من الصحف الاسرائيلية

ذكرت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم ان وزارة الأمن الإسرائيلية تعمل على سد النقص في صواريخ منظومة القبة الحديدية، وتبحث عن تمويل لسد النقص الشديد في الاحتياط بالصواريخ والذي تسبب جراء العدوان على قطاع غزة، والاستعمال المكثف للقبة الحديدية لاعتراض القذائف الصاروخية التي أطلقتها المقاومة باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وتأتي جهود وزارة الأمن الإسرائيلية لسد النقص في صواريخ القبة الحديدية التي نفذت تقريبا من مخازن الجيش، ضمن الزيارة الخاطفة التي يقوم بها، وزير الأمن، بيني غانتس، الذي حط في واشنطن ليجتمع بوزير الدفاع الأميركي ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، وكبار المسؤولين في البنتاغون، بحسب ما أفادت الأذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، اليوم الخميس.

ويبحث غانتس مع المسؤولين الأميركيين الموضوع الإيراني ونفوذ طهران في الشرق الأوسط، بظل الأنباء التي تتحدث عن التوصل لمسودة اتفاق لعودة أميركا إلى الاتفاق النووي.

كما يبحث غانتس العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار والمبادرة لبدء مشاريع إعمار غزة، وصفقة تبادل الأسرى مع حماس، بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى.

ومن المتوقع أن يطلب غانتس ميزانية طوارئ بقيمة مليار دولار لشراء أسلحة للجيش الإسرائيلي، وكذلك تمويل أميركي لسد النقص في صواريخ منظومة القبة الحديدية التي نفذت تقريبا من مخازن الجيش الإسرائيلي، وذلك بظل استعمالها الكثيف لاعتراض آلاف الصواريخ التي أطلقت من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وقال غانتس وهو بطريقه لواشنطن “أنا الآن ذاهب إلى الولايات المتحدة في رحلة قصيرة، ولكنها مهمة للغاية، من أجل أمن إسرائيل. أنا مقتنع بأنه يمكنني الاهتمام بأمن إسرائيل في واشنطن، وهنا في البلاد يمكننا تشكيل حكومة تغيير، لضمان الأمن والوحدة في المجتمع الإسرائيلي“.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية أن غانتس “سيجري حوارا إستراتيجيا حول الاتفاقية التي يتم بلورتها مع إيران، والحفاظ على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي والاستقرار في الشرق الأوسط“.

وذكرت وزارة الأمن أن “غانتس سيعرض على كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية الخطة التي وضعها في المؤسسة الأمنية، للمحافظة على هدوء طويل الأمن في قطاع غزة واستعادة” الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة “حماس”، بالإضافة إلى “تعزيز التحالف مع الأطراف المعتدلة والسلطة الفلسطينية“.

أبلغ رئيس حزب “يش عتيد”، يائير لبيد، الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين أنه تمكن من تشكيل حكومة، وذلك بعد حصوله على تفويض رؤساء أحزاب “كتلة التغيير” ورئيس القائمة الموحدة منصور عباس على اتفاق يمهّد الطريق لتشكيل حكومة التناوب مع رئيس حزب “يمينا” نفتالي بينيت.

والتقديرات ألا تكون هذه الحكومة مستقرة لفترة معقولة في حال تشكلت فعلًا، لأن هدفها أولا التخلص من نتنياهو وإطاحته من رئاسة الحكومة وتجنب الخوض بالقضايا الجوهرية، سواء السياسة أو المدنية والاجتماعية، أو حتى المفاوضات الجدية أو غيرها مع الفلسطينيين؛ لكن المهمة الثانية وهي لا تقل صعوبة، تنتهي بالإطاحة بنتنياهو من رئاسة الليكود. والتقديرات هي أن نتنياهو سيخوض معارك سياسية شرسة للحفاظ على مكانته حتى كرئيس للمعارضة.

ووقع عبّاس، ورؤساء أحزاب “كتلة التغيير” على تفويض يؤكد “نجاح لبيد بتشكيل الحكومة” لتقديمها للرئيس الإسرائيلي، لمنع نقل التفويض إلى الكنيست، ومنح الأطراف المتفاوضة مزيدا من الوقت لحلحلة المسائل الخلافية، حتى التصويت على منح الثقة بالحكومة في الهيئة العامة في الكنيست.

وينص الاتفاق الذي تمت بلورته بين “يش عتيد” وحزبي “يمينا” و”تيكفا حداشا” على “تشكيل هيئة مراقبة للاحتفاظ بمناطق ‘سي‘ (جـ)” في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى “تعزيز المواقع التراثية وتوسيعها” و”المصادقة على 300 ألف وحدة سكنية بأسعار مناسبة”، دون تحديد مواقع هذه المشاريع، وإن كانت تشمل منطقة القدس والضفة الغربية.

