من الصحف اللبنانية
البناء: نهاية الدور الإقليميّ للكيان والانتقال إلى خلف الجدران… وبلينكن يرحّب بحكومة بدون نتنياهو .. اجتماع دار الفتوى وسجال باسيل خليل يعقّدان المشهد الحكومي ّ المعقّد… وبرّي يمدّد المهل الدولار يقفز فوق الـ 15000 ومنصة سلامة على الورق… وشكوى الحليب والدواء تتصاعد
كتبت صحيفة ” البناء” تقول: بينما كان الرئيس الأميركي جو بايدن يبحث في قمة السبعة الكبار عن وصفة لمواجهة الصين، كاشفاً القلق من خطة الحزام والطريق، لتخرج القمة بمواجهة الأفعال بالأقوال، عبر التنديد ببيع الصين لمنتجاتها بأسعار رخيصة، وعدم الأخذ بمعايير الغرب لتصنيف الدول وفق سلم استحقاق التنمية، تحت شعار النفاق السياسي المسمّى بمعايير حقوق الإنسان، التي يصير بموجبها كيان الاحتلال في طليعة الأنظمة المستحقة، رغم مواجهته عشرات الدعاوى بجرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية أمام المحاكم الأوروبية والمحكمة الجنائية الدولية التي أنزل بها رئيس أميركيّ العقوبات، كان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن يحتفل بأول إنجازاته، مع رحيل بنيامين نتنياهو من رئاسة حكومة الكيان بفارق صوت واحد، مع نيل حكومة الثنائي نفتالي بينيت ويائير لبيد ثقة الكنيست بـ 60 صوتاً مقابل 59، بعدما أنتجت معركة سيف القدس فراغاً أمنياً وعسكرياً استدعى طلب الحماية الأميركيّة، مع تسليم الجيش والاستخبارات في الكيان بالعجز عن تثبيت معادلة الردع في مواجهة غزة وحدَها، والقلق من معادلة الحرب الإقليميّة التي كشف عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، كردّ على أي تهديد لهوية القدس وعبث بمقدساتها، وبعدما أثبتت حرب الأيام العشرة فشل القبة الحديديّة في صدّ صواريخ المقاومة التي تهاوت على تل أبيب ومدن الكيان، وسحب خيار الحرب البريّة من التداول مع ظهور صواريخ الكورنيت في الأيام الأولى للمعركة، وظهرت عنتريات نتنياهو ورئيس الأركان افيف كوخافي خالية من أية قدرات حقيقية، وبدا أن هدف كل تصعيد وتهديد هو توريط واشنطن بحرب حماية للكيان يقرّرها حكامه.
مع نتنياهو فقد الكيان استقلاله وانتهى زمن ملوك “بني إسرائيل” ودخل الكيان عهد الانتداب الأميركي، وهذا ما قاله نتنياهو في ردّه على خطاب بينيت، مشيراً الى ان واشنطن ذاهبة للعودة للاتفاق النووي مع إيران وللضغط لوقف الاستيطان، وهما أمران لا تملك حكومة بينيت ليبيد التمرّد على واشنطن فيهما، لكن نتنياهو لم يقل إن فشله كان السبب، وإن المبالغة بمزاعم قدرة الكيان على لعب دور إقليميّ تباهى به نتنياهو، أدت الى خسارة هذا الدور كلياً، ودفعت بالكيان وراء الجدران وحوّلت حكوماته الى حكومات تصريف أعمال تهتم بشؤون المعيشة الداخلية وتخفيض سقوف التوتر، التي أعلن نتنياهو العزم على تصعيدها طلباً للعودة للحكم، خشيّة الزج به في السجن جراء ملاحقته بدعاوى فساد.
يوم غدٍ الثلاثاء سيكون أول امتحان داخلي للفريقين، الحكومة ونتنياهو، مع موعد مسيرة الأعلام الصهيونيّة في القدس، ودعوة لجنة المتابعة الوطنية في الأراضي المحتلة عام 48 للتعبئة الشاملة لمواجهة المسيرة ودعوتها لقوى المقاومة في غزة ولبنان للاستنفار تحسباً للمستجدات.
في لبنان المشهد الحكومي المعقد الى المزيد من التعقيد، بعد اجتماع دار الفتوى الذي رسم إطاراً مذهبيا لموقع رئاسة الحكومة وربط به أي تكليف وتأليف، وما أشيع عن نيات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الذهاب للاعتذار عن تأليف الحكومة، ثم تراجعه نزولاً عند رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بينما رأت مصادر سياسية في الاجتماع وما رافقه من حشد لخطباء الجمعة والمجلس الشرعي للطائفة رسالة للسعوديّة بمثل ما هي رسالة لرئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسيّ عنوانها، أن الحريري مرشح وحيد لرئاسة الحكومة، وجاء السجال بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل ليزيد على التعقيد تعقيداً، ما استدعى من رئيس مجلس النواب تمديد المهل أملاً باستعادة مناخ التهدئة لاستئناف مساعيه.
على المستوى المالي تجاوز سعر صرف الدولار الـ 15000 ليرة، بينما بقيت المنصة التي أعلن عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حبراً على ورق، وفي ظل انفراجات مرتقبة في ملفات الكهرباء والمحروقات، تفاقمت أزمة فقدان الأدوية وحليب الأطفال من الصيدليات، بينما كان وزير الصحة حمد حسن الذي نجح بتنظيم مارتون التلقيح للمرة الثانية، قد نجح بمداهمات لمستودعات معدّات طبية أظهر معها التسعير المتضمن أرباحاً فاحشة للتجار، وإخفائهم البضائع في مستودعاتهم.
