من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: فيينا تنهي الأوراق التحضيريّة بانتظار الموافقات النهائيّة… ودياب يعود بوعود قطريّة / مجلس القضاء الأعلى يحيل غادة عون إلى التفتيش… وهي تؤكد المضي بملفاتها / القوميّون يستعدّون للاستحقاق الرئاسيّ السوريّ: الأسد يجسّد تطلّعات السوريين /
كتبت البناء تقول: أنهت اللجان التحضيريّة التي انبثقت عن اجتماعات فيينا الأوراق التمهيدية لمساري العودة الأميركية عن العقوبات مرفقاً بجداول زمنية، وبالتوازي العودة الإيرانية للالتزامات المنصوص عنها في الاتفاق الموقع عام 2015، بالتزامن مع خطوات رفع العقوبات، كما قالت مصادر دبلوماسية أوروبية أوضحت أن المطروح على الطاولة هو حصراً العودة للاتفاق بصيغته السابقة من دون أي بحث بتعديلات، من دون إضافة أية قضايا للتفاوض مثل البرنامج الصاروخي الإيراني والنزاعات الإقليمية. وتوقعت المصادر أن يشهد الأسبوع المقبل بعد تشاور الوفود مع مرجعيّاتها في واشنطن وطهران، جولة نهائيّة من البحث في الصياغات التي تجعل الاتفاق صالحاً للإعلان لبدء مسار التنفيذ الفوريّ للجزء الرئيسيّ من التعهدات، التي تتضمّن فتح باب المتاجرة الدولية أمام إيران ورفع العقوبات عن مصارفها ومؤسساتها النفطية وتحرير ودائعها المحجوزة، وبالمقابل تخفيض إيران لتخصيب اليورانيوم الى 3,75% وفقاً لنصوص الاتفاق وعودة المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى إيران.
لبنانياً اختتم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب زيارته الى قطر، وقالت مصادر تابعت الزيارة إن دياب سمع التزاماً قطرياً بمدّ يد العون للبنان بصيغة قروض واستثمارات في ما يخصّ مشاريع إعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، لكن بعد ولادة الحكومة الجديدة، من دون أن يعني ذلك الامتناع عن تقديم المساعدات العاجلة التي يحتاجها لبنان في المرحلة الراهنة، سواء أكانت مساعدات عينية في المجالات الصحية والغذائية أو مساعدات نقدية للمساهمة في تمويل مشاريع دعم العائلات الأشد فقراً.
على الصعيد القضائيّ أنهى مجلس القضاء الأعلى يومه الطويل بعد الاستماع الى القاضية غادة عون، بإصدار بيان أحال بموجبه عون الى التفتيش القضائيّ، ودعاها للالتزام بقرار مدعي عام التمييز بنقل ملف المتابعة القضائيّة لقضايا التحويلات المالية من يدها، فيما قالت مصادر حقوقيّة متابعة للملف إن القاضية عون ستلتزم بالمثول أمام التفتيش القضائي لكنها ستحتفظ بحقها بملاحقة ملف التحويلات المالية بعدما حصلت على معلومات مهمّة من الداتا التي تسلمتها من مكتب شركة مكتف بعد المداهمة. وتوقعت المصادر ان تتواصل الجهود لسحب الملف من التداول بما يضمن تطبيق قرار مجلس القضاء الأعلى وحفظ إمكانية إطلاع القاضية عون على مسار القضية بصفتها مدعياً عاماً استئنافياً لجبل لبنان، حيث تتم متابعة الملف على يد أحد قضاة هذه النيابة العامة.
سعياً لملاقاة الاستحقاق الرئاسي السوري يواصل القوميون حشد صفوفهم للمشاركة تحت شعار، الرئيس بشار الأسد يجسّد تطلعات الشعب السوري بالوحدة والسيادة، وفقاً لما قاله رئيس المكتب السياسي للحزب السوري القومي الإجتماعي في سورية صفوان سلمان.
أكد رئيس المكتب السياسيّ في الحزب السوري القومي الاجتماعي عضو القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدميّة الدكتور صفوان سلمان أن الاستحقاقات الدستورية وفي مقدّمتها الاستحقاق الانتخابي الرئاسي هو شأن وطني بامتياز، وإنّ القوميين الاجتماعيين ينظرون اليه كواجب قوميّ تجاه المصلحة السورية العليا، التي لا تعلوها مصلحة.
