من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: اعتقالات شرطة الاحتلال في الشيخ جراح تحرّك واشنطن منعاً لتصعيد يفجِّر المنطقة / سباق الكهرباء والعتمة… واستقراء سلوك مصرف لبنان… مؤشران على الموقف الدوليّ / التهدئة شرط برّي لاستئناف مبادرته… وحردان لحكومة سريعاً… وجنبلاط وإبراهيم إلى موسكو /
كتبت البناء تقول: إصرار رئيس الكنيست ياريف ليفين الحليف المقرّب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على تأجيل جلسة طرح الثقة بالحكومة الجديدة الى الإثنين المقبل، رغم طلب رئيس الحكومة الجديدة للكيان يائير لبيد على تقديمها للكنيست الخميس على أبعد تقدير، يعني برأي مصادر فلسطينية متابعة للوضع الداخلي في كيان الاحتلال، أن لدى نتنياهو أجندة يسعى لاستكمالها خلال هذا الأسبوع يراهن على نجاحها في قلب الطاولة على الحكومة الجديدة، وفيما يبدو التجاذب قد صار بين نتنياهو وواشنطن مباشرة على كسب تأييد أعضاء الكنيست مع الحكومة الجديدة وضدها، تبدو رهانات نتنياهو قد انتقلت إلى السعي للتصعيد في القدس بما يعيد التفجير الى الواجهة أملاً بقلب الطاولة في المنطقة وليس فقط داخل الكيان، ويحشد جماعة نتنياهو من داخل الشرطة والمستوطنين جهودهم على خطين، الأول هو التحضير لمسيرة الأعلام الصهيونيّة في القدس التي تم إلغاؤها بسبب تصادفها في ظل أيام الحرب، ويتمّ التحضير لجعل يوم الخميس المقبل موعداً بديلاً، فيما أعلن وزير الدفاع بني غانتس رفض المسيرة، وتضغط واشنطن لمنع حدوثها يؤكد أعضاء في الكنيست مؤيدون لنتنياهو عزمهم على المشاركة فيها ولو تم إلغاؤها أو حرمانها من موافقة الشرطة، والخط الثاني هو الضغط عبر الأجهزة الأمنية لحملات اعتقالات تصعيديّة في القدس بحق الناشطين البارزين، كما حدث مع محمد الكرد ومنى الكرد، اللذين تحوّلا خلال المواجهة الأخيرة إلى أيقونتين ترمزان لحي الشيخ جراح، وقد ترتّبت على الاعتقال حملة تضمان مئات الآلاف عبر العالم، والى ضغوط أميركيّة مباشرة لمنع تحوّل القضية الى سبب لاندلاع تظاهرات جديدة تنتهي بتصادمات وتتحوّل الى شرارة للمواجهة الجديدة، في ظل معادلة تحكم السلوك الأميركي في المرحلة الانتقالية بين الحكومتين، قوامها منع تحقق معادلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، «القدس تعادل حرباً إقليمية».
في لبنان يدور سباق آخر، هو سباق الكهرباء والعتمة، والسباق مع انقطاع الإنترنت كما حذر مدير عام اوجيرو عماد كريدية، والسباق بين قانون الكابيتال كونترول وإجراءات مصرف لبنان البديلة، والسباق بين قراءات كانت تقول إن العامل الخارجي يمنع تشكيل الحكومة والقراءات التي صارت تقول إن لا إمكانية دون تدخل العامل الخارجية لتشكيل حكومة، ويبقى السباق الأصلي بين التصعيد بين فريق رئيس الجمهورية وفريق الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة من جهة ومساعي رئيس مجلس النواب لردم الفجوة التي لا زالت تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة.
