من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تظاهرات بالملايين في استفتاء عربيّ وعالميّ لفلسطين… أهمها عمّان ونيويورك / يوم الهاون والانتفاضة الشامل… ووقف النار بين الموقف الأميركيّ وموقع القدس / «زلة وهبة» تطرح التكليف بالوكالة… ورسالة عون تنقل الحلبة الحكوميّة إلى المجلس /
كتبت البناء تقول: في مشهد يزداد زخماً، تكاملت التظاهرات الشعبية الحاشدة في عواصم البلاد العربية ودول العالم، كان أبرزها مشهد كل من العاصمة الأردنيّة عمان ومدينة نيويورك الأميركية، مع الصمود الممزوج بدماء الشهداء لغزة تحت حرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال، فيما خرجت الضفة بشيبها وشبابها تنتفض وتواجه الاحتلال وتقدّم الشهداء والجرحى، والتقت ثورة الأراضي المحتلة عام 48 مع انتفاضة الضفة مدناً وبلدات وقرى ومخيّمات، ومواجهات القدس خصوصاً في حي الشيخ جراح، بينما كانت الصواريخ تقصف العمق وتحصد القتلى والجرحى، وشكلت قذائف الهاون حدث اليوم عسكرياً، باستهداف المواقع الكبرى لجيش الاحتلال خصوصاً في شمال غزة، لكن السياسة بقيت معلّقة على حبال الانتظار في اختبار قدرتها على استيلاد وقف للنار وسط شلل لمجلس الأمن الدولي بقرار أميركيّ معلن بمنح بنيامين نتنياهو المزيد من الوقت لتحقيق إنجاز عسكريّ يتمثل بإغتيال أحد القادة الكبار لحركات المقاومة يتيح إعلان وقف الحرب، كما قالت مصادر في قوى المقاومة داخل غزة، بينما لا يزال نتنياهو المتماهي مع مشروع الاستيطان والتطرف اليمينيّ، وفقاً للمصادر، عاجزاً عن تقبل ربط وقف النار بتجميد عمليات التهويد في القدس، وبصورة مباشرة الالتزام بحرمة المسجد الأقصى وتجميد إجراءات التهجير بحق العائلات المقدسيّة.
لبنانياً، احتلت ردود الأفعال على كلام وزير الخارجية شربل وهبة حول السعودية المشهد النهاريّ، بين مستنكر ومستثمر ومدافع ومتبرّئ، بحيث بدت ما عرفت بـ «زلة وهبة» سبباً للمزيد من التأزم الداخلي والتصعيد في العلاقات اللبنانية الخليجية، رغم الإعلان الصادر عن وهبة بالاعتذار عما تضمنه كلامه وإعلان بعبدا التبرؤ من كلام وهبة، ما طرح في التداول إمكانية تعيين وزير خارجية بالوكالة، يتولى تصريف الأعمال بدلاً من وهبة للحؤول دون قطيعة دبلوماسيّة مع السعودية والإمارات اللتين ترفضان استئناف التعامل مع وهبة. وطرح في هذا السياق احتمال تكليف وزيرة العدل في الحكومة المستقيلة كوزيرة خارجية بالوكالة تتولّى تصريف الأعمال في وزارة الخارجية.
ليلاً، جاءت رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الموجّهة الى مجلس النواب بالدعوة لمناقشة المأزق الحكومي، فخطفت الأضواء لجهة معرفة مصيرها في المجلس النيابي من جهة، وتأثيرها على العلاقات السياسية من جهة موازية، فالرسالة تترجم حقاً دستورياً لرئيس الجمهورية بمخاطبة مجلس النواب عندماً يرغب، لكن موضوع الرسالة يتصل بمسألة حساسة هي العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، سواء قبل التأليف أو بعده، في ظل تقاذف الرئاستين كرة المسؤولية عن الفشل الحكومي، بينما تقول مصادر متابعة للملف إن مجلس النواب لن يدخل في القضايا التي وردت في السردية الرئاسية للأزمة الحكوميّة باعتبار أن الدستور يلزم الرئيسين بالتعاون لاستيلاد الحكومة، والتعاون عملية إيجابية بحثاً عن التفاهم ولا يمكن للمجلس النيابي القبول بتحويله منصة لنقل المسؤولية من الرئاستين الى مجلس النواب، كما تقول المصادر. وترجّح المصادر أن يخرج المجلس بتوصية للرئاستين بالتأكيد على شراكتهما في صلاحيّة تأليف الحكومة، ومنها شراكتهما في تحمّل المسؤولية.
