من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: إصابة إحدى سفن الاحتلال قبالة الفجيرة… وإيران: تخصيب 60 % والردّ مؤلم على نطنز / رئيس الجمهوريّة يجمّد الترسيم بانتظار مجلس وزراء… وفرنجيّة: قائد الجيش استهدفنا / الجعفريّ: روحيّة التعاون بين لبنان وسورية تتكفّل بحل مشاكل النازحين وترسيم الحدود /
كتبت البناء تقول: على صفيح ساخن ترقص المنطقة، وتلعب على حافة الهاوية، كما تصف المشهد المتصاعد سرعة الفعل ورد الفعل، بعدما جاءت إصابة سفينة تابعة لكيان الاحتلال مقابل مرفأ الفجيرة الإماراتيّ بصاروخ قالت تل أبيب إن إيران وراءه، بعد ساعات على تخريب تعرّض له مفاعل نطنز قالت إيران إن تل أبيب وراءه. ويأتي هذا التسارع بالتوازي مع تسارع مفاوضات فيينا والنجاحات التي حققتها إيران بانتزاع الموافقة على مطالبها بحصر التفاوض بالعودة الى الاتفاق الأصلي الموقع عام 2015 من دون البحث بتعديله او توسيع نطاقه ليطال ملف الصواريخ الإيرانية والملفات الإقليمية. وبعدما وافقت واشنطن على أن تقوم هي بالخطوة الأولى المتمثلة برفع العقوبات لضمان عودة إيران الى التزاماتها، وتعتقد مصادر أوروبية معنية بمفاوضات فيينا أن التصعيد الذي تقف وراءه قيادة كيان الاحتلال يهدف إلى استدراج المنطقة الى مواجهة عسكرية مع إيران تورّط واشنطن بالدخول طرفاً فيها من موقع المعاهدة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب، والتي ستكون عنواناً لزيارة وزير الدفاع الأميركي إلى تل أبيب.
إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفع تخصيب اليورانيوم إلى 60%، واعتبر الأميركيون والأوروبيون ذلك تصعيداً خطيراً، وتأجلت جلسة التفاوض المقرّرة اليوم بذريعة إصابة أحد الأعضاء بفيروس كورونا، وبدا المشهد المحكوم بثنائية متناقضة قوامها، سعي أميركي إلى الاتفاق النووي، وسعي أميركي موازٍ لحماية التعاون الاستراتيجي مع كيان الاحتلال، وبالتالي مطالبة إيران باحتواء ما تتعرّض له من اعتداءات واستفزازات وإصابة في كرامتها، مقابل السعي الأميركي للعودة إلى الاتفاق النووي، بينما بات محسوماً لدى القيادة الإيرانية أن القرار هو التصدي للاعتداءات والاستفزازات بما يناسب، ولو اقتضى الأمر الضرب في عمق الكيان، ومطالبة واشنطن إذا كانت حريصة على الاتفاق وتوفير مناخات مناسبة للعودة اليه، بلجم قيادة الكيان وتوظيف المعاهدة الاستراتيجية لحماية المسارات التي تدّعي واشنطن تبنيها، والخروج من التقاسم الوظيفي مع كيان الاحتلال وتحويل اعتداءاته إلى أوراق ضغط تفاوضيّة.
في هذا المناخ تحدّث نائب وزير الخارجية السورية الدكتور بشار الجعفري عبر برنامج بدبلوماسية على قناة “أو تي في” عن ملفات عودة النازحين وترسيم الحدود بين لبنان وسورية، مشيراً إلى أن الحكومات اللبنانيّة لم تبحث ملفات الترسيم التي يجري التحدث عنها في الإعلام مع الجهة الوحيدة المعنية وهي الحكومة السورية، وأن الترسيم البحري أنجز خلافاً للقواعد القانونية الدولية بصورة منفردة من قبل الحكومات اللبنانية، وأن الحكومة السورية انتظرت سنوات قبل أن تبادر الى ترسيم موازٍ تحفظ فيه حقوقها، من دون ان يعني ذلك ان الباب مقفل امام التفاوض التقني والقانوني بحثاً عن حل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لكن ذلك يستدعي مبادرة لبنانية. وأضاف الجعفري أن ورحية التعاون بين لبنان وسورية هي الأصل، وتحت سقفها يمكن حل كل المشاكل، سواء في ملف النازحين الذين تسعى سورية بكل قدراتها لاستعادتهم، أو في الملفات الحدودية.
