من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: المقداد: نرحِّب بالعائدين… سفارات ستفتح قريباً… وحماية روسيّة للناقلات الإيرانيّة / بري يواصل مسعاه… وجلسة السبت ثبّتت تكليف الحريري وتلزمه بالتوافق مع عون / نصرالله يتحدّث غداً… و«القومي» يُحيي عيد المقاومة والتحرير عند بوابات فلسطين: خيار المقاومة ينتصر /
كتبت البناء تقول: مع تجدّد اعتداءات المستوطنين على مسجد الأقصى واستمرار حصار الاحتلال لحي الشيخ جراح، تواصلت التظاهرات الحاشدة الداعمة للشعب الفلسطيني بالتدفق على مساحة العديد من عواصم العالم، بينما تجدّد إنذار المقاومة للاحتلال ما لم تتوقف الاعتداءات والانتهاكات، وبدأت التحرّكات الدبلوماسية الأميركيّة والمصريّة كوسيطين لوقف النار لمحاولة تفادي العودة الى جولة جديدة من الحرب، بينما بدأت الاستعدادات لمواكبة يوم الاستحقاق الرئاسي في سورية كمحطة هامة على مستوى أحداث المنطقة، في ضوء ما يرافقه من تطوّرات، تحدّث عنها وزير الخارجية السورية فيصل المقداد لقناة «الميادين»، مؤكداً أن سورية تفتح الأبواب لكل النازحين للعودة الى بلدهم، وخصوصاً لمن لم يتح له الانتخاب في أي سفارة من سفارات سورية في الخارج، مشيراً الى أن أياماً وأسابيع قليلة تفصلنا عن فتح عدد من السفارات العربية والغربية في دمشق ومقابلها فتح السفارات السورية في عواصم المنطقة والعالم، كعلامة على تثبيت نصر سورية، وتسليم العالم بهذا النصر رغم محاولات الإنكار والمكابرة، قائلاً لن يبق في سورية احتلال، كاشفاً عن تقدم في مواقف الحليفين الروسي والإيراني تجاوز الدعم العسكري والسياسي وعبّر عنه التعاون بينهما لتأمين حاجات سورية من النفط، تعويضاً عن تعرّض مواردها النفطية للسرقة من الاحتلالين الأميركي والتركي.
في هذا المناخ المحكوم بمتغيرات يزداد فيها وزن محور المقاومة، يتقدم المسار التفاوضي على الملف النووي الإيراني، وتتحدث المعلومات عن نقلة نوعيّة قد نشهدها قبل نهاية الشهر الحالي، فيما لبنان لا يزال يتخبط في أزمته الحكومية، فيما تحدثت مصادر على صلة بالملف الحكومي أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيواصل مسعاه التوافقي لتجاوز الأزمة الحكومية، على قاعدة التوصية النيابية التي بُنيت على معادلة تثبيت تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، وإلزامه بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو ما كان موضوع موافقة في كلام رئيس التيار الوطني الحر، وجاء كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي تأكيداً واضحاً عليه لجهة دعوة الحريري لتقديم تشكيلة جديدة لرئيس الجمهورية طلباً للتوافق.
بانتظار مساعي رئيس المجلس النيابي يحتفل لبنان غداً بمناسبة مرور أحد وعشرين عاماً على تحرير الجنوب، ويطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الثامنة والنصف مساء غد، ليرسم معادلات جديدة في الصراع مع كيان الاحتلال في ضوء الوقائع الجديدة التي حملتها الحرب الأخيرة، وما كرّسته من حقائق وفتحته من مسارات، وتحدّثت مصادر متابعة لمواقف محور المقاومة عن تضمين كلمة السيد نصرالله الموقف الرسمي للمحور الذي يمثل نصرالله أبرز قادته وأكثرهم قرباً من ساحات الصراع، ويقود أقوى حركات المقاومة فيه.
