من الصحف الاسرائيلية

يواصل رئيس حزب “يش عتيد”، يائير لبيد، المفاوضات مع ما يسمى أحزاب “كتلة التغيير”، لتشكيل حكومة إسرائيلية بديلة، وأعلن صباح اليوم الأربعاء، عن توصل لبيد مع قادة حزب “ميرتس” إلى تفاهمات ائتلافية لتشكيل حكومة، وذلك بعد تفاهمات شبيهة تم التوصل إليها، أمس الثلاثاء، مع “اسرائيل بيتنا”، برئاسة أفيغدور ليبرمان.

ويأتي الإعلان عن هذه التفاهمات الائتلافية مع بقاء 7 أيام على انتهاء كتاب التكليف إلى لبيد لتشكيل الحكومة، بحيث إذا لم يعلن لبيد في نهاية فترة التكليف الممتدة على 28 يوما، عن نجاحه تشكيل حكومة بديلة للحكومة الانتقالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو سيكون عليه إعادة التكليف إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، بأن “يش عتيد” و”ميرتس”، توصلا إلى اتفاقيات حول بنود الائتلاف الحكومي، إذ تتمحور بنود التفاهمات حول رصد ميزانيات إضافية للقطاع الصحي في البلاد، والتي تشمل توسيع سلة الأدوية وإضافة وظائف وملكات إلى جهاز الصحة النفسية والطبية.

كما تم الاتفاق على تشريع مشروع قانون لمكافحة أزمة المناخ من شأنه أن يحتوي على أهداف للحد من انبعاثات الكربون، بما يتجاوز الطاقات المتجددة، وإخلاء المصانع الملوثة من خليج حيفا وتحسين وسائل المواصلات العامة والتعاونية.

وبحسب الاتفاق الائتلافي سيحصل “ميرتس”، على 3 حقائب وزارية، بموجبها سيعين نيتسان هوروفيتش، وزيرا للصحة بينما وزارة حماية البيئة ستكلف إلى تمار زاندبرغ، ووزارة التعاون الإقليمي إلى عيساوي فريج.

وتعليقا على هذه التفاهمات الائتلافية، قال عضو الكنيست مئير كوهين عن حزب “يش عتيد”، إن “رئيس يمينا نفتالي بينيت، يعتبر جزءا مهما من الحكومة التي سيتم تشكيلها”، وحول الادعاء بأن عضو الكنيست أييليت شاكيد، لن تنضم إلى مثل هذا الائتلاف، قال “اعتقد أنها ستنضم أيضا إلى الائتلاف، لكن هناك من يراهن على تفكيك هذا الحزب“.

وأضاف كوهين أنه يتوقع أن تنضم القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس إلى الحكومة البديلة، أما فيما يتعلق بالقائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة، قال كوهين “من محادثاتي مع بعض أعضاء القائمة المشتركة، لا أعرف ما إذا كانوا سينضمون للحكومة أم لا، لكن يوجد من قبلهم دعم كامل لأي حكومة يتم تشكيلها.”

رجحت صحيفة إسرائيلية تصاعد التوتر وحدة المواجهات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مشيرة إلى أن التوتر لا يزال عاليا في قطاع غزة، رغم التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار.

وأكدت صحيفة “معاريف” أنه رغم الهدوء الحالي في غزة، فإن “التوتر لا يزال عاليا جدا”، مضيفة أنه “من المتوقع أن يبقى الهدوء في مثل هذا المستوى على مدى زمن طويل“.

واستدركت: “برميل البارود من الممكن أن يتفجر بسهولة كبيرة في الضفة والقدس وفي المسجد الأقصى، وأيضا في قطاع غزة”، منوهة إلى أن “حماس لن تتنازل عن الفرصة الاستراتيجية التي في يدها، لتعظيم سيطرتها في الضفة والقدس، لأنه لهذا السبب بالضبط خرجت إلى المعركة الأخيرة“.

وبحسب الصحيفة “يرى رئيس الأركان أفيف كوخافي ووزير الأمن بيني غانتس في الحملة الأخيرة على غزة، فرصة تكاد لا تتكرر لتثبيت ما وعدت به إسرائيل بعد فك الارتباط؛ نار صاروخية أو تنفيذ عملية من القطاع، سيرد عليهما ردا إسرائيليا عسكريا مختلفا جوهريا عما كان متبعا في السنوات الأخيرة“.

ونوهت إلى أن “هذا التعهد من قيادة إسرائيل سيوضع قيد الاختبار في الأشهر القريبة القادمة، وهذا لا يعني أنه بعد كل بالون حارق يطلق من غزة ستدخل إسرائيل في جولة تصعيد متجددة وأن الرد سيأتي على الفور، ولكن هذا يعني أن سياسة استخدام القوة التي تعهدت بها الآن القيادة السياسية يفترض أن تكون مختلفة جوهريا عما كانت عليه قبل المواجهة“.

وشككت “معاريف” بمصداقية تهديدات غانتس وقالت: “عندما يصرح وزير الأمن بأن ما كان لن يكون، فإنه يرفق بذلك قسيمة تعهد شخصية، ولكن بالمقابل من المهم أيضا تخفيض مستوى التوقعات لدى الجمهور في إسرائيل، فهذا لم يكن سهلا، وعلى الطريق قد تنشأ تصعيدات أخرى في قطاع غزة عقب تصليب الخط الإسرائيلي“.

ونبهت إلى أن “من يعتزم الوقوف مع ساعة توقيت ويتوقع تغييرا فوريا، سيخيب ظنه”، موضحة أنه “مطلوب حكمة سياسية في التعامل مع غزة، وفي الخط السياسي تجاه غزة تتجه إسرائيل إلى التغيير، حتى التقدم بالخطوات السياسية“.

وأشارت إلى أن “إسرائيل ستشترط القيام بأعمال انسانية واسعة في القطاع وخطة اقتصادية شاملة، بحل موضوع الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس، رغم أن جهاز الأمن على علم بأنه في المقابل أيضا سيكون هناك تحرير لأسرى فلسطينيين (من ذوي الأحكام العالية)، وإن لم يكن بذات الحجم في صفقة تبادل الجندي جلعاد شاليط (أطلقت عليها المقاومة صفقة وفاء الأحرار)“.

وذكرت “معاريف” أن جهاز الأمن الإسرائيلي، “ورغم التهديدات القادمة من قطاع غزة والتوتر الذي سيستمر في الفترة القريبة القادمة، يرى أن التهديد الأكبر هو في ما يجري في الضفة والقدس، وبقدر معين في الداخل (الأراضي المحتلة عام 1948)“.

وترى وزارة الأمن وجيش الاحتلال، أن “كبح حماس وتأثيرها على المنطقة الذي من شأنه أن يؤدي الى تصعيد، يتطلب تعزيز السلطة الفلسطينية تعزيزا ذا مغزى: إلغاء محاور التفافية بنتها تل أبيب مع القطريين مباشرة لحماس في غزة، وتشجيع الأسرة الدولية على مساعدة السلطة اقتصاديا، وتعزيز مكانة الرئيس محمود عباس“.

ولفتت إلى أنه “رغم التوافق بين غانتس وكوخافي، فإنه من غير الواضح في هذه المرحلة موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.