مناورة انسحاب واشنطن من أفغانستان مع بقاء 18 ألف جندي “متعاقد” د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

          دخل يوم 30 نيسان/ابريل 1975 التاريخ الإنساني، منصفاً للشعوب المكافحة، ومعلناً هزيمة الولايات المتحدة في فيتنام. الأول من أيار/مايو 2021، “وَعَدت” الولايات المتحدة بأن يكون يوم بدء سحب قواتها “النظامية المقاتلة” من أفغانستان، ضمن منظومة ترتيبات وتدابير تتيح لها البقاء هناك بمسميات وعناوين مختلفة. بعد 46 عاماً من أكبر هزيمة تلقّتها واشنطن في العصر الراهن، لا يلمس المرء استفادة الأخيرة من الدروس القاسية لتدخلاتها العسكرية وقهر الشعوب.

حظي إعلان الرئيس جو  بايدن (14 نيسان/ابريل الجاري) انسحاب 3،500 جندي من أفغانستان بمزيج من مشاعر الارتياح الشعبي وتشكيك بعض مراكز القوى ومعارضة كبار القادة العسكريين، رافقه إعلان البنتاغون على الفور أنّ “قوات إضافية سيتم إرسالها إلى أفغانستان” لضمان أمن وسلامة القوات المنسحبة.

          تشير البيانات الرسمية للبنتاغون إلى تواجد “3،500 جندي نظامي في أفغانستان” منذ مطلع العام الجاري، وهم الذين يدور الحديث حولهم. أما سجلات وزارة الخارجية الأميركية، فتشير إلى تواجد إضافي لنحو “18،000 متعاقد أميركي وأفغاني ومن دول أخرى” في أفغانستان، “جلّهم من المرتزقة” ولديهم كفاءات عسكرية واستخباراتية، وآخرين من القوات الخاصة، أي ما يعادل 7 أضعاف القوات النظامية.

          وقد أوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميللي، رؤية البنتاغون ببقاء الوجود العسكري هناك، قائلاً أمام “معهد بروكينغز” إنّ بلاده ستحتفظ بقاعدتين عسكريتين في أفغانستان بعد الانسحاب الرسمي، وستبقي أيضاً على “عدد من القواعد العسكرية المنتشرة” داخل الأراضي الأفغانية وخارجها (أسبوعية “يو أس نيوز آند وورلد ريبورت”، 2 كانون الأول/ديسمبر 2020).

كما تعهّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمام لقاء لحلف الناتو في 15 نيسان/إبريل الجاري، باستمرار “الولايات المتحدة بتمويل قدرات هامة لأفغانستان” بعد الانسحاب الأميركي، “مثل سلاح الجو الأفغاني والقوات الخاصة، والاستمرار بدفع رواتب قوات الأمن الأفغانية”. وأضاف في مؤتمر صحفي للحلف أنّ بلاده “قد تحافظ على تواجد أميركي لمكافحة الإرهاب في المنطقة“.

السؤال المركزي في إعلان الرئيس بايدن عن الانسحاب يتمحور حول حقيقة قرار “مغادرة” أفغانستان وصدقيّته، بصرف النظر عن الجدل اليومي المرافق له. وحذرت يومية “نيويورك تايمز” مراكز صناع القرار  من أن الولايات المتحدة “لا يمكنها كسب حرب في أي بلد، فحلفاؤها يعانون ضعف القوة العسكرية، بينما استطاع خصومها التأقلم مع المتغيرات وراكموا قدرات عسكرية” متطورة (9 نيسان/إبريل 2021).

وتتالت النصائح والتحذيرات تباعاً من “أنصار الرئيس بايدن”، وخصوصاً ضمن النخب السياسية والفكرية، عن ضرورة تجاوز مسألة خسارة “الحرب الأطول” والانتقال إلى مواجهة التحديات الدولية الأخرى. وقد أوضحت نشرة “فورين بوليسي” الرصينة أنّ إعلان الانسحاب يشكّل “إقراراً، ولو متأخراً، بعدم تحقيق الولايات المتحدة نصراً” (14 نيسان/إبريل 2021).

وذكّرت النشرة مراكز صنع القرار بأن التجربة الأميركية المرهقة، قائلة: “بعد انقضاء 20 عاماً من الحرب التي حصدت آلاف الضحايا، يعترف المسؤولون الأميركيون بأن (حركة) طالبان أضحت أقوى عسكرياً وكثّفت هجماتها بشكل ملحوظ على مدى السنة الماضية“.

نشير في هذا الصدد إلى دراسة أجرتها وزارة الطاقة الأميركية في العام 2007 تخصّ أفغانستان وترصد ما في جوفها من موارد طبيعية مهمة تثير نهم سيطرة القوى الغربية. وقد قدرت قيمتها بنحو “تريليون دولار” من المعادن الثمينة، وخصوصاً الذهب والنحاس والكوبالت والليثيوم. وفي مذكرة داخلية للبنتاغون، علّقت على الدراسة بالقول إن أفغانستان “قد تحتلّ مركز الصدارة في معدن الليثيوم بشكل يوازي موقع السعودية ” بالنفط.

