من الصحف الاميركية

ذكرت الصحف الاميركية الصادرة اليوم إن الكونجرس يواجه ضغوطا جديدة حول الحد من الأسلحة، وذلك بعدما تبين أن وضع إشعار أحمر على منفذ إطلاق النار في إنديانا الأسبوع الماضي لم يمنع من تنفيذ جريمته.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن السيناتور الديمقراطي بمجلس الشيوخ، الذى يقود مفاوضات تسعى لتسوية مع الجمهوريين حول تشريع للحد من الأسلحة، إنه يأمل أن يؤدى حادث إطلاق النار في منشأة فيديكس بمدينة إنديانابوليس إلى الإسراع في تحقيق اختراق.

وقال السيناتور كريس مورفى في مقابلة مع الصحيفة، إنه يأمل أن يزيد هذا التغييرات لفعل شيء، فقد كنا منخرطين في مناقشات مستمرة مع الجمهوريين، وقد تطور الاهتمام بهذه القضية للجمهوريين عندما يكون هناك عمليات إطلاق نار بارزة.

نشر موقع “بلومبيرغ” مقالا للصحفية عبير أبو عمر قالت فيه إن أحدث خطة اقتصادية للسعودية تنطوي على مخاطر كبيرة ففي حين أنها قد تساعد في تعزيز الاستثمار إلا أنها قد تضر أيضا بمالية الحكومة.

وقالت إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يريد من أكبر الشركات في المملكة -بما في ذلك شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية وشركة سابك لصناعة الكيماويات- خفض الأرباح الموزعة، التي يُدفع معظمها للدولة، وإنفاق الأموال محليا. الفكرة هي أن إنفاقها على البنية التحتية الجديدة والتكنولوجيا سيكون كبيرا بما يكفي لتسريع نمو البلاد وإحداث طفرة في الوظائف.

وقالت كارين يونغ، الباحثة المقيمة في معهد أمريكان إنتربرايز بواشنطن، في مقال رأي، إن استراتيجية القائد الفعلي للمملكة ترقى إلى مستوى “التضحية بالأرباح الحالية من أجل استثمارات مستقبلية.. هناك تحول أجيال: برهة لبناء وإنشاء حقبة ما بعد النفط، لكن على المدى القصير، ستستنفد الحكومة مواردها“.

وفيما يلي نظرة على التأثير المحتمل على الميزانية والاقتصاد، الذي تضرر بشدة العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا والانهيار في أسعار النفط:

حولت أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، 110 مليارات دولار إلى الحكومة في عام 2020 من خلال مدفوعات المساهمين وحقوق الملكية وضريبة الدخل، بانخفاض 30% عن العام السابق.

ووفقا لجيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، فإن توزيعات الأرباح المنخفضة من الشركة، المملوكة للدولة بنسبة 98%، “ستؤثر على إيرادات الحكومة“.

إنه غير مقتنع بأن الاستثمار الإضافي في الاقتصاد سيؤدي إلى زيادة كبيرة في جباية الضرائب الحكومية من الصناعات الأخرى، على الأقل على المدى القصير.

ومع ذلك، قالت أرامكو إن بإمكانها الحفاظ على توزيعات أرباحها، التي كانت الأكبر في العالم العام الماضي بقيمة 75 مليار دولار. وقد ساعد على ذلك ارتفاع خام برنت بنسبة 30% تقريبا منذ كانون الأول/ ديسمبر إلى 67 دولارا للبرميل مع خروج المزيد من الدول من عمليات الإغلاق. وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن صفقة ستشهد قيام كونسورتيوم تقوده أمريكا باستثمار 12.4 مليار دولار في خطوط الأنابيب.

ومن المتوقع أن تصل أجور ومعاشات موظفي الدولة إلى 491 مليار ريال (131 مليار دولار) هذا العام، بما يمثل نحو نصف إجمالي الإنفاق البالغ 990 مليار ريال. ومع ذلك، إذا ظلت أسعار النفط أعلى من 60 دولارا، فقد تتمكن السعودية من تغطية الرواتب من مبيعات النفط الخام وحدها، وفقا لزياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبيرغ إيكونوميكس.

سواء حدث ذلك هو جزء مهم من مبادرة الأمير محمد البالغ من العمر 35 عاما. تمكنت الدولة من رفع الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال في 2015 إلى 358 مليار ريال في 2020.

لكن هناك مشكلة يعود جزء كبير من التحسن إلى التسويات مع بعض أثرى أثرياء المملكة والتي بدأت في عام 2017 فيما عُرف باسم اعتقالات فندق ريتز كارلتون، وهي جزء من حملة الأمير لمكافحة الفساد.

وقال داود: “إن نمو الإيرادات غير النفطية للسعودية عضوي جزئيا فقط”، وتمثل التسويات “خمس الإيرادات غير النفطية. ستنتهي هذه التسويات في مرحلة ما. وعندما يتم ذلك، لن تتوقف العائدات غير النفطية عن الارتفاع فحسب، بل ستنخفض بالفعل. لتحقيق النمو المستدام، يجب على المملكة زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات غير النفطية“.

إذا كانت الميزانية -التي بلغ عجزها 12% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي- مضغوطة بسبب انخفاض مدفوعات الشركات السعودية، فقد يكون صندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار قادرا على تعويض الركود.