فيما كان الاهتمام الداخلي منصبّاً على كيفية مواجهة مرحلة ما بعد رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية وما سيرتّبه لجهة تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وعلى التداعيات المحتملة لما يجري في فلسطين المحتلة على الداخل اللبناني والمنطقة ككل، خطفت الأزمة بين لبنان ودول الخليج الأضواء بعد الكلام الذي صدر من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة بحق السعودية ودول الخليج.
وفيما استبق لبنان التصعيد الخليجي بمواقف من رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب تبرأت من كلام وهبة الذي أعلن بدوره أنه لم يقصد الإساءة للمملكة ولدول الخليج، استنفرت دول الخليج ديبلوماسياً وإعلامياً واتخذت جملة مواقف وخطوات ضد لبنان رفضاً للإساءة إليها. واستدعت وزارة الخارجية السعودية السفير اللبناني في المملكة وسلّمته مذكرة احتجاج على تصريحات وهبة، وأكدت أنها «تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية». كما استدعت وزارة الخارجية الإماراتية السفير اللبناني في بلادها. وطالب مجلس التعاون الخليجي لبنان بتقديم اعتذار رسميّ لدول الخليج، بحسب ما أفادت وكالة سكاي نيوز. وأشارت المعلومات إلى أن «الشرط الوحيد الذي يقبل به الجانب السعوديّ لإقفال الأزمة الحالية الناجمة عما أدلى به وهبة، هو زيارة يقوم بها الأخير الى السفارة السعودية في بيروت وتقديمه الاعتذار الى المملكة ومجلس التعاون الخليجي مجتمعاً، وعلى هذا الأساس تطوى الأزمة الحالية ومفاعيلها».
وفيما انقسم اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بين مستنكر لكلام وهبة وأخرى مؤيدة ومستنكرة لردة فعل السعودية والخليجية وللتهديدات التي يطلقها بعض الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي المحسوبين عليها بأن دول التعاون بصدد اتخاذ إجراءات قاسية بحق لبنان ومنها ترحيل اللبنانيين العاملين في الخليج، نفت مصادر مطلعة لـ«البناء» هذه المعلومات، لافتة إلى أن «الأمور لن تصل إلى هذه الدرجة ولا تستأهل معاقبة جميع اللبنانيين على خطأ ارتكبه وزير مهما علا شأنه». ورجّحت المصادر أن يقتصر الأمر على تصعيد ديبلوماسي متدرّج من بعث الرسائل الشديدة اللهجة إلى الدولة اللبنانية وصولاً إلى طرد السفراء اللبنانيين من دول الخليج كأقصى حدّ إلا إذا قدّم وزير الخارجية اللبناني اعتذاره رسمياً».
وكانت رئاسة الجمهورية سارعت الى التبرّؤ من كلام وهبة واعتبرت في بيان أن «ما صدر عن وهبة من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون». وأكدت الرئاسة «عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وحرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وحرص رئيس الجمهورية على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموماً، والسعودية ودول الخليج خصوصاً».
بدوره أجرى الرئيس دياب اتصالاً هاتفياً بالوزير وهبه لاستيضاحه حيثيات المواقف التي أدلى بها، وأكد دياب «حرصه على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج ومع كل الدول الشقيقة والصديقة، وعدم الإساءة إليها». ودعا إلى تجاوز ما حصل والعودة إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء.