كما ينص الاتفاق على “تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة” و”إصلاحات تتعلق بالحقوق المدنية في التحقيقات والإجراءات القضائية”، و”إقامة جامعة في منطقة الجليل” و”إصلاحات بشأن شرعنة استخدام القنب الهندي (الماريغوانا)”، ونقل “المسؤولية عن تعليم الطفولة المبكرة إلى وزارة التعليم وربط المراحل التربوية“.

وتنازل عبّاس عن شرطه بإلغاء قانون “كامينيتس”، بعد أن رفضت أحزاب اليمين في “كتلة التغيير” إلغاء القانون الذي يشدد العقوبات على البناء غير المرخص، ويستهدف البيوت والمباني في المجتمع العربي، من دون مراعاة ظروف البلدات العربية، وخاصة عدم وجود خرائط هيكلية فيها.

وقالت الموحدة في بيان صدر عنها إنها “قامت بالتوقيع على دخول الائتلاف الحكومي برئاسة بينت – لبيد، بعد التوصل لاتفاق تاريخي مقابل مكاسب وإنجازات هي الأضخم والأوسع لصالح مجتمعنا العربي وحل قضاياه الحارقة، وميزانيات تتعدى الـ53 مليار شيكل، وترسيخ مكانة الأحزاب العربية كلاعب مؤثر وشرعي في الساحة السياسية، وكذلك وضع الاتفاق آلية دائمة لاستكمال العديد من القضايا والنقاط العالقة خلال المرحلة القادمة“.

وأوردت الموحدة في بيانها ما وصفته بـ”أبرز بنود الاتفاق”، بما في ذلك:

“إقرار خطة اقتصادية خمسية للمجتمع العربي… بميزانية 30 مليار شيكل، تشمل كل مرافق الحياة، وإقرار خطة خمسية لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بميزانية 2.5 مليار شيكل، وإقرار خطة عشرية بميزانية 20 مليار شيكل للبنى التحتية في البلدات العربية، وإقرار ميزانية سنوية بـ 100 مليون شيكل كل سنة، لمدة 5 سنوات، لمشاريع للنهوض بالسلطات المحلية العربية، وحصول الموحدة على رئاسة لجنة الداخلية البرلمانية الهامة لسلطاتنا العربية، ورئاسة اللجنة لقضايا العرب، ومنصب نائب رئيس الكنيست“.

وفي ما يتعلق بقانون “كامينيتس”، زعم البيان أنه “خلال 120 يومًا ستعمل الحكومة على تعديله (لا زال يخضع للتفاهمات). كما تقرر تمديد القرار بتجميد إجراءات الضبط القانوني وفرض الغرامات وهدم البيوت العربية المبنية بشكل غير قانوني، من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 حتى نهاية عام 2024. وسيتم تقديم طلب من رئيس الحكومة القادم والرئيس البديل بخصوص الغرامات للمستشار القضائي للحكومة للبت بشأنها“.

وبشأن النقب، قال البيان إنه “خلال 45 يومًا من تشكيل الحكومة: قرار حكومي بالاعتراف بالثلاث بلدات: عبدة، خشم زنة، ورخمة، وخلال 9 أشهر: إقرار خطة للمصادقة عليها حول تطوير وتسوية القرى غير المعترف بها. خلال ذلك يتم التوجه لسلطات تنفيذ القانون لتجميد أوامر هدم البيوت التي بنيت حتى تاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير 2021. كما تقرر إعداد خطة اقتصادية اجتماعية للنهوض اقتصاديًا وصناعيًا بالبلدات البدوية في النقب، إضافة لخطة تطوير زراعي تشمل موارد للرعي وللمياه، على أن يتم متابعة كافة القضايا العالقة بآلية محددة خلال المرحلة القادمة“.

وذكر البيان أنه “اتفق كذلك زيادة عدد وحدات السكن المسوّقة في المجتمع العربي لـ10000 وحدة في السنة. وتجديد عمل اللجنة القطرية للتنظيم والبناء التي تمنح أفضلية لمناطق معينة وتوسيع عملها ليشمل المناطق الصناعية. وإقرار خطة حكومية جديدة لتمثيل لائق للعرب في الوظائف الرسمية والشركات العمومية بما يناسب نسبة العرب في الدولة“.

ويشمل الاتفاق “إقامة لجنة وزارية لقضايا المجتمع العربي، وتشكيل طاقم ثلاثي مكون من رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل ورئيس الموحدة لمتابعة قضايا المجتمع العربي وتسريع إيجاد الحلول لها مباشرة من مكتب رئيس الحكومة”، كما يشمل الاتفاق “عدة بنود تتعلق بقضايا التخطيط والبناء في المجتمع العربي من شأنها تسريع عملية توسيع مسطحات البلدات العربية وتسريع التخطيط وإيجاد حلول لمشاكل البناء في المجتمع العربي، ورصد الميزانيات لها، إضافة لبنود حول قضايا أخرى متنوعة“.