من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: المقداد: سقطت محاولات التشويش على الانتخابات… وشعبان: أولويّة الأسد تحرير الأراضي المحتلة/ تخبُّط سياسيّ في الكيان عشيّة الحكومة الائتلافيّة… والبيت الأبيض يبدأ تمهيد العودة للاتفاق النوويّ/ اختناق سياسيّ وماليّ وخدميّ يدفع لبنان إلى الانفجار… والمبادرات أفكار تسقط تباعاً قبل أن تولد/
كتبت البناء تقول: تتقدّم سورية بثبات القوة التي ضخّها الحضور الشعبيّ في الانتخابات الرئاسيّة نحو تأكيد نصرها العسكريّ بانتصار سياسيّ يتمثل بكسر القيود التي فرضت عليها خلال الحرب التي استهدفتها خلال عقد كامل، وهو ما تحمله المؤشرات المتزايدة كل يوم على تسليم خصوم سورية وأعدائها ومن تورّطوا بالحرب عليها بحقائق المرحلة المقبلة، وعنوانها انتصار سورية ورئيسها الدكتور بشار الأسد، وهو ما تعبر عنه تباعاً العودة المتلاحقة للسفارات التي أقفلت في دمشق كتعبير عن قرار دوليّ عربيّ بمحاصرة سورية وصولاً لخنقها، لتترجم العودة سقوط هذا القرار الذي فقد كل قيمة وصار عبئاً على أصحابه، وانتهت آخر أوهامهم مع مشهد سوريّ متواصل منذ عشية الانتخابات الرئاسيّة تحمله الصور الآتية من المدن السوريّة لحشود الناس وفرحها، وتعابير عرس وطني رافق تجديد التأييد الشعبيّ للرئيس الأسد وخياراته التي أثمرت نصراً. وفي هذا السياق جاء كلام وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد عن سقوط محاولات التشويش على الانتخابات، بقوة الإرادة الشعبيّة التي أظهرها السوريّون بما لا يحتمل اللبس والتأويل، وعبّرت عنه المستشارة السياسيّة للرئيس السوريّ الدكتورة بثينة شعبان بقولها إن سورية لا تعير اهتماماً للذين يتحدّثون عن عدم شرعيّة انتخاباتها الرئاسيّة، مضيفة أن أولويات سورية مع الرئيس الأسد ستكون تحرير الأراضي المحتلة.
في المنطقة الى جانب الحدث السوريّ المستمرّ حدثان، الأول يمنيّ يتمثل بالكلام الصادر عن زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثيّ حول التزام اليمن والأنصار بالمعادلة التي رسمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باسم محور المقاومة، والتي تقوم على اعتبار أي مساس بالقدس سبباً لحرب إقليميّة، والثاني في كيان الاحتلال المتخبّط بتداعيات فشله الكبير في الحرب الأخيرة على المقاومة بعنوانها الشعبي في القدس والأراضي المحتلة عام 48 والضفة الغربيّة، وما تسبّبت به من هزّ أركان الكيان، وعنوانها العسكري المتمثل بصواريخ المقاومة في غزة التي طالت عمق الكيان وأظهرت عجز قبته الحديديّة وعجز جيشه عن تثبيت معادلة الردع، وتتقدّم محاولة تشكيل حكومة ائتلافيّة تقصي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بدعم أميركي كتعبير عن محاولة إبعاد كأس الحرب الإقليميّة المرّة، التي قد يرتكب نتنياهو حماقة تتسبّب بها كما يعتقد الأميركيون. ويظهر التخبّط في الكيان في أوضح مظاهره في التجاذب الدائر حول استقطاب نواب الكنيست، حيث تتبدّل الصورة بمجرد انزياح عدد قليل من النواب، كما أدّى انزياح مشابه لفتح طريق الحكومة الائتلافية، ويبذل نتنياهو جهوداً مكثفة للضغط على معسكر اليمين لتحقيق ذلك.
