من الصحف البريطانية

تناولت الصحف البريطانية الصادرة العديد من الموضوعات من أبرزها: تقرير يكشف عن إمبراطورية عقارية ضخمة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بريطانيا”، وإنهاء “الحرب الأبدية” الأمريكية وتغير الأسلوب الصيني في التعاطي مع الغرب.

نشرت صحيفة الغارديان مقالا أعده كل من ديفيد كن وهاري دايفز وسام كتلر بعنوان “تقرير يكشف عن إمبراطورية عقارية ضخمة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بريطانيا“.

فقد كشفت الصحيفة أن حاكم دبي، استحوذ على إمبراطورية من الأراضي والممتلكات في بريطانيا تتجاوز على مايبدو 40 ألف هكتار (100 ألف فدان)، مما يجعله أحد أكبر ملاك الأراضي في البلاد.

وبحسب التقرير، فإن المحفظة العقارات الضخمة التي يملكها على ما يبدو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وعائلته المقربة تتألف من قصور واسطبلات خيل وصالات التدريب في مدينة نيوماركت، إلى منازل بيضاء في الأحياء الأكثر تميزا في لندن، وأراض ممتدة بما في ذلك 25 ألف هكتار من العقارات في مرتفعات اسكتلندا.

ويشير المقال إلى أن الصحيفة حددت هذه المقتنيات الخاصة والواسعة والمرتبطة بالشيخ محمد، نائب الرئيس ورئيس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، مستخدمة السجلات العقارية وملفات الشركات في الغرفة التجارية.

ولا يُعرف حجم ممتلكاته الشيخ البريطانية من الأراضي، كما يوضح التقرير، لأن معظمها مملوكة عبر شركات خارجية في ملاذات ضريبية في غيرنسي وجيرسي. وهو ما يثير تساؤلات مألوفة حول الطبيعة السرية للعدد الكبير من العقارات المملوكة في بريطانيا، وما إذا كانت مهيكلة بطرق معينة لتجنب دفع الضرائب.

وقد رفض محامي الشيخ محمد تأكيد أي تفاصيل عن العقارات أو الشركات التي تمتلكها، قائلا إن “شؤونه المالية خاصة وسرية”. ومع ذلك، نفى المحامي أن تكون العقارات المملوكة للشيخ محمد قد تم شراؤها من قبل شركات خارجية، أو أنها مهيكلة لتجنب الضرائب في المملكة المتحدة.

وتشكل ممتلكات الشيخ محمد، التي جمعتها الصحيفة مع منظمة الشفافية الدولية، أحد مصادر سلطته ونفوذه في بريطانيا. ويُصنف ضمن أكبر العائلات المالكة للأراضي في البلاد، وتتجاوز حجم العقارات الشخصية للملكة، وفقًا لما ذكره جاي شروبسول، الخبير الرائد في ملكية الأراضي.

نشرت صحيفة التلغراف تقريرا أعده بن فارمر بعنوان “جو بايدن ينهي “الحرب الأبدية” الأمريكية – لكن معركة أفغانستان مستمرة“.

فبعد أشهر من المداولات مع عدم وجود خيارات جيدة، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء أطول حرب خاضتها بلاده وإجراء انسحاب غير مشروط للقوات الأمريكية من أفغانستان في مواجهة حركة طالبان.

ومن المقرر أن تنسحب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول، بعد حملة كلفت أمريكا حوالي 2 تريليون دولار وأرواح حوالي 2400 جندي أمريكي.

ونقل التقرير عن مسؤول كبير اطلع على القرار، قوله “لقد عرفنا منذ فترة طويلة أنه لا يوجد حل عسكري للمشاكل التي تعاني منها أفغانستان“.

واوضح الكاتب أن قرار بايدن يفرض انسحاب بقية حلفاء الناتو، الذين ليس لديهم الرغبة ولا الموارد للبقاء بمفردهم.

