من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: واشنطن ستبقي مئات العقوبات على إيران بعد تسوية الملف النووي
كتبت الخليج: أكد وزير الخارجية الأمريكي، انطوني بلينكن، أن بلاده ستبقي «مئات العقوبات» على إيران حتى لو توصل البلدان إلى تسوية لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني. وأوضح بلينكن خلال جلسة استماع برلمانية، في واشنطن، أنه في حال التوصل إلى تسوية في ختام المحادثات غير المباشرة المتواصلة منذ شهرين في فيينا، والتي ستستأنف نهاية الأسبوع الراهن «سيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تخالف» أحكام الاتفاق المبرم عام 2015 حول الملف النووي.
وأضاف أن الحكومة «ستبقي عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق، وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات». وتابع «أتوقع حتى بعد العودة إلى احترام الاتفاق بقاء مئات العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إذا لم تكن تخالف أحكام الاتفاق. وستبقى نافذة حتى تغير إيران سلوكها». لكنه لم يلتزم استمرار العقوبات التي تستهدف المصرف المركزي الإيراني والقطاع النفطي، رداً على سؤال طرحته عضو في مجلس الشيوخ.
على صعيد آخر، استنكرت إيران تقارير عن تعقب الولايات المتحدة سفينتين تابعتين لبحريتها قد تكونان في طريقهما إلى فنزويلا، معتبرة ذلك تدخلاً في شؤونها، وقالت إن طهران لن تكون انتهكت القانون الدولي حتى لو أرسلت سلاحاً لحليفتها في أمريكا اللاتينية. وقالت وسائل إعلام غربية، منها شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية، وصحيفة «بوليتيكو» إن الولايات المتحدة تتعقب سفينتين حربيتين إيرانيتين قد تكونان في طريقهما إلى فنزويلا ويحتمل أنهما تنقلان أسلحة.
وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في إفادة صحفية «إيران تحتفظ بحقها في التمتع بعلاقات تجارية طبيعية في إطار القانون واللوائح الدولية، وتعتبر أي تدخل أو تعقب لهذه العلاقات غير قانوني، ومهيناً، وتستنكره بشدة».
الاهرام: مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة: هجوم سبها الإرهابي يؤكد أن بؤر الإرهاب ما زالت نشطة
كتبت الاهرام: قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، إن الهجوم الإرهابي في مدينة سبها يؤكد من جديد أن بؤر الإرهاب ما زالت نشطة.
ونقلت بوابة إفريقيا الإخبارية عن السني قوله في تغريدة على موقع «تويتر»، إن «الهجوم الإرهابي الجبان يوم أمس في مدينة سبها يؤكد من جديد أن بؤر الإرهاب مازالت نشطة وتستغل حالة عدم الاستقرار في ليبيا، وهو لم ولن يُفرق بين أي ليبي وليبية أو تيار وآخر أو منطقة ومدينة.. الهدف سيبقى محاولة كسر عزيمتنا وزعزعة الاستقرار كلما اقتربنا إلى حالة من الأمل والتصالح».
الشرق الاوسط: «تسوية» لإطلاق قيادي «الحشد»… ومقتل عقيد المخابرات يخلط الأوراق.. غضب في الأوساط الأمنية العراقية خشية وجود خطط لتصفية ضباط كبار
كتبت الشرق الاوسط: أكدت مصادر رفيعة لـ«الشرق الأوسط»، توصل الحكومة والفصائل المسلحة، لتسوية في قضية أزمة اعتقال قيادي كبير في هيئة «الحشد الشعبي»، تقضي بإطلاق سراحه مقابل وقف التصعيد، فيما خلط اغتيال ضابط المخابرات في بغداد، أول من أمس، أوراق المشهد وقد يفتح حرب تصفيات أمنية.
وقالت مصادر مقربة من هيئة «الحشد»، إن القضاء «أفرج عن مصلح لعدم كفاية الأدلة»، لكن مسؤولاً حكومياً أبلغ «الشرق الأوسط» أن «القرار لم يصدر بعد… ربما خلال أيام»، دون أن ينفي صحة إطلاق السراح.
وفيما عادت مصادر «الحشد» بالتأكيد على استعدادهم لاستقبال القيادي المفرج عنه، في مدينة كربلاء، تحدثت مصادر أخرى إلى وقوع شجار بين قيادات عليا في الحكومة وأطراف في «الحشد» «أجّلت» عملية إطلاق سراح القيادي لوقت لاحق.
