الوسط، رجّحت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن “يزور الحريري اليوم عين التينة لعقد اجتماع مهم مع الرئيس بري ولإطلاعه على اجتماعاته ومشاوراته الأخيرة لا سيما مع المجلس الإسلامي الشرعي ورؤساء الحكومات السابقين”. وإذ لفتت معلومات “البناء” إلى أن الاتصالات متوقفة منذ أيام إذ لم يعقد اي لقاء أو اتصالات في عطلة نهاية الأسبوع، أكدت أوساط عين التينة لـ”البناء” أن ”مبادرة رئيس المجلس لم تنته حتى الساعة ولا زالت قائمة ومستمرة وبري لم يفقد الأمل بإحداث خرق ما في جدار الأزمة الحكومية”، وشددت الأوساط على “أن المبادرة هي الفرصة الأخيرة للوصول إلى حكومة إنقاذيّة أصبحت حاجة وضرورة وطنيّة لحماية الوطن من الانهيار النهائي الذي يجرف معه كل شيء”. واستبعدت الأوساط أن يُقدِم الحريري على الاعتذار في الوقت الحاضر لأسباب عدة لا سيما أن الرئيس بري لا يحبّذ اللجوء إلى هذا الخيار في ظل عدم توافر البديل والانقسام السياسي الحاد الذي قد يحول دون التوافق على تكليف رئيس جديد وربما عدم حصول الاستشارات النيابية”.
وقالت مصادر سياسية لـ”البناء” إن “لا أحد من القوى السياسية حتى المعارضة للحريري تملك تصوراً للمرحلة المقبلة فيما لو اعتذر الحريري عن متابعة التأليف، ومن الصعب إيجاد بديل عن الحريري في ظل الانقسام الطائفي والحشد السني الذي تظهّر حول الحريري بعد اجتماعه بالمجلس الشرعي الإسلامي ونادي رؤساء الحكومات السابقين وكتلة المستقبل إلا بالاتفاق مع الحريري نفسه على تكليف رئيس آخر لتأليف حكومة للحدّ من الانهيار ولاجراء انتخابات في ايار المقبل”.
وفيما تتهم مصادر المستقبل رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل بجرّ الحريري الى مستنقع التعطيل لإحراجه فإخراجه من المعادلة الحكومية للسيطرة على الحكومة عبر تكليف رئيس جديد حليف له أو السعي للفراغ في السلطة التنفيذية، لفتت المصادر لـ”البناء” الى أن “الحريري ستنتظر آخر محاولات الرئيس بري لإقناع عون وباسيل بالتنازل عن شروطهما التعجيزية التعطيلية، وبعد ذلك سيتخذ الموقف المناسب بالتشاور مع رئيس المجلس وكتلة المستقبل ومن ضمن الخيارات الاعتذار”. وتحدّث نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، في تصريح تلفزيونيّ عن مسعى بري لكنه عبر عن تشاؤمه من الوضع، مشيراً الى أن “اعتذار الحريري وارد”.
الجمهورية: عون على معاييره.. والحريري أقرب إلى الاعــتذار.. وبري: لن نسمح بتجاوز الدستور
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يبدو انّ المشهد الداخلي قد اقترب من لحظة الحسم، وسلوك خيار من اثنين: اما تشكيل حكومة متفاهم عليها برئاسة سعد الحريري في غضون ايام قليلة، واما لا حكومة نهائياً. ولكلا الخيارين أثاره الفورية. فخيار التشكيل من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في المشهد العام، تعيد للبلد توازنه المفقود، وتكبح المسار الانحداري الذي يهوي فيه. واما خيار اللاحكومة فيترتب عليه حتماً مزيد من الدوران في متاهة الأزمة مع ما يرافقها من تعقيدات وتوترات تضع البلد في مهبّ احتمالات لا حصر لها، تسرّع انزلاقه نحو الارتطام الكارثي على كل المستويات.