وشدّد صفوان في بيان على أنّ إجراء هذا الاستحقاق وفق الموجبات الدستورية المحدّدة له توقيتاً وترشيحاً وانتخاباً يأتي تتويجاً لإصرار السوريين وصمودهم وتضحياتهم في مواجهة حرب شاملة إرهابية متعددة الأنماط تشنّ على دولتهم ومجتمعهم منذ بداية العقد الفائت، وهم يواجهون اليوم مفاعيل وآثار الإرهاب الاقتصاديّ الذي تباشره على حياتهم ومواردهم القوى الدوليّة عينها التي شكلت المصدر المشغّل والرافد والمسعّر للحرب على سورية.
وأضاف أنّ السوريين القوميين الاجتماعيين هم اليوم في جاهزيّة وتأهّب تامين للمشاركة الفاعلة في تجسيد وتحقيق إنجاز سوري صرف يعبّر عن الإرادة الحقيقية النابعة من وجدانهم القومي، وجدانهم العميق المدرك للخير العام لمجتمعهم ولإنسان هذا المجتمع الذي سجل ثباتاً لافتاً في تنكّبه للتحديّات الجسام التي واجهت وطنه ووجوده على امتداد السنوات السابقة.
وأشار إلى أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي يرى في السيّد الرئيس بشّار الأسد الخيار المحقّق والمجسّد لهذه التطلّعات، وهو الذي قاد بثبات وإصرار المعركة الوطنيّة الكبرى في مواجهة الإرهاب وقاد صمود ووحدة المجتمع السوريّ في هذه المواجهة بحكمة القرار وجلاء الرؤية وقوّة الإرادة.
في الشأن الداخلي بقي ملف الخلاف بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في واجهة المشهد الداخلي.
وعلى مدى ساعة ونصف استمع مجلس القضاء الأعلى الى القاضية عون خلال جلسة مطوّلة عقدها أمس استمرت حوالي خمس ساعات، خرج بعدها بقرار يقضي بإحالتها عون الى التفتيش القضائي وإلزامها الامتثال الى قرار مدّعي عام التمييز.
وقرّر المجلس «الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى والطلب من القاضي السيّدة غادة عون الالتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه».
وأكد المجلس على «أن مسار أيّ تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي».
وشدّد المجلس على «أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ».
وبالتزامن مع الجلسة، تجمّع عدد من مناصري التيار الوطني الحر أمام قصر العدل، رافعين شعارات مؤيدة دعماً للقاضية.
الأخبار : رفع الدعم يقترب: بحث عن مصادر لتمويل البطاقة | بلى… الجيش اقترح خطاً جديداً على عون
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : بعدما أضيف ملفّ ترسيم الحدود البحريّة إلى دائرة القضايا العالقة والمسبّبة للمزيد من الانقسام، يتقدّم النقاش حول البطاقة التموينيّة، مع اقتراب رفع الدعم عن السلع الأساسيّة، لكن من دون تأمين مصدر لتمويل البطاقة
لا يزال ملف ترسيم الحدود البحرية مع “فلسطين المُحتلة” ومشروع تعديل المرسوم 6433، يتقدّم واجهة التطورات، وخاصّة بعدَ دخوله في قلب النزاعات السياسية. وبعدما كشفت “الأخبار” أمس عن خطوط للحدود، تعمَد قيادة الجيش الى إدخالها في إطار التفاوض كحل وسط يعطي لبنان نحو 1300 كيلومتر مربع بدلاً من 2290 (راجع “الأخبار”، الثلاثاء 20 نيسان 2021) سارع الجيش الى نفي الخبر، مؤكداً أن “الوفد المفاوض مستمر في أداء مهمته في المفاوضات التقنية غير المباشرة بالتنسيق الكامل مع السلطات الرسمية ذات الصلة، على أساس الدراسة المُعدّة في قيادة الجيش والتي طرحت خلال جلسات التفاوض وفقاً للقانون الدولي، والقائمة على أسس علمية وقانونية ومثبتة وفقاً للأدلّة والدراسات المعدّة لدى مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش“.
اللافت أن بيان قيادة الجيش، الذي صدر كنَفْيٍ، لم يُكذّب ما نشرته “الأخبار”، بل تناول نقطة أخرى، ولا سيما أن المعلومات التي نُشرت لم تذكر أن وفد التفاوض قدّم اقتراحاً جديداً على طاولة المفاوضات، بل كشفت أن قيادة الجيش اقترحت خطاً جديداً على رئيس الجمهورية. وتؤكد المعلومات أن “قائد الجيش العماد جوزف عون أرسل الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتاريخ 16 من الشهر الجاري تقريراً عن الخط الجديد، وبعد ثلاثة أيام تولّى فريق من الجيش شرح الفكرة للرئيس في لقاء عقد في بعبدا”، وهي فكرة تقوم على قاعدة أن نتيجة المفاوضات لا شك ستكون تراجعاً عن الخط 29، لكن المطالبة به ستجبر العدو الإسرائيلي على العودة إلى المفاوضات، على أن يتمّ طرح الخط الجديد “كحل وسط يرضي جميع الأطراف“.
