من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الديار: صيغة مشروع قانون الكابيتال كونترول ستسرع التزايد المطرد للكتلة النقدية بغياب خطّة إصلاحية للنهوض… المشروع سيُؤدي الى فوضى نقدية عارمة قرار رسمي ضمني بتحرير سعر صرف الليرة… والمواطن يُواجه المجهول وحـيداً

كتبت صحيفة الديار تقول: يعيش المواطن اللبناني منذ تشرين الأول 2019 في ظل إستنسابية كاملة في التعاطي معه من قبل المصارف اللبنانية حيث يطبق النافذون عمليات تحويل إلى الخارج وسحوبات نقدية بالعملة الصعبة في حين أن المودع العادي لا يستطيع القيام بها بحرية وهو ما يُشكّل عملية كابيتال كونترول “شاذة” مُرفقة بعملية إقتطاع على الودائع من باب سعر صرف الدولار على السحوبات النقدية. هذا الواقع المرّ يفرض وضع “كابيتال كونترول” علمي محترف يؤمن العدالة في المعاملة كما نصّت عليه مُقدّمة الدستور أي التساوي أمام القانون ولكن أيضًا قدسية الملكية الفردية.

عاد “الكابيتال كونترول” إلى الواجهة في الأسابيع الماضية بعد ما يُقارب العام بعد فشل الاتفاق على مشروع مع صندوق النقد الدولي. وقد تمّ تسريب صيغة مشروع قانون “الكابيتال كونترول” في صيغته النهائية، وفي أغلب الظن أنه لدسّ نبض ردود الفعل والإعتراضات عليه وبهدف تسويقه أمام رأي عام لا يعلم بالضرورة ماهية وهدف الكابيتال كونترول عامة وإذا ما كانت الصيغة الحالية ستسمح بحماية أموال المودعين أم لا. وبالتالي سنعرض فيما يلي ما يقوله العلم عن ضوابط رأس المال قبل الحديث عن صيغة المشروع المطروح.

الكابيتال كونترول في علم الاقتصاد

ضوابط رأس المال أو ما يُعرف بالـ “كابيتال كونترولز” هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات داخل حدود بلد مُعيّن تفرضها الحكومة بهدف تنظيم تدفّق رؤوس الأموال من الداخل إلى الخارج. وقد تشمل الإجراءات:

– البيئة الإقتصادية عادة بهدف تفادي الـ “delocalization“، أو منع خروج بعض الصناعات الاستراتيجية (النووي أو التكنولوجيا)، أو فرض عقوبات…

– البيئة المالية خصوصًا القطاع المصرفي وذلك بهدف تجنب خروج كبير لرؤوس الأموال نتيجة أزمة في البلد أو نتيجة خطّة مُعيّنة قد تضعها الحكومة بهدف دعم الاقتصاد…

وتسري هذه الإجراءات على كل التدفقات المالية أو بحسب طبيعتها مثل تحويل الأموال، الإستثمارات (قصيرة أو طويلة الأمد)، الديون (قصيرة أو طويلة الأمد)، سحب الأموال النقدية، الحدّ من المضاربة على العملة الوطنية مع تثبيت سقف مسموح به للبيع…

هناك تضارب بالأراء حول إذا ما كان الكابيتال كونترول مفيداً أم لا، وفي أي إطار يُمكن إستخدامه؟ فعلى الرغم من أن الكابيتال كونترول كان جزءاً لا يتجزأ من نظام “Bretton Woods“، إلا أن سبعينات القرن الماضي شهدت ثورة الإقتصاديين الليبراليين حول الضرر الكبير الذي يُشكّله وضع مثل هذه الإجراءات على عمل السوق الحر. وعلى هذا الأساس كان لبعض الدول الغربية (الولايات المُتحدة، بريطانيا…) مواقف منتقدة لضوابط رأس المال. والمُلفت في الأمر أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أخذا مواقف مُناهضة للكابيتال كونترول وهو ما يذهب بإتجاه نظريات إقتصادية ليبيرالية عديدة تدعم العولمة خصوصًا على الصعيد المالي وعلى صعيد الإستثمارات.

بالطبع في الإقتصادات المُوجّهة حرية تنقل رؤوس الأموال هو أمر غير متوفّر بالضرورة وبالتالي غابت الإستثمارات العالمية عن البلدان ذات الطابع الشيوعي نظرًا إلى التقييد على رؤوس الأموال ولكن أيضًا خوفًا من عمليات التأميم.