طُويت صفحة اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، بعدما روّجت أوساط مقربة للتيار الوطني الحر هذا الخبر مرفقة إياه بالترويج لاحتمال تكليف إحدى الشخصيات السنية الطرابلسية تأليف الحكومة، وفي المعلومات فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري تمنى على الحريري عدم الاعتذار عن التأليف خاصة أنه مستمر في مبادرته التي يأمل أن تصل الى خواتيم سعيدة. وبحسب معلومات “البناء”، فإن الرئيس بري لن يقف مكتوفي الأيدي، ففي حال استجاب المعرقلون لمبادرته وجرى الاتفاق على تأليف حكومة برئاسة الحريري كان به وإن بقيت الأمور على ما هي عليه، فعندما سيضع رئيس المجلس الأمور عند نصابها خاصة وإن للصبر حدوداً. ولفتت المصادر الى ان التيار الوطني الحر وعلى عكس ما يصرّح رئيسه النائب جبران باسيل أنه جاهز للتعاون مع الرئيس الحريري، يتعاطى مواربة مع ملف التأليف ويواصل وضع العراقيل وطرح صيغ من شأنها أن تعطيه الثلث الضامن.
في المقابل، تؤكد اوساط التيار الوطني الحر لـ “البناء” ان النائب باسيل أعطى الرئيس المكلف الكثير من الفرص، مشيرة الى ان مواقف باسيل ورئيس الجمهورية في شأن التأليف تنطلق أولاً وأخيراً من ضرورة تطبيق الدستور وعدم تجاوزه واحترام الميثاقية والشراكة الوطنية التي للأسف يحاول الحريري مدعوماً من قوى سياسية تجاوزها والقفز فوقها وهذا ما لا يمكن السماح به.
أما على خط تيار المستقبل، فإن الأمور على حالها، وتشير إلى أن الرئيس المكلف لن يعتذر في الوقت الراهن لا سيما وأنه يحظى بغطاء سني واسع ومن ثنائي حزب الله وحركة أمل، لافتة إلى أن الحريري قدم كل ما لديه وأكثر وباتت الكرة في ملعب العهد الذي عليه أن يلاقي الرئيس الحريري ومبادرة الرئيس بري في منتصف الطريق بدل الاستمرار في سياسة المكابرة والتعديل التي تضرّ جميعاً. واعتبرت المصادر أن تيار المستقبل لن يقبل المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف معتبرة أن محاولات البعض اللعب على وتر النعرات الطائفية لن تنفع، فالجميع على دراية أن العهد لن يحقق أي إنجاز يبنى عليه في حين أن الأزمات من كل حدب وصوب والبلد يكاد يصل إلى الفوضى وهو يواصل النكايات السياسية ولا يريد تسهيل تأليف الحكومة إلا مقابل تسوية جديدة توصل باسيل إلى رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس عون.
وفيما وصل إلى بيروت الوسيط الأميركي John De Rosher امس، ليستأنف المحادثات المتصلة بمفاوضات الترسيم البحرية مع المعنيين بالملف، نصح مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق دايفيد شنكر لبنان أن يكون ليناً في ملف ترسيم الحدود. وأكد أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل “يريد الثلث المعطل لطموحات رئاسية وتحديداً ليعزز حظوظه للانتخابات الرئاسية المقبلة”. وشدد شينكر أنه “يجب البدء بتشكيل حكومة في لبنان ويبدو أن لا نية لذلك، والبلاد اقتربت من الانهيار المحتم، والإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن أطلقت حملة عقوبات على الفساد لمكافحته، وآمل أن تفرضها على قادة فاسدين في لبنان”. واشار الى أن “لبنان بوضع اقتصادي حرج وترسيم الحدود سيغيب أرباحاً ضخمة، وعلى ما يبدو أن السياسيين لم يروا مصلحة لهم لذلك لا يتساهلون بالمفاوضات“.
ودعا البطريرك الماروني بشارة الراعي الدولة إلى التحرّك نحو الدول الشقيقةِ والصديقة وتتفاوض معها لمساعدةِ لبنان اليومَ قبل الغد. وقال: لقد حان الوقت لخروج الدولةِ من لعبةِ المحاورِ الإقليميّة، وتعيدَ النظرَ بخِياراتها التي أثبتَت التطوّراتُ أنّها لا تَصبُّ في مصلحةِ البلادِ والاستقلالِ والاستقرارِ والوِحدةِ والازدهار، وأنّها قَضَت على عَلاقاتِ لبنانَ العربيّةِ والدوليّة. لقد ضَربت هذه الجماعةُ السياسيّةُ سُمعةَ لبنان الدوليّة، فيما كان اسمُ لبنانَ رمزَ الإبداعِ والنهضةِ والازدهارِ في بلاد العربِ والعالم.