في ذكرى التحرير أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي العيد بوقفة على بوابة فاطمة في منطقة كفركلا شاركت فيها قوى لبنانية وفلسطينية وتحدث خلالها رئيس الحزب وائل الحسنية مؤكداً انتصار المقاومة في لبنان وفلسطين وسورية.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية على وجوب تبني مبادرة الحزب القوميّ لقيام مجلس تعاون مشرقيّ، للتآزر والتعاون والتساند الاقتصادي بما يعزّز دورة الحياة الاقتصاديّة بين كيانات الأمة ويكسرُ الحصارَ المستهدِفَ كياناتنا.
وقال على المسؤولين في لبنان الإسراعُ بتشكيل حكومة لبنانيّة جامعة تواجه التحديات الاقتصادية وقادرة على اتخاذ قرارات إنقاذيّة مصيرية لإخراج لبنان من أزماته، حكومة تحمي منجزات المقاومة وثروات لبنان النفطيّة (ذهب لبنان الأسود).
وقال في كلمة ألقاها خلال إحياء «القومي» مناسبة 25 أيار، عيد المقاومة والتحرير، بوقفة حاشدة في بلدة كفركلا عند بوابة فلسطين المحتلة من جهة لبنان: انّ ما أُنجزَ من تحرير حتى الآن كان ثمرة نضال وجهاد، ومقاومة، وسواعد أبطال واستشهاديين بذلوا دماءهم الزكيّة لطرد الاحتلال، فتحيّة إلى سناء محيدلي ووجدي الصايغ وأحمد قصير وبلال فحص وكل الشهداء والاستشهاديين الذين رسموا الخطَ البيانيَّ لإنجاز التحرير وتحقيق الانتصار التحريرُ صنعه رجالُ ونساءُ أبناء هذه القرى الذين صمدوا وصبروا وجاهدوا وانتصروا.
وصون إنجاز التحرير بالحفاظ على ثلاثيّة الجيش والشعب والمقاومة تاجاً مرصّعاً على جبين لبنان. فلترسَّخ هذه الثلاثيّة ونحصنها بوجه كل المحاولات التي تستهدفها.
وأضاف رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي: الحرب على لبنان لم تنته بعد، ومخطط تهويد القدس وكل فلسطين لم يتوقّف بعد، واستهداف الشام ما زال قائماً، فها هو المحور المعادي يشنّ علينا حرباً من نوع آخر عبر الحصار الاقتصاديّ والماليّ وضرب البنى الاجتماعيّة، وهي حربٌ أشدّ فتكاً من الحرب العسكريّة لتداخل عواملها الداخليّة والإقليميّة والدوليّة.
وتابع الحسنية أن بعض العملاء الصغار في لبنان قطعوا الطرقات على الناخبين السوريين ومارسوا ضدهم اعتداءات عنصرية، واستعادوا لغة الكانتونات المغلقة التي كلّفت لبنانَ الكثير، لذا، على الدولة اللبنانية اعتقالُ قطاعِ الطرق وزجّهم في السجون، ومنعهم من تسميمِ العلاقات مع دولة يجمعها بلبنان علاقة أخوّة وتعاون وتنسيق.
وقال: منذ دخلَ الاحتلالُ الى فلسطين في عشرينياتِ القرن الماضي اشتعلتْ نار الثورة، ومنذ ذاك الوقت لم تهدأ ولن تهدأ قبل تحريرِ آخر حبّة ترابٍ من فلسطين، كل فلسطين. وأضاف بانتفاضة شعبنا التي انطلقت من حيّ الشيخ جراح وباب العامود وعمّت كل فلسطين وبالصمود والمقاومة تحوّل الاحتلال من عدو منتشٍ بغطرسته وعدوانه، إلى عدوّ يستجدي وقفَ النار. ومن عدوٍّ كان يحقّق المكاسبَ الى عدوّ لم يستطع أن يُنجزَ أي مكسب.
وكان مجموعة من عناصر حزب الله قاموا بعرض عسكري على الحدود في سهل مرجعيون مقابل مستوطنة المطلة الإسرائيلية، وذلك احتفالاً بعيد التحرير ونصر فلسطين.
