من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: دياب يلتقي أمير قطر: لبنان ينهار ويطلب المساعدة… ويتطلّع إلى عودة التضامن العربيّ / مجلس القضاء يستمع إلى عون اليوم… إحالة الملف إلى التفتيش أم القاضية؟ / الحسنيّة: لمؤتمر جامع وانفتاح على المبادرات… وحردان: لحكومة إنقاذ سياسيّة /
كتبت البناء تقول: علّق مصدر سياسي متابع لمفاعيل الانهيار الذي يفرض حضوره كخطر داهم، أن زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى قطر، تشكل العمل الوحيد الذي يقوم به المسؤولون السياسيون في محاولة تأخير الانهيار، فالمبادرات السياسية الهادفة لتحريك المسار الحكومي تعطلت، ولا أفق لتحركها مجدداً، والزيارات الخارجية التي يقوم بها الأطراف بما فيها جولات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، تظهير للقوة السياسية في سياق التجاذب الداخلي، وإن كانت لحشد الدعم للبنان فهي لن تأتي بنتائج قبل تشكيل حكومة لا تبدو الجهود لتذليل العقبات من طريق ولادتها، ترجمة للثقة بحجم الدعم الذي يجري الحديث عنه لما بعدها، ويضع المصدر زيارة الحريري الى الفاتيكان كما زيارة النائب جبران باسيل كرئيس للتيار الوطني الحر الى موسكو في سياق شرح المواقف، وإثبات عدم المسؤولية عن الأزمة الحكوميّة.
الرئيس دياب الذي التقى بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ليل أمس، حصل على وعود بمساعدات مالية وعينية تساعد لبنان على تأخير لحظة السقوط، والتنفس بانتظار النجاح بتشكيل حكومة جديدة، كما قالت مصادر تابعت الزيارة، وكان دياب قد عقد سلسلة لقاءات تمهيديّة مع كبار المسؤولين القطريين، وتحدّث في لقاء مع الجالية اللبنانية عن الانهيار القريب الذي يتجه نحوه لبنان، في ظل عجز سياسيّ عن تشكيل حكومة جديدة، متوجهاً للأشقاء العرب للمساعدة، مخصصاً قطر بالإشادة بلفتاتها السابقة بمد اليد لمساعدة لبنان مؤكداً عدم سعي لبنان للوقوع على خطوط تماس الخلافات، بل تطلعه لتمثيل جسر التلاقي، آملاً باستعادة التضامن العربي.
في الشأن القضائي الذي تصدّر المشهد خلال الأيام القليلة الماضية، مع الحملة التي تقودها القاضية غادة عون تحت عنوان كشف أسرار التحويلات المالية الى الخارج، من خلال مداهمة مكاتب شركة مكتف للصيرفة، ينعقد مجلس القضاء الأعلى للمرة الثانية اليوم بعد اجتماعه أمس، وقراره بالاستماع للقاضية عون، في ضوء رفضها تنفيذ قرار مدعي عام التمييز غسان عويدات بنقل ملف القضية الى المدعي العام المالي علي إبراهيم وفقاً لقرار جديد أصدره أمس بعد قرار سابق بتكليف القاضي سامر ريشا بتولي الملف، ووفق المصادر المتابعة فإن القاضية عون ستحضر الاجتماع اليوم وستسبقه بتقديم دعاوى ضد مدّعي عام التمييز لإبطال قراراته، وسيكون على مجلس القضاء الأعلى الذي كان سيضع عون بين خياري الالتزام بقرار عويدات، والإحالة الى التفتيش القضائيّ، أن يختار بين إحالة عون التي سترفض الامتثال لقرار عويدات، أو إحالة ملف القضية بشقيها، ادعاء عويدات على عون وإدعاء عون على عويدات الى التفتيش القضائي، وفقاً لما سبق ودعت اليه وزيرة العدل ماري كلود نجم.
الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي عقد لقاء حزبياً موسّعاً في دار سعاده بضهور الشوير، أطلق مواقف حزبية وسياسية، فقال رئيس الحزب وائل حسنية إن المؤتمر القومي للحزب سيكون تحت عنوان السعي لأوسع مشاركة حزبيّة، والانفتاح على كل المبادرات الإيجابيّة، بينما قال رئيس المجلس الأعلى في الحزب ورئيس الكتلة القومية النيابية أسعد حردان أن المطلوب في مواجهة خطر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ومخاطر الفوضى والتفتيت والفدرالية، حكومة إنقاذ سياسيّة، تستطيع حشد كل الطاقات لمواجهة التحديات.
عقدت قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي اجتماعاً إدارياً لهيئات المنفذيات والمسؤولين الإداريين في لبنان، في القاعة الكبرى في دار سعاده الثقافية الاجتماعية – ضهور الشوير.
واكد رئيس الحزب وائل الحسنيّة تمسّك قيادة الحزب بالثقة بين القوميين الاجتماعيين وسعيها لعقد المؤتمر العام في شهر أيار المقبل يليه انعقاد المجلس القومي لانتخاب مجلس أعلى جديد وهيئة منح رتبة الأمانة.
وأكد الحسنيّة أنّ القيادة الحزبية لن تألو جهداً في سبيل تأمين أوسع مشاركة في المؤتمر العام والمجلس القومي، وأنها منفتحة على كلّ المبادرات الإيجابيّة التي يبذلها الرفقاء والحلفاء والأصدقاء في سبيل الوصول بالحزب إلى برّ الأمان.
وتحدّث رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان فأفرد حيّزاً للحديث عن الوضع العام، وأكد في مستهلّ كلمته على أنّ موقف الحزب الثابت هو مع وحدة لبنان واستقراره وضدّ التقسيم ومع الوحدة الوطنية في لبنان، لافتاً إلى أننا أيّدنا اتفاق الطائف لأنه أقام سلماً داخلياً في لبنان وأوقف الحرب وأعاد بناء وتوحيد مؤسسات الدولة، وحدّد خيارات لبنان ومواجهة المشروع الصهيوني الذي يستهدف تقسيم لبنان وتفتيته وإلغاء دوره كقوة فاعلة في هذا المشرق.
واعتبر أنّ الغلاء والضغوط وانهيار الليرة اللبنانية يشعران اللبنانيين بأنهم مقبلون على أوضاع صعبة، وإذا انهار الأمن الاجتماعي في لبنان انهار الأمن الأمني.
وأشار الى أن الحزب القومي معنيّ برفع الصوت تعبيراً عن موقفه المطالب بتشكيل حكومة إنقاذ في أسرع وقت ممكن، وأن تكون حكومة سياسية بامتياز تدير الشأن السياسي في الاقتصاد والأمن وتحقيق الأمن الغذائي ومعالجة مشاكل الطرقات والسير والبيئة والإنماء وكلّ مرافق الحياة، ووقف هجرة الكفاءات والنخب، الذين لا يجدون لهم ملجأ لهم في لبنان.
وأكد حردان استمرار الخطاب الطائفي والمذهبي على هذا النحو من الشحن الغرائزي هو تمهيد للدعوات إلى فدراليات وكونفدراليات واللامركزية الموسّعة، وكلها دعوات تستبطن تقسيما مقنّعاً.
الى ذلك بقيت المستجدات السلبية على المستوى القضائي في واجهة الأزمات في لبنان. فمجلس القضاء الأعلى وعلى اثر اجتماعه في حضور أعضائه كافة للبحث في المستجدات وفي قضية القاضية غادة عون بعد قرار مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لم يحسم خطوتَه المقبلة في حق عون، ودعاها الى جلسة العاشرة صباح اليوم للاستماع اليها. وفي ضوء ما ستقوله، سيُصار الى تحديد توجّه «المجلس»، نحو إما عزلها – وهو خيار مستبعَد – او إحالتها الى التفتيش المركزي. ووفق المعلومات، أعرب القضاة سهيل عبود وبركان سعد وعويدات عن امتعاضهم لوزيرة العدل من أداء عون وأنهم مع إحالتها إلى التفتيش المركزي.