وأضاف هناكَ من يَمنعون تنفيذَ الحلولِ كما يمنعون تأليفَ الحكومة. هناك مَن يريدُ أن يُقفلَ البلاد ويَتسلَّمَ مفاتيحَه. هذه رهاناتٌ خاطئة، معتبراً أن لبنان يحتاج إلى قيادةٍ حكيمةٍ وشجاعةٍ ووطنيّة تُحبُّ شعبَها. وإذا لم تتوفّر هذه القيادة، فمسؤوليّةُ الشعبِ أن يَنتظمَ في حركةٍ اعتراضيّةٍ سلميّةٍ لإحداثِ التغييرِ المطلوب، ولاستعادةِ هوّيةِ لبنان وحياده الناشط ومكانه في منظومةِ الأمم، وصداقاته، والدورةِ الاقتصاديّةِ والحضاريّةِ العالمية، ودوره في الإبداع والسلام“.
الى ذلك يبدأ اليوم توزيع المحروقات على كل المحطات بالتزامن مع اجتماع سيعقده موزّعو المحروقات اليوم للبحث في الحلول المطروحة لأزمة المحروقات.
الأخبار: منسوب الغضب الشعبي يرتفع الحريري يتريّث في الاعتذار… وبرّي “لن يُسلّم البلد لعون وباسيل“
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: تتسِع التحركات الاحتجاجية المتفرقة في المناطق مع ارتفاع منسوب الغضب الشعبي من حجم الأزمة، من دون أن تبرز حتى الساعة أي حلول للحدّ من الانهيار الذي يقع على رؤوس اللبنانيين دفعة واحدة. القوى السياسية لا تزال تتصرف وكأن شيئاً لم يكن وتُدير ملف الحكومة كمعركة انتخابية
دخلَت البلاد في مدار الفوضى على كل الأصعِدة، لم تنتهِ ثلاثية الحوار بينَ الثنائي الشيعي ورئيس التيار الوطني الحرّ بشأن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى “لا شيء”، وحسب. لو اقتصرت على ذلِك، لكانَ الأمر أسهل. أفضَت المداولات إلى أبواب جديدة للتعقيدات، بدلاً من التمهيد لفتح نافذة أمام حلول للأزمة الحكومية. لا تتطلّب وقائع الأمور عناءً كبيراً لاستخلاص أن الفشل لا علاقة له بوزيرين واسمين وحقيبتين، بقدر ما هو نتيجة لمحاولات طرفيْ الصراع الأساسييْن استيلاد نمط حكم جديد وقواعد سياسية جديدة تعيد ترسيم نفوذهما. وعليه، فإن فائضاً من التشاؤم ساد في الساعات الأخيرة، بعدَ أن ثبت بالمعطيات أن الرئيس المكلّف سعد الحريري حسمَ قراره بالاعتذار، قبل أن ينقل قراره إلى حالة “وقف التنفيذ” بناءً على طلب رئيس المجلس الذي “صارَ مقتنعاً بأن لا فرصة متاحة تسمح للحريري بالتشكيل، خارجياً أو داخلياً”، بانتظار “الاتفاق على بديل”. ولو أن مؤشرات مستجدة برزت تقول إن الحريري، ورغم أن فكرة الاعتذار لا تزال تراوده، إلا أن حركته نهاية الأسبوع الماضي هدفت إلى تكريس صورته كزعيم أوحد للطائفة السنية من خلال اجتماعه مع دار الفتوى، واللقاءات التي عقدها مع شخصيات سنية، حتى إن بعضها غير مقرّب منه، وأنه تقصّد فعل ذلك للتخفيف من جدية الأجواء التي سُرّبت عنه أخيراً في ما خص الاعتذار. مردّ هذه المفارقة، وما تضمره من تحول سريع في “تكتيك” الرئيس المكلف، أن الظروف المتوافرة التي تمنع اعتذاره لا تقل عن تلكَ التي تمنعه من التأليف.
صحيح أن الحريري مُنيَ بنكسة جديدة بعدَما أطيحت مبادرة عين التينة التي عوّل كثيراً عليها كفرصة أخيرة، لكن مصادر معنية بالمفاوضات الحكومية أعادت تريّثه من جديد إلى أسباب عديدة. أبرزها:
أن الرئيس برّي طلبَ اليه ذلِك، وهو يُصرّ على ربط الاعتذار بالتوافق مع الحريري على بديل، على أن يحظى البديل بغطاء الطائفة السنية لئلا تتكرّر تجربة الرئيس حسّان دياب. كما أن رئيس المجلس، على ما تقول المصادر، “لا يريد تسليم البلاد لميشال عون وجبران باسيل”، ولا إعطاءهما فرصة للظهور بمظهر المنتصر. كما لا يريد أن يكون البديل واحداً من الأسماء التي اقترحها عون وباسيل، فيكونان قد حققا مبتغاهما وفرضا ما يريدانه. حتى إن بري يعتبر، بحسب المصادر، أن الحل لا يُمكن أن يكون بتسمية رئيس حكومة من فريق 8 آذار لا يحظى بالتوافق والغطاء السنيّ الكامل، لأن هذا الأمر لن يساعد في إخراج البلد من الأزمة، لا بل سيزيدها تعقيداً.
ثم إن الحريري الذي كانَ قد كشف أمام من التقاهم من مسؤولين وشخصيات سنية أن خيار الاعتذار وارد، فوجئ بمعارضة واسعة لم يكُن يتوقعها، على اعتبار أن “هذا القرار لا يُمكن أن يتخذه وحده، وأن هذه الخطوة هي بمثابة إعلان هزيمة أمام عون وباسيل وتراجع لحساب ما يريدانه، وهو ما سيفتح أمامهما الطريق لتنفيذ مشروعهما للسيطرة على رئاسة الحكومة“.