          أيضاً، غزت الولايات المتحدة أفغانستان في العام 2001، استناداً إلى قرار رئاسي أصدره الرئيس جورج بوش الإبن في 18 أيلول/سبتمبر 2001، وأرساله وحدات من القوات الخاصّة بعد بضعة أيام من الحادثة. جاء ذلك في سياق صراع سيطرة القطب الواحد على الموارد العالمية، ولقربها من الصين وإيران وروسيا وما يمثّله ذلك من ثقل جيوستراتيجي لواشنطن، ولدروها المحوري في مرور خطوط أنابيب النفط والغاز المتجهة إلى أوروبا، وما ينتظرها من دور متعاظم في استراتيجية الصين المعروفة “بالحزام والطريق”. وقد تموضعت القوات والقواعد العسكرية الأميركية قرب حدود خصومها الدوليين.

          من بين رهانات واشنطن التي أثبتت خطلها الذريع، مراهنتها على “استقطاب” فييتنام ضد الصين وتقديمها شتى العروض المغرية لقاء السماح للبنتاغون بإنشاء “قواعد صاروخية على أراضيها” (2018). واتساقاً مع توجهات واشنطن التاريخية بازدراء القوى الأخرى، تعمدت الأخيرة القفز على كل المؤشرات التي ساقتها فيتنام، وربما تجاهلتها، للدلالة على عدم رغبتها في الدخول في صراع ضد الصين، وهي التي حافظت حتى الآن على مسافة واحدة في صراع البلدين.

          قرار الانسحاب جاء كمحصّلة لمواقف وأولويات استراتيجية أميركية متجدّدة، حتى إنه تباين مع السردية الرسمية التي حافظت عليها المؤسّسة الحاكمة بفرعيها العسكري والاستخباراتي، في اتهامها لروسيا بعرض مكافآت مالية على مقاتلي طالبان لقاء مقتل جنود أميركيين (2019)، وارتأى البيت الأبيض الكشف عنها، محمّلاً مسؤولية ترويجها “للأجهزة الاستخباراتية” المختلفة، بعد توصله إلى قناعة بأن مدى اليقين من تلك التهمة كان “متدنياً إلى متوسط”، ما ترجم إلى فقدان المصداقية وشروط الإسناد (بيانات البيت الأبيض 15 نيسان/إبريل الجاري).

          اللافت في كشف البيت الأبيض عن خطل اتهامات روسيا ونشرها عبر أبرز المنابر الإعلامية المعروفة بعدائها الشديد لها، تسريب لصحيفة “واشنطن بوست” (13 نيسان) ونشرة “ذي ديلي بيست” الالكترونية (15 نيسان)، معزّزة تبريرها بأنّ اجهزة الاستخبارات الأميركية “استندت إلى اعترافات موقوفين لدى السلطات الأفغانية انتزعت خلال التعذيب، وأحدهم يُدعى ابن الشيخ الليبي“.

          تحميل البيت الأبيض القادة العسكريين والأجهزة الاستخباراتية مسؤولية تقديمهم النصائح لمركز صنع القرار وتملصه من حقيقة تصعيد العداء لروسيا والصين، مع جملة تهديدات عسكرية ضد روسيا وإرسال قطع بحرية أميركية إلى البحر الأسود، ومن ثم انسحابها على عجل بعد توعد موسكو بحماية أراضيها، يشير إلى “اضطرار” الرئيس بايدن معارضة قرار القيادات العسكرية في المرحلة الراهنة وفي ملف محدّد على الأقل.\

          إنّ ما يعزّز الاستنتاج أعلاه هو خطاب الرئيس بايدن والذي بدى عليه الإعياء، وظهر كأنه ضاق ذرعاً بمماطلة القادة العسكريين وطلب منحهم المزيد من الفرص الزمنية لحسم المعركة عسكريا، وخصوصاً لتساؤله ” إذاً، متى ستكون الفرصة مؤاتية للانسحاب؟ هل هي سنة أخرى أو سنتان أو 10سنوات؟”. كما دلّ خطابه على تجنيب البنتاغون تكرار هزيمة بلاده في فيتنام والمشهد المحفور في الذاكرة الجمعية بهروب السفير الأميركي هناك عبر طائرة مروحية وسقوطها في رحلة أخرى عن سقف مقر السفارة الأميركية في سايغون سابقاً (مدينة هوشي منه حالياً).

          ينقل المقرّبون إلى الرئيس جو بايدن ثبات معارضته لاستمرار التدخل في أفغانستان، بالإشارة إلى مذكّرة قدمها بخط يده للرئيس الأسبق باراك اوباما في العام 2009، يناشده فيها رفض توجه القيادات العسكرية لحشد المزيد من القوات الإضافية في أفغانستان، وخسارته أمام إصرار أوباما على التكامل مع قرار البنتاغون (اسبوعية “ذي نيو يوركر”، 14 نيسان/إبريل 2021).