وكانت اقتحمت مجموعة من الشبان الخط الحدوديّ بين لبنان والأراضي الفلسطينية باتجاه مزارع شبعا. وعمل الجيش اللبناني على إرجاعهم.
الأخبار : مشروع بطاقة الدعم إلى “المالية”: لا مصادر تمويل | هل يستقيل التيار من مجلس النواب؟
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : أسبوع جديد يمر من دون تقدم في أي من الملفات المُلحة. لا الجلسة النيابية التي خصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية أسهمت في تفعيل مساعي تأليف الحكومة، ولا ملف الدعم وجد له سبيلاً إلى الحلول. وحده البطريرك بشارة الراعي حمل دعوة جديدة للرئيس سعد الحريري للتقدم بتشكيلة جديدة، وإلا فليتخذ موقفاً شجاعاً يتيح تأليف حكومة. لكن الراعي نفسه لم يستطع إلا أن يؤكد أنه ليس على مسافة واحدة من الجميع. هاله مشهد ما سمّاه ”الاشتباك” بين القوات والنازحين السوريين، فحسم الموقف بتحميل النازحين العزّل مسؤولية ما تعرّضوا له من اعتداءات. حجته في ذلك أنهم مرّوا على طريق نهر الكلب!
لم يستطع مجلس النواب أن يعطي أكثر مما يملكه. وهو لذلك، اكتفى في جلسة السبت التي خصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية بشأن تأخر تأليف الحكومة بالحثّ على التأليف بأسرع وقت ممكن. بعد ذلك عاد النواب إلى منازلهم، كما عاد الناس إلى همومهم المعيشية اليومية، التي لم تستطع حكومة تصريف الأعمال تخفيفها أو تقديم ما يطمئن بشأنها. حتى ملف الدعم لم تتخذ قراراً بشأنه بالرغم من عشرات الاجتماعات. وبعدما أقفل الملف منذ أسابيع وتوقف اللجنة الوزارية المعنية عن الاجتماع، بسبب رفض كتل سياسية المس بالاحتياطي الإلزامي، عمدت رئاسة الحكومة أمس إلى رمي الكرة في ملعب وزارة المالية. فقد علمت “الأخبار” أن رئيس الحكومة حوّل مشروع القانون المتعلّق بالبطاقة التمويلية إلى وزير المالية غازي وزني، ليقترح مصادر تمويل البطاقة بعدما حسم أمر عدم تمويلها من الاحتياطي، علماً بأن وزني هو عضو في اللجنة الوزارية المخصصة لمناقشة ملف الدعم، ويفترض أنه كان حاضراً أثناء مناقشات الملف.
إلى ذلك، كان لافتاً أن كل ما يتعلق بترشيد الدعم قد سحب من المشروع على اعتبار أن ذلك لا يحتاج إلى قانون لإقراره، بل يتطلب إجراءات من مصرف لبنان، يتوقع أن يلجأ إليها بعد إقرار البطاقة.
في جهة أخرى، استكمل البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة الأحد أمس، مفاجآته التي تثبت يوماً بعد يوم أنه طرف منحاز إلى التفرقة بين الناس بدلاً من التقريب بينهم؛ إذ لم يتردد في تبرير الاعتداء على النازحين السوريين أثناء انتقالهم إلى السفارة السورية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. ولم يخجل الراعي من تحميل المسؤولية للسوريين لمجرد أنهم مرّوا على طريق نهر الكلب، معتبراً أن “سبب الإشكال هو الاستفزاز لمشاعر اللبنانيين في منطقة تعج بشهداء سقطوا في المعارك مع الجيش السوري، وفيما لا يزال ملف المعتقلين في السجون السورية عالقاً“.
أما في الملف الحكومي، فلمّح الراعي إلى وجوب اعتذار الرئيس سعد الحريري في حال لم يتمكن من التأليف. فقد دعا الرئيس المكلف “إلى المبادرة، نعم إلى المبادرة، وتقديم تشكيلة محدّثة إلى فخامة رئيس الجمهورية في أسرع وقت، والاتفاق معه على الهيكلية والحقائب والأسماء على أساس من معايير حكومة من اختصاصيين غير حزبيين لا يهيمن أي فريق عليها. وإذا لم يتفقا في ما بينهما، فليستخلصا العبر ويتخذا الموقف الشجاع الذي يتيح عملية تأليف جديدة“.