وفي هذا الإطار، علمت “الأخبار” أن ثلاثي رؤساء الحكومات السابقين من أشد المعارضين لقرار الاعتذار، لكن أعضاءه لم يحضروا اللقاء في دار الفتوى، لأنهم، وفقَ ما أفادت المصادر، حرصوا على عدم “إعطاء صبغة طائفية للخلاف، وكأن هناك انقساماً بطابع سنّي – ماروني“.
وفيما لم تُسجل في الأيام الماضية أي اتصالات على صعيد الملف الحكومي، خاصة بعدَ السجال الإعلامي بينَ باسيل والنائب علي حسن خليل الذي عكس التوتر بينَ عين التينة والبياضة، لفتت مصادر مطلعة إلى أن برّي منزعج من طريقة التعامل مع مبادرته، بينما سيتسغلّ الحريري الدعم الذي حظي به سنياً لتحصين نفسه من محاولات انتزاع التكليف منه، طوعاً، ووضع عوائق أمام أي شخص يطمح إلى خلافته، حتى لو عاد واعتذر.
التريّث في الاعتذار، عكسته تصريحات شخصيات في تيار المستقبل، ومنهم النائب السابق مصطفى علوش الذي أشار إلى أن “خيار الاعتذار مؤجل، وأن المزاج الشعبي عند تيار المستقبل 90 في المئة يعارضه”. حتى الحريري نفسه، ظهرَ في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية أنه يتمهّل، وقال إنه “لن ينفرد باتخاذ أي خيار من هذه الخيارات، سواء في استمراره في مهمته التي استمدها من البرلمان أو في الاعتذار عن التأليف من دون العودة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمجلس الشرعي الإسلامي ورؤساء الحكومات السابقين”. وكانَ لافتاً في كلام الحريري تشديده على علاقته الممتازة برئيس المجلس، قائلاً “سعد الحريري يعني نبيه بري، ونبيه بري يعني سعد الحريري”. وقال عن برّي: “إنه الشخص الوحيد الذي وقف إلى جانبي منذ اللحظة الأولى لتكليفي بتشكيل الحكومة؛ لم يتركني أبداً، ولم أسمع منه أو يُنقل عنه أي حرف أو كلمة توحي بأنه تخلى عني”. وفي هذا الإطار، فسّرت أوساط سياسية كلام الحريري وكأنه “موجّه ضد وليد جنبلاط، لأن الحريري يعتبر أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لم يقف إلى جانبه كما ينبغي“.
في جميع الأحوال، يُمكن تلخيص حصيلة الأسبوع الماضي بتأكيد أن البلاد ستكون على موعد مع أسابيع ملتهبة، وهناك خشية من أكثر من عامِل تقاطعت عندَ رسم أفق قاتِم: استعصاء الولادة الحكومية. تجدد الانقسام الحاد بين بري – الحريري من جهة وعون وباسيل من جهة أخرى، بعدَ أن حاول رئيس المجلس أن يلعب مؤخراً دور الوسيط. موقف حزب الله الذي على ما يبدو أنه سيكون محرجاً ما بينَ ضغط بري و”عناد” باسيل، فضلاً عن ارتفاع منسوب الغضب في الشارع على وهج استمرار الدولار بالتحليق فوق عتبة 15 ألف ليرة في السوق، ومعه أسعار غالبية السلع، مع احتمالية انفجاره قريباً.
الديار: الوجه الآخر للبنان: الفساد يُحوّل لؤلؤة الشرق الى دولة فاشلة ساعة الحقيقة دقّت… ما هو دور الجيش في المرحلة المُقبلة ؟ الرئيس الفرنسي يدرس آلية لضمان استمرار الخدمات العامة
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول: شقَّ الوضع الكارثي والمأسوي الذي وصل إليه لبنان، طريقه إلى المراجع الدولية بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن العمل مع شركاء دوليين بهدف “إنشاء آلية تضمن استمرار الخدمات العامّة اللبنانية الرئيسية”، بعد فشل السلطة في تأمين العيش الكريم بحدّه الأدنى لمواطنيها.
هذا الإعلان يُعد تصريحا تمهيديا للمجتمع الدولي بتحول لبنان إلى دولة فاشلة و”هيئة سياسية تفككت إلى درجة لم تعد فيها الشروط والمسؤوليات الأساسية لحكومة ذات سيادة تعمل بشكل صحيح” إذ عجز نظام الحكم القائم عن تأمين أبسط الحاجات الأساسية لمواطنيه.
يُحدّد صندوق الـ ” Fund for Peace” الدولة الفاشلة بالخصائص الآتية:
أولا – فقدان السيطرة على أراضيها، أو فقدان احتكار الاستخدام المشروع للقوة- أي عدم قدرة الحكم على بسط سلطته على أراضي الدولة وتطبيق القوانين المرعية الإجراء؛
ثانيًا – تآكل السلطة الشرعية في اتخاذ القرارات الجماعية؛
ثالثًا – عدم القدرة على تقديم الخدمات العامة؛
رابعًا – عدم القدرة على التفاعل مع الدول الأخرى كعضو كامل العضوية في المجتمع الدولي.