 وأوضحت المجلّة أنّ الرئيس بايدن في خطابه بالانسحاب ذكّر الشعب الأميركي بأن الرئيس أوباما انتدبه في العام 2008 للسفر إلى أفغانستان والتوقّف على الأوضاع هناك مباشرة وتقديم تقييمه بذلك، وبأنه توصل إلى نتيجة مشابهة آنذاك لما أعلنه مؤخراً، مفادها أن “العملية الأميركية، كما يجري تطبيقها، مصيرها الفشل، نظراً إلى أن الوجود العسكري الأميركي اللامتناهي لن يستطيع إنشاء حكومة أفغانية قابلة للحياة أو المحافظة عليها“.

          للدلالة على معارضة القيادات العسكرية، السابقة والراهنة لخفض مستوى الوجود العسكري الأميركي، لا لإنهائه، نسوق تصريحاً للمستشار الأسبق للأمن القومي الجنرال إتش آر مكماستر، قال فيه: “قرار الولايات المتحدة الانسحاب من أفغانستان بينما تستمر طالبان في شن هجماتها الدموية ضد المدنيين والقوات الأمنية الأفغانية يشكّل استسخافاً أخلاقياً وكارثة استراتيجية” (15 نيسان/إبريل 2021).

وتحفل الأدبيات الإعلامية الأميركية المختلفة بتصريحات شبيهة معظمها من المقربين من البنتاغون والأجهزة الاستخباراتية، أبرزهم القائد الأسبق للقوات الأميركية في أفغانستان ديفيد بيترايوس، ومدير الاستخبارات الوطنية الأسبق جيمس كلابر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق جون برينان.

          في هذه الأثناء، أصدرت الأجهزة الاستخباراتية الأميركية تقريرها السنوي حول “التهديدات العالمية” التي تواجهها الولايات المتحدة في 9 نيسان/إبريل الجاري، وفحواه رسم صورة قاتمة لمستقبل التواجد الأميركي في أفغانستان، وبأن “آفاق التوصل لتسوية سلمية ستبقى متدنية، نظراً إلى يقين قيادات طالبان بقدرتها على تحقيق انتصار“.

           تعاظم دور تلك الأجهزة بمختلف مسمياتها في الحياة اليومية للأميركيين الّذين “تتجسّس” عليهم بشكل دوري ومفتوح منذ تداعيات هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001. كانت أفعالها في التجسّس الداخلي غير منشورة أو متداولة لحين ذاك التاريخ. وأضحت الحواجز الأمنية والتحقيقات على الموانيء والمطارات أمراً مألوفاً ومقبولاً بعض الشيء، إذ يضطر المسافر عبر القطارات والطائرات وحافلات الباصات الداخلية إلى إبراز بطاقات هوية “رسمية” والتعرض أيضاً لتفتيش شخصي، وهي إجراءات كانت محصورة بـ “النظم الديكتاتورية” في الماضي القريب.

          مهّد الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن غزو بلاده لأفغانستان بتحذير الشعب الأميركي من ترقّب “حملة عسكرية طويلة الأمد، وعلى نطاق لم تشهده البلاد في أي وقت مضى”، وربما ستستمر لنحو 50 عاماً، تحت مسمّى  مخادع هو “الحرب على الإرهاب”. وتطورت “المهمة الأميركية” إلى التصدي لتنامي القوة العسكرية لكل من الصين وروسيا ومحاصرتها ، على قاعدة صراع الدول الكبرى.

          صوت الحكمة أتى على لسان أحد أبرز رموز العداء لروسيا والصين، وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، محذراً مراكز صنع القرار في واشنطن من تداعيات “استفزاز روسيا والصين”، إذ يتعيّن عليها إما القبول بالمتغيرات الجارية على النظام العالمي، وإما الإيغال في تصعيد منسوب التوتر الذي “سيؤدي إلى مواجهة مشابهة لما شهده العالم عشية الحرب العالمية الأولى“.

          توجّه كيسنجر (1 نيسان/إبريل 2021) إلى قيادات بلاده السياسية والعسكرية والاستخباراتية محذراً “إن لم نستطيع التوصل إلى تفاهم عملي مع الصين، فسنكون أمام وضع شبيه بما شهدناه قبل اندلاع الحرب العالميةو الأولى”، وذلك في خطاب أمام المنتدى الفكري البريطاني الأبرز، تشاتام هاوس، بمشاركة وزير الخارجية البريطاني الأسبق جيريمي هانت.

وكان أشدّ وضوحاً في تحذير صقور الحرب في بلاده قائلاً: “إن كان لديكم تصور بأن العالم سيلزم نفسه بدخول صراع مفتوح الأجل، استناداً إلى بسط الهيمنة من قبل الطرف الأقوى راهناً، فإن زعزعة النظام الراهن ستكون حتمية، وتداعياته ستكون كارثية“.