في الشق الاقتصادي تقول مصادر مالية إن توافر الأموال الذي ظهر فجأة لدى مصرف لبنان من خلال تعميم إعادة نسبة من الودائع بتطبيق كابيتال كونترول متأخّر، يستبق إقرار القانون الخاص في مجلس النواب، من جهة، وما يجري التداول به من معلومات عن فتح اعتمادات الفيول لكهرباء لبنان من جهة موازية، تشير الى أن هناك قراراً دولياً بتغطية مالية للوقت اللازم لتفرغ المجتمع الدولي للملفات الأشد أهمية، كمصير الاتفاق النووي مع إيران، ووقف النار في اليمن ومنع التصعيد في القدس لمنع التورط في حرب إقليمية، وتأمين بوليصة تأمين لمنع انزلاق لبنان نحو الانهيار في هذا الوقت، بعدما كان مصرف لبنان بدأ يتحدث عن توقف المصارف الدولية عن التعامل مع الاعتمادات المصرفية التي يقوم بفتحها، وهذا أمر سياسيّ، كما تقول المصادر، وتعليقه هو أيضاً أمر سياسي، داعية لمراقبة ما سيحدث خلال هذا الأسبوع في اعتمادات الكهرباء وتعميم مصرف لبنان حول سحب الودائع للتحقق من هذه النتيجة.
الوضع الدولي ذاته سيشهد حدثاً هاماً خلال عشرة أيام يتمثل بلقاء قمة روسي أميركي، يكرّس مكانة موسكو في معادلات المنطقة، ويمكن أن ينتج عنه ترسيم أدوار جديد بين واشنطن وموسكو، تستعدّ العاصمة الروسية لملاقاته بخطوات انفتاحية على جميع ملفات المنطقة ومنها لبنان، وهي تستقبل هذا الأسبوع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
في الداخل اللبناني استمرار للدعوات لتسريع ولادة الحكومة عبر عنه رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي رئيس الكتلة القومية في المجلس النيابي أسعد حردان، بينما الأنظار نحو مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، التي جمّدت مع موجة التصعيد العالية المنسوب بين بعبدا وبيت الوسط، وما أكدته مصادر تتابع المبادرة عن اشتراط بري للتهدئة لاستئناف مبادرته، التي توقفت عند آخر العقد المتمثلة بكيفية تسمية الوزيرين المسيحيين الأخيرين من 12 وزيراً في حكومة الـ24 التي تبلورت صورة الـ 22 وزير فيها تقريباً، كما تقول المصادر، التي تضيف أن مقترحاً لحل وسط يتمثل بتولي الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري إعداد لائحة أسماء بناء على اقتراحات من جميع الكتل النيابية المشاركة في الحكومة، لتسمية الوزيرين، بما في ذلك كتلتا التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، ليقوم بمناقشة الأسماء الواردة فيها مع رئيس الجمهورية ميشال عون لاختيار الاسمين منها.
الأخبار : “الحاكم” ينشر العتَمة: الدولارات للمازوت لا لكهرباء لبنان! رياض سلامة في خدمة المولّدات
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : الحكومة معلّقة. وكل المحاولات تصطدم بأزمة الثقة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. الطرفان صارا في قلب الانتخابات النيابية، والتعامل مع الملف الحكومي صار يقارب بمدى فائدته في حشد المناصرين. لكن إلى ذلك الحين، فإن البلد ينهار بشكل متسارع. “ترشيد الدعم” صار أمراً واقعاً، لكن ذلك يطال في طريقه الفيول الخاص بكهرباء لبنان، رغم أن القانون يوجب على مصرف لبنان فتح الاعتمادات للمؤسسة، بوصفه مصرف القطاع العام. لكن، مع ذلك، رياض سلامة لا يبالي بأن تنخفض التغذية إلى ساعتين يومياً. اللافت أنه يفضّل هدر الدولارات على دعم المازوت الخاص بالمولدات الخاصة، بالرغم من أن كلفة إنتاج الطاقة فيها أعلى، بما يزيد الأعباء على الاحتياطي وعلى المستهلكين الذين يدفعون زيادة تصل إلى عشرة أضعاف!
الأجواء الإيجابية التي تلت فترة حرب البيانات بين رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” من جهة وتيار ”المستقبل” من جهة أخرى، تقتصر وظيفتها على التهدئة الإعلامية بين الطرفين. المطلوب الحد الأدنى من الهدوء، لكي يستمر الرئيس نبيه بري في مسعاه، هو الذي أكد أن “المبادرة التي أطلقها قائمة، ولن يتراجع عنها، بوصفها فرصة لن يكون مثلها، بل لن تتكرّر“.