ويُضيف صندوق الـ Fund for Peace أن الخصائص المشتركة للدولة الفاشلة تشمل أيضًا “حكومة مركزية ضعيفة أو غير فعالة لدرجة أنها لا تستطيع جبي الضرائب أو تقديم أي دعم آخر، وليس لديها سيطرة عملية تذكر على الكثير من أراضيها، وبالتالي هناك عدم توفير للخدمات العامة”. من هنا يؤسّس فشل الدولة لوجود أرضية خصبة “للفساد والإجرام على نطاق واسع، وتدخل الجهات الحكومية وغير الحكومية، وظهور اللاجئين والحركة غير الطوعية للسكان، والتدهور الاقتصادي الحاد، والتدخل العسكري من داخل وخارج الدولة المعنية”.
ومع مرور الوقت وتطوّر الأبحاث الأكاديمية، ظهر إلى العلن مقاييس كمّية تسمح بوصف أكثر دقة للدول الفاشلة نتج منها مؤشر للدول الفاشلة (Failed States Index) المكون من المؤشرات الآتية:
إجتماعية: تصاعد الضغوط الديموغرافية والصراعات القبلية والعرقية و/أو الدينية؛ نزوح جماعي داخلي وخارجي للاجئين، وخلق حالات طوارئ إنسانية شديدة؛ انتشار المظالم الجماعية الساعية للانتقام؛ وهجرة بشرية مزمنة ومستمرة.
إقتصادية: تفشي الفساد؛ تفاوت إقتصادي مرتفع؛ التنمية الاقتصادية غير المتكافئة على طول خطوط المجموعة؛ وتدهور إقتصادي حاد.
سياسية: نزع الشرعية عن الدولة؛ تدهور الخدمات العامة، تعليق القانون أو التطبيق التعسفي؛ إنتشار إنتهاكات حقوق الإنسان، عمل قوات الأمن “كدولة داخل دولة” في كثير من الأحيان مع الإفلات من العقاب؛ صعود النخب المنقسمة؛ وتدخل الوكلاء السياسيين الخارجيين والدول الأجنبية.
ولعل المتأمل لهذه التوصيفات يرى أنها تكاد تطابق الواقع اللبناني إلى حد كبير ولكن تحت مسميات أخرى في بعض منها لا سيما في الشق الاجتماعي.
مؤشر هشاشة الدولة اللبنانية بحسب تصنيف الـ Failed State Index يُشير إلى أن لبنان مرّ بمرحلة خطرة في العام 2008 – خلال أحداث 7 أيار 2008 – حيث احتل المرتبة 18 على 179 دولة (المرتبة الأولى أي 1 تكون للدولة الأكثر فشلا)، ليُعاود المؤشر تراجعه ويحتل لبنان المرتبة 40-46 حتى العام 2020. وفي العام 2021، إحتل لبنان المرتبة 34 بناء على التقرير الصادر في أيار 2021، والجدير ذكره أنه يتوقع لمؤشر العام الحالي أن ينخفض بشدة عن العام الماضي والتقرير يتم نشره في أيار من كل عام.
هذا المؤشر يُعطي لمحة عن واقع الدولة ويتمّ وضعه في سلسلة زمنية تسمح بملاحقة تطوّر الأمور كما يظهر على الرسم.
من هنا يأتي إعلان الرئيس الفرنسي ماكرون كإستباق لتردّي الوضع خلال هذا العام وبحسب توقّعاتنا، فإن لبنان سيكون في المراتب العشر الأولى في العام المُقبل من ناحية الفشل حيث سيكون هناك عجز شبه كامل للدولة على كل الأصعدة وعلى رأسها الشؤون المالية والضريبية والخدمات العامة. والأصعب في الأمر أن عجز الحكومة سيشمل الأجهزة العسكرية والأمنية التي تسعى بعض الدول مثل فرنسا وإيطاليا وغيرهما من الدولة إلى دعمها بمساعدات من خلال مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني (بالدرجة الأولى).
على كل الأحوال، فشل الدولة سيُترجّم بانخفاض كبير في مستوى المعيشة (Social Dumping) وحتى الوصول إلى العجز عن تأمين المواد الغذائية والأدوية والخدمات الطبية والكهرباء والمحروقات وهنا لُبّ المبادرة الفرنسية.
بالطبع كل هذا يعود إلى الفساد الذي ومنذ اتفاقية الطائف عام 1989 والتي وضعت حدّا للحرب الأهلية، سُمح لأمراء الحرب بوضع “بيضهم” في القطاع العام وأصبحت الدّولة العميقة بين أيديهم تعمل بحسب أجنداتهم، وتُسيّر الدولة كما يشاؤون ولعل أقوى مثال على ذلك، الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية مدّة 12 عامًا مع اعتمادات من خارج الموازنة أو إقرار الموازنات من دون قطوعات حساب!
ولقد انطبق هذا الأمر على جميع المؤسسات العامة بلا استثناء، وما نشهده اليوم حصادا لزرع الأمس، ولعل أبرز ثمارها بروز دولة التجار الفاسدين في حصونهم ودولتهم المالية الاحتكارية التي حرّمتها الأخلاق والأديان! أولم يرد في الحديث الشريف، “الجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ”؟
أظهرت التجربة الماضية أن التهريب شمل 50 إلى 70% من الدعم الذي قدّمه مصرف لبنان للتجّار! أضف إلى ذلك أن هؤلاء قاموا ببيع السلع والبضائع الباقية على سعر دولار السوق السوداء وأحيانًا أعلى من سعر السوق السوداء (حالة السوبرماركات التي كانت تبيع على سعر 14500 في حين أن السعر في السوق كان 12000 ليرة للدولار الواحد والمواد المدعومة كانت على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد!). هذا الأمر شمل بالتحديد المواد الغذائية والمُستلزمات الطبّية. أما في ما يخص المحروقات والأدوية في الصيدليات، وبسبب فرض سعر رسمي، فقد قام التجّار بتهريب قسم كبير منها أو احتكارها لحين إرتفاع الأسعار من جديد.
