من الصحف الاسرائيلية

تعتقد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن احتمال التصعيد في قطاع غزّة أكبر من احتمال التوصل إلى تهدئة وصفقة تبادل أسرى بحسب ما ذكر المراسل العسكري لموقع “معاريف” طال ليف رام.

وبعد انتهاء الحرب الأخيرة على قطاع غزّة قبل أسبوعين حدّد المستوى السياسي – الأمني الإسرائيلي 3 مبادئ لسياستها تجاه القطاع، بحسب ليف رام أولى هذه المبادئ هي أن “إعادة الإعمار الكامل وفتح المعابر بشكل كامل سيحصلان فقط بعد أن تعيد حركة “حماس” جثّتي الجنديين الإسرائيليين المحتجزين في القطاع والإفراج عن إسرائيليين محتجزين عندها”، يذكر أن حركة “حماس” لم تكشف عن مصير الجنديين، في مقابل الإصرار الإسرائيلي على أنهما قتلا.

والمبدأ الثاني وفق ليف رام هو مرور المساعدات الإنسانية الدولية، بما في ذلك المنحة القطرية، عبر السلطة الفلسطينيّة وبإشراف جسم رقابة دولي للتأكد من مصير هذه المساعدات.

أما المبدأ الثالث، فهو تغيير “معادلة الرد” الإسرائيلية على استمرار إطلاق القذائف من القطاع، “عبر جباية ثمن باهظ أكثر بكثير من ’حماس’ على كل إطلاق لصاروخ“.

وقلّلت مصادر أمنية إسرائيلية للصحيفة من التقارير التي أشارت إلى تقدّم في صفقة تبادل الأسرى، بوساطة مصريّة، خلال الأسبوعين الأخيرين. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها “توجد تصريحات، تسريبات مُوجّهة ووفود مختلفة، لكن الصحيح أنّه لا يوجد تقدّم في هذه المرحلة. الفجوات لا تزال كبيرة، واحتمالات التقدّم منخفضة جدًا“.

وزعم ليف رام أن إسرائيل “مصمّمة على ما يبدو” لإغلاق ملف الأسرى كشرط مسبق للتهدئة في غزة، قبل أن يستدرك “من يتوقع نتائج سريعة من المحتمل أن يُحبط، ليس مستبعدًا أن تتطوّر جولات قتالية أخرى في الفترة القريبة المقبلة”. وتابع “في هذه اللحظة، تعتقد الأجهزة الأمنية أن هذا الخيار هو الأكثر احتمالا“.

ويتجّه وفد أمني مصري، الأسبوع المقبل، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لبحث صفقة لتبادل الأسرى، بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسمية (“كان 11“(.

وأشارت القناة إلى أنه في حال تنفيذ الصفقة، فسيكون بين المفرج عنهم أسرى فلسطينيون تتهمهم تل أبيب بالتورط في هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة إسرائيليين.

وكشفت القناة العامة الإسرائيلية (“كان 11”) أن “تقدّمًا كبيرًا” طرأ على مباحثات صفقة تبادل الأسرى قبيل بدء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

وتابعت القناة أن إسرائيل قدمت لـ”حماس”، قبل شهر ونصف، قائمة بأسماء أسرى قالت إنها على استعداد للإفراج عنهم، كجزء من الصفقة.

وذكرت القناة أن عدد الأسماء التي أدرجت في القائمة المقترحة إسرائيليا “أكثر من عشرات، وأقلّ من مئات“.

أكّد رئيس الحكومة الإسرائيليّة المحتملة ورئيس قائمة “يمينا” نفتالي بينيت في أول لقاء تلفزيوني له بعد توقيع اتفاق الائتلاف الحكومي للقناة 12 إن حكومته لن تجمّد الاستيطان في الضفة الغربية.

وأضاف بينيت أن حكومته ستشن عملية عسكرية على غزة أو لبنان إذا اقتضت الحاجة، مستبعدًا أن يؤدي استناد حكومته المحتملة إلى القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية) إلى تقييدات من هذا النوع، “وفي نهاية هذه الحرب، إن كان هناك ائتلاف فليكن. وإن لم يكن، فسنذهب لانتخابات، كل شيء على ما يرام“.

وافترض بينيت أن حكومته ستتعرّض لضغوط أميركيّة حول الاستيطان في الضفة الغربية. ومع ذلك، قال إنه لن يوقف البناء الاستيطاني.

وتراجع بينيت عن مقولة شهيرة له قبل سنوات، وصف فيها القضية الفلسطينية بأنها “شظية في المؤخرة”، وقال “الصراع القومي بين دولة إسرائيل والفلسطينيين ليس على الأرض. الفلسطينيون لا يعترف بوجودنا هنا، وهذا على ما يبدو سيرافقنا لفترة طويلة”. وتابع بينيت “عقيدتي في هذا السياق هي أنه يجب تقليص الصراع. أينما يكون بالإمكان فتح معابر أكثر، جودة حياة أكثر، أعمال أكثر، صناعة أكثر.. سنفعل ذلك“.

وردًا على سؤال عن احتمال أن يواجه الإدارة الأميركية حول الملف النووي الإيراني، قال بينيت إن بوصلته “هي، أولا، أمن إسرائيل، أمن إسرائيل أهم مما سيقولونه علينا في العالم. مع ذلك، الشراكة مع الولايات المتحدة (بما في ذلك مع الرئيس جو بايدن) هي إستراتيجيّة وأساسيّة“.

ومساء الأربعاء، أبلغ رئيس قائمة “يش عتيد”، يائير لابيد، الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تمكّنه من تشكيل حكومة يتناوب على رئاستها مع رئيس قائمة “يمينا”، نفتالي بينيت، وتتضم أحزاب “يش عتيد” و”يمينا” و”كاحول لافان” و”يسرائيل بيتينو” و”العمل” و”ميرتس” و”تكفاه حدشاه” والقائمة الموحدة.

وهذه الأحزاب مجتمعة ممثلة في الكنيست بـ61 عضوا، لكن عضو الكنيست عن “يمينا”، عاميحاي شيكلي، أعلن أنه لن يدعم حكومة كهذه، وأورباخ طلب سحب توقيعه، على خلفية تردده في دعم حكومة تشارك فيها أحزاب من “الوسط – يسار”. ويعني ذلك أن هذه الحكومة، في حال تشكلت، ستكون حكومة أقلية مدعومة من 59 عضو كنيست من أصل 120.