من الصحف البريطانية

تناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الرحيل المرتقب لنتنياهو عن السلطة بعد 12 عام من الحكم، والتلوث الذي يطال الأراضي الفلسطينية بسبب إسرائيل.

نشرت الغارديان مقالا رأي لدانييلا بيليد بعنوان: “لا تتوقعوا أن يغير رحيل نتنياهو مسار السياسة في إسرائيل“.

وتقول الكاتبة إنه سيكون من المشجع الاعتقاد بأن الاضطرابات الهائلة الجارية في السياسة الإسرائيلية بإطاحة بنيامين نتنياهو تشير أيضا إلى تحول زلزالي في الثقافة السياسية، وأنها قد تكون خطوة نحو إنهاء حكم إسرائيل على ملايين الفلسطينيين.

لكن الأحداث الحالية، لسوء الحظ، لا تشير إلى أي من هذه الأمور، بحسب الكاتبة.

وتوضح بيليد أنه من المؤكد أن الرغبة الشديدة في خلع زعيم إسرائيل الأطول خدمة هي القوة الدافعة وراء التحالف المتباين المكون من ثمانية أحزاب، والذي يأمل في استبداله. لكن هناك عامل آخر يوحدهم أيضا، وهو الإجماع على أنه عند تحديد مستقبل الدولة اليهودية، يمكن إدارة الصراع مع الفلسطينيين إلى الأبد.

وتشير الكاتبة إلى أن نتنياهو روّج أكثر من أي زعيم إسرائيلي آخر لهذه الفكرة ورسّخها بسرعة كبيرة في الوعي الوطني “لدرجة أنها قد تكون إرثه الأكثر ديمومة”. وتضيف: “إنها علامة على إلى أي مدى أن الفلسطينيين غير مرئيين الآن في السياسة الإسرائيلية“.

وتقول بيليد إن احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة لعب منذ عقود دورا مركزيا في السياسة الإسرائيلية وفي “الجدل الوطني حول اتجاه المشروع الصهيوني”. اذ حتى بعد فشل اتفاقيات أوسلو، ظل رؤساء الوزراء المتعاقبون على الأقل موالين من الناحية النظرية لفكرة تنفيذ حل الدولتين.

أما نتنياهو ففعل شيئا مختلفا، إذ “باع للإسرائيليين فكرة أن احتلال ملايين الفلسطينيين غير الراغبين يمكن إدارته على أنه مصدر إزعاج وليس تهديدا وجوديا“.

وتقول إن احتضان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لنتنياهو “مع انتقال السفارة الأمريكية إلى القدس، وضم مرتفعات الجولان وسلسلة من صفقات السلام مع الدول العربية، يؤكد صحة استراتيجية نتنياهو بأكملها“.

وفي خضم هذا النجاح الوطني “ليس من الصعب الترويج لناخبيك – أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستعصي بشكل فريد، وأنه بسبب العناد الفلسطيني الأبدي، يجب إدارة المشكلة أو تقليصها في أفضل الأحوال بدلا من حلها“.

واعتبرت الكاتبة أن ذلك لا يختلف كثيرا عن وجهة نظر يائير لبيد، زعيم الكتلة الأكبر في الائتلاف المتوقع أن يكون رئيس الوزراء في عام 2023 إذا صمد التحالف “بمعجزة” حتى ذلك الحين. ويمثل الرجل “شريحة ضخمة ومهمة من الوسطيين والعلمانيين”. لكن هؤلاء “يريدون الزواج المدني ودعم رعاية الأطفال وأن تعمل حافلات نقل الركاب خلال أيام الأعياد اليهودية، أكثر مما يريدون مواجهة احتلال ذي تأثير ضئيل على شؤون حياتهم اليومية“.

أما بالنسبة إلى نفتالي بينيت، رئيس الوزراء المقبل المحتمل والذي “كان يتمتع بالحماية السياسية لنتنياهو، فقد فعل أكثر من أي شخص آخر لإعادة صياغة الصورة الكاملة للمشروع الاستيطاني داخل إسرائيل“.