واشنطن التي ترعى الحكومة الائتلافية في الكيان وتستقبل أحد أركانها بني غانتس، تسارع الخطى لتمهيد الطريق للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ضمن سياق مساعيها الأصلية ذاته لتفادي المزيد من الفشل الناتج عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنها مدفوعة هذه المرة بخشيتها من خطر الحرب الإقليميّة على كيان الاحتلال ومن محاولات توريطها بهذه الحرب التي يتهم المسؤولون الأميركيون نتنياهو بالرغبة بإشعالها لوضع واشنطن أمام خيارات صعبة، وقد ظهر التمهيد في بيانات للبيت الأبيض حول الاتفاق النووي بتعبيرات واضحة عن الاقتراب من تفاهم العودة إليه عبر عنوان أن الهدف هو منع ايران من امتلاك سلاح نوويّ، وهو ما ردّده غانتس من واشنطن مؤيداً، بعدما كانت أهداف واشنطن وتل أبيب تتحدث عن برامج إيران الصاروخية وعن دعمها لحركات المقاومة.
لبنان الواقف في قلب الانهيار يواصل السير نحو الانفجار في ظل اختناق سياسيّ وماليّ وخدميّ، تعبر عنه الخطابات السياسية التي تبتعد معها فرص تشكيل الحكومة كل يوم، وتجسّده القرارات الماليّة العشوائيّة التي ينفي بعضها بعضاً وتحمل كل يوم جديد لا يلبث أن يتغير أو يتعثر كحال منصة تسعير الدولار التي فشلت بتحقيق وعد مصرف لبنان بتثبيت سعر الصرف على سعر الـ 12000 ليرة، بعدما قفز فوق حاجز الـ 13000 ليرة، وخدمياً تحاكي أزمة الكهرباء أزمات البنزين والدواء والسلع المفقودة والغلاء المستشري، ووسط غليان الشارع وبدء إشارات عودة التظاهرات تحت ضغط القهر والقرف معاً، تبدو المخاطر الأمنيّة حاضرة في ظل القلق من الفوضى، بينما تبدو المبادرات السياسيّة مجرد أفكار لا تلبث أن تتبدّد قبل أن تولد كحال دعوة البطريرك بشارة الراعي لحكومة أقطاب، فيما يجري الحديث عن مبادرة جديدة لا تزال فرصها قيد الاختبار، تقوم على مسعى بكركي لعقد لقاء رئاسيّ ثلاثيّ في قصر بعبدا يضمّ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة.
فيما بقيت الحكومة في دائرة الجمود وأسيرة البيانات السجالية النارية على جبهة بعبدا البياضة – بيت الوسط، خطفت الملفات المالية والنقدية والمعيشية الأضواء وتقدّمت على الملف الحكومي. فقد نجح تدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في معالجة تداعيات قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 151 عبر اجتماع ترأسه عون في بعبدا ضمّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس، تقرّر على أثره «اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول».
وبعد الاجتماع تلى سلامة بياناً جاء فيه «بما أن مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة عن القرار المذكور للتنفيذ، وبما أن مصرف لبنان قد تقدّم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمّنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، بناء عليه تقرّر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول وستعمل المصارف بموجبه. وأكد المجتمعون ضرورة التعاون الكامل بين مصرف لبنان ومجلس شورى الدولة لما فيه مصلحة لبنان وكل التعاطي هو في هذا الإطار».
ورداً على سؤال أكد سلامة أن «مصرف لبنان ليس مفلساً، وأموال اللبنانيين موجودة في المصارف وليس لدى مصرف لبنان». وعن قول المصارف أن أموال المودعين هي لدى مصرف لبنان، أجاب «هكذا هم يقولون. المصارف لديها أموال من الدولة وأموال ديّنتها للقطاع الخاص، وأموال خاصة مودعة في الخارج». وأكد أن «أموال المودعين لم تتبخّر وقريباً سنبدأ بإعادة أموال المودعين».