وكان وهبة أوضح في بيان أنه لم يقصد الإساءة إلى «أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها لما فيه الخير والمصلحة المشتركين ودوماً على قاعدة الاحترام المتبادل. وجل من لا يخطئ في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة».
الأخبار : لبنان يركع لآل سعود
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : قُضي الأمر، وقرر لبنان الرسمي الركوع أمام السعودية، طلباً للغفران. أخطأ وزير الخارجية شربل وهبة في مقابلته الأخيرة، ليل أول من أمس، مع قناة “الحرة” الأميركية. الخطأ المرتكب هو في حق لبنان أولاً. مشاركته في المقابلة، ليساجل شخصيات لا صفة سياسية حكومية لها، هو خطأ بحق موقعه الوزاري. وخطأه الأكبر كان في تفوّهه بكلام عنصري ضد أبناء الجزيرة العربية، وسائر العشائر العربية والبدو، عبر استخدام الكلمة الأخيرة كشتيمة للحطّ من قدر مُساجله. أما في السياسة، فكان وهبة شجاعاً في دفاعه عن رئيس الجمهورية، وعن المقاومة، كما في تحميله دول الخليج (السعودية وقطر تحديداً)، من دون أن يسمّيهما، مسؤولية إنشاء تنظيم “داعش” وتمويله. هذه حقيقة نطق بها. لكنه في الحديث عن “داعش”، كما في تحميله الرياض مسؤولية قتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، كان يتصرّف كمعلّق سياسي لا كرئيس لدبلوماسية دولة ليس هذا موقفها الرسمي. يُضاف إلى ذلك أنه قال ما قال، فيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، يسعيان إلى ترتيب علاقاتهما بالسعودية.
حسناً، أخطأ شربل وهبة. أخطأ، لفظياً، بحق دولة سبق أن ارتكبت، عام 2017، لا منذ عقود، جريمة خطف رئيس حكومة لبنان، واعتقاله وإذلاله وإجباره على الاستقالة. ولم تتراجع عن جريمتها إلا بعد موقف لبناني رسمي صارم، ومواقف إقليمية ودولية أجبرتها على التراجع. وحتى اليوم، لم تعتذر، ولا طلب منها لبنان الاعتذار.. ولا حتى التوضيح.
السعودية (جرّت خلفها باقي دول الخليج) استدعت السفير اللبناني لدى الرياض، فوزي كبارة، لتسلّمه مذكّرة احتجاج شديدة اللهجة، طالبة القيام بما يلزم لتصحيح الأمور. ونطق سفيرها في بيروت، وليد البخاري، باسم مجلس التعاون الخليجي، ليطلب من وزير الخارجية اللبناني اعتذاراً رسمياً من دول المجلس.
الوزير وهبة كان قد أصدر بياناً اعتذر فيه عن “بعض العبارات غير المناسبة التي صدرت مني في معرض الدفاع عن فخامة رئيس الجمهورية”. وأكّد أنه لم يكن يقصد الإساءة إلى “أي من الدول أو الشعوب العربية“.
