من الصحف الاميركية

رات الصحف الاميركية إن الحياة السياسية في فرنسا لم تعد تختلف عن أمريكا، سواء الرئيس إيمانويل ماكرون أو حكومته إلى المعارضة اليمينية المتطرفة؛ بسبب صعود هذا التيار الأخير إلى الواجهة.

وقالت الصحيفة بالنسبة لبعض هؤلاء النقاد، هذا هو السبب في أن العديد من الشباب الذين يتبنون وجهة نظر ناشطي حياة السود مهمة يعتقدون أن عنف الشرطة يمثل مشكلة.

بالنسبة لآخرين، فإن ذلك يفسر سبب تدهور جودة البحث الأكاديمي، حيث تزدهر الأفكار الخيالية التي نشأت في الجامعات الأمريكية مثل التقاطعية وما بعد الاستعمار. وبالنسبة لآخرين، هذا هو السبب في أن الناس لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بعد الآن، بعد أن خنقتهم تهديدات ثقافة الإلغاء“.

وأضافت ربما تكون الشكوى الأكثر شيوعا هي أن الأفكار والممارسات المستوردة من أمريكا تجعل الفرنسيين مهووسين بالاختلافات العرقية والدينية والجنسية على حساب هويتهم المشتركة كمواطنين في الجمهورية.

وتابعت “إنهم ليسوا مخطئين: السياسة الفرنسية، في الواقع، هي التي أصبحت مؤمركة. لكن المشكلة ليست في النظريات اليسارية أو الانتقادات اللاذعة، بل في ظهور خطاب يميني انعزالي وقومي مدفوع بأسلوب عدائي في التغطية الصحفية. المحتوى فرنسي بامتياز، لكنه يتخذ شكلا مقلدا لأمريكا، كالتظلم الذي يستحضر المرارة حول التدهور القومي والهجرة والدين. وكما هو الحال في أمريكا، فإن النتيجة هي مشهد سياسي متدهور يمكّن اليمين المتطرف، ويجر سياسيي التيار الرئيسي في ذلك الاتجاه“.

وتتصدر القناة CNews، والتي يطلق عليها قناة Fox News الفرنسية المشهد، لتقليدها لقواعد واتفاقيات القنوات الإخبارية الأمريكية. تم إطلاق الشبكة في عام 2017 من قبل الملياردير المحافظ فينسينت بولوريه، وقد اجتذبت الشبكة المشاهدين من خلال تقديم نقاش جدلي يتميز بميل يميني متشدد حيث حققت إنجازا مهما الشهر الماضي، عندما سجلت أعلى تقييمات لأي شبكة إخبارية تبث على مدار الساعة في فرنسا.

نشرت واشنطن بوست لرقية ديالو قالت فيه إن اليمين المتطرف في فرنسا بات يسيطر على النقاش العام.

وتحدثت عن الجدل حول صورة سارة زماحي بالحجاب على قائمة الانتخابات الفرنسية المحلية المقررة هذا الشهر.

وحتى وقت قريب لم تكن زماحي معروفة، فهي مرشحة مقيمة في مدينة مونبلييه عن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون “الجمهورية للإمام”، ولم تكن تتوقع أن يخلق مظهرها بالحجاب انقساما على المستوى الوطني.

ووجه جوردان بارديلا، الرجل الثاني في حزب “التجمع الوطني” اليميني رسالة إلى الوزيرة مارلين شيابا المكلفة بشؤون المواطنة عبر تغريدة قال فيها: “يوجد ملصق ضمن حملة انتخابية تظهر من خلاله سارة زماحي، مرشحة للانتخابات المحلية إلى جانب ثلاثة من زملائها، هل هذه هي الحرب ضد الانفصالية؟“.

وخلال مقابلة تلفزيونية اتهم بارديلا زماحي بأنها تتبنى أفكارا إسلامية “متشددة”. وأنها من أتباع المفكر طارق رمضان.