لكن هل فعلاً المبادرة قائمة؟ بحسب المعطيات المتوافرة، فإن تحركاً فرنسياً شهدته الأيام الماضية، حيث تواصل الموفد الفرنسي باتريك دوريل مع المعنيين بتشكيل الحكومة. لكن مصادر مطلعة أكدت أن اتصالاته كانت محصورة بالاستفسار عن التطورات، من دون أن يحمل أي اقتراح أو مبادرة جديدة. في المقابل، اتخذ رئيس المجلس، بالتعاون مع حزب الله، مجموعة من الخطوات لتفعيل مبادرته بعد تثبيت الهدنة بين التيارين الخصمين، من دون أن يعني ذلك زيادة التفاؤل بإمكانية إحداث أي خرق في المشهد الراهن. في الظاهر، فإن العقدة صارت محصورة بالوزيرين المسيحيين اللذين يفترض أن يكونا جزءاً من الثلث المحسوب على الحريري. كل الصيغ لتسميتهما وصلت إلى حائط مسدود، علماً بأن مصادر مطلعة أكدت أن البطريرك الماروني بشارة الراعي كان سمع من رئيس الجمهورية موافقة على صيغة تسمية الحريري لوزيرين يوافق عليهما الرئيس، لكن باسيل هو الذي رفض هذا الحل، على اعتبار أن في ذلك تثبيتاً للمثالثة التي يرفضها المسيحيون. وفي الإطار نفسه، كان نُقل عن بري عندما وصلته، عبر الخليلين (الوزير السابق علي حسن خليل، وحسين الخليل المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله)، رسالة من الامين العام لحزب الله مفادها أنه لا يجوز ترك البلد على ما هو عليه هكذا، أبلغ الطرفين أنه سبق أن تجاوب الحريري مع مسعاه لكن باسيل لا يوافق على تسمية الحريري للوزيرين المسيحيين، طالباً العودة إلى التواصل معه مجدداً. وهو ما يفترض أن يحصل مع بداية الأسبوع.
يذكر أن باسيل كان وافق على توزيع الحقائب الذي اقترحه الحريري، باستثناء إيلاء حقيبة الطاقة إلى تيار المردة، التي أعطيت إلى حزب الله أو حركة أمل.
وعلمت “الأخبار” أن حزب الله تواصل مع كل من الحريري وباسيل، قائلاً للأول بضرورة حل مشكلة الحكومة مع عون، واعداً بأن الثنائي لن يعقّد الأمور وليس لديه مطالب غير حقيبة المال لحركة أمل، ولن تكون هناك مشكلة ببقية الأسماء. أما باسيل، فحضّه الحزب على التعامل بإيجابية مع مبادرة بري، إذ “يجب عدم ترك المناخات السلبية تتحكّم بالمشهد”. من جهته، نُقِل عن بري قوله إنه أعطى “سعد وجبران مهلة أسبوع أخير، وبعدها سيكون لي حديث آخر”. بدوره، وضع البطريرك الماروني بشارة الراعي مهلة 10 أيام لتأليف حكومة، قائلاً إنه يرفض أن يتحدث أحد باسمه، و”أنا لا أريد التدخل في التسميات ولن يكون لي أيّ مرشح“.
وبالرغم من التهدئة الإعلامية، وبالرغم من استمرار مبادرة بري، إلا أنه بدا واضحاً بالنسبة إلى مطلعين على مسار التشكيل أن الحريري، كما باسيل، يتعاملان مع الملف الحكومي من منطلق تأثيره على الانتخابات النيابية لا من منطلق السعي جدياً إلى تشكيل الحكومة. فقد سلم الجميع بأن حكومة يرأسها الحريري في عهد ميشال عون لن تكون متاحة، بسبب أزمة الثقة التي تباعد بينهما وتجعل أي تعاون، حتى لو أُلفت الحكومة، بعيد المنال؛ بمعنى أن تأليف الحكومة حتى لو أنجز فلن يكون كافياً لتتمكن من العمل في ظل هذه الأزمة. وهذا يشير إلى أن المطلوب من الملف الحكومي حالياً هو تجميع الأوراق وصولاً للاستحقاق الانتخابي الذي سيجري في موعده، أي بعد نحو عام. الحريري يريد تعزيز شعبيته في الشارع السنّي، مقتنعاً بأن الطريق إلى ذلك هو استمرار التصعيد مع باسيل، والأخير يريد أن يعزز شعبيته في الشارع المسيحي، معتمداً على إبداء الحرص على الدور المسيحي وحماية المناصفة.
