من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: حركة «النهضة» تهاجم الرئيس التونسي بسبب «التأويل الدستوري»
كتبت الخليج: اتهم حزب «النهضة» الإخواني في تونس، أمس الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد، بالنزوع نحو الحكم الفردي، فيما أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، تفكيك خلية تكفيرية وإحباط مخطط إرهابي وشيك يستهدف أحد المقرات الأمنية بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد.
وجاء بيان للحركة الإخوانية تعليقاً على إعلان قيس سعيد نفسه قائداً للقوات الأمنية أيضاً، بحسب «رويترز».
وكان الرئيس التونسي قد أعلن يوم الأحد الماضي أن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضاً قوات الأمن الداخلي.
وقال حزب «النهضة» في بيانه إنه يستغرب «عودة الرئيس إلى خرق الدستور..لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي».
وأضاف أن «إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديداً للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة».
وينص الفصل 77 من الدستور الصادر في 2014 بأن يتولى رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة.
وجرى تأويل الدستور على نطاق واسع على أن رئيس الحكومة هو من يتولى الإشراف على قوات الأمن الداخلي وأن وزارة الداخلية ضمن صلاحياته.
وقد يفتح رد النهضة مواجهة مباشرة وقوية مع الرئيس قيس سعيد بعد أشهر من التوتر السياسي بين الرئيس ورئيس حكومته هشام المشيشي المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإخواني.
وبهذا الموقف، فقد اصطفت النهضة وراء حليفها المشيشي، الذي اعتبر بدوره، أن خطاب سعيد حول التأويل الدستوري لمسألة قيادة القوات المسلحة «خارج السياق»، بل «قراءة فردانية وشاذة للنص الدستوري».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، تفكيك خلية تكفيرية وإحباط مخطط إرهابي وشيك يستهدف أحد المقرات الأمنية بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان أنه «بعد إيقاف عناصر الخلية الإرهابية وتعميق الأبحاث معها، تبين تلقي زعيمها دروساً معمقة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة وإجراء تجارب في الغرض لتنفيذ عملية نوعية».
وتابعت أن هذه العملية «كان يعدها ما يسمى بتنظيم (داعش)»، مضيفة «التعجيل بإيقاف الخلية في الوقت المناسب حال دون تنفيذ مخطط إرهابي يستهدف أحد المقرات الأمنية في صفاقس». فيما قالت مصادر أمنية ل«العين الإخبارية» إن الشرطة «تحفظت على مخزن أسلحة بمحافظة صفاقس تشرف على إدارته الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم «داعش»، التي كانت تعمل على استهداف شخصيات سياسية معروفة. وتابعت المصادر أن مخزن الأسلحة يحتوي على مواد متفجرة وخرائط لاستهداف مقرات سيادية أمنية.
القدس العربي: السودان: اعتراض وزراء بينهم مريم المهدي على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل
كتبت القدس العربي: لم يجز مجلسا السيادة والوزراء في السودان، قانون إلغاء مقاطعة إسرائيل، مساء الإثنين، من دون اعتراض عدد من الوزراء، حسب ما كشف مصدر لـ”القدس العربي”، أمس الثلاثاء.
وقال المصدر، دون كشف هويته، إن “القانون مرّ بعد مناقشته وعرضه في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، وهما بمثابة الجهة التشريعية حسب الوثيقة الدستورية، واعترض عليه ثلاثة وزراء، وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي المنتمية لحزب الأمة القومي، ووزيرة العمل والإصلاح الإداري تيسير النوراني من حزب البعث القومي، ووزير الشباب والرياضة يوسف أدم الضي من البعث أيضاً”، و”البعث” و”الأمة” من الأحزاب الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.
في السياق، أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بأشد العبارات موافقة مجلس السيادة والوزراء السوداني على إلغاء قانون “مقاطعة إسرائيل” بشكلٍ نهائي، واعتبرت القرار “سقطة جديدة في وحل الخيانة”.
وأكدت على أنّ هذه القوانين “لا تُمثل الشعب السوداني ولا تعُبّر عن قناعاته ومواقفه المبدئيّة من الصراع العربي الصهيوني وفي جوهره القضية الفلسطينيّة، والتي قَدمّ من أجلها العشرات من أبناء السودان حياتهم ثمنا لها”.