داخلياً، طغى ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية على المشهد السياسي، بالتزامن مع وصول معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل الى بيروت، وكان الحدث المفاجأة بعد توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراء الدفاع والخارجية والأشغال، عدم توقيع رئيس الجمهورية وإعلان بعبدا أن الأمر يحتاج اجتماعاً لمجلس الوزراء، وهو ما قال الوزراء الذين وقعوا إنهم لم يلقوا تجاوباً مع مواقفهم الداعية لتأجيل التوقيع بانتظار انعقاد مجلس الوزراء، وأنهم كانوا يتلقون المراجعات التي تحثهم على التوقيع من مواقع قريبة من رئيس الجمهورية، بلغت حدّ تحميلهم مسؤولية ضياع الحقوق اللبنانيّة. وجاء كلام الوزير السابق سليمان فرنجية، وتحميله لقائد الجيش مسؤولية الحملة التي استهدفت وزير الأشغال المحسوب على تيار المردة، في خدمة ما وصفه بالمشروع الرئاسيّ للعماد جوزف عون، ما طرح الأسئلة حول تجميد المرسوم في بعبدا مع فرضيّات تتصل بصعوبة انعقاد مجلس وزراء على مستوى حكومة تصريف الأعمال، وصعوبة إقرار المرسوم في مجلس وزراء على مستوى الحكومة الجديدة التي لا تزال بعيدة المنال.
وبقي تعديل مرسوم 6433 في واجهة المشهد الداخلي. أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أنه «بناء لتوجيهات فخامة الرئيس أرسلت المديرية العامة كتاباً للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمّن مشروع مرسوم تعديل مرسوم 6433 الذي يحتاج إلى قرار الحكومة مجتمعة وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات حتى مع حكومة تصريف أعمال نظراً لأهميته وللنتائج المترتّبة عليه». كما وأكدت الرئاسة أنه «لرئيس الجمهورية أن يحدّد ما يرتئيه الأفضل لحفظ سلامة الوطن. وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم، وهو يدعو اللبنانيين إلى الوثوق بقوة الموقف اللبناني ويقول لهم «تأكدوا بأن الأمور لن تجري إلا بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً».
وكشفت مصادر «البناء» أن «زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد زيارة هيل إلى لبنان كانت محدّدة بين الأول والسابع عشر من أيار المقبل. لكنه قدّم زيارته إلى 13 نيسان في محاولة لعرقلة توقيع المسؤولين اللبنانيين على المرسوم»، وتوقعت المصادر أن تشتد الضغوط الأميركية على لبنان لتوقيف مسار المرسوم»، متوقعة أن «يتزايد الحصار الاقتصادي والمالي على لبنان لتأليف حكومة جديدة تتوافق مع المصالح والإملاءات الأميركية والإسرائيلية».
أما في ملف ترسيم الحدود البحرية مع سورية، فقد سلّم وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة سفير سورية لدى لبنان علي عبد الكريم علي مذكرة تتضمن تأكيد الموقف اللبناني من ترسيم مياهه الإقليميّة ودعوة السلطات السورية للتفاوض حول الترسيم من منطلق العلاقات الأخوية على أساس قانون البحار الدولي.
الأخبار : مشروع تعديل الحدود البحريّة الجنوبيّة: عون يرمي الكرة في ملعب دياب
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : هذه المرّة، لم يتأخّر توقيع تعديل الحدود البحرية الجنوبية في عين التينة أو بنشعي. بل حصل ذلِك، بقرار من عرّاب المشروع، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مُرتكِزاً على حجج قانونية ودستورية وسياسية، طلب عون عرض الأمر على مجلس الوزراء مجتمعاً، ولو في مرحلة تصريف الأعمال. كثيرون يربطون موقف عون المستجدّ بزيارة ديفيد هيل المرتقبة. أما الثابت، فهو أن على رئيس الحكومة، حسان دياب، المبادرة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، لإصدار مرسوم لا تشوبه أيّ شائبة قانونية أو دستورية، وإرساله إلى الأمم المتحدة لتثبيت الحقّ اللبناني
لم ينزِل قرار رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، بإعادة مشروع تعديل المرسوم 6433 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخاصة بلبنان) من دون توقيعه إلى الحكومة، سلاماً على من استبشَر بقرب إقفال الملف والبعث برسالة إلى الأمم المتحدة. من سعى إلى هذا التعديل، ولا سيما قيادة الجيش، كانَ يصِف عون بعرّاب المشروع والداعِم الأول له، وأن توقيعه “مضمون”. مفاجئاً كان بيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، الذي أشار إلى أن “التوقيع يحتاج إلى قرار الحكومة مجتمعة، وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات، حتى مع حكومة تصريف أعمال، نظراً إلى أهميته وللنتائج المترتبة عليه”. عون أرفَق البيان بدعوة اللبنانيين الى “الوثوق بقوة الموقف اللبناني”، قائِلاً “تأكدوا أن الأمور لن تجري إلا بما يؤمن كامل حقوق لبنان براً وبحراً“.