ولاحقاً عقد مجلس إدارة جمعية المصارف اجتماعاً برئاسة رئيسه سليم صفير، وبحث في نتائج اجتماع بعبدا حول قرار «شورى الدولة» وخَلُص إلى التأكيد أن المصارف ستُعاود اعتباراً من اليوم تطبيق تعميم مصرف لبنان الرقم 151، على رغم أن بعضها لم يلتزم بقرار مجلس شورى الدولة اعتماد السعر الرسمي للصرف، والبعض الآخر فضّل التريّث إلى ما بعد اجتماع قصر بعبدا المالي – القضائي.
الأخبار: قرار “الشورى”: خطوة منقوصة تعزّز جريمة المصارف | الحريري ــ سلامة: تحالف انهيار الدولة
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: غبار الأزمة المفتعلة التي نشأت عقب قرار مجلس الشورى تجميد السحوبات على سعر 3900 ليرة للدولار، لم يحجب الأفق المسدود الذي وصلت إليه الأزمة الحكومية. الحريري أقفل ملف التشكيل بحلفاء أقل، لكنه اطمأن إلى أن حليفه رياض سلامة لا يزال يغذّي الأزمة، ظناً منه أنها ستؤدي إلى عودته مطلق اليدين إلى رئاسة الحكومة. في المقابل، فإن سلوك الأخير يشي بأنه مقتنع بخوض معركة سياسية مفتوحة مع العهد هدفها تعبئة جمهوره من أجل استعادة شرعية تمثيله، علّه يفرض نفسه على السعودية مجدداً
السقوف العالية في الخطاب السياسي الخلافي بين أبرز القوى الحاكمة تحيل إلى لحظة استعداد للانتخابات النيابية لا إلى استحقاق تشكيل حكومة جديدة. كل ما يقوم به أطراف الأزمة يكشف عن أن أزمة الثقة بالنظام انتقلت إلى التركيبة الحاكمة نفسها، التي تخشى صراحة تحمّل المسؤولية، ليس عن الأخطاء التي أدّت بالبلاد إلى ما هي عليه اليوم، بل في المشاركة ولو جزئياً في الحد من سرعة التدهور الذي يقود البلاد إلى الفوضى الشاملة.
سعد الحريري يصر على تشكيل الحكومة، لكنه يصر على تشكيلها وحده من دون شراكة مع أحد. وهو يفعل ذلك بطريقة لا تخفي أنه يحظى بدعم جهات خارجية أكثر من تلقّيه دعما داخلياً. لقد خسر الحريري كل حلفائه في الداخل، وعلى رأسهم البطريرك الماروني بشارة الراعي، ولم يبق لديه سوى “نصف حليف” في عين التينة، إذ يشعر الرئيس نبيه بري بأنه غير قادر على حماية هذا الخيار كما في السابق، وهو ما قاله صراحة النائب السابق وليد جنبلاط في معرض إشارته إلى ضرورة مبادرة الحريري نحو تسوية معقولة مع الرئيس ميشال عون.
لكن الحريري لم يخسر حليفه الأقوى في حزب المصرف، أي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي لا يزال يدير كل ما يتصل بالسياسات النقدية، ويتعدى على الاقتصاد والمالية العامة. وهو وإن يظهر في خلاف مع المصارف على كيفية التعامل مع جزء من ودائع الناس، إلا أنه لا يزال يرفض السير في خطوات تساعد على معالجة جانب من الأزمة. وما إسراعه، أول من أمس، إلى التقيّد الحرفي والمباشر والفوري بقرار مجلس شورى الدولة الخاص بوقف تنفيذ التعميم الرقم 151 الخاص بالسحب النقدي للدولار على سعر 3900 ليرة للدولار، سوى إشارة إضافية من جانبه إلى كونه لا يزال فاعلاً في الجبهة التي تدعم وصول الرئيس الحريري بطريقة تمنحه اليد المطلقة في بيع ما تبقّى من قطاعات الدولة بحجة الحصول على مساعدات وديون خارجية جديدة.
