من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
القدس العربي: إسرائيل تعرض خطة لهدنة طويلة في غزة… و17 سيناتورا أمريكيا يطالبون بتسريع إدخال مساعدات للقطاع
كتبت القدس العربي: عرضت إسرائيل، أمس الأربعاء، على المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند، خطة لهدنة طويلة المدى في غزة، فيما يشهد الكونغرس الامريكي تحركا للضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وجاء عرض إسرائيل الهدنة الطويلة خلال لقاء بين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووينسلاند أمس، بحسب هيئة البث الإسرائيلية التي لم تحدد مكان اجتماعهما.
وقالت الهيئة إن “غانتس قدم إلى وينسلاند الخطة التي صاغها في مؤسسة الدفاع لإحلال سلام طويل الأمد مع قطاع غزة وإعادة الأولاد إلى الوطن”، في إشارة إلى 4 إسرائيليين تقول تل أبيب إن “حماس” تحتجزهم في غزة منذ حرب 2014.
وتحتفظ حركة “حماس” بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، أما الآخران، فدخلا غزة في ظروف غير واضحة.
وأضافت الهيئة أن غانتس طلب مساعدت وينسلاند في هذه الجهود.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل الخطة الإسرائيلية.
والثلاثاء وصل المبعوث الأممي، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون “إيرز” الإسرائيلي (شمال).
وقال مصدر فلسطيني مُطّلع إن “وينسلاند وصل برفقة وفد يضم 40 شخصية دبلوماسية”.
وتشهد المفاوضات التي يقودها جهاز المخابرات المصري حول صفقة تبادل الأسرى بين دولة الاحتلال وحركة حماس تقدما حسب مصادر إسرائيلية.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير، الليلة قبل الماضية لموقع “واي نت” العبري إن الجانب المصري مهتمٌ جدا بالصفقة ويتفهم أنه دون حلها لن تكون هناك إعادة إعمار للقطاع بعد العدوان. إن فرص التوصل إلى صفقة تبادل أسرى زادت، وإن إسرائيل تنتظر الآن عرضا من الوسيط المصري لمثل هذه الصفقة، الذي سيشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل تسليم جثتي الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدن، والأسيرين إفراهام منغستو وهشام السيد.
وتصر حماس على فصل قضية صفقة الأسرى عن ملف الإعمار، في حين أن إسرائيل أعلنت رفضها لذلك.
وسيناقش غانتس هذه القضايا مع نظرائه الأمريكيين خلال زيارته السريعة لواشنطن التي بدأها أمس.
وألمح وزير المخابرات المصرية عباس كامل الذي أجرى محادثات مع كبار المسؤولين في القدس وغزة لدعم حل شامل للقضايا بدلاً من الفصل بينها، كما ذكر الموقع العبري. ومن المقرر أن يتوجه وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة قريبا لمناقشة الملف ذاته.
وقال مصدر أمني إسرائيلي تعقيبا على تصريحات يحيى السنوار قائد حماس في غزة وإشارته للرقم 1111، وهو ما فسره البعض بأنه عدد الأسرى الذين ستطالب حماس بالإفراج عنهم، إن “المشكلة ليست في عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، إنما من هم هؤلاء الأسرى، لن يفرج عن سجناء “ملطخة أيديهم” بالدماء… ليست لدينا مشكلة في الإفراج عن 2222 من “لصوص السيارات” لكننا لن نفرج عن القتلة”، وفق قوله.
ورغم ذلك نقلت قناة “روسيا اليوم” عن مصادر في حماس القول إنها ستدرج الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المحكوم خمسة مؤبدات على قائمة أسماء الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم.
وفي السياق طالب 17 عضوا من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، في رسالة إلى وزير الخارجية أننوني بلينكن، بالضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمواد اللازمة للانطلاق بإعادة البناء في غزة.