ورسخ بينيت فكرة أن “الدافع المهيمن للسيطرة على الأراضي الفلسطينية لم يكن تعصبا دينيا ولكن مفهوم الأمن، وذلك كان مفهوماً أكثر قبولا لدى الجمهور الإسرائيلي الأوسع“.

وتضيف الكاتبة أن “وجود الردف المتشظي من اليسار الصهيوني في الائتلاف، سعيا لاستعادة شيء من الأهمية السياسية، لن يعيد إحياء القضية الفلسطينية”. فليس لدى حزبي العمل وميرتس الجديد لتقديمه، إذ يتمسكان بفكرة حل الدولتين “كنوع من التفكير السحري لتخليد حلمهما في أن تكون إسرائيل يهودية وديمقراطية“.

واعتبرت بيليد أن سنوات نتنياهو في الحكم أظهرت أن هذا الهدف “هو وهم”. إذ في ظل حكمه، حظيت الطبيعة اليهودية للدولة مرارا وتكرارا بامتياز على طابعها الديمقراطي “مع اعتداءات متزايدة على القضاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام”. وتضيف أن القوة السياسية التي تجمعت لإسقاطه لا تظهر أي علامة على الرغبة في عكس هذا الانحدار الديمقراطي، ناهيك عن النية.

وتختم الكاتبة مقالها بالقول إنه في عهد نتنياهو، لم يكن هناك خيار غيره ولا خيار آخر سوى الإبقاء على الوضع الراهن. والخيارات التي قد تأتي الآن لن تغير سوى القليل.

نشرت الفايننشال تايمز تقريرا لآندرو انغلاند بعنوان: “عاصمة جديدة في الصحراء المصرية: نموذج السيسي العسكري للاقتصاد“.

يقول المراسل إن الرئيس المصري لا يتفادى عادة تقديم وعود جريئة، لكنه في مارس/آذار، قدم تنبؤا كان جريئا حتى بمعاييره.

ففي حديث خلال حدث عسكري، قال السيسي إن افتتاح “عاصمة إدارية جديدة” تغطي رقعة من الصحراء مساوية لحجم سنغافورة، سيمثل “ولادة دولة جديدة”. وسيتم اختبار كلماته هذه قريباً، بحسب الكاتب.

ففي أغسطس/آب، سيبدأ موظفو الخدمة المدنية الانتقال مسافة 45 كيلومترا من الوزارات في وسط القاهرة إلى العاصمة الجديدة، حيث يضع عمال البناء اللمسات الأخيرة على “الحي الحكومي” الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار.

والهدف من ذلك هو تشغيل 55 ألف موظف في أكثر من 30 وزارة جديدة ضخمة بحلول نهاية العام. أما الهدف النهائي فهو أن يعيش 6.5 مليون شخص في المدينة.

وبحسب التقرير يجسد المشروع رؤية السيسي للتنمية وكيف ينبغي أن يتم ذلك: “الجيش في المقدمة والوسط بلا خجل”. ويصر السيسي على أن المشروع يمثل “إعلان جمهورية جديدة” حتى في الوقت الذي يعتبر “المشككون أنه مشروع غرور لا يمكن لدولة ذات أولويات أكثر إلحاحا أن تتحمل تكاليفه“.

ومشروع العاصمة الجديدة شرق القاهرة هو واحد من بين آلاف المشاريع التي يتولى الجيش المسؤولية عنها منذ عام 2013.

ويشير التقرير إلى أنه نتيجة لذلك، كانت مشاريع البناء والعقارات، إلى جانب الطاقة، من العوامل الرئيسية في إنعاش الاقتصاد المحتضر. وقد مكنت مصر من التفاخر بأعلى معدلات النمو في الشرق الأوسط في الناتج المحلي الإجمالي – مسجلة أكثر من 5 في المئة سنويا في العامين السابقين لانتشار كوفيد-19. لكن مثلما تثير العاصمة الإدارية ردود فعل متباينة، يتساءل بعض المصريين أيضا عما إذا كانت النجاحات الاقتصادية التي يحييها أنصار الرئيس هي سراب أكثر من كونها حقيقة.