وشددت الجبهة على أن “استمرار النظام السوداني الحالي في التقارب مع العدو الصهيوني سيُعزّز من حجم التدخلات الصهيونيّة في الشأن الداخلي السوداني”.
وأوضحت أن هذه العلاقات ستكون بمثابة “تشريع لجرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني”، كما ستفتح الباب للاحتلال للعبث أكثر في الوضع الداخلي العربي، وتسريع وتيرة التطبيع وبتواطؤٍ رسمي.
وعبرت الجبهة الشعبيّة عن ثقتها بأن هذا السلوك من بعض المتنفذين في السلطة السودانية “لن يجر جماهير الشعب العربي السوداني إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وقالت إن الشعب السوداني سيرفض هذا القانون الذي وصفته بـ “المشؤوم”، وأنه “لن ينجح في إعادة صياغة الرأي العام الجمعي والذي يعتبر أن القضية الفلسطينية تمثل القضية المركزيّة للأمة العربية”. وأكدت أن ذلك بحاجة إلى “تحرك الشعب السوداني وكافة قطاعاته ونقاباته واتحاداته للنزول للشارع لرفض هذه الخطوة، لإعادة السودان إلى سابق عهده رأس حربة لمواجهة العدو الصهيوني”.
الشرق الاوسط: مقتل رئيس تشاد… ومجلس عسكري يتولى السلطة برئاسة أحد أبنائه.. باريس تخسر حليفاً رئيسياً في حربها على الإرهاب بمنطقة الساحل
كتبت الشرق الاوسط: تسارعت الأحداث، أمس، بعد الإعلان عن مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو في معارك ضد متمردين قادمين من شمال البلاد، عقب يوم واحد من إعلان فوزه بالانتخابات لولاية سادسة بعد ثلاثين عاماً من الحكم المتواصل. وسريعاً جداً، بعد الإعلان عن الوفاة، أعلن أيضاً عن قيام مجلس عسكري انتقالي لـ18 شهراً، عهدت قيادته إلى ابن الرئيس المتوفى الجنرال محمد إدريس ديبي، البالغ من العمر 37 عاماً، الذي كان يقود الحرس الرئاسي. وعمد المجلس إلى حل مجلس النواب والحكومة، وإغلاق الحدود البرية والجوية، ومنع التجول. كذلك أغلقت المدارس والدوائر العامة، وانتشرت وحدات من الحرس الرئاسي والقوات الأمنية في شوارع العاصمة التي بقيت هادئة.
وعلم لاحقاً أن الرئيس ديبي، البالغ من العمر 68 عاماً، جرح في معارك ضد قوات قادمة من شمال البلاد نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن خبر إصابته بقي مكتوماً. وجاء في بيان عسكري أن ديبي «لفظ أنفاسه في ساحة القتال مدافعاً عن سلامة الأراضي التشادية». وجاء أيضاً في البيان أن ديبي كان يقود «العمليات العسكرية البطولية ضد جحافل المرتزقة القادمين من ليبيا»، وذلك في إشارة إلى «جبهة التعاقب والوئام في تشاد» التي أعلنت، أول من أمس، عن لائحة طويلة من قتلى القوات الحكومية، جاء بينها اسم «العقيد إدريس ديبي إتنو». ووفق البيان العسكري، فإن المجلس الانتقالي سيكون ضامناً للاستقلال الوطني، وسلامة أراضي تشاد، وللوحدة الوطنية، وسيحترم المعاهدات والاتفاقات الدولية.
ومن المبكر التعرف على تداعيات رحيل ديبي، محلياً وإقليمياً، إلا أن الثابت -وفق محللين غربيين- أن رحيله يعد خسارة كبيرة للغرب، خصوصاً لفرنسا. فالرئيس -القائد الذي رقي إلى مرتبة مارشال العام الماضي- كان شريكاً رئيسياً في الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل، وساهم في القوة الدولية في مالي، وفي القوة الأفريقية المشتركة في هذا البلد التي تضم وحدات من دولها الخمس «باستثناء مالي».