وفي السياق نفسه، طرحت الجلسة النيابية التي عقدت السبت مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالخطوة المقبلة التي يمكن أن يقدم عليها التيار الوطني الحر بعدما لم تحقق الرسالة الرئاسية هدف تحريك المياه الراكدة حكومياً.
وفي التفاصيل، منذُ تلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب يومَ الجمعة الماضي، والتي حملَت طلباً ضمنياً بسحب التكليف من الرئيس سعد الحريري، تكثّفت الاتصالات بينَ القوى السياسية بإدارة من الرئيس نبيه برّي. اتصالات هدفَت – في الظاهر – إلى تبريد الجبهات وقطع الطريق على أي مشاحنة طائفية – سياسية تؤدي بالبلاد إلى مرحلة أكثر تشرذماً. غيرَ أن ما حصل في اليوم التالي (جلسة يوم السبت) جعل رئيس الجمهورية والتيار الوطنيّ الحرّ يشعران بأنهما “خُدعا”، خاصّة أن النائب جبران باسيل ألقى “خطاباً هادئاً”، بينما “فلت” الحريري في وجههما على عكس ما كانَ متفقاً عليه. وهذا ما سيدفع بهما، على ما تقول مصادر مطلعة “إلى المضيّ قدماً واتخاذ خطوات أخرى قد تفاجئ الجميع“.
قبل انعقاد الجلسة الأولى، تحرّك الرئيس برّي لضمان عدم تدهور الأمور لغير صالح الحريري، حتى إنه استمر في محاولاته جمع الأخير مع باسيل معاً لحثّهما على تسريع التأليف، لكن الرئيس المكلف تهّرب من الأمر. وبينما تداولت معلومات عن أن حزب الله “تولّى الأمور مع رئيس تكتل لبنان القوي”، أوفد بري الى رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، النائب علي حسن خليل للتنسيق معه حول الموقف، ولا سيما مع وجود شعور بأن جنبلاط يميل الى سحب التكليف “وهو ما لم يكن وارد عنده” بحسب مصادره. حتى إن برّي طلب من الحريري الاتصال بجنبلاط بعدَ ذلك، وقد فعل ذلك “لتقديم الشكر له على موقف كتلته في الجلسة“.
إلا أن الموقف الذي تبنّاه المجلس في ختام جلسة المناقشة وجدد فيه الثقة بتكليف الحريري، إذ ربطَ “أي موقف يطال التكليف وحدوده بأنه يتطلب تعديلاً دستورياً لسنا الآن في صدده”، إضافة إلى كلمة الحريري التي شنّ فيها هجوماً على عون وباسيل، حاسماً أنه لن يؤلف حكومة كما يريدها رئيس الجمهورية أو أي طرف آخر، فاجأ التيار الوطني الحر الذي قالت مصادره النيابية إن “ما حصل في الجلسة جاءَ مخالفاً للاتصالات التي جرت”، وهناك “من تقصّد أن يظهر الحريري هو الرابح في هذه الجولة، أولاً من خلال رفع سقف موقفه، وثانياً تكتل الجميع معه في مجلس النواب وإسقاط محاولة رئيس الجمهورية حثّه على التأليف، وهو ما عكسته كلمة باسيل في الجلسة“.
الديار : دمار إقتصادي سببه صراع سياسي يعكس رغبة عمياء في الإنتقام أم الفضائح عملية تسعير عوائد المحروقات وإستيراد البضائع المدعومة المُخالفات بالجملة وأخطرها التهريب والتنفيع على المعابر الشرعية
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : صار الإذلال من ركائز يوميات اللبناني في كل من المستشفيات، والصيدليات، ومحطّات الوقود، إضافة الى الغذاء (السوبرماركات). هذا الإذلال ضريبة “مضافة بلا إضافة” على المواطن اللبناني. ففي حين تُدفع الأموال من دولاراته المصرفية من جهة، فهويُحرم منها بحكم التهريب والإحتكار من جهة أخرى! وهذا يعني خسارة مزدوجة يقابلها ربح مزدوج من الطرف الآخر وهو ما يعرف في علم الاقتصاد بـ (zero sum game).