وقال أكاديمي مصري للفاينانشال تايمز: “يبدو الاقتصاد سليما من الخارج، ولكن إذا تعمقت بالأمر، تستنتج أن كل ذلك مبني على رمال متحركة“.

وفي صميم المخاوف، بحسب التقرير أن توسيع دور الجيش في الدولة والاقتصاد يؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص وإخافة المستثمرين الأجانب. ويقول أحد الاقتصاديين المصريين للصحيفة: “الخوف الحقيقي الذي يشعر به الناس هو أنك تدخل وتؤسس مشروعا والجيش يكرر هذا المشروع المجاور ويضعفك“.

ويقول بعض المصريين إنهم يتفهمون سبب تحول السيسي إلى الجيش بعد توليه السلطة، بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات في أعقاب انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي دام 30 عاما. وذلك لأنه ورث اقتصادا محطما بسبب الاضطرابات السياسية والصراعات الأهلية والهجمات الإرهابية التي أخافت المستثمرين المحليين والأجانب.

ويشير التقرير إلى أن لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار عام 2016، بعد تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية ونقص الدولار، وهبوط قيمة الجنيه المصري إلى النصف وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة إثر ذلك، من العوائق الإضافية أمام الاستثمار الخاص.

لكن بعد ثماني سنوات من وجود السيسي في السلطة، هناك “مخاوف متزايدة من أن التوسع الاقتصادي القوي للجيش سيثبت أنه لا رجوع فيه”. ويقول اقتصاديون للصحيفة إن هذا النشاط لا يولد وظائف منتجة كافية لمعالجة البطالة المتفشية بين الشباب والفقر في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة.

ويشير التقرير إلى انخفاض معدل التوظيف من 44.2 في المئة بين المصريين في سن العمل في عام 2010 إلى 35 في المئة في الربع الثاني من العام الماضي، حتى مع دخول ما يقدر بنحو 800 ألف خريج سنويا إلى سوق العمل، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وستتزايد الضغوط الديموغرافية والاجتماعية، بحسب التقرير، لأن معدل الخصوبة البالغ 3.5 طفل لكل امرأة مصرية، يعني أن عدد السكان سيتضخم بمقدار 20 مليون شخص خلال العقد المقبل.

ويقول الأكاديمي التي قابلته الصحيفة: “لدينا نمو بنسبة 5 في المئة، لكن 2.5 في المئة يأتي من المعادن (النفط والغاز) التي تجلب المال ولكنها لا تخلق فرص عمل وهو الشيء الوحيد الذي سينقذنا”. ويضيف: “2.5 في المئة الأخرى هي العقارات [والبناء]، وهي عمالة وهمية. بمجرد أن نتوقف عن البناء، لا توجد وظائف“.

ويشك كثيرون بحسب التقرير في أن السيسي دخل الرئاسة وهو لا يثق في القطاع الخاص ويشعر بالاشمئزاز من المحسوبية المنتشرة في عهد مبارك. ويقول محللون إنه يشعر بالقلق أيضا من أن يصبح رجال الأعمال أقوياء جدا ومؤثرين سياسيا، إذ ينظر إليهم على أنهم أحد المكونات التي أشعلت انتفاضة 2011.

ويمتد نفوذ الجيش عبر الاقتصاد من الصلب والأسمنت إلى الزراعة ومصايد الأسماك والطاقة والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات، حتى وسائل الإعلام لم تُستثنى، إذ استحوذت الكيانات المرتبطة بأجهزة أمن الدولة على الصحف والقنوات التلفزيونية ودور الإنتاج بحسب التقرير.