من الصحف الاميركية

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدرين مطلعين أن الإدارة الأمريكية، أبدت للوفد الإيراني المشارك في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، استعدادها لرفع العقوبات المتعلقة بـ”الإرهاب” على المصرف المركزي، والشركة الوطنية للنفط، والشركة الوطنية للناقلات، وقطاعات اقتصادية مثل الحديد والألمنيوم.

وأشارت الصحيفة إلى حديث مسؤول أوروبي، لم تسمه أن الأمريكيين أبدوا إمكانية تخفيف العقوبات عن قطاعات المنسوجات والسيارات والشحن والتأمين وجميع الصناعات الواردة في الاتفاق عام 2015.

ولفتت إلى أن إزالة الحرس الثوري، عن قائمة العقوبات، المتعلقة بالمنظمات الإرهابية، تشكل نقطة خلاف بين الطرفين.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا للصحفي تيم أرانغو، قال فيه إن كيث إليسون عندما كان محاميا شابا في مجال الحقوق المدنية، منذ ما يقرب من 20 عاما، وكله شخص اتهم اثنين من ضباط شرطة مينيابوليس بالاعتداء الجنسي عليه مستخدمين عصا شطافة المرحاض.

كانت للقضية أصداء لقضية وحشية سابقة للشرطة في نيويورك، حيث تم إرسال أربعة ضباط إلى السجن في قضية الاعتداء الجنسي على أبنر لويما، الذي تعرض للاعتداء بعصا مكنسة مكسورة في دورة مياه في المنطقة، حيث تمت تبرئة الضابطين في قضية موكل إليسون، ستيفن بورتر، في نهاية تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي.

لكن إليسون حقق نتيجة مختلفة تماما يوم الثلاثاء في قضية رجل أسود آخر مع الشرطة، عندما أدين ديريك شوفين، الضابط الأبيض السابق المتهم بقتل جورج فلويد، بتهمتي قتل بالإضافة إلى القتل غير العمد.

أصبح إليسون، البالغ من العمر 57 عاما، والذي نشأ في ديترويت وانتقل إلى مينيسوتا للالتحاق بكلية الحقوق، أول مسلم ينتخب لعضوية الكونجرس في عام 2006، ونجما صاعدا للجناح التقدمي للحزب الديمقراطي.

كما خدم في واشنطن لمدة 12 عاما قبل أن يتخلى عن مقعد آمن للترشح لمنصب المدعي العام في مينيسوتا في عام 2018، ليصبح أول شخص أسود ينتخب لمنصب على مستوى الولاية. بعد أكثر من عام بقليل من توليه منصب المدعي العام، تولى مسؤولية قضية شوفين.

لطالما كان إليسون صوتا مهما في قضايا العدالة الجنائية في مينيابوليس. قبل أكثر من عقد من توليه قضية بورتر، مثل والدة تايكيل نيلسون، الذي قُتل برصاص ضابط من شرطة مينيابوليس، ففاز بتسوية مدنية.

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا أعدته كارين دي يونغ ولافدي موريس قالتا فيه إن الولايات المتحدة قدمت لإيران أمثلة عن العقوبات التي سترفعها وتلك التي لن ترفعها مقابل عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووي الموقع في 2015. وحددت الولايات المتحدة ثلاث فئات في تعاملها مع العقوبات وهي: تلك التي سترفعها مقابل عودة إيران للاتفاق، وتلك التي لن ترفعها، وفئة ثالثة قالت عنها “حالات صعبة” والتي لا تزال تنظر إليها ولم تقرر فيها بعد، وذلك حسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.

وبعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات في فيينا بداية هذا الأسبوع، قالت الولايات المتحدة والوسطاء الأوروبيون إن المناقشات حول خطوات متتابعة يتخذها البلدان لم تعد على الأجندة، في وقت تبحث فيه الولايات المتحدة عن طرق للعودة إلى الاتفاق النووي.

وتتركز المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن القائمة الكاملة من الموضوعات التي يعبّر كل طرف عن استعداده لاتخاذها قبل العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي. وقال مسؤول بارز لم يكشف عن اسمه: “لن يتفق الطرفان على أي شيء حتى يرى كل منهما الصورة الكاملة”، مستخدما عبارة طالما استخدمت في الاتفاق الأصلي والمعروفة بخطة العمل المشتركة الشاملة.

وقال المسؤول: “لن يتم اتخاذ أي قرار حتى يتم الاتفاق على كل شيء”، وقال المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون إن تقدما قد حصل بدون اختراقات جوهرية. وقال دبلوماسي غربي، لم يكشف عن هويته: ” كان هذا الأسبوع محددا”. و”هناك الكثير من الأمور التي يجب حلها، وأعتقد أن (السؤال) في هذه الخطوة الأولية الانتقالية: ما الذي يجب وضعه على الطاولة لإظهار حسن النية وبناء الثقة؟“.

وتنقّل الحلفاء الأوروبيون بين الوفدين للرد على الأسئلة وإيصال شروط التفاوض. وكانت أهداف الاتفاق النووي هي الحد من قدرات إيران على بناء الأسلحة النووية، ولهذا تم فرض قيود تفتيش صارمة وعمليات تأكد تقودها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.