ودعا المشرعون الإدارة للضغط على تل أبيب لإعادة فتح معبرين لإدخال المساعدات والوقود لسد احتياجات المدنيين المتزايدة في القطاع، مشددين على أهمية وجود تمويل قوي للجهود الإنسانية في كل من غزة والضفة الغربية ودعم الأمم المتحدة عبر وكالتها المخصصة لغوث اللاجئين “أونروا”.
وأكدوا ضرورة إعادة الوجود الدبلوماسي الأمريكي على الأرض فيما يخص الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وأن على الولايات المتحدة لعب دور فعال في تحسين ظروف قطاع غزة عبر الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، والتنسيق مع الحلفاء من أجل استمرار وقف إطلاق النار منعا لانتشار التطرف.
الخليج: «المتابعة الدولية» تدعو لخطوات عملية لإخراج المرتزقة من ليبيا
كتبت الخليج: حثت الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، الأطراف المحلية والدولية على اتخاذ خطوات عملية للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، فيما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، عن «دعمه الكامل» لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وذلك لدى استقباله في قصر الإليزيه، مجدداً المطالبة بانسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا.
وشدد المشاركون في لجنة المتابعة، في بيان عقب الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، على البدء في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2570، وذلك لإثبات التزامهم بحظر التسليح وغير ذلك من الإجراءات ذات الصلة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2571 لسنة 2021.
الامتناع عن عرقلة عمل الحكومة
ودعا المشاركون جميع الأطراف المحلية إلى الامتناع عن أية أعمال من شأنها عرقلة عمل الحكومة المؤقتة في جميع أنحاء البلاد، وتعطيل العملية السياسية.
وجددوا التزامهم الثابت بمواصلة دعم ليبيا وشعبها من أجل وحدة البلاد واستقرارها وأمنها، وسيادتها وازدهارها.
وأشادت اللجنة بالخطوات الأولى للمجلس الرئاسي نحو مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية، وهي مهمة أيضاً لتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة، في ديسمبر بحرية ونزاهة وأمان.
وناشد المشاركون السلطات اتباع وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل كامل، بما في ذلك عند التعامل مع النازحين والمهاجرين واللاجئين، وعند التعامل مع حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وعند اتخاذ إجراءات بشأن المساءلة الكاملة عن الجرائم.
ورحبوا بالمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المكلفة بقيادة البلاد حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية في 24 ديسمبر 2021، وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي على النحو الذي دعا إليه القرار 2570 لسنة 2021.
سن التشريع الانتخابي اللازم
ودعا المشاركون، مجلس النواب إلى إيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات، وسن التشريع الانتخابي اللازم. وأهابت اللجنة بالمجلس اعتماد الميزانية الموحدة، وتوحيد مؤسسات الدولة وقيامها بعملها على الوجه الأمثل، بما في ذلك الجيش والمؤسسات الأمنية والاقتصادية والتعليمية.
كما رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش، والرئيس المشارك، السفير سيمون جيسبولر، أشد الترحيب بمشاركة وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، والمستشار الاتحادي ووزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس، في الاجتماع.
من جهة أخرى، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأول الثلاثاء، عن «دعمه الكامل» لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وذلك لدى استقباله في قصر الإليزيه، مجدِّداً المطالبة بانسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا. وأعلن ماكرون أن «تشكيل حكومة موحدة وشاملة تمثل كل مكونات المجتمع الليبي، شكّل مرحلة مهمة نحو الخروج من الأزمة الليبية الطويلة الأمد».
وتابع أن المطلوب حالياً هو «الذهاب أبعد من ذلك وإتاحة تحقيق تقدم على صعيد الإصلاحات، والسيادة العسكرية الكاملة والانتخابات» المقررة في نهاية العام؛ لأن لليبيين «الحق في العيش في بلد حر ومستقر ومزدهر».
وأكد ماكرون أن فرنسا «تشعر بمسؤولية خاصة تجاه ليبيا»، وهي «مصممة على منحها دعمها الكامل» أمنياً وسياسياً واقتصادياً.