بعض الإقتصادات الحرّة في العالم إعتمدت “الكابيتال كونترول” على إثر أزمات مالية أو إقتصادية مثل الأزمة الأسيوية في تسعينات القرن الماضي أو الأزمة العالمية في العام 2008، أو الأزمة القبرصية في العام 2013، أو الأزمة اليونانية في العام 2015، لفترات قصيرة كان هناك إجراءات حكومية للسيطرة على الأزمة.

حرّية تنقل رؤوس الأموال، في ظل شراهتها وجبنها، جعلها مصدراً للأزمات بحدّ ذاتها وبالتالي تمّ إتخاذ إجراءات إحترازية من قبل الحكومات بالتوازي مع سياسات الاقتصاد الكلي كوسيلة لتخفيف آثار التدفقات المتقلبة على اقتصادات الدول. الجدير ذكره أن واحدة من التعقيدات التي تفرضها حرّية تنقل رؤوس الأموال هي ما ينصّ عليه مثلّث عدم التوافق (impossible trinity): لا يُمكن الحصول على حرية تنقّل رؤوس الأموال، وسعر صرف ثابت، وسياسة نقدية مُستقلّة في آن واحد. هذا الأمر لا يعني أن حرية تنقّل رؤوس الأموال هي غير جيّدة، لا بل على العكس، عدم وجودها يحرم البلد من رؤوس الأموال التي تُعتبر المُحرّك الأساسي للنمو الاقتصادي (مثال تركيا).

عمليًا، إقرار قانون كابيتال كونترول يطال القطاع المالي، يجب أن يأتي في ظلّ خطّة حكومية تكون فيها مُدّة العمل بالقانون قصيرة وذلك بحكم أن الهدف هو لجم حركة رؤوس الأموال الناتجة عن الذعر من أزمة مُعيّنة على أن تُعالج الخطّة الحكومية أسباب الأزمة وتُخفف من مخاوف أصحاب رؤوس الأموال.

النهار: أسبوع مفصلي للأزمة وعين على الحدث الإقليمي

كتبت صحيفة النهار تقول: يبدو لبنان بعد العطلة الطويلة امام أسبوع مفصلي بدءا من غد وهو موعد استنئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومن ثم ترقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لبيروت التي تبدأ مساء الأربعاء ليومين . لا يقف الامر عند ترقب نتائج ومؤشرات كل من هاتين المحطتين البارزتين على رغم الطابع المختلف والمنفصل لكل منهما عن الآخر ولكن الامر يتصل عموما بنقطة تتعلق بدلالات عودة وضع لبنان على شاشة الاهتمامات الخارجية والدولية وما اذا كان يمكن ان يؤثر ذلك إيجابا على إخراجه من الإنفاق المتصلة لأزماته المتراكمة التي تنذر بوقع كارثي في وقت لم يعد بعيدا ابدا . والاهم من ترقب المحطات والاستحقاقات التي ستحصل تباعا هو السؤال الكبير الذي يثار في كل الكواليس حول ترقب مجريات المسار الجديد الإقليمي حول محادثات فيينا للملف النووي الإيراني وما يساق حول تسوية أميركية وغربية مع ايران من جهة ومعالم تبدل النبرة بين ايران والمملكة العربية السعودية كما برزت عقب الحديث الأخير لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وترحيب ايران به من جهة أخرى . ومع ان كلا من واشنطن ولندن نفتا امس التقارير الإيرانية حول تبادل اطلاق سجناء فهذه التطورات تؤشر الى معالم حدث إقليمي دولي كبير بدأت ملامحه ترخي ذيولها على المنطقة وسيكون لبنان معنيا برصد مجريات الأمور والتحسب لتداعيات المناخ الجديد الذي يرجح ان تبدأ بلورته في وقت قريب . ولذا ستكتسب معالم المحاولة الفرنسية الجديدة لكسر الجمود السياسي وإزالة الانسداد من طريق تشكيل الحكومة الجديدة عبر زيارة لودريان أهمية مضاعفة اذ لا يمكن عزل توقيت هذه الزيارة عن المعطيات التي تملكها فرنسا حول مواقف الدول المعنية والمؤثرة في الوضع اللبناني ولا سيما منها ايران والولايات المتحدة كما ان لفرنسا دورها في المفاوضات حول الملف النووي والنفوذ الإيراني في دول المنطقة . ولذلك لم تثبت صحة كل التسريبات المسبقة لزيارة لودريان حتى الان حول موضوع فرض العقوبات على شخصيات لبنانية بداعي تورطها في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة او التورط في الفساد اذ ليس ثابتا او واضحا بعد اذا كانت زيارة الوزير لودريان ستتناول الأبلاغ عن أسماء محددة او انه سيكتفي بالتإكيد ان الية العقوبات ستنطلق بعد الزيارة ما لم تتحرك الأمور نحو الحل مع ترجيح الاتجاه الثاني .