الأخبار : الجيش “يكتشف” خطاً جديداً للحدود الجنوبية: فلنتراجع إلى الشمال قليلاً | عون: على القضاء كف يد سلامة!
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : بالكثير من الخفّة، يجري التعامل مع ملفّ ترسيم الحدود الجنوبية. بعد تعديل “الحق” اللبناني من 860 كيلومتراً مربعاً إلى 2290 كيلومتراً مربعاً، “اكتشف” فريق قائد الجيش العماد جوزف عون خطاً جديداً، قرّر أن يسمّيه “خط قانا”، يعطي لبنان نحو 1300 كيلومتر مربع. وقد عُرض الاقتراح على رئيس الجمهورية الذي يصرّ على تأمين موقف وطني موحّد خلف قرار الترسيم. الرئيس نفسه لا يرى أملاً بتأليف قريب للحكومة، ويركّز اهتمامه على ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، مطالباً القضاء بكفّ يد رياض سلامة عن متابعة عمله!
تطوّر جديد طرأ على ملف ترسيم الحدود الجنوبية، تمثّل في “اكتشاف” فريق قائد الجيش العماد جوزف عون، دراسة جديدة، تُدخل تعديلات على التصوّر الذي سبق أن قدّمه الفريق نفسه من أجل ترسيم الحدود الجنوبية. التعديل الجديد يحتسب “نصف تأثير لصخرة تخيليت الواقعة قبالة الشواطئ الفلسطينية”، ما يدفع خط الحدود “إلى الشمال قليلاً ليضيف مساحة 1300 كلم مربع إلى المنطقة الاقتصادية، وليس 2300 كلم مربع، أي بزيادة نحو 450 كيلومتراً مربعاً على الـ 860 كيلومتراً مربعاً التي كانت مطروحة يوم بدأت المفاوضات. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن قائد الجيش أعدّ الخطّ أول من أمس، وأطلق عليه اسم “خط قانا”، بمناسبة ذكرى مجزرة قانا!
حتى اللحظة، لا يُظهر التعامل مع ملف ترسيم الحدود سوى الكثير من الخفّة، رغم كل ما فيه من خطورة على الأمن الوطني. ففي الأشهر الماضية، تغيّر تصوّر فريق قائد الجيش للحدود، ثلاث مرات، من دون طرح أيّ خط أحمر لا يمكن التراجع عنه. بل يجري التعامل مع جميع الخطوط كأوراق للتفاوض، كما لو أن العدوّ الإسرائيلي لا يملك القوة ولا الحيلة ولا الخبرات التفاوضية، ولا الدعم الأميركي اللامحدود، وما على لبنان سوى “زركه” في الزاوية بتعدّد الخطوط، وتحريكها تارة إلى الجنوب وطوراً إلى الشمال، لدفعه إلى التنازل.
الرئيس ميشال عون، الذي يفكر في ضرورة توفير قاعدة وطنية جامعة حول الموقف من ترسيم الحدود، أوفد أمس أحد مساعديه، برفقة اللواء عباس إبراهيم، الى الرئيس نبيه بري لسؤاله التنسيق حول الموقف. لكن بري كان حاداً في مقاربته لجهة قوله “عندما كان الملف معي، كانت الأمور تسير وفق ما هو مناسب مع المصلحة الوطنية، وها هو الملف صار بعهدتكم وأنا أوافق على ما ترونه أنتم ولا أريد الدخول في أي نقاش حول الترسيم“.
ومن المفترض أن يصار اليوم الى عقد اجتماعات إضافية لفريق التفاوض العسكري من أجل تنظيم اقتراح مرسوم تعديل الحدود بصيغة جديدة، مع مراعاة “المخاطر” الناجمة عن التهديد الأميركي بوقف أيّ مساعٍ لإطلاق المفاوضات من جديد وبأن “إسرائيل” لن تتوقف عن مشروع استخراج الغاز من المنطقة التي يقول الجيش إنها لبنانية، وهو المشروع الذي سينطلق في حزيران المقبل. فقبل زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، لبيروت الأسبوع الفائت، كان فريق قائد الجيش يجزم بأن العدو سيوقف خططه لاستخراج الغاز من الحقول القريبة من الحدود، فور تحوّلها إلى منطقة متنازع عليها. وتحويلها إلى “متنازع عليها” لا يحتاج سوى إلى إرسال لبنان كتاباً إلى الأمم المتحدة يبلغها فيها بحدوده الجديدة. إلا أن هيل أكّد للذين التقاهم، ومن بينهم قائد الجيش، ما سبق أن قالته السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، لجهة أن “إسرائيل لن تكترث بالرسالة اللبنانية، ولن توقف مشروع استخراج الغاز في حزيران المقبل“.