الصراع المحتدم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعه فريقه السياسي ورأس حربته رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وبين الرئيس المكلّف سعد الحريري وفريقه السياسي، الذي يتمّ شهره الثامن بعد اسبوع، حوّل تأليف الحكومة إلى لعبة تسجيل نقاط لا رابح فيها، استُنفدت فيها كل محاولات الإحراج للإخراج، وأوصل الطرفين الى أفق مسدود، ووصل معهما لبنان الى مفترق مصيري. واللبنانيون منهكون بين قهر وجوع وطوابير ذلّ اصعب عليهم من ويلات الحرب الاهلية. وهو وضع بات يتطلّب لحظة مسؤولية، فعلى ما سيقرّره عون والحريري، في موازاة هذه الصورة السوداء، يُرسم طريق البلد، إما في اتجاه الانفراج، وهو مطلب صادر من وجع الناس، وأما في اتجاه الانفجار والفوضى والشر المستطير.
الاسبوع الجاري يفترض ان يتحدّد خلاله الاتجاه الذي سيسلكه البلد، وكل شيء معلّق على حركة الاتصالات للتقريب بين المتصارعين. الرهان على ايجابيات ممكن، على ما يؤكّد لـ”الجمهورية” عاملون على خط فكفكة العِقد، ولكنّ الشرط الأساس لربح هذا الرهان هو تغليب ذهنية التسهيل والتشكيل على ذهنية التعطيل، وتوفّر نيات صادقة لدى طاقم التأليف، تتولّد عنها مقاربات موضوعيّة وعقلانيّة وواقعيّة، تُبنى عليها أسس البناء الحكومي. وكل ذلك لا يبدو متوفراً حتى الآن، وتبعاً لذلك، فإنّ السلبيات هي الاكثر قرباً الى الواقع، حتى يثبت العكس.
الّا انّ الاتصالات، على ما تكشف المصادر، ما زالت مفرملة حتى الآن، منذ الاجتماع الأخير بين المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ”حزب الله” الحاج حسن خليل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا مع النائب باسيل. وانطلاقها من جديد، مرتبط بما سُمّيت “إجابات” وعد باسيل بتقديمها حول ما يتعلق بالعِقد المانعة لتأليف الحكومة، وهذه الاجابات لم تصل بعد، وقد لا تصل ربطاً بالتطورات التي تسارعت في الايام القليلة الماضية، بدءًا بالاشتباك المتجدّد بين “التيار الوطني الحر” وحركة “امل” على جبهة البطاقة التمويلية، واجتماع المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى، وموقفه الحاضن للحريري، والرافض المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة، وصولاً الى الموقف الاخير الصادر عن الرئيس بري، والذي يتناغم فيه مع الرئيس المكلّف وموقف المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى.
الديار: تمديد “للمناورات” الحكومية و”اللعب على المكشوف” بين بعبدا وعين التينة واشنطن تروّج ليونة لبنانية في الترسيم… الامم المتحدة: نصف اللبنانيين فقراء علامات استفهام حول الاندفاعة الدولية والاقليمية “لانقاذ” المؤسسة العسكرية؟
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول: ”الكباش” السياسي المفتوح على مصراعيه بين العهد وفريقه السياسي، والرئيس المكلف سعد الحريري دخل مرحلة جديدة من “عض الاصابع” “والمراوغة” في صراع مقيت على استعادة الشعبية المفقودة لدى الطرفين، حيث لا يتوانى الفريقين في الاحتفال “رقصا على جثة” بلد فقد كل مقومات الحياة، فالرئيس المكلف يحتفل بنجاحه في استعراض قوته “المذهبية” في مواجهة خطاب التيار الوطني الحر الذي اختار بدوره عنوانا طائفيا جذابا لمعركته “الدفاع عن حقوق المسيحيين”، رفع “المتاريس” الطائفية المحببة على “قلوب” الانصار المصابين “بالعمى السياسي” والازلام المستفيدين من هذا المناخ المقيت، يترافق مع حديث عن ساعات حاسمة ستشهد “مناورة” حكومية جديدة ستكون “عين التينة” مسرحها، بعدما بات الصراع الخافت، علنيا، مع “ميرنا الشالوحي، ينتقل بعدها الرئيس المكلف الى بعبدا بتشكيلة مرفوضة سلفا من رئيس الجمهورية ميشال عون، “ليبنى على الشيء مقتضاه” بعد رمي “كرة” الاحراج في “الملعب” الرئاسي… طبعا هذه “الحرتقات” المخجلة تستمر على وقع استمرار ازمة المحروقات “وطوابير الذل”، فيما يواصل الدولار الأميركي “التحليق” متجاوزا عتبة الـ15 ألف ليرة في السوق السوداء، اما الارقام الاخطر فوردت في تقرير للامم المتحدة اشار الى أن نصف اللبنانيين يعيشون اليوم في حالة من الفقر الذي ارتفع مستواه الحاد من 8% عام 2019 إلى 23% عام 2020 فيما يحتاج مليونا و88 ألف لبناني لدعم مستمر لتأمين احتياجاتهم الأساسية بما فيها الغذاء، اما مؤشر الاستهلاك فقد ارتفع بين عامي 2019 و2021 بنسبة 280% وأسعار المواد الغذائية ارتفعت 670%.