ما حصلَ يوم أمس أعاد خلط الأوراق. وقد باتَ السؤال مُلحّاً: لماذا أرادَ عون أن يصدر المرسوم عن مجلس الوزراء، وليس بصيغة الاستثناء؟ عشرات المراسيم والقرارات صدرت بموافقة استثنائية من رئيسَي الجمهورية والحكومة. فريق العمل في بعبدا يُجيب بأن مرسوم تعديل الحدود لا يشبه أي قرار آخر، لما له من تبعات سياسية، وربما عسكرية، على مستقبل البلاد. فهذا القرار سيفتح باب مواجهة مع العدو الإسرائيلي، ومع “الوسيط” الأميركي. ولا يمكن إصداره بصيغة استثنائية مخالفة للدستور، “لأن ذلك سيُضعف موقفنا أمام الأمم المتحدة”. تقول مصادر الرئاسة إن إقرار المراسيم بصورة استثنائية يتضمّن إرجاء إقرارها النهائي إلى ما بعد تأليف حكومة جديدة، لإقرارها “على سبيل التسوية”. وبذلك، تضيف المصادر، يكون المرسوم منقوصاً إذا لم يصدر عن مجلس الوزراء.
لكن تعديل الحدود البحرية الجنوبية الذي كان عون متحمساً له منذ أشهر، محكوم بسقف زمني. فهو ليس حصراً لتثبيت حق لبنان، بل إنه مرتبط ببدء العدو التنقيب عن الغاز، في حزيران المقبل، في جزء من المساحة التي يضمّها التعديل إلى المنطقة اللبنانية. وينبغي إبلاغ الامم المتحدة بالحدود الجديدة، قبل حزيران. ماذا لو بقي الرئيس حسان دياب مصرّاً على عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء؟ تجيب مصادر بعبدا بأن عون لن يترك الأمور تصل إلى تلك الحالة، ولن يفرّط بالحق اللبناني.
في مقابل بعبدا، يربط كثيرون بين موقف عون وبين الزيارة المرتقبة لوكيل وزارة الخارجية الأميركية، للشؤون السياسية، ديفيد هيل إلى بيروت. برأي هؤلاء أن عون أعاد الإمساك بخيوط الملف، بعدما كان يسير وفق الإيقاع الذي يرسمه قائد الجيش العماد جوزف عون. وبحسب هؤلاء، وبينهم شخصيات غير معادية لرئيس الجمهورية، فإن الأخير يريد استخدام ورقة تعديل الحدود من أجل فرض نفسه مرجعيّة على الأميركيين، وإجبارهم على التفاوض معه مباشرة، ومع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بصورة غير مباشرة. وفيما ينفي فريق رئاسة الجمهورية ما تقدّم، يبقى الثابت أن الكرة حالياً باتت في ملعب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب. فهل سيعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء؟
يُنقل عن دياب أنه فوجئ بردّ مشروع المرسوم إليه، قائلاً أمام من تحدّث إليه إن “هناك أكثر من مئتيْ مرسوم وقرار جرى توقيعها بشكل استثنائي، علماً بأن بعضها كان بحاجة إلى موافقة الثلثين في مجلس الوزراء”. وحتى ليل أمس، كان رئيس الحكومة مصرّاً على عدم عقد أي جلسة لمجلس الوزراء، علماً بأن انعقاد المجلس أمر جائز دستورياً، بموجب رأي مجلس شورى الدولة، كما بموجب رأي دستوري يرى أن مؤسسة مجلس الوزراء ملزمة بدورها بتصريف الأعمال، عبر الانعقاد لإقرار مشاريع ملحّة، كمشروع الموازنة على سبيل المثال لا الحصر. ويدخل في باب المشاريع الملحة حتماً، مشروع تعديل الحدود الجنوبية، لما له من أثر بالغ على ثروات لبنان وسيادته وأمنه الوطني. ودياب مطالَب، وطنياً بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وتجاوز “الفيتو” الذي يرفعه في وجهه الرئيس المكلّف سعد الحريري، ومعه رؤساء الحكومات السابقون. كما أن شاغل الرئاسة الثالثة، مدعوّ إلى التعامل مع هذا الملف بصورة لا تشبه الاستقالة التامة التي اعتمدها في مواجهته لشؤون شديدة الخطورة، كمسألة دعم السلع الحيوية ومتابعة الملفات الاقتصادية والنقدية والمالية والحياتية. هو يتحمّل، في موقعه، مسؤولية كبرى، وعليه أن يتصرّف وفقاً لها، لا بناءً على خشية من رفع الغطاء الحريريّ عنه تارة، أو كردّ فعل على الذين أسقطوا حكومته تارة أخرى.