“مفاجآت” ترسيم الحدود الجنوبية لم تقف عند ما سبق. فرئيس الجمهورية، المعني الأول بالتفاوض، لم يكن على علم بأنّ العدوّ أنجز، منذ سنوات، عمليات استكشاف النفط والغاز في منطقة الحدود! وبحسب مصادر بعبدا، لم تكن قيادة الجيش قد أبلغته بهذا الواقع، وأنه كان يعتقد بأنّ ما سيبدأ في حزيران المقبل هو عمليات استكشاف لا عمليات استخراج للغاز! ووصلت إلى عون آراء تجزم بأن موقف لبنان سيكون ضعيفاً، لأنه لم يسبق أن طالب بالمنطقة الواقعة جنوبي الـ 860 كيلومتراً مربعاً، رغم علمه سابقاً بأن “إسرائيل” أنجزت كل عمليات الاستكشاف والدراسات، وصولاً إلى “بيع” حقول الغاز لشركات أوروبية، مع ما يعنيه ذلك من تبعات مالية كبيرة سيتكبدها لبنان في حال فرضه وقف التنقيب، ولم يتمكّن لاحقاً من إثبات حقه!
سياسياً، لا يبدو أن مبادرة داخلية ستحرّك مياه تأليف الحكومة الراكدة. لأجل ذلك، انتقل شدّ الحبال الداخلي إلى مسألتين مترابطتين: الأولى، التدقيق الجنائي؛ والثانية، التحقيقات التي كانت تقوم بها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون.
آخر المشاورات الحكومية لم يقم بها وسيط لبناني، بل تولّاها، مستفسراً، ديفيد هيل في زيارته لبيروت الأسبوع الفائت. سأل هيل عن شروط كل من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. الأخير قال له بوضوح: أريد أن تكون يدي حرة في التأليف. وعلى ذمة بعض الذين التقاهم هيل، ردّ الأخير بسؤال الرئيس المكلّف عن قدرة حكومته التي سيؤلّفها وحيداً على نيل الثقة في مجلس النواب. وبحسب المصادر نفسها، قال الحريري: فليسقطوها في مجلس النواب.
وصل هذا القول إلى مسامع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فبات مقتنعاً بأنه في الظروف الحالية، ”الحريري لا يمانع عدم تأليف حكومة قبل نهاية العهد”. هذا الاستنتاج يدفع عون إلى التركيز على معركته التي يراها أساسية: التدقيق الجنائي. فبرأيه، سقوط التدقيق يعني نهاية لبنان. لا يثق عون بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولا بوعوده. منذ أكثر من شهر، وعده سلامة بإطلاق منصّة لتسعير الدولار في السوق، تؤدّي إلى خفض سعره إلى ما دون الـ 9 آلاف ليرة. وحتى اليوم، يكرر الحاكم وعده: المنصة ستنطلق الاثنين المقبل.
بناءً على هذا “الكذب الصريح”، كما على غيره من الارتكابات التي قام بها سلامة، وأولها إخلاله بكامل واجباته القانونية، لا يرى رئيس الجمهورية حلاً سوى في كفّ يد سلامة عن متابعة عمله، إلى حين إجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان. ولا يرى عون مانعاً يحول دون تولّي النائب الأول لسلامة صلاحياته القانونية. وفي غياب مجلس الوزراء، لا أحد يمكنه كفّ يد سلامة سوى القضاء.