لا نعلم في ظل الأنظمة الديموقراطية في العالم أجمع أن ذاق شعب ما يعيشه الشعب اللبناني بفضل السلطة الحاكمة. وحدها الديكتاتوريات طبقت هذا النوع من المعاملات من قبل السلطة تجاه شعوبها.
كارتيلات المحروقات، والأدوية والأغذية تعبث بأمن المواطن الاجتماعي؛ فهي تحتكر السلع والبضائع وتُهرّبها مُحقّقةً أرباحًا تفوق الـ 500% على ثرواتهم بالليرة اللبنانية والتي إستطاعوا تحويلها إلى الدولار الأميركي من خلال دعم مصرف لبنان ومن ثم حوّلوها إلى الخارج!!! والأنكى في الأمر أن كل هذا يحصل تحت أنظار الدولة اللبنانية الموكلة بحسب الدستور الدفاع عن المواطن وعن أمنه الغذائي، لكن هذا الأمر لا يحصل للأسف لسببين، أحدهما تقاطع المصالح والثاني شحّ المداخيل التقليدية التي كانت تُموّل أصحاب النفوذ.
إن إرغام مصرف لبنان على تقديم ما يُسمّى بـ “الدعم” للتجّار والمستوردين يطرح أسئلة عدة. فبعد أكثر من 30 عامًا من الإحتكار الذي حمته السياسة المالية للحكومات والتي موّلتها عبر آلية الإستدانة الفاحشة غير المدروسة، يستمر هذا الإحتكار بشكل مُريع متجاهلة أولى الخطوات الأساسية للتخفيف عن كاهل المواطن في هذه الأوضاع إلا وهي تحرير كل القطاعات من دون أي إستثناء من الوكالات الحصرية لاستيراد المواد الأولية الأساسية والغذائية! فهل يُعقل أن الأسعار التي تُفرض على اللبنانيين، مُرتفعة إلى هذا الحدّ؟ هل يُعقل أن ثمن صفيحة البنزين عند الشراء هي 15 ألف ليرة و40 ألفاً عند المبيع؟ هل يُعقل أن يتمّ تهريب الأدوية بهذا الشكل الفاضح؟ هل يُعقل أن تُباع المواد الغذائية المدعومة في أقاصي المعمورة؟
البيان الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 21 أيار 2021، يكشف بشكل مُريع منظومة تهريب الأدوية والمستلزمات الطبّية وحليب الرضّع والمواد الأولية للصناعة الدوائية القائمة. فخلال العام 2020، دعم مصرف لبنان هذا القطاع – بناءً لطلب التُجّار – بـ 1173 مليون دولارًا أميركيًا (الأجدى بنا القول إن مصرف لبنان باع هذه الدولارات لهذا القطاع على سعر الصرف الرسمي).وقد قامت منظومة التهريب القائمة الآن بطلب المزيد من الأموال واضعةً حاجات وضروريات المواطن اللبناني رهينة، لإرغام مصرف لبنان على بيعها الدولارات بالسعر الرسمي، فإرتفع الطلب على الدولارات لدعم هذا القطاع إلى 1232 مليون دولارً أميركيً في فترة لا تتعدىالخمسة أشهر من العام 2021! أي بأكثر من الضعف خلال سنة واحدة فقط!!!