في أيّ نموذج من العلاقات بين دولتين، يمكن لحدث مشابه أن يُعدّ أزمة دبلوماسية عادية تُعالج بالطرق الرسمية المعتادة. وأول العلاج الاعتذار العلني الذي أصدره الوزير. لكن، بدا واضحاً منذ اللحظة الأولى أن الرياض تريد استغلال ما جرى بهدف إذلال لبنان. جوقة المطبّلين للمملكة زايدوا عليها حتى كادوا يعلنون الحرب على لبنان. والمفارقة أنّ غالبيتهم العظمى لهم تاريخ من التعامل الذيلي مع دول الخليج، إلى حدّ أنهم إما شاركوا السعودية عام 2017 مؤامرتها على رئيس الحكومة اللبنانية، وإما أنهم صفّقوا لها، وفي أحسن الأحوال، لاذوا بالصمت. لكنهم، وزملاءهم المنضمّين إليهم حديثاً، وعلى رأسهم المحرَّر من الريتز سعد الحريري، تعاملوا مع تصريح وهبة كما لو أنه لا سابق له في تاريخ العلاقات الدولية، وأنه مبرّر لتشديد الحصار على لبنان وطرد اللبنانيين من الخليج. بعض وسائل الإعلام المموّلة من السعودية بشّرت منذ ليل أول من أمس بأن الرياض قد تقدم على إبعاد اللبنانيين الذين يعملون على أراضيها. مرة جديدة، يجري تثبيت صفة الرهائن على هؤلاء المغتربين، وهي الصفة التي تلازمهم منذ ستينيات القرن الماضي، أيام اختارت السعودية عدواً لها يُدعى جمال عبد الناصر، وأرادت من لبنان أن يصطفّ خلفها في مواجهة القائد العربي الأول.
السعودية، ومعها دول الخليج، رفضت اعتذار وهبة. طالبت بجولة إذعان وإذلال، على سفاراتها، يقدّم فيها اعتذاراً خطياً. رفض وهبة ذلك، وهو غير المتمسك أصلاً بوزارة ما كاد يدخلها حتى صارت تصرّف الأعمال في غياب فريق عمل واستراتيجية دولة.
الدولة اللبنانية قررت القيام بجولة الإذلال والإذعان، نيابة عن شربل وهبة. سريعاً بدأ البحث عن بديل له، ولو بإجراء غير دستوري: أن يعتزل العمل الوزاري، ليحلّ محله وزير الخارجية بالوكالة. لكن الوكالة بيد دميانوس قطار، الوزير الذي يرفضه رئيس الجمهورية واختلّت علاقته برئيس الحكومة حسان دياب مذ قرر أن يسبقه إلى الاستقالة. حسناً، فلتكن غادة شريم. رسا الخيار عليها، إلى أن أدخل التعديل ليلاً، واتفق الرئيسان على إسناد حقيبة الخارجية، بالوكالة، إلى الوزيرة زينة عكر.
هكذا، ببساطة شديدة، قرر لبنان الركوع للسعودية. مشكلة دبلوماسية يمكنها أن تكون عابرة، لكنه آثر الخضوع لاعتبارها “آخر الدنيا”. طبعاً، لبنان ليس الولايات المتحدة الأميركية التي يهين رئيسها ملك السعودية ووليّ عهده مراراً وتكراراً، من دون أن تطلب منه ولو توضيحاً لكلامه. وليس المتوقع، تبعاً لموازين القوى، أن تكون بيروت كواشنطن. كان المطلوب، كل المطلوب، الحفاظ على ماء الوجه، ولو قليلاً. ربما من حظّ شربل وهبة السيئ أنه أخطأ في زمن التقارب العوني السعودي ــــ بُغضاً بسعد الحريري ــــ فكان أضحية العيد غير السعيد.
الديار : صواريخ المقاومة الفلسطينية تدك المدن “الاسرائيلية” والاحتلال عاجز عن الردع الاحتلال مستمر ب”جرائمه” ضد المدنيين ويهدد بقطع الكهرباء عن غزة
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : للأسبوع الثاني على التوالي تستمر المقاومة الفلسطينية بدك المدن الاسرائيلية بالصواريخ رداً على جرائم الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة وباقي المدن الفلسطينية. هذا ويقف الاحتلال الاسرائيلي عاجزاً عن وقف وردع صواريخ الفصائل الفلسطينية المقاومة في غزة، ويقترب يوما بعد يوم موعد اعلان هزيمة اسرائيل أمام ضربات المقاومة الفلسطينية وذلك بعد فشل عدوانها الجوي على قطاع غزة وعدم قدرتها على القيام باجتياح بري للقطاع خوفاً من تكبد خسائر كبيرة في صفوف جيشها.
