انتقاد فلسطيني لبريطانيا لدعمها الاحتلال ضد تحقيق الجنائية
اتهمت البعثة الدبلوماسية للسلطة الفلسطينية في لندن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإعطاء “تفويض مطلق لإسرائيل” بارتكاب ما تشاء من انتهاكات، بعد معارضته تحقيق الجنائية الدولية بجرائم حرب محتملة.
وأرسلت رسالة جونسون إلى “الأصدقاء في إسرائيل”، قال فيها إن “المملكة المتحدة لا تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الأفراد الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، بالنظر إلى أن إسرائيل ليست طرفا في قانون روما الأساسي، وأن فلسطين ليست دولة ذات سيادة“.
وأضاف أن القرار “يعطي الانطباع بأن ما يجري هجوم ضار ضد إسرائيل“.
وقالت بعثة السلطة الفلسطينية في لندن، في بيان رسمي لها على موقعها الإلكتروني، إن الرسالة تمثل “نقطة منخفضة في العلاقات البريطانية الفلسطينية، وتقوض مصداقية المملكة المتحدة على المسرح الدولي”.
وأوضحت أن موقف جونسون “يمثل نقطة غير جيدة في العلاقات بين المملكة المتحدة وفلسطين، ويقوض مصداقية بريطانيا في المجتمع الدولي“.
وأكدت أن رسالة جونسون إنما “تناقض القانون الدولي، ومع السياسة البريطانية، وتفسد النظام العالمي القائم على القواعد“.
وأضافت أن موقف الحكومة البريطانية “يعيق الجهود المبذولة لتأمين سلام دائم وعادل في فلسطين“.
وأوردت في بيانها: “من الواضح أن المملكة المتحدة تعتقد الآن أن إسرائيل فوق القانون. لا يوجد تفسير آخر لبيان يعطي تفويضا مطلقا لإسرائيل لمواصلة مشروعها الاستيطاني غير القانوني في الأراضي المحتلة، ويشير إلى إسرائيل بأنه بغض النظر عن أفعالها تجاه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، فلن تتم محاسبتها“.
