من الصحف الاميركية
تساءلت الصحف الاميركية الصادرة اليوم عن الكيفية التي قاد فيها حي مقدسي لإشعال النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.
وقالت واشنطن بوست “إن الإسرائيليين والفلسطينيين يحضرون أنفسهم لعنف لم يروه منذ سنوات، حيث يتم شن نزاع حاد حول الأرض في المحكمة العليا وشوارع حي في القدس الشرقية. وأشارت إلى حي الشيخ جراح ذي الغالبية الفلسطينية الذي يزعم فيه إسرائيليون ملكيتهم عقارات عاشت فيها عائلات فلسطينية لاجئة منذ عقود.
وأحيا النزاع الصور المألوفة: الشرطة الإسرائيلية المدججة وهي تطلق الرصاص المطاطي وتواجه برماة الحجارة الفلسطينيين، وقال المحامي دانيال سيدمان المتخصص بشؤون القدس: “هناك موضوعان يؤثران على جوهر الهوية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين: التشرد والقدس”، مضيفا: “هنا في هذا المكان الضيق من الشيخ جراح، يتمازجان معا، مثل المزيج النووي“.
وأشارت الصحيفة إلى محاولة المستوطنين تبرير تحركهم ضد العائلات الفلسطينية التي تعيش في بيوت بنيت في عهد الأردن بأنه خلاف قانوني. وزعم أحد الداعين لإخلاء البيوت وبناء 200 وحدة سكنية في وسط الحي الفلسطيني أن منظمة “نحلات شيمون” عرضت التعويضات على الفلسطينيين لكنهم رفضوا. ووصف هؤلاء بأنهم سكنوا البيوت بالقوة. ولم تكن هناك أي عملية إخلاء منذ 2009 عندما ضغطت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على إسرائيل لوقف العمليات. لكن الحالات أمام المحاكم زادت في السنوات الأخيرة بعد اللفتات التي قدمتها إدارة دونالد ترامب للمستوطنين، كما يقول سامي أبو دية، من سكان الشيخ جراح. وقال: “القانون هو للسكان اليهود وليس لنا”. وقال: “سنشاهد تهجير العائلات مرة أخرى“.
نشرت مجلة “بوليتيكو” مقالا للصحفية ناهال توسي قالت فيه إنه قبل عقدين تقريبا بينما كانت أمريكا، التي صدمت بهجمات 11 أيلول/ سبتمبر، تبحث عبر الركام في الشاطئ الشرقي وفي أفغانستان، استغل السيناتور حينها جو بايدن الفرص للدعوة إلى إحياء العلاقات مع إيران.
وقال بايدين حينها في خطاب له أمام المجلس الأمريكي- الإيراني في واشنطن، في آذار/ مارس 2002، وكان حينها يرأس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ: “أعتقد أن تحسين العلاقة مع إيران يصب في المصلحة الذاتية الصريحة للولايات المتحدة، وأعتقد أن ذلك من مصلحة إيران أيضا“.
وبالرغم من أصداء هذا الخطاب في إيران، فقد أدى رد الفعل السلبي للمرشد الأعلى إلى القضاء على أية آمال في أن تؤدي تصريحات بايدن إلى اختراق دبلوماسي. ومع ذلك، كان الخطاب، رمزا لمقاربته تجاه الجمهورية الإسلامية طوال العقود التي قضاها في حياته السياسية.
وفي الواقع، قبل سنوات من ترشح باراك أوباما للرئاسة على أجندة تضمنت التواصل مع خصوم مثل إيران، كان بايدن يدعو إلى التواصل مع الدولة الشرق أوسطية، والاجتماع بكبار دبلوماسييها، وحتى أنه فكر في وقت من الأوقات، بزيارة إيران.
وتثبت المعلومات المتوفرة من مجلة “بوليتيكو” والسجلات وبيانات الكونغرس أن بايدن حاول وركز دائما على تحقيق مكاسب ومراكمتها على أمل تحقيق نتائج.
وقال وزير الدفاع السابق تشاك هاجل، وهو جمهوري ساعد في ترتيب اجتماع عام 2003 بين بايدن وجواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني الحالي، إن بايدن: “كان دائما ينظر إلى إيران على المدى البعيد لا يمكنك قبول أن تبقى إيران عدوا إلى الأبد – بل إن شيئا ما سيحدث.. فعلى الأقل، فسيكون لديك تغيير في الأجيال“.