التخبّط اللبناني، في ما يتعلّق بإدارة الملف، جعلَ أكثر من جهة تدخل على الخط، من بينها لجنة “الإدارة والعدل” التي سبق أن عقد رئيسها النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً للتشديد على ضرورة توقيع تعديل المرسوم. وقد عقدت اللجنة أمس جلسة خاصة لمناقشة المقاربة التي يجب أن تعتمد لتعديل المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود. وقال عدوان بعد الجلسة “قرأنا وشاهدنا وسمعنا في وسائل الإعلام أن هناك تبديلاً في موقف الوفد اللبناني المفاوض حول اعتماد خط آخر غير الخط 29. وعند قراءة هذه الأخبار، تواصلت مع وزيرة الدفاع الوطني أولاً، وهي أكدت لي أن هذا أمر غير صحيح إطلاقاً، وأن الموقف لم يتغيّر وهو مبني على أسس علمية وقانونية، وبالتالي من غير الطبيعي أن يتبدّل أو يتغيّر”. ولفت الى أن “اللجنة تقف خلف الوفد المفاوض ومطلبه المحق القانوني والتقني المبني على القانون وعلى معطيات علمية موثقة. وبنتيجة الحديث عن هذا الموضوع، تُحمّل اللجنة الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة لكي تجتمع فوراً وتتخذ قراراً بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية بالإخلال بالواجب الوطني”. مطّلعون على أجواء الجلسة، أشاروا إلى أن عدوان كان قد دعا وزيرة الدفاع زينة عكر لحضور الجلسة، لكنها لم تستطِع لأسباب خاصة، مقترحة إرسال ممثل عنها، وهو العقيد البحري مازن بصبوص، لكنه رفض. وأكّدت المصادر أن عكر لم تنفِ لعدوان ما نشرته “الأخبار“.
من جهة أخرى، يقطّع لبنان أسبوعاً جديداً من دون حكومة، ولا يبدو حتى الساعة وجود مؤشرات كافية تدلّ على أن لدى الأطراف المعنيين النية للتوافق على مخارج للمأزق، رغم وجود دفع خارجي. وبينما تظهر القوى السياسية كمن أخذت “عطلة” من موضوع الحكومة، في ظل تأكيد أكثر من مصدر مطّلع أن “لا مبادرات أو اتصالات يُبنى عليها”، تتزايد المخاوف من استمرار انهيار الدولة وعدم القدرة على استيراد الدواء والغذاء والمحروقات، وتتزايد معها التحذيرات من انفجارات أمنية وشعبية مع اقتراب رفع الدعم في الأشهر المقبلة. وعليه، يتقدّم النقاش حول فكرة البطاقة التموينية، وهناك توجّه الى اعتماد خطّة لتوزيع نحو 750 ألف بطاقة على 750 ألف عائلة، فيما الخلاف لا يزال حول قيمة المبلغ الذي ستستفيد منه الأسر، إضافة إلى مصدر تمويلها. وزير الاقتصاد راوول نعمة يريد أن يقتصر المبلغ الشهري لكل عائلة على مليون و300 ألف ليرة لبنانية، بينما يطالب الوزراء بمبلغ مليون و800 ألف ليرة. وإلى الآن، يواجه مشروع هذه البطاقة مشكلة غياب مصادر التمويل، علماً بأن رئيس الجمهورية يرفض إلغاء الدعم قبل تأمين البطاقة. وعلمت “الأخبار” أن زيارة رئيس الحكومة حسان دياب الأخيرة لقطر تأتي في إطار البحث عن مصادر تمويل. وفي ختام زيارته، قال دياب في بيان إن “الدوحة لم تتخلّ يوماً عن محبّتها للبنان. لقد تباحثنا مع سموّ الأمير ومع دولة رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين هنا في الشؤون العربية، وانعكاسات غياب التضامن العربي على الأزمة اللبنانية، وكان هناك تأكيد ضرورة عودة العرب الى كنف الأخوّة، لأن المخاض الذي تعيشه المنطقة يحتاج الى أعلى درجات التنسيق بين الأشقاء، ولأن تداعيات هذا المخاض ستكون خطيرة على الدول العربية، تحديداً، وتهدد حاضرنا ومستقبلنا“.