خطوة سلامة التي ألغيت أمس بقرار في قصر بعبدا، غير معروف الأصل القانوني، لم تكن لتتم لولا قرار رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس. هذا القاضي الذي لم يمر وقت طويل على تثبيته شرعية مزيفة للأرض المغتصبة في وسط بيروت من قبل شركة “سوليدير” ورعاتها، اتخذ قراراً ينمّ عن نقص في إدراك مخاطر قرارات نوعية في مثل هذه اللحظات. صحيح أن القرار كان يجب أن يصب في مصلحة المودع الذي يفترض به الحصول على وديعته بالعملة التي أودعها بها في المصرف، لكن القاضي المعني يعرف أن مصرف لبنان، كما بقية المصارف، لم تلتزم مطلقاً بأي حكم أو قانون أو قرار صدر خلال العامين الماضيين لضمان بعض حقوق المودعين. وبدلاً من أن يؤدي قراره إلى إلزام المصارف بإعادة الودائع بالعملة التي أودعت فيها، فإن هذه المصارف، بقيادة رياض سلامة نفسه، سعت إلى سرقة ما تبقّى من قدرة شرائية للمدّخرات. هذه التجربة تدلّ على أنه لم يعد جائزاً الاستمرار في الرهان على خطوات فردية من هذا القاضي أو ذاك، فيما الدولة غائبة تماماً عن القرار. فإذا كان بعض القضاة يخرجون بأحكام تسمي السارق باسمه وتسعى إلى حماية المودعين، فإن المنظومة القضائية بشكل عام، أولاً تتصرف بصفتها ليست صاحبة الصلاحية في مواجهة الجريمة المتمادية التي ينفّذها النظام المصرفي، وثانياً ليست قادرة على خوض حرب مع هذا النظام، إما لأنها شريكة له أو لأن الحماية السياسية أكبر من القضاء. ولذلك، لا بديل من سن قانون يعيد للمودعين بعضاً من حقوقهم فعلاً لا قولاً، حتى لو كانت النتيجة إعلان إفلاس بعض “المصارف الزومبي”.
النهار: باريس لم تيأس والكابيتال كونترول قريباً
كتبت صحيفة “النهار” تقول: قد تكون الفضيلة الوحيدة لعودة تقدم القضايا والملفات المالية والمصرفية والخدماتية الى واجهة المشهد الداخلي والاستحقاقات الضاغطة بقوة تنذر بتطورات على جانب كبير من الخطورة، انها ربما لعبت دوراً في نقل السجالات والحملات الإعلامية المتصلة بأزمة تأليف الحكومة الى مرتبة متأخرة. ومع انه سجل أمس إنحسار نسبي طفيف نهاراً في وتيرة حرب السجالات العنيفة بين قصر بعبدا و”التيار الوطني الحر” من جهة، و”تيار المستقبل” من جهة أخرى، الا ان هذا الانحسار لم يدم طويلا وتجدد عصراً، كما انبرى تيار العهد لحملة انتقاد وردود على معظم الصحافة والاعلام من باب نفيه انفجار التباينات بين رئيس التيار النائب جبران باسيل وممثلي الثنائي الشيعي في لقائهم الأخير.
وقد غابت تماماً كل معالم التحركات السياسية المتصلة بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما بدا من الواضح ان الستاتيكو التصعيدي أرخى ذيوله بقوة على مجمل الوضع بحيث يخشى ان تعقب مرحلة الانفجار الحاد بين العهد والرئيس المكلف سعد الحريري مرحلة أخرى من الشلل السياسي قبل اتضاح ما يمكن ان تتجه اليه الخيارات البديلة التي تتردد عناوينها بين استقالات نيابية وانتخابات مبكرة او حكومة انتقالية. وتعتقد أوساط مطلعة على مناخات الاتصالات الجارية ان الساعات الأخيرة أفسحت امام تمديد ضمني للمهلة المتعلقة بمبادرة الرئيس بري أسبوعا اخر او اكثر، حتى لو لم تكن هناك مؤشرات تبعث على التفاؤل بإمكان ان يطرأ ما يحمل العهد وباسيل على التخلي عن معاندتهما الرافضة لحق الرئيس المكلف في ان يسمي وزيراً او وزيرين مسيحيين الامر الذي بات يختصر عنوان سعيهما المكشوف للامعان في التعطيل واسقاط مبادرة بري.