ويمثل رحيل الرئيس ديبي إتنو خسارة كبيرة لفرنسا، الدولة المستعمرة السابقة التي راهنت على الرجل الذي وصل إلى السلطة في عام 1990 بفضل الدعم العسكري الذي وفرته له للإجهاز على نظام الرئيس السابق حسين حبري. وخلال 31 عاماً، بقي ديبي «الطفل المدلل» لدى العاصمة الفرنسية، بغض النظر عن هوية الرئيس الذي يحتل قصر الإليزيه. فقد وصل إلى السلطة في عهد الرئيس الاشتراكي الأسبق فرنسوا ميتران، وبقيت باريس «صديقة» وفية له، على الرغم من تعاقب الرؤساء: جاك شيراك ونيكولا ساركوزي اليمينيين، وفرنسوا هولاند الاشتراكي الآخر، وأخيراً إيمانويل ماكرون الذي يصعب تصنيفه بين اليمين واليسار.
وفي آخر زيارة له لباريس في بداية عام 2019، فرش له قصر الإليزيه السجاد الأحمر، ولم تتوانَ القوة الجوية الفرنسية المرابطة في مطار نجامينا، في العام نفسه، عن استهداف أرتال السيارات رباعية الدفع المجهزة بالرشاشات الثقيلة الزاحفة من شمال شرقي تشاد باتجاه العاصمة للإطاحة بالرئيس ديبي، فقضت عليها في المهد. وبذلك تكون قد استعادت السيناريو المماثل الذي جرت فصوله في عام 2008، عندما كانت قوات المتمردين على مقربة من القصر الرئاسي المسمى «القصر الوردي»، وقد سيطرت على كثير من أحياء العاصمة، قبل أن تقرر باريس مد يد المساعدة لنظام ديبي، حيث قامت بإغلاق المطار الدولي، وقطعت طريق الوصول إلى القصر، ووفرت له الدعم متعدد الأشكال حتى تمكن من إنقاذ نظامه. كذلك فعلت قبل عامين، أي في عام 2006، لدى محاولة تمرد. وباختصار، يمكن عد باريس بمثابة «بوليصة تأمين مدى الحياة» لنظام إدريس ديبي الذي حكم بلاده بيد من حديد تحت قناع من الديمقراطية الزائفة التي غضت عنها فرنسا الطرف.
وبين باريس وديبي قصة حب طويلة أساسها المصالح المشتركة. فالرجل المنتمي إلى قبيلة زغاوة الموجودة على طرفي الحدود في تشاد والسودان أصبح طياراً عسكرياً في المدارس العسكرية الفرنسية في عام 1976، ثم عاد إلى فرنسا في عام 1985، حيث دخل كلية الحرب ليتخرج فيها ضابطاً وضع نفسه في خدمة حسين حبري في حربه ضد الزعيم الليبي العقيد القذافي، لكنه انقلب عليه لاحقاً، واتجه إلى ليبيا طلباً لدعم من القذافي، حصل عليه ومكنه من تشكيل قوات كثيرة زحفت على العاصمة انطلاقاً من منطقة دارفور في السودان، ودخلت نجامينا بدعم فرنسي.
وتجدر الإشارة إلى أن حبري طلب دعم باريس، إلا أن الأخيرة بقيت مكتوفة اليدين، ولم تستجب لاستغاثة حبري الذي كانت ترى فيه «رجل أميركا». وخلال ثلاثة عقود، أمسك ديبي تشاد بيد من حديد مكنته من الاستدامة في السلطة، معتمداً على أربع ركائز: القمع الذي لا يرحم، وولاء الجيش المطلق، وعائدات النفط التي يشتري بها الدعم والحماية التي توفرهما له باريس.
وأمس، أصدر قصر الإليزيه بياناً عبر فيه الرئيس ماكرون عن «تأثر» فرنسا لخسارة «صديق شجاع» كان قد «عمل من غير كلل طيلة ثلاثة عقود من أجل أمن تشاد واستقرار المنطقة». وأكدت باريس وقوفها إلى جانب الشعب التشادي، وتمسكها باستقرار البلاد وسلامة أراضيها. وبالنسبة لإنشاء المجلس العسكري الانتقالي، فقد أخذت باريس «علماً بذلك»، داعية إلى أن تكون عملية الانتقال السياسي لـ«فترة محدودة»، وتتم في ظروف «سلمية»، وفي إطار الحوار، وأن تسمح بـ«العودة السريعة لحكومة جامعة تستند إلى المؤسسات المدنية».