ثم جاء رد غير متوقع من رئيس حزب “الجمهورية إلى الأمام” ستانيسلاس غيريني استشهد فيه بتغريدة بارديلا قائلا: “القيم التي يتبناها حزب “الجمهورية إلى الأمام” لا تتوافق مع البروز الواضح للرموز الدينية في ملصقات انتخابية” مضيفا: “إما أن تغير الصورة، أو نسحب دعم الحزب لها“.

وتعلق الكاتبة أن قانون الانتخابات الفرنسية لا يمنع ارتداء “الرموز الدينية” إلا أن أحد قادة الحزب الحاكم قرر الدخول في لعبة اليمين المتطرف والقبول بها. وهذا التحرك المثير للقلق يظهر كيف انتشر الخطاب العنصري في داخل الطيف السياسي.

ومع أن تصريح غيريني كشف عن انقسام داخل حزب “الجمهورية للأمام” ووصفته النائبة نعيمة موتشو بالتمييز، إلا أن قرارا اتخذ بعدم دعم زماحي.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 2022 يعرف غيريني أن “التجمع الوطني” بقيادة مارين لوبان لديه فرصة قوية لأن يحصد حصة كبيرة من أصوات الناخبين.

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حصلت سرا على معلومات شخصية وأرقام هواتف لصحفيين من العاملين فيها، وأعلنت أن وزارة العدل أخبرتها أن إدارة ترامب حصلت على معلومات عن أربعة من صحفييها.

وهذا جزء من المعلومات التي كشفتها وزارة العدل عن حصول الإدارة السابقة على بيانات تتعلق بصحفيين في “واشنطن بوست” وشبكة “سي أن أن“، وأشارت إلى أن الصحفيين هم مات أبوزو وآدم غولدمان وإريك ليتشبلاو ومايكل شميدت.

وكشفت الوزارة أنها حصلت على أمر قضائي للحصول على قائمة الاتصالات، وليس محتويات المراسلات للصحفيين، ولم “يتم الحصول على سجلات“.

وتعود الاتصالات المطلوبة إلى الفترة 14 كانون الثاني/ يناير– 30 نيسان/ إبريل 2017. وأكد المتحدث باسم وزارة العدل بأن الوزارة حصلت على المعلومات و “أعلمت الصحافيين الأربعة بأنها حصلت على معلوماتهم، وحاول الحصول على تفاصيل للمراسلات الإلكترونية، وليس محتوياتها منذ 2107، كجزء من تحقيق جنائي في تسريب معلومات سرية بدون إذن“.

واعتبر دين باكويت، مدير التحرير للصحيفة أن لجوء إدارة ترامب إلى هذا الأسلوب “يقوض حرية الصحافة“.

وقال في بيان إنها “تهدد بإسكات المصادر التي نعتمد عليها لتوفير المعلومات الضرورية للرأي العام حول ما تقوم به الحكومة“.

وهذه تعد آخر الكشوف عن محاولات إدارة ترامب الحصول سرا على المعلومات المتعلقة بالصحفيين، في وقت أعلن فيه الرئيس جوزيف بايدن الشهر الماضي بعد الكشف عن محاولات ترامب الحصول على معلومات عن صحفيي “واشنطن بوست” و”سي أن أن” بأنه لن يسمح لوزارة العدل القيام بعمل كهذا والذي سيكون “ببساطة خطأ“.

وأشار باكويت إلى كلام الرئيس، وتابع: “قال الرئيس بايدن إن هذا النوع من التدخل في الصحافة الحرة لن يتم التسامح معه داخل إدارته. ونتوقع أن توضح وزارة العدل سبب القيام بهذه التحركات وما هي الخطوات التي اتخذت لمنع وقوعها مرة أخرى“.

وقال أنطوني كويلي، المتحدث باسم الوزارة، إن مؤسسات حفظ النظام حصلت على معلومات في 2020، وأضاف أنه تم إعلام أعضاء الإعلام في كل مناسبة تم فيها التحقيق بتسريب من 2019 و2020 والتي تمت فيها محاولات الحصول على سجلاتهم.