وأشار إلى أن “لبنان يمر بمرحلة صعبة، ويفتقر الى جهد عربي موحد، وإلى دور يجمع اللبنانيين ويحضّهم على التلاقي والتفاهم، ويقطع الطريق على الاستثمار في خلافاتهم”. وأكد أننا “وجدنا في الشقيقة قطر ما نبحث عنه، حيث تمّت لقاءاتنا في إطار من الأخوّة غير المستغربة، وأكدت لنا دولة قطر موقفها الثابت من دعم لبنان وشعبه وأمنه واستقراره“.
النهار : القضاء والتيار العوني: المكاسرة وجهاً لوجه!
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول :صحيح ان #مجلس #القضاء الأعلى كرس مبدئياً، في القرار الذي انتهى اليه امس في قضية تمرد القاضية #غادة عون على سلطة النائب العام التمييزي #غسان عويدات، المسلكية القانونية في التعامل مع هذه السابقة الخطيرة، ولكن التداعيات الثقيلة التي أرخاها التدخل السياسي المفرط والفاقع في هذا التطور ظلت مهيمنة على المشهد القضائي وعبره على مجمل واقع الدولة المهلهلة. لم يكن أدل على النية الثابتة في الامعان في تسييس تمرد القاضية عون وجعله عنوان رسائل وعراضات قوى من جانب تيار العهد سوى إصرار “#التيار الوطني الحر” على مواكبة القاضية عون الى قصر العدل، حيث استمع اليها مجلس القضاء الأعلى بعراضة جديدة للأنصار والموالين من جهة، ومن ثم إصرار “#تكتل لبنان القوي” لاحقا على تثبيت أبوته السياسية المباشرة لحالة التمرد القضائية التي جسدتها القاضية عون ومكاسرة القضاء من جهة ثانية. تبعاً لذلك سيكون مشروعاً تماماً ان يغدو مجلس القضاء الأعلى في الأيام المقبلة امام محك قاسٍ وحاسم ونهائي يتقرر فيه منسوب قدرته على تنفيذ القرارين اللذين اتخذهما بحق عون، وإقرانهما بسلوكيات حاسمة تعيد المهابة الكاملة الى النظام القضائي والتزام هرميته وأصوله وأعرافه. وما لم تظهر الترجمة السريعة والحازمة للإجراءات المقررة من المجلس ومن النائب العام التمييزي، فان الخلاصة المفجعة الحتمية التي ستفضي اليها هذه التجربة ستتمثل في هزيمة التمرد للقضاء كلاً، بلا زيادة او نقصان، مع كل ما تعنيه هذه الهزيمة المحتملة من تداعيات مدمرة على القضاء والسلطة القضائية المستقلة.
فعلى مدى ساعة ونيف، استمع مجلس القضاء الاعلى الى القاضية عون، واستمر اجتماع المجلس حتى الخامسة عصرا، واصدر قرارا يقضي باحالتها الى التفتيش القضائي والزامها الامتثال الى قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. واعتبر المجلس “ان ما حصل فعلياً أن مجلس القضاء الأعلى، اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، وقد توزع على مسارات ثلاثة هي: الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضية السيّدة غادة عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها تنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية، وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15/4/2021 المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وفي ضوء مضمون أقوال القاضية السيّدة غادة عون في جلسة استماعها أمام مجلس القضاء الأعلى ، قرّر المجلس:
الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.
الطلب من عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه“.
واكد المجلس “أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي“.
الديار : دياب عاد خالي الوفاض من قطر والحريري يشكو عون وباسيل للبابا مجلس القضاء الاعلى يتصدى لغادة عون وتوجه “عوني” للتصعيد ”الادارة والعدل” تطالب الحكومة بتعديل
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : حسم مجلس القضاء الاعلى الكباش بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والقاضية غادة عون لمصلحة الاول بعد جلسة ماراتونية صاخبة عقدها يوم أمس انطلقت صباحا بالاستماع الى وجهة نظر القاضية “المتمردة” قبل ان يتخذ في ساعة متأخرة من بعد الظهر قرارا حاسما بالطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى بحقها والتشديد على ضرورة التزامها بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز.