وحتى ساعة متأخرة من مساء أمس، لم تصدر الحكومة أو السلطة القضائية تعليقاً رسمياً بشأن مصلح، كما لم تبث منصات «الحشد»، كما اعتادت، صوراً لمصلح حراً طليقاً.
وقال مستشار سياسي لأحد الزعامات العراقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجميع بدأ يتعامل مع حرب مفتوحة بين الجانبين»، مشيراً إلى أن «الجهد السياسي لعدد من القادة كان منصباً على إعادة الأزمة إلى ما قبل لحظة اعتقال مصلح، حين كان التوتر محسوباً بقواعد اشتباك».
وكشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن ما تحدث عنه المستشار قاد إلى «تسوية سياسية بين الطرفين، مدفوعة بطلب إيراني عاجل للتهدئة».
وقالت المصادر إن «التسوية تفرض على (الحشد) التوقف تماماً عن اقتحام القصور والمنشآت الحكومية، فيما يتراجع الكاظمي عن استهداف القيادات الشيعية الكبيرة».
وخلال هذه المضاربات، نشطت وسائط الإعلام والتفاعل الممولة من قبل الفصائل المسلحة في بث أخبار عاجلة وصور لخبر إطلاق سراح مصلح.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحكم فيها ماكينة الفصائل بالرأي العام ومسارات تدفق الأخبار، على حساب الرواية الرسمية للحكومة.
وتعكس هذه المضاربات بين المؤسستين المتصارعتين في العراق، حكومة الكاظمي والفصائل المسلحة، حجم التنافس بفرض الإرادة، وبينما تحاول الحكومة إلزام «الحشد الشعبي» بالولاء لها، تبذل الفصائل ما بوسعها لإثبات العكس.
وقاد اعتقال مصلح التنافس إلى ذروته عندما اقتحم مسلحون موالون للفصائل المنطقة الخضراء، ويومها قالت مصادر ميدانية إن عدداً منهم وصلوا منزل الكاظمي، مدججين بالسلاح.
وقال مستشار سياسي لأحد الزعامات العراقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجميع بدأ يتعامل مع حرب مفتوحة بين الجانبين»، مشيرين إلى أن «الجهد السياسي لعدد من القادة كان منصباً على إعادة الأزمة إلى ما قبل لحظة اعتقال مصلح، حين كان التوتر محسوباً بقواعد اشتباك».
وكشفت مصادر «الشرق الأوسط»، أن ما تحدث عنه المستشار قاد إلى «تسوية سياسية بين الطرفين، مدفوعة بطلب إيراني عاجل للتهدئة». وقالت المصادر إن «التسوية تفرض على (الحشد) التوقف تماماً عن اقتحام القصور والمنشآت الحكومية، فيما يتراجع الكاظمي عن استهداف القيادات الشيعية الكبيرة».
وأوضحت المصادر أن «القوى السياسية المؤيدة لحكومة الكاظمي مقتنعة بالتسوية، لقلقها البالغ من انفلات الوضع في البلاد»، لكنها خلال حوارات مع قادة الفصائل، أرسلت إشارات إلى الإيرانيين، مفادها: «إن كنتم تنقلبون على الكاظمي، فعليكم كفصائل مسلحة تقديم بديل يمثلكم يتعامل مع المجتمع الدولي والمنطقة العربية». وتضيف المصادر: «الإيرانيون فهموا الرسالة ووجدوا في التهدئة مع الكاظمي صيغة آمنة، على الأقل الآن». لكن التهدئة ضربت في صباح يوم 7 من الشهر الحالي، عندما أطلق مجهولون النار على ضابط كبير في جهاز المخابرات العراقي، وأردوه قتيلاً.
وضابط المخابرات، وهو العقيد نبراس فرمان، عضو محوري في الجهاز، إذ ساهم في اختراق خلايا «تنظيم داعش»، كما تمكن من تحرير 3 لبنانيين اختطفوا في بغداد عام 2017.
وعلق مسؤول أمني رفيع إن «العقيد نبراس كان أحد أهم مصادر لجنة مكافحة الفساد، التي اعتقلت في الشهور الماضية مسؤولين سياسيين وتنفيذيين لتورطهم بتهريب الأموال»، ويضيف: «التحقيق الحكومي جارٍ في اغتيال الضابط».