إذًا هناك قيود يتوجّب فرضها على الآلية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
أولا – تخصيص المواطنين اللبنانيين بهذا الدعم من خلال منصّة يتمّ تسجيل العمليات عليها وتسمح بمُعدّل استهلاكي لكل عائلة من المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، والأدوية، والكهرباء. هذا الأمر ليس بعنصرية ضد أي نازح أو لاجئ لكون النازحين واللاجئين على الأرض اللبنانية يستفيدون من برامج دعم دولية، سيما أن إحصاء هذه الأعداد ورصد المعونات إليهم من صلب عمل هذه الجمعيات من جهة، ومن جهة أخرى لتجنب ازدواجية الاستفادة لدى هؤلاء بحيث يصير النزوح عملية ربحية لا حاجة إنسانية؛
ثانيًا – يتمّ الدفع للتجّار على أساس حجم السلع والبضائع المدعومة التي تمّ شراؤها وطرحها في الأسواق خلال الشهر.
ثالثًا – توقّع المتاجر المُهتمّة ببيع المواد المدعومة عقدًا مع الجيش يتمّ على أساسه الإشتراك بالمنصّة وتسمح بتسجيل العملية عند حصولها.
رابعًا -تجري مواكبة السلع والبضائع المدعومة من قبل غرفة مُشتركة بين الجيش والأجهزة الأمنية على أن يتمّ التأكّد من عدم وجود احتكار وتهريب.
خامسًا – يتمّ تحويل الأموال إلى التاجر من خلال مصرف لبنان ومصرف التاجر؛
سادسًا – تُنشأ وحدة خاصة مُشتركة بين الجيش ومصرف لبنان تكون مُهمّتها مراقبة عمل المنصة وإجراء المُقتضى في حال المُخالفة؛
هذه الإجراءات الأولية تسمح بإيصال المواد الغذائية، والأدوية، والمُستلزمات الطبّية، والمحروقات، والكهرباء إلى اللبنانيين بحدّها الأدنى دون السماح للتجّار بالإحتكار أو التهريب تحت رقابة وطيدة من قبل الجيش اللبناني.
النهار: لبنان إلى “عهد” الإدارة الدولية للانهيار؟
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : عشية أسبوع يبدو مثقلاً أكثر بكثير مما طواه الأسبوع الماضي من تداعيات تسببت بها سلسلة الازمات المعيشية والخدماتية والصحية، ناهيك عن الارتفاعات النارية المحلقة مجدداً لسعر الدولار في السوق السوداء هازئاً بمنصة التسعير التي أنشأها مصرف #لبنان، لا يقف السؤال الكبير عند حصيلة الحركة الاستثنائية التي قام بها الرئيس المكلف سعد ال#حريري في الأيام الأخيرة بل تتجاوزها الى السيناريو القاتم الأبعد من احتمال اعتذاره عن تشكيل ال#حكومة.
لعلّه من مؤشرات اقتراب العد العكسي لدومينو انهياري مخيف يحدق بلبنان في ظل سلسلة الازمات التي تطبق على انفاس اللبنانيين، ان صعّد احد ابرز القادة الروحيين اللبنانيين متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس #المطران الياس عودة امس نبرة مخاطبته المباشرة الى رئيس الجمهورية ميشال #عون في موقف شديد الوطأة والتأثير، لا ندري كم اخترق جدران العهد والحكم والسلطة خصوصا ان الرسالة المدوية للمطران عودة بدأت بالرئيس واستتبعته بكل المراجع الرسمية المعنية بمعالجة الكارثة.
في هذه الرسالة المدوية، قال المطران عودة مخاطبا الرئيس عون:”أستحلفك بأحفادك الذين ترى الحياة في عيونهم أن إنزل إلى الشارع واستمع إلى شعبك وعاين الذل الذي يعيشه. هل تقبل أن يموت إنسان جوعاً أو مرضاً في عهدك؟ هل تقبل أن يعاني طفل في عهدك؟ هل تقبل أن يهان مواطن في عهدك؟ هل تقبل أن يضمحل لبنان في عهدك؟ والدعوة عينها موجهة إلى رئيس الحكومة المستقيل منذ أشهر طويلة ولم يقم مع حكومته بأدنى واجبات الحكومة، ولم ينفطر قلبه وجعاً على حال اللبنانيين، وإلى الرئيس المكلف المطلوب منه التعالي عن الأحقاد والخصومات، والإسراع في تأليف الحكومة رحمة بالوطن والمواطنين، وإلى رئيس مجلس النواب ونواب الأمة ربما يدركون حجم الكارثة“.