وعندما دخل بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 1973، كانت إيران واحدة من أكبر حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط، وهي صديقة في موقع جيد وسط الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي.
كما كان الشاه الإيراني المدعوم من أمريكا، محمد رضا بهلوي، مشتر رئيسي للأسلحة الأمريكية، الأمر الذي أثار قلق المشرعين الأمريكيين في بعض الأحيان، بما في ذلك بايدن، كما تشير الوثائق.
ولكن الفترة الثانية له في مجلس الشيوخ شهدت ثورة أطاحت بالشاه واحتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين وقطع العلاقات الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية رسميا ووفاة الشاه بالسرطان.
وأوراق بايدن من أيامه في مجلس الشيوخ لا تزال غير متاحة للجمهور، مما يجعل من الصعب تقييم سجله بشكل شامل.
كما أن هناك القليل في أرشيفات الأخبار يشير إلى أن السناتور الشاب كان صوتا رئيسيا خلال الدراما الدولية غير العادية.
وليست هناك مادة كثيرة متاحة يمكن الاعتماد عليها لتقييم سجل بايدن في تلك الفترة ولكن في 6 نيسان/ ابريل 1980، قبل يوم من قطع الرئيس جيمي كارتر العلاقات الدبلوماسية مع إيران يذكر تقرير لأسوشييتد برس عن زيارة بايدن لحاملة طائرات أمريكية في اليونان وقال إن الطيارين بدوا “متحمسين لبدء العمل وضرب أهداف مختارة في إيران”، في محاولة لتحرير الأمريكيين المحتجزين كرهائن، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية متواجدة في المنطقة ويمكن نشرها إن فشلت التحركات السياسية في تحرير الرهائن.
وعلى مدى العقد التالي، أثبت بايدن كفاءته كخبير في السياسة الخارجية وظل منخرطا في القضايا الإيرانية، وإن كان ذلك في كثير من الأحيان بطرق خارج الخلافات الأساسية المباشرة بين واشنطن وطهران.
فعلى سبيل المثال كان بايدن قلقا بشأن انتشار تهريب المخدرات من الشرق الأوسط وجنوب آسيا، والذي قال إنه يؤجج الجريمة والإدمان في الغرب، بحسب ما صرح بايدن به عندما أصدر تقريرا لمجلس الشيوخ حول تجارة الهيروين في تموز/يوليو 1980.
تحت عنوان “الديكتاتوريون يقمعون المعارضة والشركات الأمريكية تبيض صورهم”، قالت كاثي كيلي، من مدرسة ميسوري للصحافة في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست، إن حديث الرئيس جوزيف بايدن عن وضع الديمقراطية على رأس سياسته الخارجية تحول مهم عن إدارة دونالد ترامب التي لم تلق اعتبارا لحقوق الإنسان.
وقالت إن بايدن تحدث بعد مرور مئة يوم على توليه الرئاسة متسائلا “من سينجح الديمقراطية أم الاستبداد؟”. وتقول إن كلامه مناسب لأن حرية التعبير وبعد سقوط جدار برلين، اللحظة التي نظر إليها على أنها انتصار للديمقراطية الرأسمالية ونهاية التاريخ، أصبحت عرضة للتهديد حول العالم وأكثر من أي وقت مضى، وبما فيها الديمقراطيات الغربية مثل أمريكا.
وتضيف أن جهود بايدن للضغط على الدول من أجل فتح مجال لحرية التعبير تتعرض للتقويض من داخل واشنطن، حيث يوجد للدول التي تتهم بانتهاكات حقوق الإنسان أصدقاء أقوياء في العاصمة. وتمثل هذه الدول في عقود مربحة وفي مركز التعديل الأول للدستور الذي يصون الحريات الدينية والشخصية. وقالت إن قائمة العملاء الأجانب في وزارة العدل طويلة ولا يمكن تقديمها بمقال واحد، إلا أنها اختارت ثلاثة أمثلة بمساعدة زميلة لها في مدرسة ميسوري كحالات يجب الضغط فيها من أجل الحريات.