يعوّل عون على القاضية غادة عون. ينفي أن يكون قد تدخّل في عملها. يمدح استقامتها، مؤكداً أنها ــــ في معركتها الأخيرة ــــ “لم تخطئ في الجوهر. أخطأت في الشكل”. ولأجل ذلك، يتوقّع أن تأخذ هيئة التفتيش القضائي، في حال إحالتها عليها، بالأسباب التخفيفية بحقّ القاضية المتمردة.
في هذا الإطار، لا ينفي المقرّبون من رئيس الجمهورية شعوره بالندم جراء اختياره القاضي سهيل عبود لرئاسة مجلس القضاء الأعلى. فعند تعيين الأخير، لم يكترث عون لكون عبود غير محسوب عليه سياسياً. استند إلى الكفاءة حصراً، ليتبيّن له عملياً أن عبود لا يريد القيام بأيّ جهد لتغيير واقع القضاء. الخيبة نفسها يشعر بها عون… من قائد الجيش، لكن “ليس بسبب أدائه العسكري“.
النهار : النزاع القضائي في الشارع وآلية أوروبية للعقوبات
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : إذا كان مجلس #القضاء الأعلى آثر التريث الى اليوم للاستماع الى القاضية #غادة عون قبل اتخاذ قراره النهائي في ظاهرة تمرد قضائي تؤكد الوقائع ان القضاء لم ير مثيلاً لها حتى إبان حقبات الحروب، فهذا التريث الذي لم يستستغه الحرصاء على مهابة القضاء ومؤسسته الام، لم يحجب ابداً الترددات البالغة الخطورة التي توالى ظهورها لليوم الرابع في سياق هذا التطور القضائي السلبي الذي قفز الى واجهة المشهد اللبناني. أولا بدت صورة ”النزاع القضائي” لا التمرد الفردي للقاضية عون على قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات كأنها احتلت المشهد بما تسبب بمزيد من تشويه لصورة السلطة التي يفترض ان تعالج أمورها الداخلية وفق النظام والأحكام والقوانين، اكثر من أي سلطة ومؤسسة أخرى، باعتبار انها القيمة الحارسة على تطبيق القوانين واحكام العدالة. ثانيا انزلق “النزاع القضائي” الى الشارع بصورة شديدة السلبية مع تحزب فريقين متظاهرين احدهما عوني الهوى والتنظيم يهتف لغادة عون، والآخر مستقبلي الهوى والتنظيم يهتف لغسان عويدات، وتحولت مستديرة قصر العدل ساحة عزل وفصل وتحديات بين الفريقين اللذين مهما تفننا في نفي الطابع الانقسامي عنهما، فان ايحاءات تطييف مسألة قضائية وإنزالها الى الشارع لا يمكن القفز فوق إيحاءاتها خصوصا متى بدا واضحا ان النزاع القضائي صار ترجمة إضافية للنزاع العوني – المستقبلي حول تاأليف الحكومة الجديدة. ثالثا بدا العهد الذي يتحمل أولا وأخيرا مع تياره السياسي برئاسة النائب جبران باسيل تبعة استقواء صاحبة التمرد بمرجعيته كأنه بدأ يتلقى ترددات وتداعيات هذا التطور بانزلاق الأمور الى “بيت” العهد ذاته. فلم يكن تطوراً نافلاً ان يطلق احد اقرب الرموز من رئيس الجمهورية، نائب رئيس مجلس النواب ايلي #الفرزلي تلك الدعوة المدوية لتسلم الجيش كامل السلطة بما فيها “ارسال رئيس الجمهورية الى بيته” في معرض إطلاقه الإنذار الأقوى بازاء الانقلاب القضائي الامر الذي حدا بالمستشار الأكبر والأول للرئيس عون الوزير السابق سليم #جريصاتي الى الرد المباشر على حليف الامس.
الديار : التوتر الداخلي “يملأ الفراغ” بانتظار نتائج الحوار الاقليمي ومؤتمر فيينا لبنان مساحة “للنوايا الحسنة” بين طهران والرياض واسرائيل ”متوترة”؟ ”المزايدات” السياسية تحاصر القضاء في الشارع والبحث جار عن تسوية!