جاءت هذه الرسالة وسط ظروف تنذر بانزلاق البلاد بسرعة كبيرة نحو مرحلة محفوفة بأخطار غير مسبوقة لجهة تفاعل الازمات المعيشية والمالية والصحية والاجتماعية خصوصا ان مشهد بيروت والضواحي والبلدات الكبيرة وقد تحولت الى مرائب عملاقة وخانقة لطوابير السيارات بفعل ازمة البنزين تمادت وطالت بما يعني انها قد تغدو نمطاً دائماً مع كل ما يعنيه الامر من تداعيات متفجرة.
الجمهورية : إتصالات ومشاورات في كل الإتجاهات.. وحديث عن حكومة هذا الأسبوع
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: للمرة الأولى منذ تكليف الرئيس سعد الحريري يتقدّم خيار الاعتذار على خيار الاستمرار في التكليف، وبدأ النقاش الجدّي في إيجابيات كل من الخيارين وسلبياته، خصوصاً مع وصول معظم المعنيين إلى إقتناع بأنّ العهد يفضِّل استمرار الفراغ مع حكومة تصريف الأعمال على تأليف حكومة مع الحريري، وكل العِقد القديمة والمُحدَثة تؤكّد ان لا رغبة في تأليف حكومة، وانّ الرئيس المكلّف أمام خيارين: الاستمرار في التكليف على رغم ضغط الوضع المالي والشعبي والسياسي والمرشّح إلى التصاعد مع تفاقم الأزمة المالية، او الاعتذار وترك العهد يتخبّط بأزمته ويتحمّل مسؤولياته، لأنّه حاول الخروج من هذه الأزمة من خلال الحكومة المستقيلة وفشل، واي محاولة جديدة لن تختلف عن سابقاتها. ولكن، في مقابل هذين الخيارين، سادت امس معطيات عن احتمال انكشاح العراقيل، بما يؤدي الى ولادة الحكومة هذا الاسبوع. وذلك في ضوء اتصالات ومشاورات ناشطة يجريها رئيس مجلس النواب نبيه بري في كل الاتجاهات.
يتعامل الحريري مع خياري الاستمرار او الاعتذار على انّهما ليسا ملكه وحده، ولن يلجأ إلى الاعتذار قبل التشاور مع حلفائه، وفي طليعتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، لأنّ لكل خيار تداعياته السياسية في موازاة الوضع المالي الحرج جداً، وذلك في ظل وجود وجهة نظر لا تحبِّذ ان يضع العهد يده على آخر حكومة في ولايته، ويواصل من خلالها إمساكه بمفاصل السلطة بعد انتهاء هذه الولاية، الأمر الذي يجعله في موقع القادر على ابتزاز الجميع ومقايضتهم، ويتحوّل سلطة القرار الوحيدة في البلد، ومن هنا أهمية التأليف مع الحريري لإدارة مرحلة الفراغ الرئاسية، التي تؤكّد كل المؤشرات انّها طويلة ومتشعبة.
فالتأليف لا يصطدم فقط في عِقَد الحقائب والتسميات والتوازنات، إنما يصطدم في شكل أساسي بدور هذه الحكومة في ثلاث محطات أساسية:
ـ دورها أولاً في الانتخابات النيابية في حال حصولها ولَم تؤجّل.
ـ دورها ثانياً في الانتخابات الرئاسية في حال استمرت بفعل التمديد النيابي.
ـ دورها ثالثاً في مرحلة الفراغ الرئاسي وانتقال السلطات التنفيذية إليها.
ويُضاف دور رابع له علاقة بالإصلاحات والخطوات التي ستعتمدها الحكومة.
ومن هنا أهمية الحكومة العتيدة التي لا يمكن ان تؤلّف من دون اتفاق سياسي على دورها، ومن دون لقاء يجمع الرئيس المكلّف ورئيس ”التيار الوطني الحر” جبران باسيل، ولكن الحريري ليس في وارد اللقاء مع باسيل ولا إبرام تسوية معه حول دور الحكومة العتيدة في الاستحقاقات الدستورية التي يعتبرها باسيل مفصلية لمستقبله السياسي. ولذلك، إما ان يستمر الفراغ مع كل انعكاساته السلبية مالياً وشعبياً، وإما ان يعتذر الحريري، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة إن في دوره، او في مسار الحكومة.
وقالت مصادر قريبة من الحريري لـ”الجمهورية” انّه خلافاً لما يُشاع، فإنّ الرجل ليس في وارد الاعتذار، وانه يعوّل على المساعي التي يبذلها رئيس مجلس النواب، والتي ستنشط اليوم، من اجل تذليل العقِد التي تعترض ولادة الحكومة، خصوصاً لجهة تسمية الوزيرين المسيحيين، ومنح تكتل “لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل الثقة للحكومة.
واكّدت هذه المصادر انّ الحكومة ستصدر مراسيمها هذا الاسبوع، وعلى الارجح بعد غد الاربعاء. وخصوصاً بعدما تبين للمعنيين انّ اعتذار الحريري سيزيد الاوضاع السياسية تعقيداً، وستنعكس سلباً على العلاقات بين مختلف القوى المعنية بالاستحقاق الحكومي، وكذلك سيزيد الازمة الاقتصادية والمالية تدهوراً.
وتعليقاً على محاولات دفع الحريري الى الاعتذار، قال بري لـ”الجمهورية”: “من هو البديل عنه؟ هل لديهم بديل مقنع وحقيقي قادر على مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الانهيار؟”.