أمّا المحروقات فحدّث ولا حرج! فإستخراج تركيبة الأسعار من على موقع وزارة الطاقة والمياه في تاريخ سابق (21/4/2021)، يُشير إلى أن ثمن صفيحة البنزين 95 أوكتان عند الشراء بلغ 15590 ليرة لبنانية في حين أنها كانت تُباع بـ 38395 ليرة لبنانية على محطات الوقود بفارق 22805 ليرات لبنانية للصفيحة الواحدة. والمُلفت في الأمر أن الرسوم على هذه الصفيحة تبلغ 32.46% من سعر الشراء، والعمولة الإضافية المؤقتّة تبلغ 65% من قيمة الصفيحة عند الشراء (مع العلم انه مكتوب في جدول تركيب الأسعار أنها لتغطية شراء دولارات توازي 10% من قيمة السلعة غير المدعومة من مصرف لبنان وبالتالي هي متحركة مع سعر الصرف في السوق السوداء)، وحصة شركات التوزيع 1.92%، وأجرة النقل 3.46%، وعمولة صاحب المحطّة 19.24%، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة 24.41% من قيمة الصفيحة عند الشراء.
إذًا وبالنظر إلى الأرقام نرى أن عمولة الشركات المستوردة وشركات التوزيع ومحطات الوقود تصل إلى 13940 ليرة لبنانية في حين أن حصّة الدولة تصل إلى 8865 ليرة لبنانية على سلعة ثمن شرائها هو 15590 ليرة لبنانية.
النهار: الأزمة في مرمى بعبدا بعد الصدمة الحريرية
كتبت صحيفة ” النهار” تقول: منذ بدء “حربها” المعلنة والمضمرة على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة قبل سبعة اشهر، نادراً ما صمتت بعبدا على غرار ما فعلت في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة التي أعقبت صدمة الدفاع الهجومي الذي انبرى له الرئيس الحريري في رده على رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون في جلسة مجلس النواب السبت الفائت. ولم يكن هذا الصمت دليل تسليم بالنكسة الكبيرة التي منيت بها الرئاسة الأولى وفريقها الاستشاري والسياسي في آن معاً فحسب على الأرجح، بل بدا بمثابة إعداد لخطوة الرد الآتية، لان المناخ لا يوحي بإمكان استيعاب ما احدثه رد الحريري من دوي واسع وهائل بما يتعين معه ترقب الساعات المقبلة بدقة وانشداد. والحال ان الصراع على الملف الحكومي بدا منذ اللحظة التي فرغ فيها الرئيس الحريري من تلاوة كلمته العاصفة بفتح ملف العهد العوني وما قبله سيرة الرئيس عون التعطيلية وباعه الطويل في تعطيل تشكيل الحكومات ومن ثم تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وكأنه دخل مرحلة محدّثة جدا من التصعيد والتوتر المفتوح على كل الاحتمالات، ولو ان ما اعقب الجلسة من لقاءات واتصالات اجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعاونه النائب علي حسن خليل اوحت بتحرك جديد يهدف الى التوسط مجدداً بين بعبدا وبيت الوسط. غير ان المعطيات التي سادت المشهد السياسي غداة الجلسة النيابية لمناقشة رسالة عون الى المجلس، بدت شديدة التأزم والتعقيد والغموض، بل منذرة بمرحلة مختلفة من التصعيد المفتوح على مزيد من التداعيات المتفجرة سياسياً خصوصاً بعدما انكشفت الجلسة عن خسارة معنوية ثقيلة للعهد، يتعين عليه معها مراجعة متأنية لعملية تورطه او توريطه في حسابات خاطئة تماما جراء تشبثه بإرسال الرسالة الى مجلس النواب فيما أفقها الدستوري والسياسي مقفل أساساً. ويفترض ان تتسع المراجعة لتلحظ ان معظم الكتل النيابية الأساسية على جانبي الازمة الحكومية ومن بينها “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” واللقاء الديموقراطي”، أيدت وتبنت مبدأ التوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بما يعني استمرار التمسك بتكليف الحريري، وجاءت صياغة القرار الذي صدر عن الجلسة لتتوج هذا الاتجاه وتقول “بالعربي الواضح”، ممنوع المغامرة بأي اتجاه نحو تعديل دستوري سيكون بمثابة لعب بنار الاستقرار. لذا باتت الكرة في الكامل في ملعب العهد ولو ان أصواتاً مؤثرة بدأت تطالب الحريري، بعدما فاجأ كثيرين برده الشامل والحاد والحاسم، بان يقدم على مبادرة جديدة لتحديث تشكيلته، ولكن لا يبدو سهلاً توقع تطور كهذا اقله في المدى المنظور.