ما يُخشى منه حالياً هو ضياع فرصة تثبيت الحق اللبناني في مساحة إضافية. ومجدداً، لا يجوز النظر إلى هذه القضية على قاعدة أنه “لا طائل من خوض معركة دستورية وإقليمية ودولية، من أجل تثبيت خطّ يريده قائد الجيش لتحسين شروط التفاوض، وتالياً التراجع عنه”، بل ما يجب القيام به هو تثبيت الحقّ اللبناني، من دون إبداء أي إشارة إلى إمكان التراجع عنه.
النهار : بعبدا تعلّق تعديل الحدود: ضغط أم تخوّف؟
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : لم يكن المشهد الداخلي أمس تحديداً، في 13 نيسان الذكرى الـ 46 لاندلاع الحرب في #لبنان، في حاجة الى إبراز أي دلالات مفعمة بالأسى والصدمة حيال واقع لبنان اليوم الذي ربما كان لسان حال أبنائه جماعياً ان الحرب نفسها بكل دمارها وويلاتها لم تبلغ الحد الكارثي الذي انزلق اليه لبنان اليوم. ولعل الأكثر إثارة للصدمة في هذه الذكرى تمثل في ان اللبنانيين مهما تشتت اتجاهاتهم وانقسمت مواقفهم وتوزعت ولاءاتهم، شعروا ويشعرون جميعا، بانهم يتامى من دولة حامية وعادلة وحديثة طالما انتظروا قيامتها للقول فعلا مرة لكل المرات في ذكرى 13 نيسان “تنذكر ما تنعاد”، فاذا كان الرهان الأكبر صار اليوم على مناعة اللبنانيين ضد الحرب، فان الصدمة الكبرى هي في سقوط الرهان على تلك الدولة التي كان يفترض ان تبني الحاضر والمستقبل المزدهر، واذا بها تتسبب باخطر انهيار عرفه لبنان في تاريخه.
وسط هذه الانطباعات القاتمة ووسط انسداد سياسي قطع الطريق على أي امل وشيك بتشكيل الحكومة الانقاذية المنتظرة، سيملأ وكيل وزارة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل اليوم وغدا المشهد السياسي في لبنان في ظل اللقاءات الكثيفة التي سيجريها مع المسؤولين الرسميين والقادة السياسيين بالإضافة الى مجموعات من جماعات الناشطين في حركة الاحتجاجات المدنية. ولن يكون ضروريا الاطلاع على جدول اعمال ولقاءات المسؤول الأميركي الخبير في الشؤون اللبنانية في زيارته الوداعية لبيروت، اذ ان الملفين الأشد إلحاحاً اللذين سيفرضان “حضىورهما” واخطارهما ودلالاتهما على محادثات هيل مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين الذين حددت مواعيد للقاءاته معهم، هما الوضع السياسي والكارثي العام في لبنان في ظل الانسداد الذي يواجه تاليف الحكومة، معطوفا على الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، وملف #ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و#إسرائيل الذي طرأت عليه خطوات لبنانية جديدة في اليومين الأخيرين بدت كأنها استباق لوصول هيل ووضعه وادارته امام محك اختبار شديد الجدية والتعقيد والخطورة. ولكن السلطة بدت قبيل ساعات من شروع هيل في لقاءاته الرسمية والسياسية على جانب واسع من التخبط حتى في ملف اتخذت فيه جانب المبادرة مذ قررت توسيع حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وإبلاغ الأمم المتحدة رسميا بالخط الحدودي البحري الجديد الذي قرر الجانب اللبناني استكمال المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل على أساسه.
