من الصحف الاميركية
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الجيش الأمريكي يدرس إمكانية شن ضربات جوية على الأراضي الأفغانية في حالة وجود تهديد بوقوع كابل تحت سيطرة مسلحي حركة طالبان.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن “البنتاغون يدرس طلب الإذن بشن غارات جوية لدعم قوات الأمن الأفغانية إذا اصبحت كابل أو أي مدينة رئيسة أخرى مهددة بالسقوط في قبضة حركة طالبان“.
ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعديه الرئيسيين أوضحوا في وقت سابق بأنه عقب الانسحاب الأمريكي المقبل من أفغانستان، ستتوقف واشنطن أيضًا عن تقديم الدعم الجوي للجيش الأفغاني، ما لم يكن الأمر يتعلق بضرب الجماعات الإرهابية التي “يمكن أن تضر بالمصالح الأمريكية“.
وبحسب مصادر نيويورك تايمز فإن البنتاغون يقر بإمكانية هزيمة القوات الأفغانية في صدامات مع طالبان، وأن الجيش الأمريكي “يناقش الآن بنشاط ما يمكن أن يفعله إذا انطوى الانسحاب الفوري (للقوات الأمريكية) على صعوبات خطيرة من وجهة نظر الأمن القومي”، ويقترح البنتاغون في إحدى التوصيات المحتملة، استخدام “طائرات حربية أمريكية، أو طائرات من دون طيار مسلحة، للتدخل في حالة حدوث أزمة غير عادية“.
ويمكن أن يتمثل مثل احتمال كهذا في الاستيلاء على كابل أو في “حصار يشكل تهديدا للمواطنين الأمريكيين ولسفارات الولايات المتحدة وحلفائها.
وأشير إلى أنه أنه سيكون من الصعب مساندة القوات الأفغانية لفترة طويلة من الجو، حيث من المتوقع أن تخلي الولايات المتحدة قريبا قواعدها الجوية في أفغانستان، ومن المحتمل لتنفيذ الضربات المعنية أن يتم استخدام قواعد في الخليج.
ورصدت الصحيفة عدم وجود إجماع حتى الآن في واشنطن حول كيفية قيام الولايات المتحدة بعمليات لمنع القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى من “إعادة تواجدها في أفغانستان“.
علاوة على ذلك، لا يوجد قرار نهائي بشأن كيفية ضمان استمرار شركات المقاولات الغربية في العمل مع الجيش الأفغاني.
ويقول التقرير إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تحاول إيجاد “سُبل جديدة لجمع المعلومات الاستخبارية في البلاد وضرب الإرهابيين“.
وكان الرئيس بايدن قد صرّح في 14 أبريل بأنه اتخذ قرارا بإنهاء العملية العسكرية في أفغانستان، والتي أصبحت أطول حملة عسكرية خارجية في التاريخ الأمريكي. وبدأ بالفعل انسحاب القوات الأمريكية، ومن المتوقع أن تغادر القوات العسكرية الأمريكية كلها أفغانستان بحلول 11 سبتمبر.
يشار إلى أن عدد القوات الغربية في أفغانستان في ذروة العمليات الأمريكية بين عامي 2010-2013، كان قد تجاوز 150 ألف شخص، فيما انسحبت الوحدات القتالية الرئيسة للولايات المتحدة والناتو من أفغانستان في عام 2014.
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على المنافسة مع طموحات الصين الاقتصادية والسياسية من خلال استثمار مليارات الدولارات في البحث العلمي والتصنيع الأمريكي عبر العديد من الصناعات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات والخدمات اللاسلكية.
وبحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز فإن الحزمة التشريعية التي تبلغ قيمتها حوالي ربع تريليون دولار، والتي تمت الموافقة عليها بــ 68 مقابل 32 صوتاً، تخصص 52 مليار دولار لمعالجة نقص التصنيع المحلي لأشباه الموصلات، الذي أدى إلى تباطؤ إنتاج السيارات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة ألعاب الفيديو.