لكن هل يمكن للبلد أن يصمد لمدة عام؟ المؤشرات الأولية تشير إلى أن الانهيار الشامل الذي كثر الحديث عنه لم يعد بعيداً، وما رفع الدعم أو تقليصه إلا إحدى شراراته؛ علماً بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قد بدأ عملياً تنفيذ ترشيد الدعم، لكنه بدأه بالمواد الأكثر أهمية، أي الدواء وفيول الكهرباء، بالتوازي مع اتفاقه وبري على تطيير قانون “الكابيتال كونترول”، ما يعني ترك حاكم مصرف لبنان متحكماً في مصير البلد والناس، من دون أي قيود قانونية.
النهار : نظام الخدمات ينهار: زمن العتمة والشلل!
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول :هل دخل لبنان واقعياً المرحلة الأشدّ قسوة وشراسة وصعوبة في معاناة اللبنانيين جراء الكارثة المتدحرجة في كل #الخدمات والبنى الحيوية الأساسية الآخذة في التراجع والتعطيل والتوقف والانحسار بما لم يشهد لبنان مثيلا له في اعتى حقبات الحروب والاجتياحات العسكرية الاحتلالية؟
لا ينطلق السؤال لا من نزعة للتضخيم ويكفي اللبنانيين ما “يقصفون” به يوميا من “خبراء” مزعومين او حقيقيين يتبارون على الشاشات في إفزاع الناس، ولا من اي معطيات مصطنعة بل يبدو أي رسم لواقع #الانهيار المتعاظم والمخيف للبنى الخدماتية اقل بكثير من حقيقة ما بلغه واقع القطاعات الخدماتية بأسرها.
في اليومين السابقين فقط كان يكفي أي راصد خارجي او داخلي لعاصفة الانهيارات الخدماتية ان يدقق في عناوين الغليان الذي انفجر عبر تحركات احتجاجية او إجراءات تقشفية او تحذيرات وإنذارات تتصل بتوقف خدمات أساسية لكي يدرك ان لبنان يهوي بسرعة مخيفة نحو واقع بلد قد تغدو فيه البنى الخدماتية كلها مهددة بالشلل غير المسبوق حتى في بلدان تعاني من الحروب.
سواء كان الامر يتصل أساساً بـ”محنة” #التمويل المتصلة بالاستيراد ب#الدولار الأميركي، او بالفوضى المخيفة المتصلة بالتسعير تبعاً لتموجات الازمة المالية والمصرفية، او بوجود مافيات لا يخفى على احد انها تحظى حالياً بزمنها الذهبي في زمن الانهيار واندثار الدولة، لأن السلطة لاهية بحرب تصفية الحسابات والإمعان في تعطيل #الحكومة التي يمكن ان تشكل خشبة خلاص وإنقاذ من الغرق النهائي … كل هذه المعطيات تصب في طاحونة واحدة أخيرة هي ان لبنان يبدو كالآلة التي تتوقف قطعة وراء قطعة، ان لم نكرر استعارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في تشبيهه لبنان بسفينة التايتانيك لدى غرقها المتدرج .