ولفت بري الى “انّ مسألة تغيير الرئيس المكلّف هي أكثر تعقيداً مما يفترض البعض”، مضيفاً: “عليهم ان يقنعوني بالبديل، ويقنعوا أيضاً الأخ السيد حسن نصرالله والمجلس الشرعي الإسلامي والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية ونائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي”.
وأكّد بري انّ مبادرته ستستمر، مشدّداً على أنّ “لا خيار سواها. وبالتالي انا متمسك بها”.
وفي معلومات “الجمهورية”، انّ الاتصالات لم تتوقف في الساعات الماضية بين “بيت الوسط” و”عين التينة”. ولا يُستبعد ان يُعقد اجتماع بين بري والحريري في الساعات المقبلة، يمكن ان يشكّل بوصلة المرحلة المقبلة، وخصوصاً انّ هناك من يتحدث عن سيناريو التزامن بين إعلان بري انتهاء مبادرته ويلاقيه الحريري باعتذاره في اول ترجمة لها.
اللواء: “الإنهيار” على طاولة بايدن ماكرون. وسحب الإعتذار من التداول!الكنيسة الأرثوذكسية تنتفض.. وبكركي لحركة اعتراضية .. وباسيل يتوعد
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول: مع منتصف حزيران، وفي الأسبوع الثالث رست الصورة السياسية على تفاهم بين الوسيط المحلي الرئيس نبيه برّي والرئيس المكلف سعد الحريري على تنسيق ميعاد الاعتذار، إذا تقرر السير فيه، ليس بوصفه خطوة مجردة، بل خطوة في سياق خطوات متدرجة، تهدف الى فتح باب إعادة بناء الحكومة، وان كان ليس من بوابة “الاستشارات الملزمة” من بعبدا.
والاهم في المشهد، ان الرئيس الحريري، الذي وضع كل الخيارات على الطاولة، قال إنه لن يقدم على أي خطوة، قبل التشاور مع الرئيس برّي.
وتوقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان يعقد لقاء بين الرئيس الحريري والرئيس بري خلال الساعات المقبلة لجوجلة حصيلة الاتصالات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين لتنفيذ مبادرة الرئيس بري وتعثرت بفعل المواقف الرافضة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التجاوب معها وكيفية مقاربة المرحلة المقبلة، وعما اذا كان توجه الرئيس المكلف الاعتذار عن التشكيل يشكل حلا للازمة ام يزيد من حدتها وتفاعلاتها السلبية. وقالت المصادر ان بري لا يوافق الحريري على الاعتذار لانه لا يشكل الحل للازمة بل يفاقمها ولا يصب في صالح تنفيذ المبادرة الفرنسية.? وقد ابلغ الحريري بموقفه? مؤكدا انه مستمر بدعم مهمته لتشكيل الحكومة العتيدة برغم كل محاولات العرقلة والتعطيل المتعمد لهذه المهمة.
والوضع اللبناني الذي شارف على الانهيار حضر بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون، فضلا عن احتمال ادراج هذا الوضع على قمّة بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً.
فالأسبوع الطالع مفصلي بعدما تأكد استمرار تنفس مبادرة الرئيس بري برغم عملية الخنق التي تعرضت لها، فيما حصل الرئيس المكلف على جرعة دعم اضافي من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الذي اجتمع امس الاول السبت بحضور الحريري، وغياب رؤساء الحكومات السابقين.
وعلمت “اللواء” من مصادر موثوق بها، ان الرئيس الحريري لم يطرح خلال اجتماع المجلس الشرعي بشكل مباشر وواضح مسألة اعتذاره عن التشكيل لا من قريب ولا من بعيد خلافاً لما تردّد عبر الاعلام، ولم يَرِدْ ذكر موضوع الاعتذار ابداً خلال الاجتماع، لكن الحريري اشار الى عبارة “كل الاحتمالات واردة” من دون توضيح ما هي الاحتمالات. وشرح بالتفصيل مسار مفاوضات التشكيل والمبادرات التي طُرحت، واتهم الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل بالعرقلة نتيجة الشروط والمعايير التي يفرضانها، بينما أكد امام المجتمعين ان الرئيس نبيه بري هو الداعم الاكبر وربما الوحيد له، وان مبادرته ما زالت قائمة برغم كل العراقيل.
واضافت المصادر: ان الحريري اكد للحضور بناء على هذه المعطيات انه “مستمر في التضحية من اجل انقاذ البلد وايجاد الحلول للمشكلات القائمة”، ولكنه حذّر بالمقابل من “ان الوضع العام في البلاد سيدخل مرحلة صعبة جداَ اذا استمر تعطيل تشكيل الحكومة”، مشدداً على كلمة “اذا استمر التعطيل”، لكنه اكد ايضاً ان المساعي قائمة وسننتظر ما سيظهر مجدّداً من نتائج.
وحصل الحريري على تأييدٍ بشبه الإجماع من الحاضرين لتكليفه “ولإستمراره في المسيرة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد”. وقد عبّر بيان المجلس عن هذا التوجه بشكل واضح، حيث ورد فيه: “أكّد المجلس على دعم الرئيس المكلف وصلاحياته ضمن اطار الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني، محمّلاً مسؤولية التأخير في التأليف الى من يحاول ان يبتدع طرقاً ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني، التي هي مكان إجماع القيادات اللبنانية الحريصة على استقلال لبنان ووحدته وسيادته وعروبته“.
