الفرزلي لصفير: الاستمرار بعرقلة الكابيتال كونترول أمر لا يمكن التعامل معه

استغرب نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، في تصريح ادلى به في المجلس النيابي، “ما ورد في بعض المقالات الصحافية اواخر الاسبوع الماضي قبل العيد، على لسان بعض المرجعيات المصرفية في جمعية المصارف عن محاولة عرقلة اصدار قانون الكابيتال كونترول“.

وأكد أن “هذا القانون يضمن تسهيل مهمة اللبنانيين في تحويل الاموال الى ابنائهم في المدارس والجامعات في الخارج، وامكانية تأمين الطبابة لهم وبعض الخدمات الاساسية المطلوبة منهم في الخارج. فهو يلحظ تسهيل مهمة المودعين اللبنانيين عموما بعد ان منعوا عن ذلك.

وأشار إلى أنه “رغم كل الاجتماعات التي عقدت، والتي تحدث عنها رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان خلال ترؤسه للجنة الفرعية، كانت جمعية المصارف ممثلة في هذه الاجتماعات تبدي بشكل عام ومبدئي بعض الاشارات الايجابية في الموافقة على مضمون القانون“.

ولفت إلى أننا “فوجئنا عندما بدأ البحث في تمويل مبدأ الكابيتال كونترول، بان المصارف اخذت تتهرب من امكانية تمويله، من 3 في المئة التي كان يجب ان تؤمن في البنوك المراسلة في الخارج، وذلك اما لعجز بعض المصارف في تأمين الـ 3 في المئة، او تهربا منها لعدم دفع الاموال“.

وتوجه الى رئيس جمعية المصارف سليم صفير، الذي أشار إلى أنه “معروف بتوجهه ومن هي المرجعية التي اتت به رئيسا للجمعية والذي يؤمن طائراته المستمرة لتأمين التنقل بصورة دائمة له”، بالقول: “لقد تحملنا ما يكفي من تهم من هنا وهناك، من اننا جماعة المصارف ونعمل للمصارف، وشئنا طوال تلك المدة الا نقوم بردة فعل تحت عنوان تبرئة ذمتنا من هذه الاتهامات، لاننا نعتبر اننا، في مسائل المال العام، فوق الشبهات تماما. ولكن اليوم وبعد هذه المؤشرات، ان محاولة الاستمرار في عرقلة الكابيتال كونترول بهذه الطريقة ودون دفع الغالي والرخيص في سبيل تسهيل مهمة اللبنانيين، مودعين ام متعاملين مع المصارف، أمر لا يمكن التعامل معه كما كنا سابقا“.

وأوضح أن “بعض المصارف التي تريد ان تتذرع بأنها عاجزة عن تأمين الـ 3 في المئة التي طالب حاكم مصرف لبنان بتأمينها في البنوك المراسلة، عندها اقول لحاكم مصرف لبنان فلتخرج من السوق فورا ودون تردد، لانها اصبحت تشكل عبئا وتتحرك على قاعدة سرقة اموال المودعين”، قائلاً: “يجب ان يعلموا أن مسألة أموال المودعين أمر في غاية الاهمية وفي غاية الجدية بالنسبة لنا“.

من ناحية أخرى، أشار إلى أننا “فوجئنا بالامس ان رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب، الذي غاب غيبة اهل الكهف بعد استقالته، يقول بلا تردد أن الظرف استثنائي وهناك واجب في ان نمد يدنا الى الـ 15 مليارا بعد ان كانت 17، وهي من الاحتياطي الالزامي بالدولار، الذي فرضه حاكم مصرف لبنان على المودعين ايضا، لكي يمد يده على المودعين”، مؤكداً أن “هذه مؤامرة جديدة تستهدف المودعين، من اهل السلطة والحكم والحكومة ومن يؤيد من اهل السلطة هذا المطلب، لكي تستمر في تمويل المرحلة القائمة حتى لو بقينا بدون حكومة، بمال الشعب اللبناني”.