الديار : هيل في بيروت ملوحا بـ “العصا” الأميركية والعقوبات الأوروبية المرسوم 6433 في ملعب دياب… وعون للبنانيين : سنؤمن كامل حقوقنا برا وبحرا الحريري يغط في موسكو اليوم بعد تجميد محركاته الحكومية وحراك روسي مرتقب
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : فاجأت رئاسة الجمهورية يوم أمس اللبنانيين باعلانها احالة مشروع مرسوم تعديل المرسوم 6433 الذي يتم على اساسه توسعة الحدود اللبنانية بمساحة 1430 كيلومتراً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء رضوخا لرأي هيئة التشريع والاستشارات التي قالت انه يحتاج لقرار حكومي. فبعد توقيع وزيري الأشغال والنقل والدفاع كما رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على المشروع في الساعات الماضية، كان من المنتظر ان يوقعه رئيس الجمهورية يوم أمس ليعيده الى السراي حيث يصدره دياب بصفة مرسوم “استثنائي”، لكن المفاجأة كانت باحالته من دون توقيعه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما طرح أكثر من علامة استفهام. وفيما ربط البعض بين قرار رئيس الجمهورية وزيارة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل لتبيان ما يحمله معه فلا يكون لبنان بموقع من يصعّد قبل الاستماع للموقف الأميركي، نفت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية الامر جملة وتفصيلا، وشددت لـ”الديار” على ان ما قام به الرئيس عون يندرج باطار مسؤولياته الرئاسية وكونه مؤتمن على الدستور ونصوصه، خاصة وان رأي هيئة التشريع والاستشارات كان واضحا لجهة ان تعديل المرسوم يحتاج قرار الحكومة مجتمعة حتى وان كانت حكومة تصريف اعمال نظرا لاهميته وللنتائج المترتبة عليه، أضف ان الوزراء الموقعين ربطوا توقيعهم بإقرار المرسوم في مجلس الوزراء.
عون يتمسك بخياراته الاخرى
وكان بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اعتبر ان “لرئيس الجمهورية ان يحدد ما يرتئيه الافضل لحفظ سلامة الوطن. وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم وهو يدعو اللبنانيين الى الوثوق بقوة الموقف اللبناني ويقول لهم “تأكدوا بأن الأمور لن تجري الاّ بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً”.
واعتبرت مصادر مواكبة للمستجدات على هذا الصعيد ان عون رمى كرة المرسوم في ملعب دياب ليرى ما اذا كان سيتجاوب معه ويدعو مجلس الوزراء للانعقاد، لكن في حال أصر على موقفه السابق لجهة رفضه عقد جلسات لحكومة تصريف الاعمال، فهو لن يتأخر باللجوء الى خيارات أخرى وأبرزها توقيعه المرسوم من دون تردد ليصدر على شكل مرسوم استثنائي.
اللواء : عون يستدرج دياب إلى جلسة للحكومة.. و13 نيسان مناسبة لرفض الحرب هيل في بعبدا غداً.. وسلامة يكشف عن ثروته ويعتبر الذهب حامياً من الانهيار
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : أقسى ما في المشهد الرمضاني، في اليوم الاول لشهر الصوم، صفوف طويلة امام ما تبقى من حوانيت لبيع حلوى الشهر الفضيل، بالسعر الزهيد، قبل انهيار سعر صرف الليرة مع تمادي التجار واصحاب السوبرماركات والداكين الصغيرة، مع استغلال التفلت الرسمي واستحكام معالم الانهيار، وبقاء الحبل على غاربه لجهة انعدام الرقابة، واشتداد ملامح التبرير والدفاع عن الأزمات، وتمادي المسؤولين في انكار “المأزق الحكومي”، والبحث عن بطولات وهمية، على هذه الجبهة أو تلك، مما يفتح ابواب الأزمات، بدل المساعدة على وأدهاـ والشروع في إعادة البلد إلى سكة التعافي والعودة إلى المسار الصحيح على الصعد كافة.
وفي وقت يستعد فيه الرئيس المكلف سعد الحريري للتوجه اليوم إلى موسكو تلبية لدعوة رسمية، ولاجراء محادثات تتعلق بالوضع في لبنان.
وكما اشارت “اللواء” لم يوقع الرئيس ميشال عون مرسوم التعديل البحري، الذي ارسلته له رئاسة مجلس الوزراء، بعد توقيعه من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء المعنيين، ورده في كتاب رسمي، نظراً للحاجة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، حتى ولو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال.
واعتبرت مصادر سياسية مسؤولة ان الرئيس عون يستدرج الرئيس دياب إلى “فخ” لطالما تحاشاه، وهو عقد جلسة لمجلس الوزراء المستقيل من باب تعديل مرسوم الحدود البحرية مع اسرائيل.
