من الصحف الاميركية

خصصت صحيفة واشنطن بوست افتتاحيتها للوضع في غزة وقالت فيها إن كلا من إسرائيل وحماس بحاجة لوقف إطلاق النار بعد أسبوع دموي.

وخلصت الصحيفة إلى أنه لا يمكن تدمير حماس بالوسائل العسكرية، كما أن الاحتلال بات يجتاز حدود الاستهداف العسكري المشروع. ناهيك عن الأضرار الجانبية السياسية والدبلوماسية على الاحتلال التي تتزايد بشكل ثابت. كما أن استمرار العملية العسكرية سيضر بعلاقة الاحتلال مع الولايات المتحدة وربما مزقت النسيج الاجتماعي للبلد. لذلك تقول الصحيفة إنه “حان الوقت لإيقاف الحرب“.

وادعت الصحيفة أن “إسرائيل لم تبدأ الحرب التي تشتعل الآن بينها وحماس، فالحركة الإسلامية بدأت بشن غارات صاروخية على المدن الإسرائيلية الأسبوع الماضي بذريعة الأيام المضطربة في القدس“.

تقول الصحيفة إن القصف الإسرائيلي “في غزة كان بهدف قتل قادة حماس والجهاد الإسلامي وتدمير راجمات الصواريخ وشبكة الأنفاق التي استخدمتها”، وهو أمر لا يقارن كما تقول الصحيفة “أخلاقيا وقانونيا بإطلاق الصواريخ التي تعتبر جريمة حرب”. لكن الصحيفة تقر أنه “مع استمرار الحملة العسكرية باتت إسرائيل تجتاز حدود الاستهداف العسكري المشروع وعلى حساب المدنيين الفلسطينيين والإعلام الدولي“.

“ففي نهاية الأسبوع أدى قصف على نفق إلى سقوط بناية سكنية وقتل 42 شخصا منهم 10 أطفال. وقبل ذلك بيوم تم تدمير برج من 12 طابقا تعمل منه المؤسسات الإعلامية الدولية مثل وكالة أنباء “أسوشيتد برس” و”الجزيرة”. وقال المسؤولون إن فيها مكتب أبحاث واستخبارات تابع لحماس. ولكن النتيجة الرئيسية للهجوم كان المقصود منه أو غير المقصود إرباك عمل أهم مؤسستين للأخبار تقومان بتغطية النزاع“.

وتحدثت الصحيفة عن الأضرار الجانبية السياسية والدبلوماسية على إسرائيل التي تتزايد بشكل ثابت. مشيرة إلى التظاهرات التي نظمت في عدد من العواصم الغربية التي احتج المشاركون فيها على معاملتها للفلسطينيين. وعبر عدد من المشرعين المؤيدين لإسرائيل عن قلقهم من حملة القصف.

وتمضي الصحيفة بالقول: “وفي يوم الإثنين تحسر وزير الخارجية أنتوني بلينكن على “مئات الأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا بمن فيهم الأطفال وبخاصة من سحبت جثثهم من تحت الأنقاض”، وأضاف: “نشعر بالخوف من تعرض الصحفيين والمسعفين للخطر”. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن الحملة العسكرية ستظل مستمرة لوقت حتى يتم تقويض قوة حماس وإرادتها. وقالت إن السياسي المخضرم سيستفيد من حرب طويلة، فعندما بدأت كان في طريقه للخروج من السلطة عبر تحالف ضم أحزاب يمين متطرفة وعربية.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا للصحفيين نيكولاس فاندوس وكاتي آدمنسون قالا فيه إن بيان الرئيس بايدن المصاغ بعناية يوم الاثنين، والذي يدعم وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين جاء وسط ضغوط متزايدة داخل حزبه لأن تتخذ أمريكا موقفا أكثر تشككا تجاه أحد أقرب حلفائها.

وجاء حث بايدن على وقف القتال -مدسوسا في نهاية ملخص مكالمة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إسرائيل- بعد نداءات متكررة من المشرعين الديمقراطيين من مختلف ألوان الطيف الأيديولوجي لإدارته للتحدث بحزم ضد تصعيد العنف. لقد عكس نبرة مختلفة عن تلك التي كان يطلقها أعضاء الكونغرس خلال الاشتباكات السابقة في المنطقة، حيث كان يكرر معظم الديمقراطيين دعمهم القوي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ويدعون إلى السلام، دون انتقاد أفعالها علانية.