الديار : “الكابيتال كونترول” يُبتّ اليوم.. وثغرات فيه تؤدّي الى خسائر بمليارات الدولارات تعميم مصرف لبنان يصدر خلال ساعات… وتوقّعات بإلتزام المصارف تنفيذ دقائقه التجّار يُسعّرون البضائع على سعر صرف 14500 ليرة… وإلغاء الدعم أصبح حتمياً
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : من المتوقّع أن يصدر خلال ساعات اليوم، تعميم مصرف لبنان الذي يُحدّد آلية وشروط تنفيذ قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان والذي ينصّ على إلزام المصارف تسديد 400 دولار أميركي ”فريش” شهريًا إضافة الى ما يوازيها بالليرة على سعر منصّة صيرفة للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الاول 2019. هذا الأمر هو بداية جيدة لإستعادة المودعين الصغار أموالهم من المصارف على أن يكون هناك خطوات أخرى تتبع وتذهب بإتجاه إستعادة الودائع لكل المودعين.
تسديد الودائع والإستقرار النقدي
التعميم المُتوقّع صدوره سيُحدّد آلية تطبيق قرار المجلس المركزي وبالتحديد المُستفيدين من هذا التعميم، وآلية الدفع، ومصادر التمويل. وبحسب البيان الصادر عن مصرف لبنان، سيستفيد من هذه العملية الحسابات التي كانت قائمة قبل تشرين الأول 2019 وكما هو الرصيد في أذار 2021. وبإعتقادنا يعود سبب تحديد تاريخ تشرين الأول 2019 للأرصدة القائمة إلى أن العديد من الحسابات تمّ تحويلها من الليرة إلى الدولار في الفترة التي إنطلقت من تشرين الأول 2021 عقب إقفال المصارف لمدة أسبوعين إذ بدأت فوضى تحويل الحسابات والإستنسابية في إعتماد سعر صرف التحويل بين الحسابات في حسابات المودعين لا سيما المحظيين منهم. وبالتالي، أدّى هذا الأمر إلى حصول الضغوطات على سعر صرف الدولار مُقابل الليرة مما شوّه السعر داخل المصرف الذي لم يعد يعكس الأسس الإقتصادية القائمة على الأرض. أضف إلى ذلك أن تجارة الشيكات راجت، أو أن شرارتها انطلقت مع انطلاق الاحتجاجات الى وقتنا الحالي، وبالتالي تمّ تحقيق أرباح تمّ تحميلها لحاملي الليرة اللبنانية والحسابات المصرفية القائمة.
وهنا يُطرح سؤال جوهري عن مصير حاملي حسابات بالليرة اللبنانية خصوصًا من وثقوا بالليرة والتي فقدت من قيمتها في السوق السوداء مُقابل الدولار الأميركي؟ في الواقع، الأمر مرهون بحجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية التي ستظهر نتيجة هذه العملية. فالمصرف المركزي يتوقّع أن ترتفع الكتلة النقدية ما بين 26 و27 تريليون ليرة لبنانية نتيجة هذه العملية وهو ما قد يزيد من التضخّم. هذه الكتلة النقدية آتية من الـ 400 دولار أميركي التي سيتمّ سحبها بالليرة اللبنانية على سعر صرف منصّة صيرفة. ومن المفروض أن يُحدّد التعميم المنوي إصداره إذا كان من المُمكن سحب هذه الليرات نقدًا أو سيتمّ إستخدامها فقط بواسطة وسائل الدفع الأخرى(بطاقة مصرفية، شيك…) التي تخفف وطأة تضخم الكتلة النقدية خصوصًا أن سحبها نقدًا سيدفع بالمودعين إلى الذهاب إلى السوق السوداء لتحويلها إلى دولارات وهو ما قد يزيد الضغط على الليرة اللبنانية أكثر فأكثر.
إلا أن هذا السيناريو يواجه مُشكلة جشع التجّار الذين لا يقبلون القبض إلا نقدًا! من هنا أهمية أن يتمّ فرض قبول وسائل الدفع الأخرى بالليرة اللبنانية على التجّار كي لا يتمّ تعويم السوق بالليرة وبالتالي زيادة التضخّم على أن تكون هناك إجراءات جزائية بحقّ من يرفض وسائل الدفع هذه. هذه الإجراءات قد تكون من خلال السياسة النقدية من جهة ومن القانونية من جهة أخرى.
