غراهام: العودة للاتفاق النووي تعني حصول إيران على 90 مليار دولار

حذّر السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، ليندزي غراهام، ومورغان دي أورتاغوس، المستشار السياسي والمتحدث السابق لوزارة الخارجية الأميركية، إدارة بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وتضييع سنوات من التقدم في الشرق الأوسط.

وفي مقال تحت عنوان: “خطة إنقاذ بايدن لإيران بـ90 مليار دولار“، قالا إن العودة مرة ثانية إلى خطة العمل المشتركة الشاملة الموقعة مع إيران في 2015، أو كما تعرف باسم “الاتفاق النووي الإيراني” ستكون بمثابة حدث زلزالي وسيقود إلى الفوضى وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وأضافا أن الرئيس جوزيف بايدن ورث عن الإدارة السابقة “شرق أوسط” هادئا نسبيا، لكن بدون تحديات، بل وشهد عدة اتفاقيات تاريخية بين دول عربية وإسرائيل، بعد عقود بدون تحركات نحو الاعتراف بالدولة العبرية.

في المقابل نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا قالت فيه إن إدارة بايدن تفكر برفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب عن المصرف المركزي الإيراني. وبعبارات أخرى “وبعد وعد في شهادة أمام الكونغرس بصفقة طويلة الأمد وقوية مع إيران، يسارع فريق بايدن الدبلوماسي باتجاه التسوية. ومع أن العودة للاتفاق النووي لن تحصل في ليلة وضحاها، لكنها قد تحصل وبسهولة هذا العام. ولو أعاد بايدن الولايات المتحدة لخطة العمل المشتركة الشاملة 2 فإنه يكون قد أوقف الزخم الإيجابي في الشرق الأوسط من خلال زعزعته استقرار القوة السلمي الذي ورثه“.

وأعطت الاتفاقية الأولى إيران المال، فحتى إعادة فرض العقوبات من جديد في 2018، كان المصرف المركزي الإيراني يتحكم بـ120 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي. وحجزت العقوبات الأميركية هذه المليارات في حسابات الضمان، وأجبرت الضغوط إيران على سحب الأموال من الحسابات التي ظلت مفتوحة.

وبعد عامين من استراتيجية أقصى ضغط، لم يتبق لدى إيران من الاحتياطي الأجنبي سوى مبلغ زهيد، 4 مليارات دولار. وفي الوقت نفسه حرمت العقوبات الأميركية إيران من موارد بـ70 مليار دولار كانت تدعم الميزانية، وذلك بسبب العقوبات على النفط التي خفضت صادرات النفط بمليوني برميل يوميا. ولم يترك تراجع الحظوظ الضخمة أمام إيران سوى خيارات اقتصادية قليلة، واضطر النظام لتخفيض ميزانيات الدعم للجماعات الوكيلة عنه في المنطقة.

وفي الوقت الذي قاومت فيه إيران الانهيار، إلا أن بقية الشرق الأوسط تنفس الصعداء. وكان التقدم في اتفاقيات إبراهيم التي عقدت في آب بين إسرائيل والإمارات معدية. وعليه فالتحالف من جديد مع إيران يهدد بتقويض معظم التقدم الذي تحقق. وفي الوقت الحالي يمكن للنظام الإيراني الحصول على 90 مليار دولار في اللحظة التي سينهي فيها بايدن العقوبات.