من الصحف الاميركية

قالت نيويورك تايمز إن اليهود الأرثوذكس المتطرفين في إسرائيل يواجهون الآن احتمال فقدان السلطة التي مارسوها في الحكومة، ولفتت إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى “نكسة يمكن أن تخفف من بعض القيود المفروضة على الحياة في إسرائيل”.

وتابعت بأن “التحالف غير المتجانس الذي ظهر ليحل محل حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي دام 12 عاما يمتد على مدى الطيف السياسي الإسرائيلي من اليسار إلى اليمين، بما في ذلك الأحزاب العلمانية والسياسيون الأرثوذكس الحديثون من المعسكر الصهيوني الديني وحتى حزب عربي إسلامي صغير“.

وجلس ممثلوهم السياسيون في معظم حكومات إسرائيل، وليس كلها، منذ أواخر السبعينيات، عندما أنهى حزب الليكود اليميني عقودا من الهيمنة السياسية من مؤسسي الدولة الاشتراكيين.

وقامت أحزاب الحريديم بتأمين تمويل حكومي سخي لأفرادها ومؤسساتها، ما مكن الكثيرين من الانخراط في دراسة التوراة الموسعة وتجنب الخدمة العسكرية الإجبارية للآخرين. والآن يدق حاخامات الحريديم ناقوس الخطر.

وحذر مجلس حكماء التوراة، الذي يقوده حزب شاس، حزب السفارديم الأرثوذكس المتطرفين، في بيان من أن “عالم التوراة والطابع اليهودي لأرض إسرائيل في خطر داهم وشيك“.

قال الكاتب الصحفي بصحيفة واشنطن بوستبيري بيكون إن الديمقراطية في الولايات المتحدة تراجعت “بسبب جهود الجمهوريين المتواصلة لتقويض النظام الانتخابي” و”تمرُّ الآن بأزمة وجودية تستدعي التعامل معها على ذلك الأساس”.

ويرى بيكون في مقال رأي نشرته الصحيفة أن وجود ديمقراطية فاعلة لا يقتصر فقط على وجود قواعد انتخابية، وإنما يتطلب أيضا تحقق المبادئ الديمقراطية الأساسية التي من بينها تمتع جميع المواطنين بحق متساوٍ في التصويت دون عوائق، وإدارة الانتخابات بحرية ونزاهة، واحترام نتائج الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية.

واقترح الكاتب خطة من ست نقاط للحد من التراجع الذي يشهده المسار الديمقراطي وإعادته إلى سابق عهده، ووضع حد لتحركات الجمهوريين المناهضة للديمقراطية، من بينها وجود جهد جماعي على مستوى الدولة يركز على منع تمرير القوانين المناهضة للديمقراطية في المؤسسات التشريعية، أو على الأقل التخلص من أسوأ نصوصها.

والنقطة الثانية، هي الحاجة إلى تشريع فدرالي، يقف في وجه مساعي المشرعين المحافظين البيض لتقييد تصويت المواطنين الأميركيين من أصل أفريقي على وجه الخصوص، نظرا لخشيتهم من أن يصوتوا ضدهم.

لذلك يرى الكاتب ضرورة أن تتدخل الحكومة الفدرالية وتضع معايير جديدة لحقوق التصويت، كما يحتاج الكونغرس أيضًا إلى العمل على مكافحة التشريعات المعتمدة في ولاية جورجيا والتشريعات التي هي قيد الدراسة في تكساس والتي من شأنها أن تسهل على المسؤولين الحزبيين تجاهل نتائج الانتخابات التي لا توافق هواهم.

أما النقطة الثالثة من خطة الكاتب المقترحة فتتعلق بحشد دعم المحاكم للديمقراطية وتأييد حق المواطنين الأميركيين في التصويت.

وفي هذا الإطار يرى الكاتب أن القضاة أبلوا بلاء حسنا في الخريف الماضي عندما رفضوا الطعون الوهمية في انتخابات 2020 التي تقدم بها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتتعلق النقطة الرابعة من الخطة المقترحة بأداء الإعلام، حيث يقول الكاتب بضرورة أن تتبنى وسائل الإعلام بشكل دائم الموقف المعلن المؤيد للديمقراطية الذي اتخذته عندما سعى الرئيس دونالد ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية العام الماضي 2020.

كما يرى أن دور وسائل الإعلام لا يقتضي تغطية ممارسات الحزب الجمهوري المناهضة للديمقراطية بشكل سلبي فحسب، بل الاستمرار في تسليط الضوء عليها أيضا.

ولفت الكاتب النظر في النقطة الخامسة من مقترحه إلى ضرورة وجود مسؤولين في كل قطاع من القطاعات الحيوية في الولايات المتحدة من الدين إلى التجارة والرياضة، للتأكيد على القيم الديمقراطية، حيث إن نقل الخطاب المؤيد للديمقراطية للناس من قبل السياسيين ووسائل الإعلام فقط لا يكفي، بحسب مقال الصحيفة.

وخلص الكاتب في النقطة الأخيرة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى حركة مؤيدة للديمقراطية واسعة النطاق، تعبئ الجماهير وتُسيّر المسيرات في شتى المدن الأميركية، لتنبيه الناس إلى المخاطر التي ما تزال تحدق بالديمقراطية، خاصة أولئك الذين يعتقدون أن انتحاب بايدن قد أعاد كل شيء إلى نصابه.