وإلى حين إعلان الجهة المسؤولة عن اغتيال عقيد المخابرات، تسود حالة من الغضب الأوساط الأمنية، خشية وصول تداعيات مصلح إلى حرب لتصفية كبار الضباط، وأن التسوية تمت مع طرف واحد من الفصائل، فيما البقية تريد الرد على اعتقال مصلح حتى مع أنباء إطلاق سراحه.
وتنوي الفصائل المسلحة استغلال كل الفرص التي أتاحتها الأزمة الراهنة، حتى مع وجود تقاطعات داخل منظومة «الحشد» على ذلك.
من جهة ثانية، تستعد فصائل «الحشد الشعبي» لتنظيم استعراض عسكري في بغداد منتصف الشهر الحالي بمناسبة الذكرى السنوية لفتوى المرجع الديني علي السيستاني لمحاربة «تنظيم داعش». وبحسب مصادر أمنية، فإن الاستعراض سيشمل 70 لواءً تابعاً لـ«الحشد» ترافقهم مدرعات ودبابات روسية طوّرتها إيران. والحال أن إطلاق سراح القيادي في «الحشد» قاسم مصلح قبل الاستعراض سيتحول إلى انتصار سياسي لـ«الحشد» أمام الحكومة.
ميدانياً، تنشغل المؤسسات العسكرية من جانبي الحكومة و«الحشد» لتأمين الاستعراض، متأثرة بمناخ التوتر بينهما. وتقول مصادر أمنية عراقية إنه تم الاتفاق على برتوكول الاستعراض، بما في ذلك المنصة التي سيحضرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، ورئيس أركانه عبد العزيز المحمداوي الملقب بـ«أبو فدك».
ورغم الاتفاق على صيغة البرتوكول، فإن أزمة مصلح وأجواء اقتحام «الخضراء» انعكست على خطة تأمين الاستعراض، إذ لم تعمل أجهزة الحكومة و«الحشد» سوياً عليها، عدا مشاركة بعض التفاصيل العامة، كما يقول ضابط عراقي رفيع.
“الثورة”: إصابة فلسطيني بجروح جراء طعنه على يد مستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948
كتبت “الثورة”: أصيب فلسطيني بجروح مساء اليوم جراء طعنه على يد مستوطنين إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وذكرت وكالة معا أن مستوطنين اعتدوا على فلسطيني من بلدة طمون جنوب مدينة طوباس في الضفة الغربية بطعنات عدة أثناء وجوده في أحد الأحياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ما أدى الى إصابته بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتقتحم مجموعات من المستوطنين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.
القدس العربي: اليمن: الأنظار تتجه نحو سلطنة عُمان لتحريك المياه الراكدة في مسار مباحثات السلام بين الحكومة الشرعية والحوثيين
كتبت القدس العربي: تتجه أنظار اليمنيين نحو العاصمة العُمانية مسقط للعب دور دبلوماسي مؤثر من أجل تحريك المياه الراكدة في مسار المباحثات بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في اليمن، بعد أن عجز مبعوثا الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى اليمن في إقناع جماعة الحوثي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة مشروع مبادرة للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في اليمن.
وجاءت هذه المستجدات بعد خروج المساعي العُمانية من العمل خلف الكواليس طوال الست سنوات الماضية إلى العمل العلني لرأب الصدع في اليمن والتحوّل إلى لاعب رئيسي في جهود إحلال السلام ومساعي وقف الحرب في اليمن، في محاولة من السلطنة لإنقاذ الموقف بعد فشل كل الجهود الإقليمية والدولية لإقناع جماعة الحوثي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث مشروع مبادرة الأمم المتحدة التي يتبناها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ويدعمه بقوة مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ.
«رسالة عمانية» تحمل «تهديدات» أمريكية وأممية «مبطنة»
وشهد هذا الأسبوع تحركات عمانية واسعة بشـأن مساعي وقف الحرب في اليمن، بدأت السبت الماضي بزيارة وفد عماني رسمي رفيع إلى العاصمة اليمنية صنعاء للقاء زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وانتهت بزيارة وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس، إلى العاصمة العمانية مسقط للقاء المسؤولين العمانيين لإبلاغ حكومته ما تم الحصول عليه من مستجدات من قبل قيادة جماعة الحوثي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» النسخة الحكومية، أن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، التقى أمس رئيس مجلس الدولة العماني عبد الملك الخليلي، وناقش معه تطورات الأوضاع في اليمن والجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب.