ولم يرق هذا القرار لمناصري “التيار الوطني الحر” الذين كانوا قد تجمعوا صباحا أمام قصر العدل، رافعين شعارات مؤيدة للقاضية عون، التي أفادت المعلومات عن تقدمها امام مجلس القضاء الاعلى بثلاث شكاوى، ضد كل من وزيرة العدل والنائب العام التمييزي والتفتيش القضائي متهمة اياهم بمخالفة القانون في القرارات التي تم اتخاذها بحقها.
وبحسب معلومات “الديار” فان القاضية عون لا تخطط للتراجع بعد قرار مجلس القضاء الاعلى، وهي ماضية بما تعتبره “معركتها” حتى النهاية، واصلا هي لم تظهر خلال جلسة الاستماع اليها بموقع الدفاع عن النفس انما بموقع الهجوم.
ودخل رئيس الجمهورية يوم أمس على خط هذه المستجدات، فشدد على “حق التظاهر السلمي كتعبير حر وبعيدا عن المنطق الطائفي والمذهبي”. وتوجه الى وفد من اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي – الإسلامي في لبنان زاره بالامس، قائلا ” على الدولة ان تحفظ العدالة للجميع اما انتم فعليكم تقريب الجميع لبعضهم”.
وتؤكد المعطيات ان المستجدات على المستوى القضائي لن تتوقف عند قرار المجلس الاعلى، بحيث ان هناك توجها عونيا للتصعيد.
الحريري يشكو عون وباسيل للبابا
وليس التشنج الحاصل على مستوى القضاء الا انعكاسا للصراع السياسي والذي بلغ مداه بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ما ادى لتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة وانكباب كل منهما على تحميل الآخر مسؤولية تفاقم الازمات. وتندرج الزيارة التي يقوم بها الحريري يوم غد الى الفاتيكان في هذا السياق. اذ كشفت معلومات “الديار” ان الهدف الابرز للزيارة هو تحميل رئيس الحكومة المكلف كل من رئيس الجمهورية ومن خلفه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل مسؤولية تعذر تشكيل الحكومة وبالتالي تفاقم كل الازمات على مستوى البلد. وسيسعى الحريري ايضا خلال لقاءاته في الفاتيكان وبخاصة خلال لقائه بالبابا الى طمأنته لوضع المسيحيين في لبنان وحرصه على حقوقهم وذلك ردا على الاتهامات التي يوجهها له العونيون بالسطو على الحقوق المسيحية في عملية تشكيل الحكومة.
ودائما على الصعيد الحكومي، بدا لافتا ما اعلنه عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين عن ”أن حزب الله مستمر بحواره مع الجهات المعنية في تشكيل الحكومة، وبذل الجهود لتذليل العقبات المتبقية لتسهيل ولادة حكومة جديدة، قادرة على التصدي للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والمالية القاسية، التي باتت ترخي بثقلها بشكل كبير على جميع المواطنين في لبنان”، معتبرا ان ذلك “يفرض على جميع المسؤولين الابتعاد عن الكيدية السياسية والمزاجية، والترفع عن الحسابات الضيقة من أجل إنقاذ لبنان”.
ولم يتأخر عز الدين بدعوة حكومة تصريف الأعمال الى “أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تفعل عملها، وتسير أمور الدولة لا سيما مع الاستمرار في تعثر تأليف حكومة جديدة”. وفي هذا المجال، قالت مصادر مطلعة على جو الحزب ان “لا مسعى او مبادرة جديدة يقوم بها حزب الله لحل الازمة الحكومية لاقتناعه بأن الارضية الداخلية غير مهيأة”، واشارت المصادر في حديث لـ “الديار” ان “الحزب كما الرئيس عون مستاءان من عدم تجاوب حسان دياب مع الدعوات لتفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال خاصة وان معظم الدستوريين والقانونيين اقروا بوجوب ودستورية اجتماعها في الظروف الاستثنائية والطارئة التي تمر فيها البلاد”.
اللواء : عون ماضية بتحدي قرارات مجلس القضاء.. والعدالة في خطر! الفرزلي لمخرج يتجاوز الحكومة إلى المرحلة الإنتقالية.. والحريري يحمل إلى البابا “تجاوزات الطائف“
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : أبعد من “ربط نزاع” ما انتهى إليه اجتماع مجلس القضاء الأعلى بعد الاستماع إلى القاضية غادة عون، هو يتصل بمصير السلطة القضائية التي يتطلع إليها اللبنانيون، وهم يبحثون عن مرجعية محقة، لتحرير ودائعهم من المصارف، والاقتصاص من أولئك الذين عبثوا بنقدهم، ومالهم، واعمالهم، وصولاً إلى لقمة العيش، وفرص تعليم ابنائهم، وضمان قدرتهم على الاستشفاء ودخول المستشفيات ومواجهة أعاصير الحياة القاسية، التي زادتها ممارسات “السلطة الحاكمة” عناء وقساوة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن الوقت قد حان لمعالجة ما يجري على مستوى العمل القضائي منعا لافتعال أي أشكال يتطور ويتخذ منحى ينعكس على الاستقرار .