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : استخدم “التيار الوطني الحر” “وتيار المستقبل” انصارهما في “لعبة” “الشارع” مجددا، ولكن المشهد بدا هذه المرة اكثر خطورة بعدما جرى حشد المؤيدين وراء دعم قضاة متخاصمين في الشكل على قواعد تطبيق القوانين او مخالفتها، وفي المضمون يمثلون “الوجه القبيح” للانقسام السياسي الخبيث الذي ساهم في تخريب الجسم القضائي. هذه المواجهة على “ابواب” قصر العدل حيث يتم البحث عن تسوية تحفظ ما تبقى من “وجه القضاء”، أرخت “بظلال” قاتمة على البلد المنهار، واضافت “ملهاة” جديدة تستخف بـ ”عقل” الشعب اللبناني الذي يعرف بغالبيته ان ما يحصل ليس معركة حول الاصلاح او نزاع بين فريقين حول دولة القانون، فهما كانا شريكا تسوية مسؤولة عن “الخراب” وخلافهما اليوم بعد انفضاض الشراكة لن ينتهي “بغالب او مغلوب”، فالجميع سيكون محكوما بتسوية داخلية سيجري فرضها عاجلا او آجلا من الخارج، وما يجري في فيينا على “طريق” العودة الى الاتفاق النووي الايراني، وما حصل في بغداد من محادثات ايرانية – سعودية، برغبة من الرياض التي تحاول استرضاء الادارة الاميركية الجديدة، سيكون له الانعكاسات المباشرة على الساحة اللبنانية في الايام والاسابيع المقبلة، سلبا او ايجابا، وعندها سيسمع اللبنانيون الكثير من “الاكاذيب” لتبرير التسوية الجديدة، اذا ما حصلت؟
ماذا يحصل في المنطقة؟
اذا هذا التوتر الداخلي يتزامن مع حراك اقليمي ودولي “ساخن” دبلوماسيا وأمنيا، على اكثر من خط، لكن تبقى محوره ايران، ووفقا لاوساط دبلوماسية ثمة شيء ما تحرك في المنطقة وعلى نحو متسارع ستتكشف الاوراق قبل الانتخابات الرئاسية الايرانية في حزيران المقبل، ولن يكون لبنان بعيدا عن تداعياتها الايجابية او السلبية. وما هو ثابت حتى الان ان “المياه الراكدة” بين طهران والرياض تحركت ولاسباب ترتبط بالمأزق السعودي في اليمن، وكذلك العلاقة المتوترة مع واشنطن، وكما تحاول بعض القوى السياسية في لبنان تقديم “اوراق اعتمادها” للادراة الاميركية الجديدة، ثمة رغبة لدى القيادة السعودية بتحسين العلاقة مع الرئيس جو بايدن آملة في استعادة “الحظوة” السابقة من “بوابة” تسهيل رغبته بانهاء الحرب العبثية في اليمن، ومواكبة عودته الى الاتفاق النووي الايراني بفتح “قنوات اتصال” مع طهران، وهذا الامر اذا نجح سيعيد كل الملفات الى “الطاولة” وفي مقدمتها الملفين السوري واللبناني. وهذا ما يجعل من الاسابيع القليلة المقبلة مهمة للغاية لما قد تحمله من مفاجآت غير محسومة النتائج بعد، لكنها ستعطي مؤشرات حاسمة حيال ما ينتظر الساحة اللبنانية التي قد تتحول الى “صندوقة بريد” لتبادل “رسائل” “النوايا الحسنة”، اذا ما تقدمت المحادثات الايرانية – السعودية كما هو مخطط لها، ولم تتدخل عوامل خارجية اهمها العامل الاسرائيلي الذي يشعر الان انه تم التخلي عنه من قبل الحلفاء في واشنطن والحلفاء الجدد في المنطقة العربية ويعمل الجميع للحوار مع طهران بعيدا عن مصالحه.