وقال بن مبارك، إن سلطنة عمان تلعب دوراً محورياً «في دعم الجهود الدولية والإقليمية لإيقاف الحرب والدفع بالعملية السياسية وإحلال السلام الشامل والاستقرار في اليمن والمنطقة».
وأكد أن «الحكومة اليمنية تدعم الجهود العمانية وتتعاطى بإيجابية مع كافة جهود السلام من أجل مصلحة الشعب اليمني ووقف نزيف الدم الجاري منذ انقلاب المليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة في 21 أيلول (سبتمبر) 2014 واحتلال العاصمة صنعاء وتوسعها للمدن الأخرى وما تلاها من معاناة إنسانية وتدمير للنسيج الاجتماعي وتدهور اقتصادي».
وأضاف بن مبارك: «آن الأون أن توقف أصوات المدافع وأن تقرع أجراس السلام وأن تغتنم المليشيات (الحوثية) فرصة إحلال السلام والتعاطي مع الموقف العماني والمبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب، والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل إعلاء مصلحة الشعب اليمني وإحلال الأمن والسلم في اليمن».
وأوضح أن «وقف إطلاق النار الشامل خطوة مهمة جداً لمعالجة كافة القضايا الإنسانية، بالإضافة إلى فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وفقاً لاتفاق استوكهولم، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، ويجب على الحوثيين اقتناص هذه الفرصة لتحقيق السلام العادل والشامل».
وكان وفد من المكتب السلطاني بسلطنة عمان وصل العاصمة اليمنية صنعاء السبت الماضي برفقة كبير مفاوضي جماعة الحوثي محمد عبد السلام، التقى خلالها كبار القادة الحوثيين وفي مقدمتهم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، أمس الأول، وبلغه رسالة القيادة العمانية التي تحمل مضامين المبادرة الدولية لوقف إطلاق النار في اليمن.
وقالت قناة «المسيرة» لسان حال جماعة الحوثي، إنه جرى خلال اللقاء بين زعيم الجماعة والوفد العماني «مناقشة الرسائل المتبادلة المتعلقة بالقضايا الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة». مشيرة إلى أن الحوثي «حمّل الوفد العماني تقديره للمساعي الخيّرة لجلالة السلطان العماني هيثم بن طارق، وتثمينه للمواقف الإنسانية والحكيمة للسلطنة قيادة وشعباً».
وتحولت العاصمة العمانية، مسقط، خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى ورشة عمل دائمة لمناقشة جهود إحلال السلام في اليمن، والتي عجّت باستقبال الوفود الإقليمية والدولية الساعية إلى وقف إطلاق النار في اليمن، وآخر هذه الوفود وزير الخارجية السويدية آن كريستين ليندي، نهاية الأسبوع المنصرم، والتقت بالوفد الحوثي المفاوض المقيم في سلطنة عمان برئاسة محمد عبد السلام، في حين تردد مراراً مبعوثا الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي لليمن إلى سلطنة عمان في محاولة منهم لإقناع الوفد الحوثي بمشروع مبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق الحرب في اليمن.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر سياسي، أن «الوفد العماني الذي زار صنعاء حمل رسالة عمانية لعبد الملك الحوثي وقيادة الجماعة، تحمل في طياتها وسائل ضغط على جماعة الحوثي للقبول بمبادرة الأمم المتحدة التي يحاول مبعوثها مارتن غريفيث إنجازها قبل انتقالهإالى مهمته الجديدة في الأمم المتحدة قريباً».
وأوضح أن «الرسالة العمانية» تحمل رسائل «تهديد مبطّنة» أمريكية وأممية لإجبار جماعة الحوثي على الموافقة والقبول بمضامين مبادرة الأمم المتحدة، وذلك بعد أن رفضت الجماعة خلال الفترة الماضية القبول بأي مضامين تشمل تنازلات أو وقف إطلاق النار قبل صدور قرار التحالف العربي بوقف الغارات الجوية على الأهداف الحوثية، وقبل فتح مطار صنعاء ووقف القيود المفروضة على ميناء الحديدة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