ويعزز مشروع القانون أيضًا قواعد الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، ويمنح الحكومة الفيدرالية سلطة جديدة للحد من الزوار الأجانب الذين قد يقومون بالتجسس.
ويُطلق على التشريع الجديد اسم “قانون الابتكار والمنافسة الأمريكي” وهو يمثل أحد الخطوات الهامه التي اتخذها الكونجرس منذ عقود للوقوف في وجه القوة المتنامية لبكين.
ويعد مشروع القانون انتصار مهم لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الذي قال في قاعة المجلس: “لقد وضعنا أنفسنا في موقف محفوف بالمخاطر حيث من المحتمل أن نتخلف عن بقية العالم في التقنيات والصناعات التي ستحدد القرن المقبل“.
وأضاف: “يمكن أن تكون لحظة في التاريخ تنظر إليها الأجيال القادمة على أنها نقطة تحول للقيادة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين“.
ومر مشروع القانون الجديد بالعديد من العقبات عبر مجلس الشيوخ، حيث أوقف بعض الجمهوريين العمل على مشروع القانون الشهر الماضي في محاولة للحصول على تنازلات إضافية، بما في ذلك سياسة تجارية جديدة وتمويل غير ذي صلة للحدود الجنوبية. وحصل الجمهوريون في النهاية على أصوات على 18 تعديلاً.
ويتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ 195 مليار دولار لتمويل البحث العلمي والتطوير، ويوفر 10 مليارات دولار لإنشاء 10 مراكز تكنولوجية في جميع أنحاء الولايات المتحدة لربط الباحثين لتطوير الأفكار مع قطاعات تصنيع المنتجات.
وسيحظر جميع مشاركات الولايات المتحدة تقريبًا في التعاون النووي مع الحكومة الصينية.
وستُحظر الوكالات الفيدرالية من استضافة بعض الزوار الصينيين وسيتعين على العديد من الوكالات اتخاذ خطوات لضمان حماية البيانات مثل الملكية الفكرية أو البحوث الطبية الحيوية التي تنطوي على الجينوم البشري، في مأمن من مخاطر الأمن القومي.
ووفقا لمشروع القانون يمكن للحكومة الفيدرالية أن تمنع الرعايا الأجانب من دخول البلاد إذا تقرر أنهم يحاولون التجسس على التقنيات الحساسة أو الناشئة.
وكان شومر يأمل في منح كل عضو في مجلس الشيوخ فرصة للحصول على مظهر جيد في اللعبة، وتحقيقا لهذه الغاية، تضخم مشروع القانون ليصل إلى 2400 صفحة وشقت العديد من الإجراءات الخارجية طريقها إلى النقاش، بما في ذلك تمويل وكالة ناسا.
ويأتي هذا الجهد من الحزبين بعد أن أدى وباء كورونا إلى تركيز أكثر حدة على المخاوف بشأن قدرات التصنيع المتنامية في الصين وتراجع الإنتاج المحلي للسلع المحورية، مثل معدات الحماية الشخصية ورقائق الكمبيوتر. كما أنه يسلط الضوء على كيفية تعامل الحزبين السياسيين مع تهديد الصين كأولوية وطنية حيوية.
ولكن لا يزال يتعين تمرير مشروع القانون الجديد في مجلس النواب قبل وصوله إلى الرئيس بايدن.
وفي وقت سابق، قدم النائب جريجوري ميكس حزمة تشريعية لتوسيع الجهود الدبلوماسية الأمريكية في الخارج في محاولة لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على التنافس مع الصين. وقال ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن قانون ضمان القيادة والمشاركة العالمية الأمريكية (EAGLE) سيدفع من أجل “تنشيط الدبلوماسية والقيادة والاستثمارات الأمريكية على مستوى العالم استجابةً لسياسة التحديات التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية.”