وفي حالة الصحافيين الأربعة لم تحدد وزارة العدل نوعية المقالات التي تم فيها التحقيق. ولكن استهداف الصحافيين الأربعة يعود إلى ما كتبوه معا في 22 نيسان/ إبريل 2017 حول طريقة تعامل مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، مع التحقيقات المشحونة سياسيا أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وناقشوا فيه قرار كومي المفاجئ فتح التحقيق من جديد في رسائل المرشحة الديمقراطية في حينه هيلاري كلينتون، وقبل أيام من موعد الاقتراع.

وناقش تقرير نيسان/ إبريل 2017، وثيقة أخذها هاكرز روس من مسؤولين أمنيين هولنديين. ويقال إن الوثيقة السرية لعبت دورا مهما في تحقيق كومي باستخدام كلينتون حسابات خاصة لإرسال بريدها الشخصي.

وتم وصف الوثيقة في مذكرة لموظف ديمقراطي عبر عن ثقته بأن النائب العام في حينه لوريتا لينتش، لن تذهب بعيدا بالتحقيق في موضوع كلينتون. وحصل الهاكرز الروس على الوثيقة، ولكنها لم تكن من ضمن الوثائق التي قدمتها روسيا إلى “ويكيليكس“.

وخشي كومي من أن إعلان لينتش عن عدم مقاضاة كلينتون سيدفع الروس لنشر الوثيقة. وقالت الصحيفة في تقرير لها في كانون الثاني/ يناير 2020، إن إدارة ترامب حاولت التأكد من أن كومي لم يكن المصدر الذي استند عليه التقرير الصحافي لها. وكان كومي تحت المراقبة منذ عزل ترامب له في 2017 وقام عبر صديقه البروفيسور في القانون بجامعة كولومبيا دانيال ريتشمان بتمرير التسريب إلى “نيويورك تايمز” حول حوارات له مع الرئيس ترامب بشأن التحقيق الروسي.

وكجزء من تحقيق إدارة ترامب فإنها قامت بحيازة كمبيوتر وهاتف ريتشمان. وبحث المحققون فيهما عن معلومات تتعلق بكومي وحديثه مع ترامب، وحصل الأخير على أمر قضائي لفحصهما مرة أخرى للبحث عن معلومات تتعلق بروسيا.

وفي تطور آخر، أرسل” أف بي آي” استدعاء قضائيا لـ”غوغل” طلب منها تقديم معلومات حول رسائل إلكترونية بين ريتشمان وكومي.

وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، ناقش عدد من المحققين فكرة إغلاق التحقيق نظرا لعدم وجود أدلة تدعم مقاضاة كومي. لكن محققي “أف بي آي” قالوا بداية العام الحالي إنهم لن يغلقوا قضية كومي لأنهم يريدون مقابلة آخرين. وفي الشهر الماضي سأل أف بي آي محامي كومي إن كان مستعدا للجلوس في مقابلة.

ومنذ رئاسة جورج دبليو بوش ومرورا بباراك أوباما وحتى ترامب، اتبعت وزارة العدل خطا متشددا بالتحقيق في التسريبات.

وتم التحقيق في ليتشبلاو الذي لم يعد يعمل مع “نيويورك تايمز” في عام 2005، لأنه كتب تحقيقا كشف فيه عن برنامج الرقابة الذي بدأته إدارة بوش بعد هجمات 9/11. وعينت فرقة مهام خاصة للبحث في مصادر تحقيق ليتشبلاو.

أما أبوزو وغولدمان اللذان كانا يعملان مع “أسوسييتدبرس” فقد نشرا معلومات عن مؤامرة تفجير لتنظيم القاعدة في اليمن عام 2013، حيث تم إعلامهما بأن وزارة العدل حصلت على استدعاء قضائي قبل شهرين للحصول على سجلات هواتفهم بالإضافة لسجلات صحافيين ومحررين في أسوشييتدبرس.