الجمهورية : أيام حاسمة حكومياً تسبق العقوبات.. والعبث السياسي يجهز على هيبة الدولة
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : الصورة الداخليّة في منتهى العبث؛ لم يبق شيء إلّا وسقط، او أصبح آيلاً للسقوط. وبذلك تتبدّى صورة صادمة تعكسها مسرحيات سخيفة، لا بل مقرفة، تتنقل من ملف الى ملف، وتزرع فتائل التوتير والعبوات الناسفة للاستقرار في كل الأرجاء.
المشهد المفجع؛ انهيار مريع لمنظومة الدولة، هيبة ساقطة، ومعنويات مكسورة، ومؤسسات وسلطات محطّمة تتساقط واحدة تلو الأخرى.. كلّ ذلك نتيجة طبيعية جداً عندما تفقد الدولة رجالها، وعندما تسقط القيم وتنعدم الأخلاق السياسية وغير السياسية، وعندما يفقد المسؤول صدقيته، ويمعن في إنكار ما بلغه حال البلد من ظلم وفقر وجوع وانعدام كل عناصر الاستمرار، وكذلك في إنكار الجريمة التي يتمادى هذا المسؤول في اقترافها بحق البلد واهله، وفي تعميق الجروح ومفاقمة أسباب الأزمة.
مسرحيات التوتير
وعلى ما يتبدّى من الوقائع المتدحرجة على طول المشهد السياسي وعرضه، فإنّ الواقع الداخلي اصبح جمراً حارقاً تحت الرماد، في ظلّ ما بدا انّه اصرار على العرض المتواصل لمسرحيّات التوتير حول كلّ العناوين السياسية، والامنية، والاقتصادية، والمالية، والنقدية، والجنائية، والترسميّة، والقضائية، على ما هو حاصل في العرض المفجع في هذه الايام، ونال من هيبة السلطة القضائية.
كل تلك المسرحيات التي تتناسل من بعضها البعض، تنبت على حافة الاستحقاق الحكومي، في ما بدا انّها محاولة متعمّدة للهروب من هذا الاستحقاق وما يفرضه من تنازلات لا بدّ من تقديمها لفك أسر الحكومة. وحالة الهروب هذه، جعلت، من جهة، كل الابواب و”الشبابيك” السياسية مقفلة بالكامل امام اي بارقة امل تُفلت لبنان من ايدي القابضين عليه، وتضعه على سكة الخلاص. واعادت من جهة ثانية، ربط الجبهات السياسية جميعها، بصواعق تفجير، يُعبَّر عنها في البيانات الاعلامية، وتتبدّى في ذروة عنفها وشراستها على مواقع التواصل الاجتماعي مع التراشق المتبادل، بكلام اكثر من خطير سياسياً وطائفياً.
اللواء : بوادر فتنة: مواجهة أهلية على باب قصر العدل! مجلس القضاء في أيامه الأخيرة وفصل جديد مع عون اليوم.. واشتباك بين الفرزلي وجريصاتي
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : على طريقة التقى الجيشان، التقى الجمعان، داعم للمدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، مدعوماً من مجلس القضاء الأعلى، وآخر مصفق للمدعي الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي كان ملفها امام مجلس القضاء الأعلى، الذي انعقد للنظر بقضية زحفها إلى شركة مكتف للصيرفة، لتصفية الحسابات هناك، في وقت طلب فيه عويدات من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تعقب ما إذا كان هناك مخالفات في عمليات شحن الدولار، التي تختص بها الشركة المذكورة.
بين مستديرة العدلية، حيث تجمع أنصار القاضية عون، وقصر العدل حيث التقى أنصار النائب العام التمييزي القاضي عويدات 15 متراً فقط..
من السهل حصول التوتر، بين أنصار التيارين المتنازعين على الصلاحيات، وإدارة الدولة، ودستورية تأليف الحكومة والمعايير.. اصطدم الأنصار، فسقط 5 جرحى، أحدهم من عناصر الجيش اللبناني، وثلاثة من أنصار عويدات، والآخر بفعل الإشكالات، وكان يصور التجمع وربما محسوب على القاضية عون.. كل ذلك بالعصي والحجارة والأيدي.