وامام استمرار الانهيار على كافة الاصعدة، واستمرار الصراع على السلطة المتهالكة بين مجموعة من المسؤولين عن “التفليسة”، تضغط الولايات المتحدة على الدول الاوروبية والخليجية لتبني استراتيجيتها في الاستثمار في المؤسسة العسكرية، وفيما يصل الى مرفا بيروت هذا الاسبوع 300 طن من المواد الغذائية المقدمة الى الجيش من مصر، سيترجم الدعم الاكبر للجيش في المؤتمر الذي سيعقد عبر الانترنت في 17 الجاري في باريس، وتشارك فيه مجموعة الدعم الدولي للبنان ودول عربية ويفترض ان يتجاوز حجم الدعم المالي الـ 80 مليون دولار، لكن يبقى السؤال لماذا زاد الاهتمام العربي والغربي وخصوصا الاميركي بالمؤسسة العسكرية؟
ثلاثة عوامل حاسمة، دفعت المجتمع الدولي، بدفع اميركي، لزيادة الاهتمام بالجيش اللبناني، العامل الاول ان المؤسسة العسكرية التي تم تخفيض ميزانيتها بحدود 80 بالمئة، باتت مهددة بالانهيار من الداخل في ظل العجز عن القيام بالمهام الروتينية وبات القلق كبيرا من توترات امنية غير محدودة في الزمان والمكان قد لا تستطيع المؤسسة العسكرية من السيطرة عليها، وهذا ما سرع في تنشيط عمليات الدعم اللوجستي والمالي. اما العامل الثاني والاهم، فاشارت اليه مصادر دبلوماسية نافذة تروج لإسناد مهمة ”استثنائية” إلى قائد الجيش اذا استمر تعذر حصول تسوية تعيد انتاج سلطة سياسية قادرة على قيادة عملية الانقاذ، وليس واضحا بعد طبيعة هذا الدور الذي يرسم للعماد جوزاف عون “لملء الفراغ” المحتمل في البلاد والمرجح ان لا يكون على “البارد”، في ظل توقعات بحدوث فوضى عارمة في لبنان خلال الاشهر القليلة المقبلة، وستكون المؤسسة العسكرية وحدها المؤهلة لاستلام زمام المبادرة.
لكن يبقى السؤال المحوري بعد دخول البلاد زمن الاستحقاقات الرئاسي، عما اذا كان قائد الجيش العماد جوزاف عون يرغب بان يصبح رئيسا للجمهورية ؟ وهنا يدخل العامل الثالث الى “الحلبة” بقوة خصوصا أن أربعة من قادة الجيش سبق ووصلوا إلى سدّة الرئاسة في السنوات 1958 و1989 و 1998 و2008، فهل تبحث واشنطن عن تحديد هوية الرئيس مبكرا، تسأل اوساط سياسة بارزة، وتريد من وراء دعم خيار قائد الجيش ارسال “رسالة” الى ايران باعتبارها الطرف الاقليمي الاكثر تاثيرا في هذا الاستحقاق، بانها مستعدة للذهاب الى تفاهمات “وسطية” على هذا المنصب تزامنا مع المفاوضات النووية في فيينا، باعتبار ان الجنرال جوزاف عون قد اثبت انه شخصية غير صدامية وعمل على تنظيم العلاقة مع حزب الله دون الاخلال بالتوازنات المتعارف عليها في علاقة الطرفين…؟ خصوصا ان حزب الله لطالما اكد ان العلاقة مع قائد الجيش جيدة جدا والتعاون وثيق في الكثير من الملفات.
