لجنة وزارية عربيّة لمخاطبة دول مجلس الأمن بشأن اعتداءات الاحتلال

دعا اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، إلى التحرك دوليا ضد اعتداءات إسرائيل في مدينة القدس المحتلة، فضلا عن إدانة مصر وفلسطين لإخفاق مجلس الأمن في إصدار بيان بشأن الوضع المتصاعد لاسيما في المسجد الأقصى. كما أعلن مجلس جامعة الدول العربية، تشكيل لجنة لمخاطبة دول مجلس الأمن الدولي؛ لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وبدأ الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية افتراضيا لبحث التحرك لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، وسط إدانات وتحذيرات عربية في كلمات المتحدثين.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن “شعور إسرائيل أنها فوق المساءلة (..) شجعها على المغامرة لإغلاق ملف القدس بالكامل”، مدينا الإدارة الأميركية عن “صمتها” في هذا الصدد.

وتابع: “ما شاهدناه في اجتماع مجلس الأمن أكبر دليل على هذا الانحياز الأممي للإدارات الأميركية”، في إشارة لإخفاق المجلس في إصدار بيان حول أحداث القدس بسبب تحفظات من وفد واشنطن بزعم أنه “لن يساعد في تحسين الوضع هناك“.

وفي كلمته قال سامح شكري وزير خارجية مصر: “لنا إخوة في القدس (…) يخوضون معركة وجود دفاعاً عن مقدساتهم وعن بيوتهم في وجه هجمات إسرائيلية جديدة“.

وأضاف: “تحركت مصر بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية، بنقل رسائل إلى إسرائيل وكافــة الدول الفاعلة والمعنية (…) غير أننا لم نجد الصدى اللازم، ولا نزال نجري اتصالات من أجل ضمان تهدئة الأوضاع في القدس“.

وأضاف: “كنا نتمنى أن يصدر عن مجلس الأمن الإثنين موقف يعكس إدراكه لخطورة ما يجري ولكن للأسف دأب المجلس على التنصل من مسئولياته بما يفقده مصداقيته“.

بدوره، أكد نائب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن “إسرائيل تلعب بالنار (…) والأردن سيتخذ كل الخطوات اللازمة لإسناد الأشقاء، وحماية المقدسات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني“.

ولوّح الصفدي بأن علاقات بلاده بإسرائيل قد تتأثر.

وقال: “سيكون لاستمرار إسرائيل في عدوانيتها وعنجهيتها انعكاسات خطيرة على كل شيء، بما في ذلك العلاقات الأردنية – الإسرائيلية“.

وفي ختام الاجتماع، قرر الوزراء تشكيل لجنة وزارية عربية تضم وزراء خارجية الأردن والسلطة الفلسطينية وقطر ومصر والمغرب وتونس والأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط؛ للقيام بحملة دبلوماسية لدى “الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة دوليا” لدفع إسرائيل لوقف انتهاكاتها.

كما دعا الوزراء المحكمة الجنائية الدولية إلى “المضي قدما في النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني“.