في المُقابل فإن ضخّ الدولارات في السوق نتيجة دفع الـ 400 دولار أميركي بالعملة الصعبة نقدًا، سيؤدّي إلى لجم هذا التضخّم عملًا بمبدأ أن من يأخذ الـ 400 دولار أميركي سيعمد إلى تخزينها في المنزل أو صرفها (عدم احتمالية التحاويل الكبيرة راجع الى تدني المبلغ المجاز تحويله شهرياً). أضف إلى ذلك أن مصرف لبنان ومن خلال بيعه للدولارات على منصّة صيرفة (حيث السعر أقلّ من سعر السوق السوداء) يفرض دفع المبلغ بالليرة اللبنانية نقدًا وهو ما يؤدّي إلى إمتصاص جزء من السيولة بالليرة اللبنانية الموجودة في السوق.
الجمهورية : بري حصر العِقَد ويحاول جمع الحريري وباسيل.. وتحقيق فرنسي في حسابات سلامة
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : يرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري الاستسلام للفراغ والتعطيل وإعلان وفاة مبادرته، ويصرّ على إبقاء هذه المبادرة على قيد الحياة، ويضُّخ فيها الأفكار الجديدة سعياً لإنعاشها، خصوصاً انّها المبادرة الوحيدة المتبقية وتحظى بتأييد داخلي وخارجي، وهذا ما يفسِّر العمل الجاري بتكتم، ليس فقط في الأفكار والمخارج المحتملة في العِقد المتبقية، إنما من خلال حركة الوسطاء المستمرة والبعيدة من الأضواء. فهل يمكن ان تشهد هذه المحاولة المتجدّدة خرقاً هذا الأسبوع، أم انّ مصيرها سيكون الفشل وسيضطر صاحبها في نهاية المطاف إلى إعلان وفاتها وإطفاء محركاته، كون الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون وخلفه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل من جهة، والرئيس المكلّف سعد الحريري من جهة أخرى، غير قابل للمعالجة؟
إبقاء بري الروح في مبادرته ساهم في ترييح الأسواق، وحافظ على الأمل في إمكانية الخروج من المأزق الحكومي، لأنّه في حال انتهاء هذه المبادرة يصبح التعايش مع الفراغ قدراً محتوماً، مع انعكاساته المالية والاقتصادية. ومن الواضح انّ رئيس المجلس يريد ان يستنفد كل المحاولات، بعدما نجح في حصر النقاط او العقِد الخلافية، وفي ظل وجود أفكار- مخارج عدة يعمل على تسويقها لدى الطرفين اللذين لا يبدو انّهما في وارد تحمُّل تبعات إفشال هذه المحاولة.
ولكن تجربة المبادرات والوساطات التي سبقت لا تطمئن، وتؤشر إلى عمق الهوّة التي تفصل بين الطرفين المعنيين بالتأليف، والتي يتداخل فيها السياسي والنظرة إلى الحكومة والشخصي. وهذا ما يفسِّر السعي إلى عقد لقاء يجمع هؤلاء المعنيين، في محاولة لإحياء التجربة القديمة المعروفة بلقاءات غسل القلوب التي كانت تحصل سابقاً، وتفي بالغرض المطلوب وتؤدي إلى الهدف المنشود، حيث يبدو أنّ مراسيم التأليف لن تصدر قبل عقد جلسة غسل قلوب تؤدي إلى صفاء النيات وفتح صفحة جديدة بين الفريقين.