وأبلغت أوساط مراقبة صحيفة اللواء أن هناك كلاما يتم تداوله أن موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال على انعقاد جلسة حكومية قد يفتح المجال أمام إمكانية تكرار السيناريو عندما تقتضي الحاجة، ولذلك فإن المسألة تدرس بتأن لمعرفة التوجه المقبل.
الجمهورية : إشتباك بين عون ودياب على مرسوم الحدود… وأيام حاسمة لتحريك التأليف
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : يتراجع ملف ليتقدّم آخر، فيما الملفّ الأساسي المتعلِّق بتشكيل الحكومة ما زال معلقاً بحبال الهواء، هبّة ساخنة وأخرى باردة، والفراغ يبقى سيد الموقف حتى إشعار يصعب تحديده، وتوقيت من غير المعروف ما إذا كان محلي الطابع بفعل الخلاف في وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، أم من طبيعة خارجية بسبب تحوّل لبنان ورقة تفاوضية على طاولة مفاوضات القوى الدولية والإقليمية، وفي الحالتين يدفع المواطن اللبناني الثمن والذي دخل صيامه في شهر رمضان المبارك وسط أزمة معيشية خانقة، تبدأ بانتفاء السيولة، ولا تنتهي بالغلاء الفاحش.
ومع تقدُّم ملف ترسيم الحدود اللبنانية البحرية الجنوبية على حساب تراجع ملف التدقيق الجنائي، تُشغل القوى السياسية الرأي العام اللبناني في متابعة تفاصيل هذا الملف وما يدور حوله من خلافات وانقسامات، وصولاً إلى زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل بيروت اليوم، والتي ستملأ لقاءاته حول الترسيم والملفات الأخرى فراغ الحياة السياسية اللبنانية.
وفي هذا الوقت تشخص الأنظار إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسيل في 19 الجاري لمعرفة ما إذا كان هذا الاجتماع سيعلن العقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة، وما هي طبيعة هذه العقوبات وحجمها وسقفها، ومن ثم تأثيرها على أصحاب الشأن، فيما قالت مصادر متابعة لهذا الاجتماع انّ المعنيين بالتأليف أو الذين يعرقلون هذا التأليف عليهم التعاطي مع هذا الاجتماع في اعتباره الإنذار الأخير قبل إعلان العقوبات عليهم. وبالتالي هل الأيام الفاصلة عن لقاء وزارء خارجية الاتحاد الأوروبي ستكون حاسمة لجهة إعادة تحريك ملف تأليف الحكومة انطلاقاً من مبادرة الرئيس نبيه بري، أم ان ما قبل 19 سيكون كما بعده وسيبقى الفراغ سيِّد الموقف؟
الحريري الى موسكو
وفي اي حال لم يطرأ مس اي تطور على جبهة التأليف الحكومي، فيما بدأ الحريري يشد الرحال الى موسكو، ونقلت وكالة الإعلام الروسية (ريا) عن ممثله الخاص في العاصمة الروسية جورج شعبان ان الرئيس المكلف يعتزم أن يطلب من روسيا مساعدة اقتصادية تتعلق بإعادة اعمار مرفأ بيروت وبناء محطات لتوليد الكهرباء.
وقبل زيارته للفاتيكان المقررة في 22 من الجاري بعد زيارته لموسكو التقى الحريري امس في “بيت الوسط” السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري، في حضور مستشاره للشؤون الديبلوماسية الدكتور باسم الشاب، وعرض معها الأوضاع العامة في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي معلومات لـ”الجمهورية” انّ بومباردييري التي عادت الى بيروت ليل الاثنين – الثلثاء بعدما امضت اسبوعين في بلادها، زارت الحريري للاطلاع على آخر التطورات اللبنانية ونظرة بلادها المتجانسة مع توجهات الإتحاد الاوروبي في شأن دعم لبنان في هذه المرحلة، وذلك عشيّة اللقاءات على مستوى وزراء الخارجية الاوروبيين المقررة نهاية الاسبوع الجاري.
وعلمت “الجمهورية” من مصادر ديبلوماسية ان هناك احتمالا كبيرا لأن يتوسّع برنامج زيارة الحريري للفاتيكان ليشمل روما للقاء المسؤولين الايطاليين الكبار ومنهم رئيس الحكومة الايطالية.
من جهتها غردت بومباردييري عبر “تويتر” مؤكدة أن لقاءها مع الحريري تناول “الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان”.