وضع حد لكل التدخلات الأجنبية
وعلى الصعيد الأمني، قال ماكرون إنه يجب تطبيق وقف إطلاق النار بشكل كامل ووضع حد لكل التدخلات الأجنبية مع خروج القوات والمرتزقة الأجانب.
من جهته، شدد الدبيبة على «الدور المهم» الذي يمكن أن تؤديه فرنسا والاتحاد الأوروبي، وعلى أهمية «دعمكم لأولوياتنا في إطار برنامج استعادة الاستقرار» في ليبيا «على ضوء المؤتمر الثاني» حول السلام الذي سيعقد في 23 يونيو في برلين، مشيراً إلى أن «فرنسا يمكنها المساهمة بدور مهم في إنهاء وجود المرتزقة على أراضي ليبيا، وتوحيد المؤسسة العسكرية».
الشرق الاوسط: نقاط جغرافية ساخنة مرشحة لتفشي الفيروس
كتبت الشرق الاوسط: أنشأ فريق من الباحثين بجامعات البوليتكنيك في ميلانو بإيطاليا، وكاليفورنيا الأميركية، وماسي في نيوزيلندا، خرائط للنقاط الساخنة المحتملة، لتفشي وباء «كورونا»، حيث يكون خطر انتقال الفيروسات من الخفافيش إلى البشر أعلى، وكانت الصين من أبرز تلك النقاط.
وفي ورقتهم المنشورة 31 مايو (أيار) الماضي بدورية «نيتشر فوود»، وصف الباحثون كيف دمجوا مجموعة من البيانات لوضع تلك الخريطة؛ وتتضمن بيانات عن: كثافة السكان البشرية، والغطاء الحرجي (مساحة الغابات)، وتوزيع الأراضي الزراعية، وكثافة الثروة الحيوانية وأنواعها، والمستوطنات البشرية، وتوزيع أنواع الخفافيش، والتغيرات في استخدام الأراضي بالمناطق التي يسكنها خفافيش حدوة الحصان الآسيوية (28.5 مليون كيلومتر مربع)، والأنواع الأكثر شيوعاً التي تحمل فيروسات كورونا.
وفرضت جائحة «كوفيد – 19» العالمية الكثير من الضغط على العلماء لمعرفة المزيد عن فيروسات كورونا، وكيف يمكن أن تؤدي إلى الأوبئة، ويتضمن أحد مجالات البحث، الوسائل التي تقفز بها فيروسات كورونا من الحيوانات، مثل الخفافيش، إلى البشر.
واقترح بحث سابق أنه إذا أمكن تحديد الأماكن الأكثر تعرضاً لخطر مثل هذه القفزات، فيمكن مراقبتها عن كثب للاستجابة بسرعة عند حدوثها، في هذا الجهد الجديد، استخدم الباحثون مجموعة متنوعة من البيانات للعثور على تلك الأماكن الأكثر تعرضاً للخطر ورسم خرائط لها.
وأظهرت الأبحاث السابقة أن أحد العوامل الرئيسية التي تدخل في انتقال الفيروسات من الحيوانات إلى البشر هو التعدي البشري على الموائل الطبيعية، وعندما يقوم البشر بإزالة الغابات، تحاول بعض الحيوانات التي تعيش فيها التكيف من خلال تعلم العيش في البيئة الجديدة، ويؤدي هذا إلى تفاعلات بين الحيوانات البرية والحيوانات الأليفة والبشر، ويمكن أن تكون النتيجة انتقال فيروسات من الحيوانات إلى البشر.
ولعزل النقاط الساخنة المحتملة لقفز الفيروس التاجي، بحث العلماء عن التعديات الأخيرة من خلال دراسة صور الأقمار الصناعية، وحصلوا أيضاً على معلومات من قواعد البيانات الموجودة التي تتعقب الحياة البرية مثل خفافيش حدوة الحصان (الحيوان الوحيد الذي وجد أنه يستضيف باستمرار فيروسات كورونا من نوع السارس)، كما قاموا بسحب بيانات السكان التي تحتوي على معلومات حول الحيوانات الأليفة، خاصة الماشية.