ويحاول الاحتلال الاسرائيلي تمديد عدوانه على قطاع غزة في محاولة منه لتسجيل انتصار ما، غير أنه فشل حتى الساعة في توجيه ضربات قاصمة للمقاومة الفلسطينية ومنعها من اطلاق الصواريخ على المدن الاسرائيلية.
وكانت أعلنت “إسرائيل” أمس الثلاثاء أن “العملية العسكرية” في قطاع غزة ستتواصل لأيام قادمة، مهددة بأن الخطوة التالية هي قطع الكهرباء عن غزة، في حين واصلت قوات الاحتلال قصف مناطق متفرقة من القطاع جوا وبرا وبحرا منذ فجر يوم أمس. في المقابل، ردت المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية استهدفت عددا من المدن والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية.
وفي تصريحات له أمس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “أعدنا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي سنوات إلى الوراء، والعملية مستمرة مهما تطلب ذلك من وقت”، ملوحا بأن ”المعادلة سوف تتغير بعدها”.
وفي السياق ذاته، لوح وزير المخابرات الإسرائيلي بأن “الخطوة التالية هي قطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة”.
بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان إن “القتال لن يتوقف حتى نصل إلى تهدئة شاملة وطويلة الأمد”.
كما أعلن متحدث باسم الاحتلال أن الجيش سيواصل عملياته في غزة تماشيا مع قائمة أهدافه للساعات الـ24 المقبلة، مضيفا في تصريحات للإذاعة العسكرية “نحن لا نتحدث عن وقف لإطلاق النار، نحن نركز على إطلاق النار”.
وأقر المتحدث بسقوط 11 قتيلا من الإسرائيليين على إثر الهجمات الصاروخية من غزة منذ بداية التصعيد، وأن 3300 صاروخ انطلقت من غزة، أغلبها من شمال القطاع، اعترضت القبة الحديدية 90% منها، مؤكدا “هدفنا هو إضعاف قدرات حماس العسكرية”.
وقال إنه “طالما تواصلت هجمات حماس والجهاد الإسلامي فلن نبحث خفض التصعيد”، مشيرا إلى أنهما تمتلكان نحو 12 ألف صاروخ من الصعب تدميرها بالكامل”. وتابع “استهدفنا 3 شقق سكنية لقياديين في حركة حماس في غزة ومستودعا لتطوير وإنتاج الصواريخ التابع للحركة”.
النهار : عاصفة لبنانية خليجية… وهبه ينكفىء اليوم؟ العهد يهرب إلى التحريض على الحريري
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : مع ان مسيرة العهد الحالي اقترنت بمنظومة نمطية من الأخطاء الفادحة في السياسات الخارجية أسوة بالإخفاقات الهائلة الداخلية التي تشكل الحجم الأكبر من أسباب الانهيارات الحاصلة، الا ان انكشاف العهد لم يكن مرة فادحاً وصارخاً كما حصل امس في ما سمي عاصفة شربل وهبة التي دفعت لبنان الى السقطة الأخطر هذه المرة في ميزان تهديد مصالحه لدى المملكة العربية #السعودية وعبرها سائر الدول الخليجية. في الخلاصات المباشرة لعاصفة خطيرة بهذا الشكل، كان يفترض ان يكون الاجراء الفوري الذي يوازي الأذى الكبير الذي لحق بلبنان اقالة الوزير فورا، ولو كان يشغل منصباً وزارياً في طور تصريف الاعمال، ولكن الاجراء لم يتخذ بعد ولو ان معلومات اشارت الى توقع اتخاذ خطوة ما اليوم. وافيد ليلاً ان الزيارة المتوقعة للوزير وهبه الى السفارة السعودية باتت في حكم الملغاة بعد الاتفاق على ان يبلغ الرئيسين #ميشال عون وحسان دياب صباحا تنحيه عن المسؤولية، وجرى البحث ليلا عن