يجهز صندوق الاستثمارات العامة نفسه بالفعل لدفع الاقتصاد المحلي. وتعهد الأمير محمد بإنفاق ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا في الداخل حتى عام 2025، لإنشاء مدن ومنتجعات جديدة و1.8 مليون وظيفة.

قال الكاتب الصحفي الأميركي توماس فريدمان إنه لم يتفاجأ بأن الرئيس جو بايدن قرر أخيرا سحب القوات من أفغانستان مستندا في تقييمه إلى تجربة مشتركة جمعتهما معا عام 2002 حين دعاه بايدن -الذي كان آنذاك يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ- لمرافقته في أول زيارة له لأفغانستان بعد الغزو (الأميركي).

وذكر فريدمان في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز أنه كان من المعقول في تلك السنة التفكير بأن الغزو الأميركي الذي كان يستهدف الإطاحة بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وحلفائه من حركة طالبان قد يمتد لمساعدة أبناء أفغانستان في جعل بلدهم مكانا لائقا وأكثر استقرارا وتسامحا وأقل عرضة لاستضافة الجماعات الجهادية.

لكن وبنفس القدر كان من المنطقي أيضًا الخوف منذ البداية من أن محاولة زرع ثقافة سياسية غربية في بيئة وثقافة أصولية وقبلية مثل بيئة وثقافة أفغانستان كانت “مهمة حمقاء” خاصة بالنظر لقدر العداء الذي تكنه باكستان المجاورة لمساعي واشنطن وتخوفها من أن تتسبب هذه الجهود في إخراج أفغانستان من مدار نفوذها الثقافي والجيوسياسي.

وأكد فريدمان أن بايدن كان ممزقا بين تلك الآمال والمخاوف منذ البداية، وأن أفكاره وتصوراته بشأن واقع ومستقبل أفغانستان كانت إلى حد كبير شبيهة بأفكاره هو، وهي لا تزال من نواح كثيرة قائمة حتى يومنا هذا.

وقال “جهد الأمة الأميركية هناك كان يستحق المحاولة، كان جنودنا ودبلوماسيونا يحاولون تحسين الوضع لكن لم يكن واضحا أبدا إن كانوا يعرفون كيف وإن كان لديهم عدد كافٍ من الشركاء الأفغان”.

ويضيف أن قرار الانسحاب الأميركي قد يجعل فعلا الأمر أسوأ لكن بقاء القوات الأميركية لم يكن مفيدا على أية حال، وربما قد تمنح “كارثة الانسحاب” هذه أفغانستان نوعا من التوازن مثل ما حدث ربما في فيتنام، مشيرا إلى أنه يشعر بمزيج من التواضع والتناقض حيال هذا الأمر تماما كما شعر قبل 20 عاما وأنه متأكد من أن الرئيس بايدن يمتلكه نفس الإحساس.

ويؤكد الكاتب أن الأمر الوحيد الأكيد في ظل هذا الوضع الملتبس هو أن أميركا تحتاج لمنح حق اللجوء لأي أفغاني عمل معها عن كثب وقد تكون حياته معرضة الآن للخطر، كما أن الأفغان قادرون -بحسب رأيه- على كتابة مستقبلهم بأنفسهم، وأنه بدلا من الحديث عن حالة التشرذم الأفغاني الأجدر أن يتم التركيز عما تعيشه الديمقراطية الأميركية بسبب الانقسامات، وهو وضع إن لم يتم إصلاحه فلن يكون بمقدور الأميركيين مساعدة أي شخص بما في ذلك أنفسهم.

ويروي الكاتب بعضا مما جمعه بالرئيس بايدن في أفغانستان، وهي مذكرات جمعها عن الرحلة وأخرى عن أحداث 11 سبتمبر/أيلول (2001) في كتاب أصدره عام 2002 تحت عنوان “مواقع ومواقف: استكشاف العالم بعد 11 سبتمبر” (Longitudes & Attitudes: Exploring the World After September 11) مستعرضا مشاهداته وظروف رحلتهما الشاقة لهذا البلد.

وذكر أنه بقي لساعات طويلة هو وبايدن وآخرون ممن رافقوه ينتظرون من يخرجهم من أفغانستان، صوب باكستان وبعدها إلى البحرين، بعد أن رفض قادة عسكريون بأوامر من وزير الدفاع آنذاك دونالد رامسفيلد نقل أي مدني على متن الطائرات العسكرية التي تنطلق من قاعدة باغرام الجوية قرب كابل.

كما روى كيف أنه انتهى به الأمر بإعارة بايدن هاتفه الذي يعمل عبر الأقمار الاصطناعية للاتصال بوزير الخارجية كولن باول لمعرفة ما إذا كان بإمكانه المساعدة، وظروف رحلتهما الشاقة بعد أن تمت أخيرا الموافقة على نقلهما على متن طائرة عسكرية صوب منطقة جاكوب آباد في باكستان.

وخلص إلى أن ما عاشه في أفغانستان -رفقة الرئيس الحالي بايدن- أظهر أن الخروج من هذا البلد أصعب من دخوله، متمنيا ألا تكون هذه صورة مجازية تعكس واقع العمليات العسكرية الأميركية هناك بشكل عام.