في هذا السياق، اكدت مصادر متابعة لملف العلاقات الامنية والعسكرية الاميركية- اللبنانية ان قائد الجيش جوزاف عون يفترض ان يقوم بزيارة “روتينة” الى واشنطن في وقت لاحق هذا العام، لكنه لن يحيد عن تمسكه باستراتيجية “المساكنة” المستمرة منذ سنوات مع حزب الله، وبموافقة اميركية “صامتة”، لاعتبارات ترتبط بعدم رغبة واشنطن باضعاف المؤسسة العسكرية غير المهيأة للدخول في مواجهة مع الحزب، حيث تتعاظم المخاوف من انقسامات مذهبية مرجحة داخل الجيش في غياب اي ضمانات بعدم تكرار تجربة التشرذم الذي حصل ابان الحرب الاهلية… والاهم من كل ذلك انه لا يوجد خيارات متاحة امام واشنطن للتعاون مع اطراف سياسية لبنانية وازنة خصوصا بعد الاقرار بالفشل في تمويل الحملات الاعلامية والسياسية لقوى مناهضة لحزب الله، وهذا ما يضيق هامش الخيارات دون ان تكون النتائج مضمونة.
من جهتها اكدت مصادر مطلعة ان قائد الجيش يدرك تعقيدات الظروف الراهنة التي تعانيها البلاد، ويدرك ايضا ان الانخراط في “لعبة” السلطة غير مامون الجانب، ويدرك أيضاً أن الوصول الى سدة الرئاسة مرهونة بشروط كثيرة ليس اقلها استقرار الوضعين السياسي والأمني… واذا كانت المصادر العسكرية في بيروت تنفي وجود اي طموحات رئاسية لقائد الجيش وتحصر تحركاته الخارجية بمحاولة انقاذ المؤسسة العسكرية التي تتعرض لضغوط اقتصادية خطيرة، فان الامور تبقى مفتوحة على كافة الاحتمالات في بلد بات في “الهاوية” ويقترب من “الارتطام” الكبير دون وضوح في الرؤية حول كيفية البدء بعملية انقاذ شاملة في ظل غياب واضح للبنان عن سلم الاولويات، حيث تعتقد الدول الغربية ان الجيش وحده مؤهل “لملء الفراغ” الامني والسياسي في البلاد؟
النهار: بري “يجزم” بعدم الاعتذار… ومحاولة جديدة
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول :اذا صحّ ان هذا الأسبوع قد يشهد اتجاهات حاسمة للأزمة الحكومية إما عبر تحريك محاولات جديدة للتأليف على الصعوبة الكبيرة الماثلة امام هذا الاحتمال، وإما عبر التريث لمرة أخيرة في خيار اعتذار الرئيس المكلف #سعد الحريري، فان الهامش المتبقي للمفاجآت يبقى محدوداً للغاية. ولكن العامل البارز الذي بات يتعين التركيز عليه يتمثل في تسارع المؤشرات الدولية التي تواكب تصاعد الازمات السياسية والمالية والخدماتية والاجتماعية في لبنان بما يكتسب دلالات بالغة الأهمية انطلاقاً من المعطيات التي أوردتها “النهار” امس عن بدء الاعداد جدياً لاحتمال انشاء إدارة تمويل طارئ للخدمات الأساسية والإنسانية في لبنان في حال تدهور الأوضاع دراماتيكيا نحو انهيارات خطيرة.
من آخر هذه المعطيات ان الأمم المتحدة إعلنت أنّ نصف اللبنانيين يعيشون اليوم في حالة من #الفقر ومستوى الفقر الحاد ارتفع من 8% عام 2019 إلى 23% عام 2020. وجاء في تقرير للأمم المتحدة يكشف الحالة المأسوية التي وصل إليها اللبنانيون بسبب الأزمة الاقتصادية، أنّ مؤشر الاستهلاك ارتفع بين العامين 2019 و2021 بنسبة 280% وأسعار المواد الغذائية ارتفعت 670%. وذكر التقرير أنّ “مليون و88 ألف لبناني بحاجة لدعم مستمر لتأمين حاجاتهم الأساسية بما فيها الغذاء”.
وفي سياق متصل أشارت معلومات الى ان البنك الدولي ابلغ امس لجنة المال والموازنة النيابية في اجتماعها في حضور ممثلين عن البنك استعداده لاعادة تخصيص 959 مليون دولار من القروض غير المنفذة لشبكة الامان الاجتماعي بمسار تنفيذي مدته من 3 الى 6 اشهر إستنادا الى تجاوب الحكومة اللبنانية. كما أبلغ البنك الدولي لجنة المال والموازنة في المقابل شكوى من التأخير الحاصل في تنفيذ المشاريع المقرّة قروضها وقد تقررّت دعوة الانماء والاعمار ووزارة الاشغال الى اجتماعٍ لهذه الغاية الاسبوع المقبل.