والمفارقة ان ثمة تأكيداً ان المبادرة مستمرة ولم تسقط من مصادر المرجعيات الثلاث: رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس والرئيس المكلف سعد الحريري.
وتقول المصادر المتابعة للاتصالات ان الرئيس بري لم ينع مبادرته ولم يقل انه اوقف محركاته، ويتوقع ان تكون في صلب الاتصال المقرر بينه وبين البطريرك الماروني .
المصادر لا تنفي الصعوبة بأن يشكل الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية الا ان لا خيار آخر غير المبادرة مطروحاً حتى الآن طالما لم يعتذر الحريري عن التأليف، وطالما ان اي كلام عن انتخابات نيابية مبكرة لا يعدو كونه فكرة يقترحها البعض للخروج من المأزق دون ان تتحوّل الى مشروع بحث داخلي او خارجي.
وبالنسبة الى الرئيس بري المبادرة مستمرة طالما لم يتخذ الرئيس المكلف قراراً بالاعتذار في حال فشل المبادرة. وفي لقائه والحريري لم يتفقا على تشكيلة حكومية بل على صيغة الـ24 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين والمقسمة ثلاث ثمانات لا ثلث معطلاً فيها. وطرحت آلية لتسمية الوزيرين المسيحيين تنتظر التوافق حولها بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
من جهتها بعبدا، ردت على بيان الحريري ببيان الا ان ذلك لا يعني انه لم يعد رئيساً مكلفاً طالما لم يعتذر. وتقول مصادرها ان رئيس الجمهورية ينتظره ليقوم بواجباته في تقديم تشكيلة وزارية جديدة قائمة على ثلاث ثمانات دون ثلث معطل بعدما توافق الجميع على هذه الصيغة ولم يعد بإمكانه القول إنه قدم تشكيلة لرئيس الجمهورية. فالرئيس ليس لديه اليوم اي تشكيلة وقبل ان يقدم اليه الرئيس المكلف تشكيلة جديدة لمناقشتها معه لن يعطي موقفاً من وزير او وزيرين لاسيما وان تسمية كل الوزراء هي دستورياً حق متناصف ومكتسب لرئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة.
في بيت الوسط ، يتردد منذ الثلثاء الحديث عن اعتذار الرئيس المكلف كأحد الخيارات المطروحة ومترافقاً مع استقالة كتلة المستقبل النيابية، الا ان مثل هذا القرار لن يتخذ الا بعد مناقشته مع الكتل الداعمة لتكليف الحريري ومع رؤساء الحكومات السابقين ولا قبل ان يعلن بري ان مبادرته قد توقفت.
الديار: الخوف من “الانهيار الوشيك” يعيد اهتمام واشنطن بلبنان: الجيش “بخطر”! الافق مسدود امام مبادرة بري.. “شراء الوقت” حتى مطلع الاسبوع المقبل ؟ تفاهم “عشائري” يعيد احياء سحب الودائع على 3900…والعتمة على “الابواب”
كتبت صحيفة “الديار” تقول: لان “الكحل” افضل من “العمى” رضخ اللبنانيون، وربما احتفلوا بالعودة الى قرار سرقة ثلثي مدخراتهم، بدل خسارتها كاملة، فـ “بسحر ساحر” وعلى طريقة الصلح “العشائري” تم تجاوز القانون فجمع رئيس الجمهورية ميشال عون حاكم مصرف لبنان برئيس مجلس الشورى، فتم دفن القرار القضائي الذي تبلغه رسميا المصرف المركزي وبدا تطبيقه،عبر اعادة إحياء تعميم مصرف لبنان الرقم 151 القاضي بسحب الاموال بالدولار من المصارف على سعر الـ 3900 ليرة، وهي ربع القيمة الحقيقية لسعر صرف الدولارات “المسروقة”.. وفيما تشير بعبدا الى ان الرئيس تدخل لاطفاء “حريق” كان يعد للبلاد، يمكن القول انه اسدل الستار على فصل جديد من “مسرحية” اذلال اللبنانيين بضرب هيبة الدولة عبر اسقاط مبدا فصل السلطات حيث دخلت السياسة مجددا على “خط” افساد القضاء الذي تتواصل “الحروب” العلنية بين قضاته..