وزير مسيحي يتولى المهمة اذ ان الوزير البديل في مرسوم الحكومة هو دميانوس قطار المعتكف منذ اعلانه الاستقالة. ولم يكن الحجم الاستثنائي للتنديد الداخلي بالإساءات غير المقبولة اطلاقا التي وجهها الى السعودية وشعبها وعبرها الدول الخليجية وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال سوى الانعكاس الأكثر إبرازاً للدلالات المهمة جدا على خشية اللبنانيين بمعظم طوائفهم وفئاتهم وقياداتهم على ان تأتي السقطة الأخيرة بمثابة رصاصة الرحمة في رأس العلاقات اللبنانية السعودية التي تعرضت لهزات عنيفة ومتعاقبة خلال سنوات العهد الحالي بما لم يعرفه سابقاً، ولا في أي حقبة تاريخ هذه العلاقات العريقة والتاريخية. حتى ان بعض المعنيين دعا العهد تحديداً الى التعمق في قراءة دلالات أوسع موجة من ردود الفعل الداخلية المجمعة على التنديد بإساءات الوزير “المتقدم” في الصف العوني الى السعودية بالشكل المخزي الذي حصل والذي اساء اكثر الى صورة الديبلوماسية اللبنانية، واطلق وابل التعليقات اللاذعة على الوزير وعهده عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما لم يسبق له ان حصل حيال أي حدث. واعتبر هؤلاء ان المروحة الواسعة للردود الغاضبة والمستنكرة لتصريحات الوزير والتي شملت معظم القيادات اللبنانية حتى من ضمن صفوف قوى لا تعد صديقة تقليدية للسعودية شكلت الرد اللبناني الحاسم قبل الرد السعودي على الإساءة ورسمت صورة بالغة السلبية للأثر السلبي الذي باتت تتسبب به منظومة العهد اللصيقة به حتى من وزرائه.
اللواء : مجلس التعاون يطالب لبنان باعتذار رسمي لمعالجة “الأزمة الدبلوماسية“ عون يفتح النار على الطائف.. وبري متوجس من آثار الرسالة على المجلس!
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : لم تهدأ بعد “العاصفة الدبلوماسية” الناجمة عن التصريحات “غير اللائقة” والتي تخرج على آداب “التخاطب الدبلوماسي”، لا سيما بين الأشقاء أو الأصدقاء، والتي اعترف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، بوقوعه في الخطأ بالتفوه بها، مع إصرار خليجي وعربي على ان تبدأ المعالجة للأزمة الدبلوماسية الخطيرة بين لبنان ودول مجلس التعاون بزيارة يقوم بها وهبة إلى السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في منزله، ويقدم اعتذاره خطياً ورسمياً من دول المجلس، كمقدمة للمعالجة.. قبل ان ترفع دول المجلس هذه الأزمة إلى مجلس جامعة الدول العربية، والاعتذار الرسمي خطوة ضرورية بسبب الإهانات غير المقبولة.
وكانت تصريحات وهبة احدثت أزمة جديدة في العلاقات مع دول الخليج العربي، بعد أزمة تهريب المخدرات في شاحنة الرمان المصدرة إلى المملكة، وبقيت في واجهة الاهتمام، على الرغم من تنصل رئيس الجمهورية من تصريحات “الوزير وهبة”، معتبراً انها تعبر عن “رأيه الشخصي” ولا تعبر عن موقف الرئيس ميشال عون ولا الدولة اللبنانية، لجهة رفض “ما يُسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموماً، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصاً”، ومسارعة الرئيس المكلف سعد الحريري ليل أمس الأوّل إلى وصف كلام وهبة بأنه “لا يمت للعمل الدبلوماسي بصلة”، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية.
