من الصحف الاميركية

اعتبرت بعض الصحف الاميركية إن أعمال العنف هزت القدس قبل أسبوعين حيث اجتاحت مجموعات من المتطرفين اليهود الإسرائيليين الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، وهم يهتفون “الموت للعرب”، في طريقهم عبر المدينة، رشق الغوغاء منازل الفلسطينيين بالحجارة واعتدوا على المارة المشتبه في كونهم عربا أو يساريين، حتى إنهم أوقفوا السيارات على طول الطريق الرئيسي بين الشمال والجنوب الذي يفصل القدس الغربية الإسرائيلية عن شطر القدس المحتلة الشرقي، للتحقق مما إذا كان السائقون يهودا أم عربا، حيث يتعرض العرب للضرب دون سؤال.

كان رد فعل واشنطن على العنف صامتا بشكل ملحوظ، بينما هاجم متطرفون إسرائيليون يهود فلسطينيين في القدس، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا عاما تفوح منه رائحة التحيز – رافضا “خطاب المتظاهرين المتطرفين الذين يرددون شعارات بغيضة وعنيفة” ويدعون إلى الهدوء – ولكن فشلوا في تحديد المتطرفين أو أهدافهم. كان من المذهل أيضا أنه لم يكد عضو واحد في الكونجرس يتمكن من حشد حتى إدانة عامة للعنف الذي يرتكبه المتطرفون اليهود الإسرائيليون، لا سيما بالنظر إلى مدى ارتفاع صوتهم تقليديا عندما يكون العنف من الفلسطينيين. لكن أيا من هذا لم يكن مفاجئا. في الواقع، لا تزال واشنطن في حالة إنكار لوجود اتجاه متنام للتطرف في السياسة والمجتمع الإسرائيليين – وهو الواقع الذي مكن التطرف بل وأجّجه.

كان المحرضون الرئيسيون على الحشد المتطرف في القدس أعضاء في ليهافا-  وهي منظمة يهودية متعصبة ازداد نشاطها في العقد الماضي. بعد تحريض من أعضاء الكنيست المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) وحزب الصهيونية الدينية، على التوالي. ونزلت عصابة ليهافا إلى الشوارع، على حد قولهم، “لاستعادة الكرامة اليهودية” من خلال مهاجمة العرب واليهود اليساريين.

يستلهم كل من ليهافا وعوتسما يهوديت تعاليم مئير كهانا، الحاخام المتطرف المولود في بروكلين الذي تحول إلى سياسي إسرائيلي، والذي دعا، من بين أمور أخرى، إلى طرد الفلسطينيين من إسرائيل. قبل اغتياله في عام 1990، تم حظر حزب كاهانا السياسي – المعروف باسم كاخ – وفروعه المختلفة في إسرائيل بسبب التحريض على العنصرية وتم تصنيفها من وزارة الخارجية الأمريكية على أنها منظمات إرهابية أجنبية.

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا بعنوان “الديكتاتوريون يقمعون المعارضة والشركات الأمريكية تبيض صورهم”، قالت فيه كاثي كيلي من مدرسة ميسوري للصحافة إن حديث الرئيس جوزيف بايدن عن وضع الديمقراطية على رأس سياسته الخارجية تحوّل مهم عن إدارة دونالد ترامب التي لم تلق اعتبارا لحقوق الإنسان.

وقالت إن بايدن تحدث بعد مرور مئة يوم على توليه الرئاسة، متسائلا: “من سينجح الديمقراطية أم الاستبداد؟”، وتقول إن كلامه مناسب لأن حرية التعبير وبعد سقوط جدار برلين، اللحظة التي نظر إليها على أنها انتصار للديمقراطية الرأسمالية ونهاية التاريخ، أصبحت عرضة للتهديد حول العالم، وأكثر من أي وقت مضى، وبما فيها الديمقراطيات الغربية مثل أمريكا.