في هذا الوقت الازمات المعيشية نحو مزيد من التازم، لا محروقات كافية، وتقنين في الادوية المقطوعة، والكهرباء الى مزيد من التقنين بعدما اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان انها لم تتمكن سوى من البدء بتفريغ حمولة ناقلة بحرية واحدة محمّلة بمادة الفيول لانه تعذّر عليها تفريغ حمولات الناقلات الاربعة الأخرى بسبب عدم فتح اعتماداتها من مصرف لبنان! وعلى الرغم من هذه الاجواء “السوداوية” لا اتصالات سياسية على خط تشكيل الحكومة، استراحة “حرب البيانات” لم تفسح المجال امام اعادة تدوير محركات مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي “تترنح” بانتظار اعلان وفاتها رسميا، حيث لا يجروء احد على اعلان “الوفاة” في انتظار “معجزة” لا تبدو واردة حتى الان، مع العلم ان كل الحراك بات مؤجلا الى مطلع الاسبوع المقبل، كي “تهدأ النفوس” واذا لم يحصل تقدم سيصدر بيان “النعي”.. اما الجديد فمعلومات يجري تسويقها عن عودة الاهتمام الاميركي بالملف اللبناني خوفا من الفوضى، وصعوبة موقف الجيش، ولهذا يراهن البعض على “شراء الوقت” في انتظار تبلور “الصورة”!
هل تبدل الموقف الاميركي؟
وفي هذا السياق، وفيما نجحت التدخلات الاميركية في اللحظات الحاسمة بدفع الائتلاف المناهض لبنيامين نتانياهو بالاتفاق على اطاحته، وذلك في اطار تدفيع رئيس الحكومة الاسرائيلية ثمن مواقفه العدائية للادارة الاميركية ورئيسها جو بايدن، تردد صدى هذا التحول في بيروت عبر تسريبات ممنهجة من “عوكر” حيال نية واشنطن اعادة ترتيب ملفات الشرق الاوسط الواحدة تلو الاخرى بعدما فرضت الحرب في غزة على الرئاسة الاميركية اعادة جدولة اولوياتها، وفي هذا الاطار سيكون الملفين اللبناني والاردني اضافة الى سوريا على “الطاولة” من جديد، واذا كان الملف السوري يحتاج الى الكثير من العمل بفعل التعقيدات الكبيرة بفعل الوجود الروسي المؤثر حيث سيتم نقاشه على هامش القمة الروسية الاميركية المقبلة، فان ترتيب الملف الاردني بدأ عمليا بعدما لعبت الاستخبارات الاميركية دورا كبيرا ومؤثرا في حماية الملك الاردني عبدالله الثاني من محاولة “الانقلاب” الاخيرة، وفيما يجري ترتيب الملف الداخلي الاسرائيلي، دخل لبنان للمرة الاولى منذ فترة طويلة في دائرة الاهتمام الاميركي، وهو ما تبلغه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في لقائه بالامس مع القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت رتشارد مايكلز، والامر المستجد بحسب زوار السفارة الاميركية، وجود تقاطع لعدة تقارير استخباراتية اوروبية – واميركية تفيد بان البلاد قادمة على انفجار وشيك غير واضح المعالم، لكن المحسوم ان النتائج على الارض ستكون كارثية للمصالح الغربية خصوصا ان مؤسسة الجيش لم تعد محصنة من الانهيار، وهي “بخطر”، وذلك نتيجة التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي اضعفت المؤسسة العسكرية على نحو غير مسبوق ما يهدد بانتشار الفوضى في البلاد والتي “تزعم” مختلف التقارير الدبلوماسية والامنية بان حزب الله سيكون المستفيد الاول منها، باعتباره الاكثر قدرة تنظيميا على السيطرة وادارة الازمة.