وبحسب مسؤولي البيت الأبيض فإن بقايا القاعدة في أفغانستان لا تشكل تهديدا للهجوم على أمريكا، وأن أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة تمحورت الآن على التنافس مع الصين.

واشار الكاتب إلى ان طالبان طالما صمدت في وجه كل ما ألقته الولايات المتحدة وحلفاؤها عليهم في العقدين الماضيين بسبب ملاذاتهم في باكستان المجاورة. وقالت الحركة إنها لن تدخل محادثات سلام مع حكومة غني بينما تبقى القوات الأجنبية في البلاد.

وفي مثل هذه الظروف، لا يرى بايدن أن هناك فائدة تذكر من البقاء في أفغانستان على أمل أن يتحسن الوضع.

لكن تقديرات المخابرات الأمريكية تختلف، كما يوضح المقال، فقد قال أحد التقييمات التي سلمت إلى الكونغرس هذا الأسبوع: “ستعاني الحكومة الأفغانية لكبح طالبان إذا سحب التحالف دعمه”. لا تزال كابول تواجه انتكاسات في ساحة المعركة، وطالبان واثقة من قدرتها على تحقيق نصر عسكري.

على الرغم من أن الولايات المتحدة ستواصل دفع الأموال للحكومة الأفغانية، في محاولة لتجنب أخطاء التسعينيات، عندما دفع التخلي الدولي البلاد إلى حرب أهلية.

وخلص التقرير إلى أن بايدن بقراره إعادة القوات إلى الوطن، يكون قادرا على إخبار الناخبين بأنه أنهى حرب أمريكا الأبدية، لكن الأفغان يخشون أن يدخلوا في فصل جديد ربما أكثر قتامة.

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز ومقال كتبته ليندزي غورمان بعنوان “هل الدبلوماسيون الصينيون “الذئاب المحاربة” لديهم حقا القدرة على الافتراس؟.

ويقول الكاتب إنه مع تصاعد حدة التوتر بين الصين والديمقراطيات الكبرى في العالم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، تخلى دبلوماسيو بكين الملقبون بـ”الذئاب المحاربة” عن ثياب الأغنام الني يرتدونها وتوجهوا إلى الهجوم في إشارة إلى تغيير أسلوبهم في التعامل مع الغرب.

ففي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، بحسب الكاتب، عقوبات استهدفت المسؤولين عما وصفته إدارة بايدن بأنه “إبادة جماعية” لمسلمي الايغور. وردت بكين بـ “ضربة مضادة” على البرلمانيين الأوروبيين والأكاديميين ومراكز الفكر، وضاعفت من هجومها المعلوماتي المضاد لتبديد المخاوف بشأن شينجيانغ. لكن هذا الجهد يأتي بنتائج عكسية في الغرب، ويوضح الجانب الأكثر غموضاً من سياسة بكين الخارجية.

وبحسب المقال فقد لجأ المسؤولون الصينيون إلى تويتر بشكل متزايد خلال العام الماضي لمواجهة القلق العالمي المتزايد بشأن شينجيانغ. وأصبح الوضع أشد منه هذا العام. ففي الأسبوع الأخير من شهر مارس/ آذار الماضي فقط، غردت حسابات الصين الدبلوماسية ووسائل الإعلام الحكومية حول المقاطعة أكثر من 2000 مرة – بزيادة ثمانية أضعاف، وفقا لبحث أعده التحالف من أجل تأمين الديمقراطية، حيث يتم تتبع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي “الاستبدادية“.

وحتى الآن يبدو أن هذا الفيضان الدعائي قد أدى دورا أفضل في تأجيج رد الفعل العكسي بدلا من إقناع الحكومات الأخرى. فقد كتب وزير التجارة الخارجية الفرنسي “ليس من خلال محاولة ترهيب البرلمانيين والباحثين والأكاديميين ترد الصين على المخاوف المشروعة بشأن معاملة الايغور في شينجيانغ“.