إن الدفع هو الأقوى من الجناح التقدمي النشط للحزب، الذي لفت ممثلوه في مجلس النواب، مثل ألكساندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك، الانتباه في الأيام الأخيرة لاتهام إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين وإدارة “نظام فصل عنصري”. لكن شدته حجبت تحولا أكثر هدوءا وتضافرا داخل التيار الرئيسي من الديمقراطيين والذي قد يكون في النهاية أكثر أهمية.

على الرغم من عدم وجود نية لديهم لإنهاء تحالف أمريكا الوثيق مع إسرائيل، إلا أن عددا متزايدا من الديمقراطيين في واشنطن يقولون إنهم لم يعودوا مستعدين لغض الطرف عن معاملتها القاسية للفلسطينيين ونوبات العنف التي حددت شكل الصراع لسنوات.

ما يبرز مدى انتشار الشكوك حول الحملة في غزة حتى وصل إلى بعض أقوى المدافعين عن إسرائيل في الكونغرس مثل النائب غريغوري ميكس من نيويورك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، للديمقراطيين والذي أخبر اللجنة يوم الاثنين أنه سيطلب من إدارة بايدن أن تؤجل 735 مليون دولار من الأسلحة الموجهة بدقة لإسرائيل والتي تمت الموافقة عليها قبل أن تتفاقم التوترات في الشرق الأوسط.

عقد ميكس الذي يحضر دائما المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “إيباك” أقوى مجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل، اجتماعا طارئا للديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية ليلة الاثنين لمناقشة تأخير صفقة الأسلحة، وفقا لشخص مطلع على الاجتماع أصر على عدم الكشف عن هويته للحديث عن المناقشات الداخلية، جاء ذلك بعد أن أثار عدد من الديمقراطيين مخاوف بشأن إرسال أسلحة أمريكية الصنع إلى إسرائيل في وقت تقصف فيه المدنيين، بالإضافة إلى مبنى يضم وسائل إعلام من بينها وكالة أنباء أسوشييتد برس الأمريكية.

قبل ذلك بيوم واحد قام 28 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين -أكثر من نصف الكتلة الحزبية للحزب- بكتابة خطاب يدعون علنا إلى وقف إطلاق النار. قاد هذه الجهود السيناتور جون أوسوف، الديمقراطي من جورجيا (34 عاما)، ويعتبر وجها جديدا من اليهود الأمريكيين في الكونغرس. وبينما كان الجمهوريون يضخون تصريحات يلومون فيها بشكل مباشر مقاتلي حماس، ألقت دعوة الديمقراطيين العبء على كلا الجانبين لإلقاء أسلحتهم، وعلى بايدن للتدخل للمطالبة بذلك.

ظهرت علامة أخرى على التطور خلال عطلة نهاية الأسبوع من السيناتور بوب مينينديز، الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية. يُعرف مينينديز بأنه أحد أكثر حلفاء إسرائيل ثباتا في الحزب الديمقراطي، والذي خالفه لمعارضة اتفاق الرئيس باراك أوباما النووي لعام 2015 مع إيران على أساس المعارضة الإسرائيلية.

ومع ذلك، فإنه يوم السبت، مع ارتفاع عدد القتلى في غزة وجنوب إسرائيل، أصدر مينينديز بيانا صارما قال فيه إنه “منزعج للغاية” من الضربات الإسرائيلية التي قتلت مدنيين فلسطينيين والبرج الذي يضم وسائل إعلام إخبارية. وطالب الجانبين “باحترام قواعد وقوانين الحرب” والتوصل إلى نهاية سلمية للقتال الذي أودى بحياة أكثر من 200 فلسطيني و10 إسرائيليين.

وقال مينينديز: “ردا على آلاف الهجمات الصاروخية التي أطلقتها حماس على المدنيين، فإن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن النفس ضد الإرهابيين الملتزمين بمحوها عن الخريطة.. ولكن مهما كان هذا التهديد خطيرا وحقيقيا، فقد اعتقدت دائما أن قوة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية تزدهر عندما تقوم على القيم المشتركة للديمقراطية والحرية والتعددية واحترام حقوق الإنسان وحكم قانون“.