وتقول إن جهود بايدن للضغط على الدول من أجل فتح مجال حرية التعبير تتعرض للتقويض من داخل واشنطن، حيث يوجد للدول التي تتهم بانتهاكات حقوق الإنسان أصدقاء أقوياء في العاصمة.

وتمثل هذه الدول في عقود مربحة وفي مركز التعديل الأول للدستور الذي يصون الحريات الدينية والشخصية.

وقالت إن قائمة العملاء الأجانب في وزارة العدل طويلة ولا يمكن تقديمها بمقال واحد، إلا أنها اختارت ثلاثة أمثلة بمساعدة زميلة لها في مدرسة ميسوري كحالات يجب الضغط فيها من أجل الحريات.

وأشارت إلى أن السعودية تستحق المرتبة الأولى من ناحية ضخامة النفقات المالية والجرائم المرتكبة، وفق تعبيرها.

وأوضحت أنه “في الوقت الذي قررت عدة شركات لوبي التوقف عن تقديم الخدمات للمملكة بعد جريمة قتل جمال خاشقجي في 2018، إلا أن البعض الآخر اتخذ قرارات مختلفة. ومنذ مقتله، حصلت عدة شركات ضغط أمريكية على أكثر من 73 مليون دولار لتمثيل المصالح السعودية، وذلك بحسب التقارير التي قدمتها لوزارة العدل“.

وأهمها شركة “كيوأورفيس”، التي قالت وقت الجريمة: “نتعامل مع الوضع بجدية” و”ننتظر لحين ظهور كل المعلومات”، وحين ظهر الأمر، واعترفت المملكة بأن الصحفي قتل في القنصلية، وتمت محاكمة عدد من المتورطين فيها، وأصدرت الحكومة الأمريكية في عهد ترامب حظرا على عدد من المسؤولين المتورطين، إلا أن الشركة لم تتحرك.

وفي شباط/ فبراير وافقت إدارة بايدن على الإفراج عن تقرير للمخابرات الأمريكية عن دور ولي العهد السعودية في جريمة القتل، لكنها لم تتخذ أي إجراءات ضده.

وفي الوقت ذاته، واصلت شركات العلاقات العامة إصدار البيانات التي تصور ولي العهد بصاحب الرؤية والزعيم العالمي، كذلك الذي أعدته شركة إيلدمان وفيه مديح لمدينة المستقبل، التي أمر الأمير ببنائها على البحر الأحمر.

وحصلت الشركة على 6.7 مليون دولار كخدمات من السعودية، منذ مقتل خاشقجي، وقبل أن تنهي عقدها في كانون الثاني/ يناير.

وكذا البيان الصحفي الذي أصدرته “هوغان لوفيلز”، الذي ثمن جهود ولي العهد الجديدة في مواجهة “الأيديولوجية المتطرفة، ومنع خطاب الكراهية”، وهذا البيان عن بلد يستهدف الصحفيات بحملات كراهية، بحسب الصحيفة.

وحصلت “كيوأورفيس” على 28 مليون دولار مقابل خدمات منذ مقتل جمال خاشقجي، بحسب معلومات وزارة العدل.

وقال مدير الشركة “مايكل بتروزولو”، إن فاتورة 18.8 مليون دولار حصلت عليها الشركة مقابل خدمات قدمتها للسعودية على مدى عدة سنوات، “ودفعت مرة واحدة“.

وحصلت الشركة منذ ذلك الوقت على عقد بـ9 ملايين دولار للعمل لصالح السعودية، ولديها عقد مع هيئة حقوق الإنسان السعودية.

وبالإضافة لهذا، فقد قامت شركات اللوبي بإعداد مواد تثمن جهود السعودية الإنسانية في اليمن، مثل البيان الذي أعدته هوغان لوفليز ووزعته على موظفي الكونغرس حول الكيفية التي تقود فيها السعودية “الجهود الإقليمية المتعلقة بوقف إطلاق النار الحالي، وتخفيف حدة كوفيد- 19 في اليمن.