وبعد بيان اول توضيحي أصدر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه بياناً ثانيا ضمنه اعتذارا عما صدر منه وقال فيه: “يهمني التأكيد، مرة جديدة أن بعض العبارات غير المناسبة، التي صدرت عني في معرض الإنفعال رفضا للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، هي من النوع الذي لا اتردد في الإعتذار عنه“.
وأضاف: “كما ان القصد لم يكن لا أمس ولاقبله ولا بعده، الإساءة إلى اي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها، لما فيه الخير والمصلحة المشتركين، ودوما على قاعدة الإحترام المتبادل“.
إلى ذلك، أكدت معلومات موثوقة ان الوزير وهبة سيدور اليوم السراي الحكومي للقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، حيث سيعلن تنحيه عن ممارسة مهامه الوزارية.
الجمهورية : رسالة عون “تُعالجها أو تُفجّرها”.. وإعفاء وهبة يطوي الأزمة مع الخليج
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : على وقع وضعٍ متوتر على الحدود الجنوبية متزامناً مع ازمة ديبلوماسية نشأت بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي بفعل موقف سلبي عبر عنه وزير الخارجية شربل وهبة وصَفه البعض بأنه ”عنصري”، رمى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كرة التكليف الحكومي في ملعب المجلس النيابي ليقرر مصيرها متّهماً الرئيس المكلف سعد الحريري بتعطيل التأليف ومخالفة الاصول الدستورية المرعية الاجراء.
وفي خطوة هدفت الى استيعاب الازمة الناشئة بين لبنان ودول الخليج علمت “الجمهورية” ان وهبة طلب من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب إعفاءه من مسؤولياته كوزير للخارجية طالما ان الحكومة مستقيلة وتصرّف الاعمال، ويبدو ان طلبه قد قُبِل وتقرر في هذه الحال ان يتسلم وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار مهمات وزارة الخارجية بصفته وزيرا للخارجية بالوكالة.
وجّه عون أمس رسالة الى المجلس النيابي عبر رئيسه نبيه بري تناولت “العوائق أمام تأليف الحكومة الجديدة عملا بأحكام المادتين 53 (فقرة 4) و64 (بند 2) من الدستور”. وقال: “إن أسباب التأخير في استيلاد السلطة الإجرائية لا يجوز أن تبقى موضع التكهن أو الالتباس أو الاجتهاد، داخلية كانت أم خارجية، كما أنها لا يجوز أن تأسر التأليف إلى أفق زمني غير محدد فتؤبّد التصريف”. واضاف: “أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة، لوضع برامج المساعدات التي من شأنها إنقاذ الوطن النازف دما غاليا على جميع الصعد، ولا يزال يأسر التأليف بعد التكليف ويؤبده كما يأسر الشعب والحكم ويأخذهما معا رهينة مساقة إلى الهاوية متجاهلا كل مهلة معقولة للتأليف، وفي زمن أحوج ما نكون فيه إلى حكومة إنقاذ من دون أي إبطاء متعمد”. واشار الى ان الحريري “يصر حتى تاريخه على عدم التقدم بتشكيلة حكومية تحظى باتفاقنا وتتوافر معها الثقة المطلوبة من مجلس النواب وفق النص الدستوري، هذا فضلا عن انقطاعه عن إجراء الاستشارات النيابية اللازمة مع مختلف الكتل النيابية على ما هو منصوص عنه في الدستور”، كذلك اشار الى ان الرئيس المكلف “منقطع عن التشاور المستمر والواجب مع رئيس الجمهورية للاتفاق على تشكيلة حكومية تتوافر فيها ثقة مجلسكم واللبنانيين والمجتمع الدولي”.
الحريري يرد
وفي اول رد له على هذه الرسالة الرئاسية غرّد الحريري عبر “تويتر”، كاتباً: “رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب الى الأمام والتغطية على الفضيحة الديبلوماسية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في الخليج العربي … وللحديث صلة في البرلمان”.