اما على الصعيد الحكومي فان ابرز ما سجل خارجياً تمثل في ما نقلته مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين عن مسوؤل فرنسي رفيع من أن “ما تردّد في شأن تأييد فرنسا تسلّم فيصل كرامي رئاسة الحكومة عار من الصحّة، وأن فرنسا ما زالت مستمرّة في تأييد الرئيس المكلّف سعد الحريري لتشكيل حكومة تخرج لبنان من الأزمة، وتطابق خريطة طريق الرئيس الفرنسي ماكرون”.
وكشف المسوؤل الفرنسي لـ”النهار” إن “العقوبات الفرنسية على بعض المسؤولين تمّ وضعها، ولكنه لن يكشف عن الأسماء؛ لافتا الى انه جرى ابلاغ الذين منعوا من الدخول إلى الأراض الفرنسية والحصول على تأشيرة شنغن. واكد ان باريس لن تعلن الأسماء، ولكنّها نفّذت العقوبات التي في الإمكان إلغاؤها، إذا انتهى تعطيل تشكيل حكومة.
اللواء: الأليزيه لبري والحريري: استمرار المبادرة والتكليف خلط أوراق يعقد التأليف ولعبة الشارع والدولار.. وإنذار من حزب الله!
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : دفع الرئيس نبيه برّي بمبادرته إلى واجهة التحدي، فأعلنت اوساطه ان المبادرة لن تتوقف، وهي مستمرة، وان الرئيس برّي لن يسمح بالعبث بالدستور أو الإخلال بالتوازنات.
وهو يستند في عزمة على ان المبادرة أصبحت الخيار الوحيد المتاح، وهي تخطت البعد المحلي، إلى موافقة على آلياتها، عربية وإقليمية وأوروبية ودولية.
وفي هذا الإطار، علمت “اللواء” من مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع، ان فريق الأزمة في الاليزيه، أجرى أمس الأوّل، جملة اتصالات تركزت بصورة خاصةمع رئيس المجلس والرئيس المكلف، من زاوية الحاجة إلى استمرار المبادرة وعدم الذهاب إلى الاعتذار، نظراً لتداعياته غير المحسوبة.
ووفقاً لمصادر معنية فإن التيار الوطني الحر الذي احبط رئيسه النائب جبران باسيل عدّة صيغ لإصدار مراسيم الحكومة، ماضٍ بسياسة “عيني فيها وتفوه عليها” فهو يريد الحصة المسيحية، ولا يريد إعطاء الثقة للحكومة، للبقاء في ساحة العرقلة، وتحميل الرئيس المكلف أي تعثّر..
ويسجل التيار العوني انتقاداً مباشراً لرغبة الرئيس برّي بتمثيله بالحكومة، تمهيداً لاعطائها الثقة، لتتمكن من العمل، بقوة غالبية نيابية وازنة.
لكن أوساط عين التينة تسأل: كيف تؤدي طروحات باسيل وشعاراته الشعبوية، لبناء البلد، أو حل مشكلات الغلاء والدواء؟!
واستناداً إلى ما رشح، فإن النائب باسيل، يغمز في مجالسه الخاصة من قناة الـ”3 ثمانات” معتبراً هذا الأمر “مثالثة مقنعة” مثلها رئيس المجلس بالوقوف وراء ذلك، مع العلم ان اقتراح الـ24 وزيراً تقدّم به فريق بعبدا، لاحداث توازن، وتمثيل النائب طلال أرسلان بوزير درزي، لئلا يقتصر التمثيل الدرزي على الحزب التقدمي الاشتراكي، فضلاً عن تمثيل الكاثوليك والارمن.
وتطالب الأوساط الحريري، بالمقابل، بالتوجه إلى بعبدا، ومعه حكومة من 24 وزيراً، مناصفة، للبحث مع رئيس الجمهورية في ما لها وما عليها.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن ما ظهر من المواقف التي سجلت في الساعات الماضية يؤشر إلى أن المراوحة طويلة في الملف الحكومي لا سيما بعدما برزت مؤشرات حول عدم عودة الحراك الحكومي أو بالأحرى التريث في معاودة اي حركة.?