وحلل الباحثون جميع البيانات واستخدموها لتحديد بعض النقاط الساخنة حول العالم، ثم قاموا بتمييز النقاط الساخنة على الخريطة، ما يسهل على المشاهدين رؤية الأنماط وإجراء تقييمات للمخاطر.
ومن المثير للاهتمام، أن الباحثين صنفوا الصين كواحدة من أبرز النقاط الساخنة عالمياً، لتفتت الغابات بكثافة عالية في آن واحد، وكثافة الثروة الحيوانية، والاستيطان البشري.
وتوجد النقاط الساخنة العالمية الأخرى خارج الصين في جاوة بإندونيسيا، ومملكة بوتان جنوب آسيا، وشرق نيبال، وشمال بنغلاديش، وولاية كيرالا (الهند) وشمال شرقي الهند، حيث تشتهر مناطق بنغلاديش وشمال شرقي الهند بتفشي فيروس نيباه، ومصدره خفاش آخر غير خفاش حدوة الحصان.
ووجد الباحثون أن المنطقة الصينية الواقعة جنوب شنغهاي معرضة بشكل كبير لخطر التحول إلى نقطة ساخنة نتيجة لزيادة التعدي على الغابات، وتشمل المناطق الأخرى المعرضة للانتقال إلى نقاط ساخنة نتيجة لتفتيت الغابات، اليابان وشمال الفلبين.
الاهرام: تحقيقات تطال عشرات المسئولين في جنوب إفريقيا حول عقود بمليار دولار متعلقة بكوفيد-19
كتبت الاهرام: يواجه عشرات المسئولين الحكوميين في جنوب إفريقيا ملاحقات قضائية في فضيحة تتكشّف فصولها تباعاً حول مَنح عقود متعلقة بفيروس كورونا تبلغ قيمتها مليار دولار، وفق ما ما ورد خلال جلسة استماع أمام البرلمان.
وأمر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بفتح التحقيق العام الماضي بعد تقارير عن مزاعم بمنح عقود مناقصات في إطار مكافحة فيروس كورونا لأشخاص وشركات مرتبطة بسياسيين، ما أثار غضباً شعبياً.
وتلقّت وحدة التحقيقات الخاصة بلاغات حول أكثر من 4 آلاف عقد لخدمات وإمدادات خاصة بكوفيد-19.
وفي مداخلة عبر الفيديو أمام البرلمان، قال آندي موثيبي رئيس وحدة التحقيقات إن قيمة العقود تبلغ 14 مليار راند (مليار دولار)، أي نحو 11 بالمئة من مجمل إنفاق الدولة لمواجهة الجائحة.
وأضاف موثيبي “نحن في مرحلة حساسة من التحقيق”، مشيرا إلى “أننا نحقق في جميع المزاعم وقد أعرب وزير (الصحة) عن استعداده للتعاون”.
وقال موثيبي إنه تم حتى الآن إحالة 63 مسئولاً حكومياً إلى النيابة العامة، بينما سيتمّ إدراج 87 شركة على القائمة السوداء.
وفتحت الوحدة الأسبوع الماضي أيضاً تحقيقاً مع اثنين من المقرّبين من وزير الصحة زويلي مخيزي هما متحدثة سابقة باسم الوزارة ومساعده الشخصي السابق بتهمة نهب مزعوم لأموال كوفيد-19.
واكتسب مخيزي شعبية خلال قيادته الاستجابة للوباء، وبات يعدّ واحداً من الخلفاء المحتملين للرئيس رامافوزا، لكن يمكن لقضايا الفساد هذه أن تشوّه سمعته.
وأسف موثيبي لفشل التحقيقات الجارية في إحداث “أي فرق جوهري” بطريقة عمل الحكومة، قائلاً “ما زلنا نتلقّى تقارير جديدة عن مزاعم بمخالفات”.