ولفتت المصادر من جهة ثانية إلى أن هذا الملف حجب البحث عن أي ملف آخر مع العلم ان ثمة ملفات تطرح نفسها أولوية ولاسيما موضوع رفع الدعم وكيفية مقاربته والسيناريو المطروح بشأنه وانعكاسه بالتالي على الأوضاع المتأزمة للبنانيين.
وأوضحت أنه بالنسبة إلى التحرك الخارجي حيال لبنان ينتظر أن تتبلور أكثر فأكثر تداعيات الموقف الأوروبي من تعطيل تشكيل الحكومة والعقوبات يُمكن فرضها، ورأت أن لا العقوبات ولا غيرها يُمكن أن تحدث خرقاً في جدار الأزمة الحكومية مشيرة إلى أن البلد يتهاوى ولا كلام عن انقاذ لأن الكل متشبث بمواقفه المتصلبة.
الجمهورية : إستمرار القطيعة بين المؤلّفين… ومبادرة برّي مستمرة ولكن…
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : لم يسجّل أمس على جبهة الاستحقاق الحكومي اي تطور ملموس يشي بحصول اي لقاءات تدفع في اتجاه انجاز هذ الاستحقاق رغم بعض المعطيات التي ترشح من هنا وهناك وتبعث على توقع ولادة الحكومة في موعد اقصاه نهاية الشهر الجاري لاعتبارات تتعلق بالاخطار التي تتهدد البلاد مالياً واقتصادياً في حال رفع الدعم عن بعض المواد والقطاعات الاساسية قبل نهاية الشهر المقبل الموعد الذي يحدده البعض لنضوب الاحتياط في مصرف لبنان. وكما في القصر الجمهوري كذلك في “بيت الوسط” لم يسجل أمس اي نشاط يتصل بتأليف الحكومة الجديدة وسط غياب شبه تام للوسطاء المحليين بعد انتهاء الحركة الديبلوماسية التي قادها أخيراً الموفد الاميركي ديفيد هيل وقبله سفراء المملكة العربية السعودية وليد البخاري إضافة الى سفيرتي الولايات المتحدة وفرنسا دوروتي شيا وآن غريو. فيما سيسافر الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري الى الفاتيكان غداً للقاء قداسة البابا فرنسيس، في وقت لم يعلن عن البرنامج الموسع للقاءاته مع المسؤولين الايطاليين في روما بعد انتهاء محادثاته في الدولة الفاتيكانية.
فيما ترتفع وتيرة التوتر السياسي بسبب الفراغ الحكومي المفتوح وغياب الحلول وانقطاع التواصل وفتح الملفات وتوجيه الاتهامات، ترتفع وتيرة الضغوط الشعبية بفعل الانهيار المتمادي والخشية من الأسوأ في ظل غياب المخارج وأي أفق للمعالجات، كذلك ترتفع وتيرة الضغوط السياسية في كل الاتجاهات وتحديداً بين المسؤولين في السلطة والمعنيين بالتأليف، وتتصاعد وتيرة الضغوط الدولية على القيمين على السلطة في محاولة لفتح باب التأليف.
فالتوتر سيِّد الموقف: التوتر الديبلوماسي والسياسي والشعبي، ويرجّح ان يشتد ويتوسّع الشرخ ويتعمّق الانقسام في حال استمر الفراغ الحكومي، وأبرز مؤشر لهذا المنحى التصاعدي في التوتر ان الانقسام القضائي تسرّب إلى الشارع، فيما حتى الأمس القريب كانت معظم القوى السياسية تتجنّب تَوسُّل الشارع وإقحامه في الخلافات السياسية والضغوط المتبادلة، وهذا التطور سلبي جداً ويعني ان المؤسسات لم تعد المكان الصالح للمعالجات، ومن يتوسل الشارع هذه المرة هي القوى الموجودة في صلب هذه المؤسسات، وليس الناس التي كانت انتفضت ضد مَن هم في السلطة.