وأشارت إلى أن السعودية، الدولة النفطية، تستحق المرتبة الأولى من ناحية ضخامة النفقات المالية والجرائم المرتكبة. ففي الوقت الذي قررت عدة شركات لوبي التوقف عن تقديم الخدمات للمملكة بعد جريمة قتل جمال خاشقجي في 2018 إلا أن البعض الآخر اتخذ قرارات مختلفة. ومنذ مقتل الصحافي خاشقجي حصلت عدة شركات ضغط أمريكية على أكثر من 73 مليون دولار لتمثيل المصالح السعودية، وذلك بحسب التقارير التي قدمتها لوزارة العدل، وأهمها شركة “كيوأورفيس” التي قالت وقت الجريمة “نتعامل مع الوضع بجدية” و”ننتظر لحين ظهور كل المعلومات”.
وباتت هذه واضحة، فقد اعترفت المملكة بأن الصحافي قتل في القنصلية وتمت محاكمة عدد من المتورطين فيها وأصدرت الحكومة الأمريكية في عهد ترامب حظرا على عدد من المسؤولين المتورطين. وفي شباط/فبراير وافقت إدارة بايدن على الإفراج عن تقرير للمخابرات الأمريكية عن دور ولي العهد السعودي في جريمة القتل، لكنها لم تتخذ أية إجراءات ضده. وفي الوقت نفسه واصلت شركات العلاقات العامة إصدار البيانات التي تصور ولي العهد بصاحب الرؤية والزعيم العالمي، كذلك الذي أعدته شركة إيلدمان وفيه مديح لمدينة المستقبل التي أمر الأمير ببنائها على البحر الأحمر. وحصلت الشركة على 6.7 مليون دولار كخدمات من السعودية، منذ مقتل خاشقجي وقبل أن تنهي عقدها في كانون الثاني/يناير.
وكذا البيان الصحافي الذي أصدرته هوغان لوفيلز الذي ثمن جهود ولي العهد الجديدة في “مواجهة الأيديولوجية المتطرفة ومنع خطاب الكراهية”. وهذا البيان عن بلد يستهدف الصحافيات بحملات كراهية. وحصلت كيوأورفيس على 28 مليون دولار مقابل خدمات منذ مقتل جمال خاشقجي، حسب معلومات وزارة العدل. وقال مدير الشركة مايكل بتروزولو إن فاتورة 18.8 مليون دولار حصلت عليها الشركة مقابل خدمات قدمتها للسعودية على مدى عدة سنوات “ودفعت مرة واحدة”. وحصلت الشركة منذ ذلك الوقت على عقد بـ 9 ملايين دولار للعمل لصالح السعودية ولديها عقد مع هيئة حقوق الإنسان السعودية.
وبالإضافة لهذا فقد قامت شركات اللوبي بإعداد مواد تثمن جهود السعودية الإنسانية في اليمن مثل البيان الذي أعدته هوغان لوفليز ووزعته على موظفي الكونغرس حول الكيفية التي تقود فيها السعودية “الجهود الإقليمية المتعلقة بوقف إطلاق النار الحالي وتخفيف حدة كوفيد- 19 في اليمن. وملصق أعدته براونستين هيات فاير شريك للمؤتمر الذي دعمته السعودية في الكونغرس حول “حماة حياة الأبرياء” في اليمن ونزع الألغام.
أما الدولة الثانية التي قدمت الكاتبة معلومات حول جهود جماعات الضغط لتبييض صفحتها فهي الفلبين التي قامت وعلى مدى السنوات الماضية بمنع كبرى المؤسسات الإعلامية من العمل. كما شنت حملة قانونية وعلى الإنترنت ضد الصحافية وسيدة الأعمال ماريا ريسا والتي حصلت على جائزة اليونسكو لحرية الإعلام ونادي الصحافة الوطني ولجنة حماية الصحافيين. وحصلت شركة العلاقات العامة بي سي دبليو غلوبال على مليون دولار مقابل مساعدة المصرف المركزي الفلبيني الذي يترأسه حليف للرئيس رودريغو دوترتي. واشتملت الخدمات على دليل من 73 صفحة من ورق صقيل وعدد من صور الرئيس نفسه ودعوات للمستثمرين للاستثمار في الفلبين. وقدمت الشركة أيضا بيانات صحافية عن إنجازات فريق دوترتي الاقتصادي وأجندة الإصلاح.