اللواء: بعبدا “تُبطل” قرار الشورى وسلامة: الأموال في المصارف والدفع للمودعين قريباً مبادرة برّي تنتظر الأوكسجين والمؤتمر التأسيسي بمواجهة الاستقالات.. وتهويل كهربائي بالعتمة
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: قبل الاجتماع المالي- الإداري الذي عقد في قصر بعبدا بدعوة من الرئيس ميشال عون لاحتواء تداعيات قرار مجلس الشورى الذي اوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 151، كانت المصارف تدارست عدم الإلتزام، خلال “الغضب الشعبي” الليلي، الذي وجه إشارة خطرة إلى الوضع العام، القابل للاشتعال تحت وطأة العتمة، وتقنين المحروقات، ولهب الأسعار، وارتفاع معدلات البطالة، في وقت دخلت فيه مساعي تأليف الحكومة في “سبات عميق”، لم يَحُل دون آثاره السلبية، تأكيد عين التينة ان الرئيس نبيه برّي ماضٍ في وساطته، وهو لم ييأس، من إمكان احداث خرق في الجدار المسدود، وان كان يراهن على تبريد الأجواء أولاً.
الأهم في اجتماع بعبدا، ليس فقط تجميد قرار مجلس شورى الدولة، على مسمع من رئيسه القاضي فادي الياس، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واعتبار “التعميم رقم 151 الصادر عن المصرف المركزي، ما يزال ساري المفعول، وستعمل المصارف بموجبه”، بل ما أعلنه سلامة، من على منبر بعبدا، انه “قريباً سنبدأ بإعادة أموال المودعين”. رداً على سؤال عمّا إذا كانت أموال المودعين تبخرت.
الجمهورية: التأليف دخل البازار السياسي والمزايدات.. ومبادرة برّي مستمرة.. ولكن
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تنتهي مبادرة وتبدأ وساطة والنتيجة نفسها: لا تأليف حكومياً، والفراغ يراوح، وما تكاد تنتهي المبادرة حتى يبدأ الكلام عن احتمالات إنعاشها، أو انطلاق وساطة أخرى، وكأنّ هناك من لا يريد ان يقتنع بأن التأليف متعذِّر بين رئيس الجمهورية ميشال عون وخلفه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل من جهة، وبين الرئيس المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، وعلى طريقة المثل القائل “لو بَدّا تشتي كانت غيمّت”، فلو كان ثمة بشائر تأليف كانت تألفت الحكومة بفعل المبادرة الفرنسية وقوة الدفع الخارجية والداخلية في آن معاً، ولكن لا حياة لمن تنادي، حيث اصطدمت كل محاولات التأليف بجدار التعنُّت والخلافات، في الوقت الذي يواصل البلد انهياره.
سؤالان تبادرا إلى ذهن كل مُتابِع لحظة اصطدام مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بتطاير البيانات بين قصربعبدا و”بيت الوسط”، هذه البيانات التي طيّرت هذه المبادرة مبدئياً: ما هي احتمالات إنعاش مبادرة بري؟ وما البديل؟ وفي الإجابة عن السؤال الأول قد تكون الاحتمالات معدومة، لأنّ الخلاف يبدأ بالشخصي ولا ينتهي بالنظرة إلى الحكومة، وما بينهما تفاصيل التأليف، وطالما أنّ كل المساعي السابقة باءت بالفشل، فهذا يعني ان مصير كل المساعي اللاحقة سيكون نفسه، وما لم تصل القوى المعنية بالتأليف إلى هذه الخلاصة يصعب عليها التفكير او الانتقال إلى الخطوة التالية، في اعتبار انه لا يجوز مواصلة التركيز على ملف مفروغ منه أساساً، الأمر الذي يؤدي إلى تضييع الوقت في لحظة أحوَج ما يكون فيها البلد إلى كل دقيقة وقت للإنقاذ.