وحقيقة الأمر أن ديبي كان عوناً مفيداً لفرنسا في حربها على الإرهاب ولاستقرار منطقة الساحل. وعلى الرغم من تعرض بلاده لهزات متلاحقة، فقد نجح النظام في السيطرة عليها. وديبي قدم للقوات الفرنسية الضالعة في الحرب على الإرهاب مقراً لقيادة قوة «برخان» وقاعدة جوية. ووفق الباحثة التشادية كيملا ماناتوما، من جامعة باريس – نانتير، فإن ديبي «كان ورقة رابحة بأيدي الفرنسيين»، وقد فهم باكراً أن تشاد «تحتل موقع استراتيجياً مركزياً بالنسبة للمصالح الفرنسية». فوضع ديبي قواته في خدمة باريس، وساعد القوات الفرنسية عندما تدخلت بداية 2013 لإنقاذ مالي، وعاصمتها باماكو، من براثن المجموعات المتطرفة. ولاحقاً، شارك بوحدات في القوة الأفريقية المشتركة المسماة «جي 5»، وقبل العام الماضي بإرسال 1250 عسكرياً إلى المنطقة المسماة «الحدود الثلاثية» (بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو)، حيث ينشط المتشددون بشكل مكثف. وكانت باريس تراهن عليه لتخفيف عبء وجودها في الساحل،
بيد أن تشاد ليست فقط جيشاً، بل هي أيضاً بلد يتمتع بثروات نفطية، وهي سوق للبضائع الفرنسية، وهي بلد فرانكوفوني، كما أنها تقليدياً تحتمي بالعباءة الفرنسية. ولذا، يبدو واضحاً أن هذا البلد سيبقى أساسياً بالنسبة لفرنسا على أكثر من صعيد، وبالتالي فإن «علاقة الحب» التي تربط باريس بنجامينا ستدوم طويلاً.
الاهرام: السعودية تدعو إيران للانخراط في المفاوضات الجارية بشأن برنامجها النووي وتفادي التصعيد
كتبت الاهرام: واستعرض مجلس الوزراء السعودي في اجتماع له أمس، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي.
وجدد المجلس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، دعوة إيران للانخراط في المفاوضات الجارية، وتفادي التصعيد، وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر.
كما أكد ضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول، مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة، لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي ومن تطوير القدرات اللازمة لذلك.
“الثورة”: جاليتنا في كوبا: الإجراءات المفروضة على سورية تمثل إرهاباً اقتصادياً
كتبت “الثورة”: دعا الطلبة وأبناء الجالية السورية في كوبا إلى رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية والتي تمثل إرهاباً اقتصادياً مؤكدين أن آثار هذه الإجراءات تطال جميع شرائح الشعب السوري الذي تدعي هذه الدول حرصها على مساعدته.
وفي رسائل قام ممثلون عن الطلبة وأبناء الجالية في كوبا بتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن طريق مكتب الأمم المتحدة في كوبا وإلى المكاتب التابعة للأمم المتحدة في كوبا وإلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن طريق سفارة الفاتيكان في هافانا إضافة إلى رسالة إلى سفارة الاتحاد الأوروبي في كوبا أكد الموقعون عليها ضرورة قيام الدول بواجباتها والتزاماتها الأخلاقية والقانونية واتخاذ مجلس الأمن إجراءات رادعة وعاجلة ضد التنظيمات الإرهابية وضد الدول الراعية والداعمة لها التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
كما طالبت الرسائل باحترام وحدة وسيادة أراضي سورية وحق الشعب السوري في إجراء الاستحقاقات التي ينص عليها دستور البلاد واختيار قيادته وبناء مستقبله دون أي إملاءات أو ضغوط خارجية داعية جميع الدول إلى المباشرة بحوار بناء مع الحكومة الشرعية في دمشق مستنداً إلى الاحترام والتعاون والنوايا الصادقة في تطويق الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