إذن ستكون الأزمة امام منقلب جديد، الا في حال بروز مفاجأت غير محسوبة من أي من الافرقاء المعنيين بالازمة، علما ان الساعات الثماني والأربعين المقبلة قد تحمل مواقف جديدة من الازمة على هامش احياء مناسبة عيد التحرير غدا، والتي يتوقع ان يكون للمسؤولين وبعض القادة السياسيين اليوم وغدا كلمات فيها ومن بينهم الرئيس نبيه بري والأمين العام لـ” حزب الله ” السيد حسن نصرالله.
الجمهورية : بعد الرسالة الرئاسية: تعويل على حركة بري ووساطة الراعي
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : كان الأسبوع المنصرم حافلاً بالأحداث الساخنة بدءاً من مقابلة وزير الخارجية المتنحّي شربل وهبي التي أثارت عاصفة سياسية لم تهدأ سوى بعد اعتذاره وتنحيه واستبداله، وصولاً إلى الجلسة النيابية بشقيها لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون ومناقشتها، وما سبقها من مخاوف إن انقسامية طائفياً او فتحاً لباب النقاش في تعديل الدستور، ولكن الاسبوع الصاخب عاد وانتهى الى سلام، إنما من دون ان تفتح جلسة مجلس النواب لمناقشة الرسالة الرئاسية باب الحلول الحكومية، وعادت الأمور في ملف التأليف الحكومي إلى ما كانت عليه قبل هذه الرسالة.
أبرزت خلاصات الأسبوع المنصرم الصاخب ان الأوضاع في لبنان تحت السيطرة، وان “الدنيا بتهزّ بس ما بتوقع”، وأن أحدا ليس من مصلحته ان تذهب الأوضاع أبعد من ذلك، وان سقف الخلاف سيبقى محوره الحكومة من دون ان يتطور إلى انقسام طائفي ولا إلى المجاهرة بتعديل دستوري، ولكن الفراغ في حد ذاته ليس مسألة تفصيلية في اعتبار انّ استمراره يُبقي كل عوامل الانقسام قائمة في ظل التخوف من تطور هذا الانقسام، فضلاً عن استمرار التدهور المالي، الأمر الذي لا يمكن وضع حد له سوى عن طريق تأليف حكومة وفي أسرع وقت.
اللواء : العهد يفتح الباب للفراغ الكبير: احتكاكات في الشارع وانهيار الأمن الاجتماعي! الحريري يعود إلى الإمارات.. وأزمة مع دياب على خلفية مرسوم القضاة
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : بعد الجلسة النيابية، التي طوت قضية الرسالة المحرجة، التي بعث بها الرئيس ميشال عون إلى مجلس النواب، طالباً القيام بعمل ما رداً على تأخير الرئيس المكلف سعد الحريري تأليف الحكومة، لا يمكن ان يكون كما سبقها من أشهر واسابيع وأيام، وسط مخاوف من ان تذهب بالسنة الأخيرة من العهد من دون حكومة أو اعتذار، أو حتى حوار..
المعلومات المحيطة بالملف مع سفر الرئيس الحريري إلى دولة الإمارات، من دون حدوث أي أجندة لاجتماعات أو لقاءات أو وساطات، رجحت الذهاب بعيداً في الفراغ.
وفي السياق، نسب إلى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي قوله: لا حكومة في ظل هذه الظروف، والفراغ مستمر حتى الانتخابات النيابية سنة 2022.
واعرب النائب ياسين جابر عن احباطه، وعن حزنه، بعد الجلسة، إذ تبيّن ان لا حكومة حتى نهاية العهد الحالي، متسائلاً: كيف يمكن حل المشكلات من المحروقات إلى المواد الغذائية وصولاً إلى العتمة الزاحفة.