ويشار الى انه على صعيد رصد المواقف الداخلية من الازمة سيكون للامين العام ل”حزب الله ” السيد حسن نصرالله خطاب يتطرق فيه الى الأوضاع الداخلية يوم الجمعة المقبل لمناسبة احياء “يوم القدس العالمي” .

الأنباء: دعوة مستمرة من جنبلاط للتسوية ومسعى متواصل من الراعي إليها.. ورفض المعنيين على حاله

كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: أيام قليلة تفصل عن زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى بيروت، فيما المسؤولون يتحسسون نتائجها مسبقاً خشية مما أعلنته باريس عن قيود على المعرقلين لتأليف الحكومة. وبانتظار معرفة ما بجعبة لودريان، يواصل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط توجيه نداءاته الإنقاذ في كل اتجاه وتأكيد استعداده للتسوية مع أي طرف لإنقاذ لبنان، دون أن يتلقف أصحاب الشأن الفرصة السانحة في دعواته. وفيما يثبت جنبلاط في كلامه في العلن كما في المجالس الخاصة أنه الأحرص، يخسر لبنان بفعل التعطيل المستمر من المعنيين آخر فرص الحياة.

وعلى خط سياق مساعي الإنقاذ، يستمر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في رفع صوته أيضا بوجه معرقلي تشكيل الحكومة، داعيا الى الكف عن شروط لا تخدم الوطن والمواطنين، بل مصالح السياسيين.

مصادر بكركي أكدت أن مسعى الراعي كان ينطلق باتجاه جمع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري للإتفاق على النقاط المختلف عليها، وروت لـ “الأنباء” الإلكترونية التفاصيل التي سبقت مبادرته فقالت “إن الرئيس المكلف كان يصرّ على أنه سلم عون تشكيلة الحكومة ووعده بدراستها وإبداء ملاحظاته عليها. وأبلغ الراعي أنه في حال التقى رئيس الجمهورية مجددا سيطلب منه فتح “الجارور” الذي وضع فيه التشكيلة الحكومية والتي سلمه إياها قبل عيد الميلاد ليعرف منه أين مكامن الخطأ فيها”، وأشارت المصادر الى أن “الحريري يصر على أن أسماء الوزراء المسيحيين التي تضمنتها تشكيلة الـ 18 وزيرا كان قد تسلمها من ضمن القائمة التي قدمها له الرئيس عون، ولكن بمجرد أن وضع الأسماء في المسودة التي قدمها جرى الإنقضاض عليها من قبل النائب جبران باسيل وإتهامه أنه يتدخل بوضع أسماء الوزراء المسيحيين. ومن يومها كلما تقدم بخطوة الى الأمام هناك من يريد إعادته الى المربع الأول بهدف تعطيل تشكيل الحكومة”.

وأضافت المصادر: “إنطلاقا من هذا الموقف المتشدد للحريري الذي تتفهمه بكركي، كان مسعى الراعي يرتكز على طيّ هذه الصفحة والبحث مجددا بصيغة جديدة إنطلاقا من التسوية التي سبق لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أن تحدث عنها وهي حكومة “ثلاث ثمانات” ومن دون ثلث معطل” مشيرة الى أن “الحريري أبلغ الراعي أن لا مشكلة لديه بتشكيل حكومة من 24 وزيرا وبدون ثلث معطل، شرط أن يعلن عون موافقته المسبقة عليها ويبلغ ذلك الى الراعي، وهذا لم يحصل بعد”، ولذلك تستبعد مصادر بكركي أي تطور إيجابي يؤشر الى تشكيل الحكومة في وقت قريب، وهي أكدت “حرص الراعي على أن يكون على مسافة واحدة من الجميع كي لا يتهم أنه منحاز الى الحريري أو الى خصومه”.

في المقابل نقلت مصادر بيت الوسط عن الحريري إستياءه من “الحملة المبرمجة ضده من قبل فريق العهد الذي لم يتوانَ عن إتهامه بالقيام بجولات سياحية لكسب الوقت، فيما الحقيقة هي عكس ذلك تماما”. وقالت المصادر “الأنباء” الإلكترونية إن “الحريري يسعى لتأمين الدعم المالي والإقتصادي للبنان، وأن كل الدول التي زارها بما فيها روسيا أبلغته إستعدادها لتوفير الدعم اللازم متى تشكلت الحكومة”.