فهل تنجح محاولة بري لجمعهما، في الوقت الذي لم تتمكن فرنسا من ترتيب لقاء من هذا القبيل لا في بيروت ولا في باريس؟ والأكيد حتى اللحظة، انّ هذا اللقاء ما زال مستبعداً، ولكن صاحب المبادرة لم ييأس، وهو ينطلق من مبدأ ان لا شيء مستحيلاً، خصوصاً انّ شكوى البعض في مطلع العهد كانت بسبب متانة العلاقة بينهما، وبالتالي، ماذا عدا مما بدا لتتحول هذه العلاقة عداوة، فيما من الواضح انّ المعبر للتأليف يكمن في عقد جلسة غسل القلوب، كخطوة ضرورية وإلزامية تمهِّد لإصدار مراسيم التأليف؟
اللواء : الفئة الحاكمة تنظم الإنهيار وتنأى عنه.. وتصريحات عونية تحيي خطوط التماس! محاولات للالتفاف على دفع الودائع بالدولار والانترنت يلحق بالكهرباء.. وبكركي تستنجد بباريس لتنظيم الانتخابات
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : الأنترنت على طاولة التعطيل.. الكهرباء تهدد حياة سكان العاصمة وسائر المدن والمحافظات بالموت البطيء، مع تزايد ساعات التقنين والتبشير اليومي بالعتمة، صفوف مؤلفة من السيارات تصطف على الأرصفة المؤدية إلى محطات البنزين، التي لم ترفع خراطيمها بعد.. إلى آخر أخبار السوء صبح مساء، لقطع النفس عند المواطن والحليب عن الأطفال، فضلاً عن اللقاحات، وإشغاله عن عمليات الانهيار المنظم، تحت شعارات أو ايحاءات بأن المعالجات على قدم وساق، مالياً عبر تعميم يصدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي ينظم عملية دفع مبلغ الـ800 دولار، نصفهم بالدولار والنصف الآخر بالليرة على سعر منصة المركزي 12000 لكل دولار، في وقت يتعرض فيه سلامة لدعاوىٍ في فرنسا وغيرها، على خلفية بلوغ ثروته الملياري دولار.. أو سياسياً، عبر استمرار المبادرات، والاتصالات البعيدة عن الأضواء، على امل احداث خرق في الانسداد الحكومي.. أو الانهيار الشامل، والكلام للنائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل، الذي ينشط مع شركه الحاج حسين خليل في مساعي التقريب بين المتباعدين حكومياً.
حكومياً: طريق مسدود!
حكومياً، كشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان الاتصالات الجارية لتنفيذ مبادرة الرئيس نبيه بري ما تزال تراوح في دائرة رفض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يفاوض باسم رئيس الجمهورية، تسمية الرئيس المكلف سعد الحريري للوزيرين المسيحيين، برغم كل محاولات تخطي هذه العقدة من قبل الثنائي الشيعي الذي يتولى التواصل مع باسيل بهذا الخصوص. واشارت المصادر إلى ان الاخير يرفض باستمرار اي طرح وسطي ويتقلب بشروطه، وكأنه يضع المبادرة في طريق مسدود لقطع كل الطرق امام الرئيس المكلف ليمضي قدما باتجاه التأليف. فترة يطرح ان يتولى اي طرف كان التسمية غير الحريري وتارة اخرى يطرح ان يتولى التسمية الثنائي الشيعي او غيرهما، ما يطرح اكثر من تساؤل عما اذا كان الهدف جراء ذلك التسبب بصدام بين من يقترحهم لتولي التسمية مع الرئيس المكلف او التهرب من التجاوب المطلوب. واذ رفضت المصادر? اعتبار هذه المماطلة بمثابة فشل لمبادرة بري، إلا انها استدركت بالقول ان رئيس المجلس بالتعاون مع حزب الله سيواصل اتصالاته مع باسيل على امل تذليل هذه العقدة وان كان الامل بذلك يبدو ضعيفا حتى الساعة.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أنه ينتظر أن تتحرك اتصالات معينة بالملف الحكومي ضمن فرصة جديدة مع العلم ان الجميع يكاد يجزم أن الأمل ضئيل بأحداث شي جديد. وقالت المصادر إن هناك استياء عبر عنه الوسطاء لعدم التجاوب مع المساعي التي انطلقت والتي كان بأمكانها أن تتطور ايجابيا بعدما لمس هؤلاء وعودا بالتجاوب مع المساعي ضمن نوع من حل وسطي.
ولاحظت أن أسئلة تطرح عن المرحلة المقبلة لجهة كيفية معالجة ملفات انقطاع الكهرباء والأدوية وقدرة المستشفيات على العمل وغير ذلك لافتة إلى أن الأجوبة معدومة ولا بد من ترقب ماهية الحلول المطروحة في حال توافرت من دون حكومة جديدة ومع حكومة تصرف الأعمال من دون مجلس وزراء حتى وإن حمل صفة المستعجل أو الطارىء.
